مقاله رایگان درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

شوهر و انحلال خانواده است.دوم – قراردادي که سبب تمليک فديه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر است.به همين جهت، اگر زن به فديه رجوع کند، طلاق منحل نمي شود، حق رجوع به شوهر باز مي گردد(کاتوزيان، 33:1384)
اين اختلاط به ظاهر در ايجاب همراه با التزام نيز روي مي دهد.پيشنهاد عقد اصلي همراه با تراضي يا ايقاعي مي شود که موضوع آن التزام به ايجاب است.منتها در اين فرض، هيچ گاه عقد کامل و ايقاع با هم در نمي آميزد.اگر التزام ايجاب کننده ناشي از تراضي ضمني با طرف قبول باشد، اين پيش قرارداد با ايجاب مخلوط شده است.بر عکس، هر گاه التزام گوينده، ايجاب مستند به اراده او باشد، بايد گفت اين ايقاع با جزئي از عقد همراه است.وانگهي، اختلاف درباره عقد يا ايقاع بودن سبب التزام، ناشي از اختلاط آن با ايجاب نيست، بلکه به اين سوال بر مي گردد که آيا شخص مي تواند به تنهايي خود را در برابر ديگري ملتزم سازد ؟يا بايد در جستجوي تراضي مبناي التزام بود؟ لازم به ذکر است که آن چه باعث ظهور اختلاف مي شود، اين است که آيا پاي پند شدن گوينده ايجاب، ناشي از خود پيشنهاد است يا التزام اضافي که همراه با آن مي شود؟که به اين سوال مهم که کليد اصلي موضوع اين پژوهش است در فصل بعد خواهم پرداخت.
بنابراين به عنوان جمع بندي فصل اول مي توان گفت: در تعريف و ماهيت تعهدات ابتدايي به شدت اختلاف نظر ماهوي وجود دارد، طوري که پذيرش هر يک از تعاريف، مسير بحث را عوض خواهد نمود.چرا که عده اي مخصوصا در فقه اماميه و به تبع آن در نظر حقوق دانان، اساسا تعهدات ابتدايي را به عنوان شروط ابتدايي به معناي قرارداد دو طرفه که خارج از عقود معين است(ماده10ق.م.) مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند که ما صحت آن را به تفصيل بررسي و اثبات نموديم و عده اي ديگر اين تعهدات را مصداق تعهد يک طرفه دانسته اند و برخي نيز آن را صرف وعده تلقي کرده اند و……
بنابراين همان طور که ملاحظه شد، نگارنده با تحليل و بررسي هر يک از نظرات صاحب نظران در اين فصل، به شناختي واقعي از ماهيت تعهدات ابتدايي به معناي اخص خود دست پيدا کرد.لذا منظور از تعهدات ابتدايي در معناي اخص، همان تعهدات يک طرفه است که با اراده يک فرد به وجود خواهد آمد.
بنابراين به شروط ابتدايي که دو طرفه است و در واقع شامل مفهوم شرط مي شود و همان عقود بي نام است، به مسامحه تعهدات ابتدايي گفته مي شود که اين موضوع را در اين فصل به تفصيل تحليل و بررسي نموديم.البته بررسي سوال اصلي اين پژوهش که آيا اين اراده يک طرفه الزام آور خواهد بود يا خير و همچنين بررسي احکام و شرايط تعهدات ابتدايي و مقايسه آن با ديگر نهادهاي مشابه، با استفاده از کلياتي که در اين فصل گفتيم، در فصل بعد انجام خواهد پذيرفت.

فصل دوم :

بررسي احکام و شرايط تعهدات ابتدايي و مصاديق آن

بعد از شناخت ماهيت تعهدات ابتدايي در فصل اول و روشن شدن وجه تمايز اساسي آن با شروط ابتدايي به معناي عام، مشخص گرديد که منظور از تعهدات ابتدايي به معناي اخص، همان تعهدات يک طرفه است.بنابراين در اين فصل قصد داريم در همين راستا، با استفاده از کليات مطرح شده در فصل اول، احکام و شرايط تعهدات ابتدايي را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم و در اين راه، ابتدا بايد به بررسي احکام و شرايط مصدايق تعهدات ابتدايي و مقايسه آن با نهادهاي مشابه بپردازيم تا در نتيجه قاعده اي کلي را بر آن بار نماييم و به سوال اصلي اين پژوهش که همان الزام آور بودن يا نبودن تعهدات يک طرفه است پاسخ دهيم و در واقع به عنوان قاعده مطرح نمايم که آيا اراده يک طرفه فرد مي تواند براي او الزامي ايجاد کند يا خير؟بنابراين مطالب اين فصل را براي بررسي کامل و همه جانبه موضوع به چند بخش تقسيم مي نماييم که ابتدا از مصاديق تعهدات ابتدايي و مقايسه آن با ديگر قالب ها و نهادهاي مشابه خواهيم گفت و سپس با بررسي اين مصاديق و نهادهاي مشابه، به دنبال قاعده عمومي از اين احکام و شرايط و پاسخ به سوال اساسي اين پژوهش خواهيم بود.
