مقاله رایگان درباره سیاست گذاری، انقلاب فرهنگی، توسعه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نظریه علمی، حقوقی و یا واقعیت اجتماعی، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی را در چارجوب توسعه اجتماعی می‎گنجانید و نه سیاسی؟ آنچه از پیشینه طرح مقوله اقلیتهای قومی در تاریخ به چشم می‎خورد نشان از سیاسی تلقی كردن آن دارد. زمانی كه جامعه ملل، كشورهای جهان را به تامین امنیت حقیقی و حقوقی برای كلیه اقلیتهای ملی و قومی ملزم ساخت (ترنبری،1379: 20) و ادعا نمود نفی ویژگیهای فرهنگی یك گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه می‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (همان: 27) و زمانی كه كنواكسیون 1938 نسل كشی را ممنوع و مستحق مجازات دانست و به صراحت از نسل كشی گروههای ملی، قومی، نژاد یا مذهبی سخن گفت و از حمایت آنان یاد كرد و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباری كودكان از یك گروه به گروه دیگر، تبعید سیستماتیك و اجباری افرادی كه نماینده یك گروه فرهنگی هستند، منع كاربرد زبان ملی حتی در مكالمات خصوصی، نابودی سیستماتیك كتابهای منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی، تخریب سیستماتیك بناهای تاریخی و مذهبی و نابودی اشیاء با ارزش را نسل كشی تلقی كرد و زمانی كه ماده 27 پیمان كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر حمایت از حق حیات، حق هویت و حق عدم تبعیض را به رسمیت شناخت و از تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی بعنوان مصداقهایی از تبعیض نام برد و حیات فرهنگی را برابر با هویت اقلیتها تلقی كرد رای به سیاسی بودن مقوله اقلیتهای قومی داد. چنانكه حق مشاركت درحیات فرهنگی كه یكی از حقوق اساسی بشر است در مورد اعضای اقلیتها نیز صادق است و اگر آزادی را یكی از اركان سیاست تلقی كنیم، طبق ماده 6 اعلامیه كنسوانسیون مورد اشاره آزادی فكر و وجدان، مذهب یا عقیده بخشی از آزادی تلقی می‎شود و زمانی كه از تبعیض نژادی به منزله هر گونه تمایز یا انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی نام برده می‎شود، مسئله كاملا” سیاسی است و هرگز نمی‎توان آنرا در حد فعالیتهای صنفی كاهش داد.

2-32- مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی
شناخت اینكه وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یك مطالعه علمی است اما اجمالاً و با یك نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی بیان داشت: در قانون اساسی كشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده است. گاه به صراحت و گاه تلویحاً. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یكم، مواردی كلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است كه شامل اقلیتها نیز می‎شود همانند مشاركت در اداره امور، تاكید بر حفظ كرامت و ارزش والای انسان، امر به معروف و نهی از منكر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شركت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم. در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یك و شصت و چهار نیز مشخصاً از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده است. توجه به حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی كه اكثریت با آنهاست، در احوال و تعلیمات دینی مهمترین تاكیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی است. در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (كه خیلی وسیع نیست و تقریبا از مشاركت در مسایل سیاسی محرومند) اشاره شده است. در واقعیات جامعه نیز مشاهده می‎شود اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراكز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند. اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند. در عمل حتی یك وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یك نفر از اقلیتهای قومی یا مذهب غیرشیعی وجود ندارد. از باب نهادهای مدنی، سحزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته است. نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به كل كشور قابل توجه نیست. حتی یك نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد. حتی یك نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر كشورها وجود ندارد. ورود و ارتقای جوانان اهل سنت در سازمان‎های نظامی، انتظامی و امنیتی بسیار سخت و تقریبا ناممكن است.
با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی با مذهب متفاوت در كشور موانع عدیده‎ای سر راه مشركت فعال و موثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد از جمله:
1- در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده است. آن مقدار از مواردی كه تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسیاری دارد با آنچه كه در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند. اگر عامل مذهب را یكی از عناصر قومیت تلقی كنیم كه با مبانی نظری و حقوقی همخوانی دارد، نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مذهبی و دینی اقلیتها و تاكید بر رجحان مذهبی در مواردی همچون اصل دوازده كه مذهب رسمی كشور را شیعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هیچیك از قوانین نباید با مذهب رسمی كشور مغایرت داشته باشد و در مورد مقامهای ارشد و كلیدی نظام مثل رهبری كه برابر اصل 107 باید از میان فقهای واجد شرایط اصل پنجم (كه منظور فقهای شیعی است) از سوی مجلس خبرگان (كه فقط سه نماینده غیر شیعی در آن وجود دارد) انتخاب می‎شود و یا رئیس جمهور كه طبق اصل 115 باید پیرو مذهب رسمی كشور باشد، نیز این رجحان به چشم می‎خورد، این پیام را با خود همراه دارد كه اولاً مغایرت قوانین كشور با مبانی دینی و مذهبی اقلیتها بلامانع است. ثانیاً دو مقام صاحب اختیارات وسیع (رهبر و رئیس جمهور ) و بسیاری از نهادهای وابسته (بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامهای منصوب از سوی ایشان، همانند فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، روسای قوه قضائیه مدیران عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و امثالهم) از دسترسی اقلیتها خارج است. ثالثا وجود سه نفر نماینده اقلیتها در مجلس خبرگان و اندك بودن نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی عملا توان اثر گذاری موثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی را ناممكن ساخته است. رابعا در نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.