2-1- تعهد به ازدواج :
قانونگذار ايران در ماده 1035 قانون مدني، از الزامي نبودن وفاي به وعده ازدواج سخن گفته است.در اين ماده مي خوانيم: “وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند، اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد.بنابراين، هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.”
در تفسير اين ماده ميان حقوق دانان اختلاف نظر شديد وجود دارد که منظور و مقصود اين ماده چيست؟بنابر يک نظر، تعهد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج است و مي تواند با همراه بودن با شرايطي الزام آور باشد.اما در مقابل نظر ديگري وجود دارد که وعده ازدواج را در واقع همان قراردادي مي داند که تعهد به ازدواج را ايجاد مي نمايد و به عقيده اين دسته، قانونگذار در مقام نفي هر گونه الزامي از چنين تعهداتي است.
طبيعي و بديهي است که قرارداد ازدواج، از قراردادهاي مهم و رايج در جامعه است و در موارد فراواني قبل ازدواج، ميان اشخاص تعهدات و پيمان هاي مقدماتي منعقد مي گردد که موضوع آن، تعهد به ازدواج با يکديگر بوده و زمينه ساز وقوع ازدواج مي گردد.بنابراين پاسخ به اين سوال که تعهد به ازدواج الزام آور است يا خير، از اهميت نظري و عملي فراواني برخوردار است و از آن جاي که طبق وعده داده شده در اين فصل در صدد بررسي احکام و شرايط تعهدات ابتدايي هستيم، اين مهم را به عنوان مصداق تعهد ابتدايي به همراه مقايسه با ديگر قالب هاي مشابه، تحليل خواهيم نمود تا احکام و شرايط تعهد به ازدواج چراغ راهي باشد براي رسيدن به احکام و قاعده اي کلي در مورد تعهدات ابتدايي.
البته از آن جاي که احکام تعهدات و به طور ويژه تر بحث نکاح، در حقوق موضوعه ايران متاثر از فقه امامي است، بايد مسئله مزبور را همچون عنوان اصلي اين پژوهش از دو بعد فقهي و حقوقي مورد مطالعه قرار داده و از نتيجه بحث فقهي و دست آوردهاي حاصل از آن، موضوع را از ديدگاه حقوقي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.
2-1-1- مفهوم وعده :
بسياري از اختلاف نظر ها در تفسير ماده 1035 ق.م ناشي از مفهوم “وعده” است.بنابراين سعي داريم اين واژه را مورد بررسي قرار دهيم که منظور از وعده در بين اهل لغت و فقهاي محترم اماميه و همچنين حقوق دانان در واقع چيست؟
وعده اسمي است عربي که در لغت به معناي قول، قرار، پيمان آمده است و در فارسي به معناي دفعه، مرتبه و…..است(معين، 356:1371)
در معناي ديگر وعده به معناي اخبار از انجام دادن فعلي در آينده دانسته شده است، در اين نظر مي خوانيم: “الوعده هي الاخبار عن فعل الموعود به، فان کان المخبر عازما” بالقطع و اليقين علي القدام به، کانت الوعده صدقا” ، و ان کان غير عازم له، کانت کذبا” “(تجليل تبريزي، 423:1421) هر چند تعبير عهد نيز براي آن به کار رفته است(عبد الرحمان، 487:1420)
اين واژه در قران کريم هم به همين معنا به کار رفته است که رد آن مي خوانيم”آگاه باشيد که هر چه در آسمان ها و زمين است ملک خداست و هم آگاه باشيد که وعده خدا همه حق محض است، ولي اکثر خلق از آن اگاه نيستند(سوره يونس، آيه55)
به رغم اخبار فراوان که ظاهر آن ها وجوب عمل به وعده و حرمت تخلف از آن است، نظر مشهور ميان فقهاي محترم، مستحب بودن عمل به وعده است(ميرزاي قمي، 127:1413) و آن گونه که برخي از فقيهان نيز بيان نموده اند، سيره متشرعه بر عدم التزام دايم به وفاي به وعده بوده است(تجليل تبريزي، 423:1421)
از نظر حقوقي نيز دليلي بر لزوم وفاي به وعده صرف وجود ندارد و آن چه اصولا لازم الوفاء به شمار آمده است عقود و تعهدات است.در مورد نکاح همانطور که آمد، قانونگذار وعده به ازدواج را الزام آور ندانسته است.
بنابراين به نظر نگارنده، همانطور که مفهوم تعهد را در کليات اين پژوهش تحليل نموديم، بين وعده با تعهد تفاوت فاحش وجود دارد.چرا که وعده اخبار به انجام کار در آينده است بر خلاف تعهد که الزام به انجام کار در آينده است.