2- در واقعیتهای جامعه نیز آنچه مشهود و عیان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسی و در مواردی سیاستها و خط مشی‎های رسمی كشور درج شده است، براساس خط مشی‎های تلویحی و نانوشته، عملا اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن و نیز اقلیتهای دینی از فرصت برابر با سایر هموطنان در احراز مقامهای عالی و مهم و حتی عضویت در برخی سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهی به تعداد و روند عضوگیری این اقلیتها در ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمانهای گزینش و نظارتی عمق فاجعه را مشخص می‎كنند.
3- از آنجا كه تعریف مشخص از اقلیتهای قومی در قوانین و حتی مراكز علمی و سیاسی كشور، ارایه نشده است، غالبا اقلیتهای مذهبی جدای از اقلیتهای قومی مورد توجه قرار می‎گیرند در حالیكه، طبق نظر منابع حقوق بین‎الملل و از نظر علمای مربوطه، اقلیت قومی دارای ویژگیهایی است كه مذهب هم بخشی از آن به شمار می‎رود.
4- براساس تعریف علمای انسان شناسی قوم، آن گروه انسانی است كه فرهنگ خاص خود دارد و كیست انكار كند مذهب بخشی از فرهنگ هر گروه انسانی است، و قومیت به خودآگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سرزمین نسبت به هویت خود تعبیر شده است (آشوری،1357: 15 و 40). چه بسا در كشور برای گروهی از اقلیت قومی كرد كه مذهب مشترك با اكثریت حاكمان دارند تبعیضهای كمتری روا داشته شود اما اگر دو عنصر اساسی قومیت یعنی زبان و مذهب در كنار نژاد و سرزمین كه بین همه ایرانیان مشترك است را مدنظر قراردهیم، اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن شدیداً مورد تبعیض، یعنی رفتاری كه ناقص اصل تساوی انسانها و كرامت انسانی آنهاست (ترنبری،1379: 87) قرار دارند و اگر تبعیض نژادی را هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی می‎شود (همان: 89) تعریف كنیم، در موارد متعدد این تبعیض نسبت به اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن ایرانی مشاهده می‎شود.
5- تلاش برای غیر سیاسی كردن مقوله اقلیتهای قومی از دیگر موانع حل مسئله اقلیتهای قومی است. كما اینكه در همایش “سیاستها و مدیریت برنامه ریزی رشد توسعه در ایران” كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار می‎شود، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان زیر بخش توسعه اجتماعی مطرح شده است (روزنامه ایران، 8 آبان 82) كه یا ناشی از عدم آگاهی از جایگاه اقلیتهای قومی ویا از سر غرض و تعمد است. در هر حال مادام سیاست گذاران نظام و حكومت، مقوله اقلیتهای قومی كشور را با آن ویژگیهای مشخص تاریخی و فرهنگی بعنوان مقوله‎ای سیاسی تلقی نكنند، امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل آن مشهود و به نظر نمی‎رسد. البته این نقیصه بطور كلی در فضای سیاست گذاری كشور حاكم است كما اینكه در برنامه‎های توسعه كشور از درج توسعه سیاسی در كنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودداری می‎شود كه این نشان از بی توجهی به اهمیت سیاست در فرآیند توسعه جامعه دارد. چگونه ممكن است یك جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی كند اما از جهت گیریها و سیاست غفلت كند. مادام مقوله اقلیتهای قومی به عنوان یك مسئله سیاسی در كشور مورد قبول نباشد، طبعا” هیچ اقدامی سیاسی برای حل آن انجام نمی‎گیرد.
2-33- تنوع قومی در ایران
كمال مطلوب هر حكومت ملي، برخورداري از يك ملت يكپارچه است كه در ميان اعضاي آن، تفاوت هاي چشمگير زباني، مذهبي، قومي و نژادي وجود نداشته باشد و همگان به يك هويت فراگير ملي تعلق خاطر داشته و به آن وفادار باشند. اما در ميان كشورهاي مستقل جهان كمتر كشوري يافت مي شود كه به طور طبيعي داراي جمعيتي فاقد تفاوت هاي زباني، مذهبي و قومي باشد. ايران نيز سرزميني است كه در جريان تحولات گوناگون تاريخي و حركت هاي جمعيتي، تركيبي از اقوام را در خود جا داده است. فلات ايران ناحيه اي جغرافيايي – منطقه اي و فرهنگي است كه همواره باعث تنوع نژادي و قومي شده است. در اين ميان تنوع و تكثر اقوام تشكيل دهندة جامعة ايران به نحوي است كه اطلاق واژه هاي كثيرالقوم و جامعه چند قومي به تركيب جمعيتي آن، از تركيب و واقعيتي انكار ناپذير خبر مي دهد. حضور و زندگي قوميت هاي مختلف چون، فارس ها، ترك ها، كردها، بلوچ ها، تركمن ها، عرب ها در كنار يكديگر و در چارچوب جغرافياي سياسي واحد، بيانگر موزاييك قومي – فرهنگي هويت و تمدن ايراني است.
اصولاً علل گوناگوني قومي – فرهنگي در ايران و ديگر نقاط جهان را بايد در ماهيت انسان جست وجو كرد. موقعيت ژئوپليتيك ايران در طول تاريخ اين كشور را براي اقوام مهاجم جذاب ساخته و آثار مهم و عميقي را در فرهنگ و ساختار اجتماعي ايران به جاي گذاشته است. در طول سه هزار سال گذشته همواره شاهد حضور اقوام گوناگون و استقرار آن ها در اين سرزمين بوده ايم.مهم ترين پيامدهاي اين ورود و استقرار اين بوده

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره بازدارندگی، حق ثبت اختراع، ثبت اختراعات Next Entries مقاله رایگان درباره آداب و رسوم، استان خراسان، عناصر فرهنگی