2-1-2- بررسي فقهي موضوع :
نکته اي که بسيار حائز اهميت است و بايد بسيار مورد دقت قرار گيرد اين است که براي بررسي الزام آور بودن تعهد به ازدواج از نظر فقهي، قالب شکل گيري اين تعهد داراي اهميت فراواني است و در واقع کليد بحث محسوب مي شود.بنابراين در اين بخش براي تحليل درست و جامع اين تعهد، قصد داريم اين تعهد را در قالب هاي مختلف شکل گيري تعهد، جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.لذا ابتدا تعهد به ازدواج را در قالب صلح و شرط ضمن عقد و سپس تعهد مزبور را در قالب توافقي مستقل و عقدي نامعين تحليل خواهيم نمود و در نهايت با حاصل کار و تحليلي که در اين بخش نموديم، تعهد به ازدواج را در قالب تعهد ابتدايي که همان موضوع اصلي اين پژوهش هست کنکاش خواهيم نمود.چرا که بدون بحث از قالب هاي گوناگون نخواهيم توانست مفهوم احکام و شرايط تعهد ابتدايي به ازدواج را براي مخاطب خود تشريح و تحليل نمايم.
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح :
در خصوص تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح با بررسي کتب متعدد فقهي، نظري مبني بر الزام آور نبودن تعهد مزبور ملاحظه نمي گردد، بلکه اين مسله مورد تصريح بسياري از فقيهان قرار گرفته است و تعهد مزبور را الزام آور دانسته اند(محقق داماد، 33:1387، فاضل لنکراني، 389:1422، طباطبايي حکيم، 289:140، وحيد خراساني، 310:1428) حتي آورده اند در صورت امتناع از انجام تعهد، تزويج توسط حاکم شرع صورت مي پذيرد.هر چند آن چه در منابع فقهي ذکر شده، در باب مسئله حاضر مورد تصريح قرار گرفته است، تعهدي است که از جانب زن مبني بر ازدواج صورت گرفته و مسئله در باب ازدواج موقت وارد گرديده است اما منطق حاکم بر بحث، بازدار از اختصاص موضوع به چنين تعهدي است.در واقع اگر تعهد مزبور از جانب مرد صورت پذيرد، همان منطق جاري خواهد بود(قبولي درافشان، 7:1392) چنان که برخي(تسخيري، 87:1384) به طور مطلق، به الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد لازم مانند بيع، تصريح نموده اند.
2-1-2-1-1- تببين دلايل الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب صلح يا شرط ضمن عقد :
در اين بخش به تببين دلايلي خواهيم پداخت که در واقع دليل مدعاي الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح يا شرط ضمن عقد است.
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح :
يکي از ادله اي که در مقام الزام آور بودن تعهد مزبور مورد استناد قرار گرفته، اين است که مانعي براي صحت صلح مزبور وجود نداشته و صلح از موجبات التزام است. به ديگر سخن، ادله صحت و الزام آور بودن صلح شامل صلحي که در آن تعهد به ازدواج شده باشد مي گردد. در مورد صحت و لزوم صلح، آيات(نساء35، حجرات، 9)، روايات متعدد و اجماع مورد استناد فقيهان محترم قرار گرفته است.(قبولي افشان، 8:1392)
حال سوال اساسي اين است که آيا صلحي که در بر دارنده تعهد به ازدواج است، داخل در اطلاق و عموم ادله لفظي صحت و لزوم صلح قرار مي گيريد يا خير؟که در اين خصوص برخي گفته اند که دليلي بر خروج تعهد مزبور از اطلاق و عموم صحت و لزوم صلح اقامه نگرديده است، بنابراين بايد تعهد به ازدواج را در قالب عقد صلح الزام آور دانست(قبولي درافشان، 8:1392)
البته لازم به ذکر است که لازم نيست، تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح در مقام رفع نزاع صورت پذيرد.زيرا علاوه بر اين که صلح در مقام رفع نزاع و دعوي مورد پذيرش فقيهان امامي است بلکه بسياري از فقيهان امامي مانند شيخ کاظم طباطبايي و علامه حلي، استفاده از صلح در مقام ايجاد آثار ساير قراردادها(صلح بدوي) را بدون نياز به اين که اختلاف يا احتمال اختلافي وجود داشته باشد، نيز به صراحت تجويز نموده اند(قبولي افشان، 9:1392).در واقع نه تنها در اين زمينه منعي وارد نگرديده است، بلکه همان گونه که برخي از انديشمندان فقهي بيان نموده اند، اطلاق برخي از روايات مربوط به صلح و نيز اصل صحت و ادله لزوم وفاي به عهد، مقتضي صحت صلح بدوي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ايقاع، طلاق، ماهيت Next Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد