مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، قانون مجازات، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

امکان دستگيري متهم به سهولت وجود دارد و بايد به طرق ديگر از ورود و خروج افراد از مرز جلوگيري نمايد.
5) بکارگيري سلاح در راه پيمايي هاي غيرقانوني و شورش غير مسلحانه
همچنين از مواردي که به مامورين حق بکارگيري سلاح داده شده است جهت برقراري نظم مي باشد. به موجب اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است لذا در صورتي که اجتماعات و راهپيمايي هاي غير قانوني (مسلحانه يا غير مسلحانه) برگزار گردد مامورين انتظامي حق دارند اقدامات لازم را جهت جلو گيري از آن و اعاده نظم انجام دهند و ماده 4 قانون بکارگيري سلاح به بيان موارد جواز تيراندازي در راهپيمايي هاي غير قانوني و شورش غير مسلحانه پرداخته و مقرر داشته :
“ماموران انتظامي براي اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي غير قانوني، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نباشد، حق بکارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف) قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب) قبل از بکارگيري سلاح با اخلال گران و شورشيان نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره1: تشخيص ناآرامي هاي موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تامين استان و شهرستان و در غياب هر يک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتي که فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسئوليت را به يکي از اعضاء شوراي تامين محول خواهد نمود.
تبصره2: در مواردي که براي اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني ماموريت پيدا نمايد از لحاظ مقررات بکارگيري سلاح مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره3: آئين نامه اجرايي ماده فوق توسط وزارتخانه هاي کشور و دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد. براي روشن شدن بهتر واژه‌هاي اساسي بکار رفته در ماده فوق به مفهوم و تعاريف آنها به شرح ذيل مي پردازيم:
راهپيمايي: در لغت به معناي راه پيمودن، راه طي کردن و اصطلاحاً تظاهرات سياسي و نمايش خياباني در حال راه رفتن است50 همچنين به تجمعات انساني از پيش طراحي شده اي گفته مي شود که با اهداف خاص افراد شرکت کننده در آن مسيري را طي و شعارهاي مورد نظر خود را اعلام مي کنند.
تجمعات: در لغت به معني گردهمايي و انجمن شدن51 و در اصطلاح جمع شدن افرادي در يک محل مثل پارک يا ميدان بدون آنکه طي مسير نمايند.
راهپيمايي و تجمع غير قانوني: تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده ملاک قانوني بودن يک راهپيمايي و يا تجمع را دو شرط دانسته :اول اينکه راهپيمايي بدون سلاح باشد.دوم اينکه براي برگزاري راهپيمايي يا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد بنا براين اگر هر يک از اين دو شرط رعايت نگردد راهپيمايي يا تجمع غير قانوني است.
شورش: در لغت به معني انقلاب ، طغيان، غوغا، هيجان و آشفتگي است52 و در اصطلاح تدابير، طرح، عمليات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، نظامي و شبه نظامي که توسط دولت ها براي مبارزه با جنگ هاي انقلابي بکار مي رود گفته مي شود.53
قبل از بکارگيري سلاح چون هدف قانونگذار در ماده 4 قانون بکار گيري سلاح اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي غير قانوني،فرو نشاندن شورش،بلوا و ناآرامي مي باشد بايد با استفاده از وسايل ديگر از قبيل گازهاي اشک آور يا ماشين هاي آب پاش و اخطارهاي لازم به اين اهداف رسيد و اگر عليرغم بکارگيري همه وسايل و ابزار جمعيت متفرق نشده و از اعمال خود دست نکشيدند در اين صورت از اسلحه با شرايط مقرر در قانون بکارگيري سلاح استفاده نمايند. تشخيص ناآرامي ها نيز بر عهده رئيس شوراي تامين استان و يا شهرستان و يا معاون وي مي باشد و نه مامورين،مامورين مستنداً به ماده 39 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مکلفند مصوبات شوراي تامين استان و شهرستان را اجرا نمايند و الا جرم محسوب شده و مستوجب کيفر خواهند بود. در خصوص اينکه آيا مصوبات شوراي تامين بايد از طريق سلسله مراتب فرماندهي به نيروهاي مسلح ابلاغ شود يا خير.، کميسيون مشورتي قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به شرح زير اظهار نظر نموده است.” حدود وظايف و اختيارات شوراي تامين در قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور مصوب 8/6/1386 مشخص شده و ماده 39 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ضمانت اجراي تصميمات شوراي تامين ميباشد.”
با عنايت به اينکه جهت اجراي مصوبات وتصميمات شوراي تامين توسط يگان هاي نظامي و انتظامي ابلاغ تصميمات آنها از طريق سلسله مراتب فرماندهي ميسر نمي باشد، لذا اجراي تصميمات و مصوبات شوراهاي مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامي يا انتظامي نياز به ابلاغ موضوع از طريق سلسله مراتب فرماندهي ندارد.54
چنانچه تصميمات شوراي تامين با اوامر و تدابير ابلاغي سلسله مراتب نيروهاي مسلح مغايرتي وجود داشته باشد، برابر بند سيزدهم شرح وظايف دبيرخانه شوراي امنيت کشور ارزيابي مصوبات شوراي تامين استان ها يا شهرستان ها از لحاظ تطبيق قوانين و مقررات و دستورالعمل ها و سياست هاي امنيتي به عهده دبيرخانه مزبور مي باشد با توجه به ماده 4 و ساير شرايط قانوني، قانون بکارگيري سلاح مي توان گفت:
شرايط قانوني استفاده از سلاح در ناآرامي ها و شورش هاي غير مسلحانه به شرح ذيل است.

1- تشخيص و اعلام وجود ناآرامي ها از سوي شوراي تامين استان و يا شهرستان.
2-استفاده از وسايل ديگر و عدم تاثير آنها بر مهار ناآرامي ها.
3-اتمام حجت با اخلال گران و شورشيان براي بکارگيري سلاح و عدم توجه به آن.
4-صدور دستور بکارگيري سلاح از سوي فرمانده عمليات.
5-ماموران در زمان تيراندازي بايد حتي المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمايند که به افراد بي گناه لطمه اي وارد نشود.
6-در صورت عدم تاثير تيراندازي به پا مي توانند از کمر به بالا تيراندازي و شخص را مورد هدف قرار دهند.
6) بکارگيري سلاح در راهپيمايي ها و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه توسط پرسنل تيرانداز
قانون بکارگيري سلاح در ماده 5 حق استفاده از سلاح در ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه را داده است و مقرر داشته: ماموران نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت و راهپيمايي هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. ماموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند.
راهپيمايي هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه به جهت اينکه آثار تخريبي عظيم تري را بدنبال دارند بيشتر حائز اهميت بوده و نيازمند اين است که برخورد جدي وبا قاطعيت بيشتري در مقابله با آنها صورت گيرد زيرا اين اعمال امنيت رواني جامعه را مخدوش نموده و لطمات جبران ناپذيري بر جامعه وارد خواهد ساخت و درجه آسيب پذيري مامورين نيز بالاتر خواهد بود. لذا تشخيص ناآرامي هاي مسلحانه و صدور دستور بکار گيري سلاح به فرمانده عمليات واگذار شده و اتمام حجت به آشوب گران ضروري دانسته شده و مامورين مکلفند به محض دستور فرمانده ، بلافاصله براي ايجاد نظم و امنيت از سلاح استفاده نموده و جهت برقراري نظم و امنيت و خلع سلاح و جمع اوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام کنند.
مستنداً به ماده 33 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي تعقيب مجرم شورشي حضور حداقل سه نفر از نظاميان لازم دانسته شده و با عنايت به اصل تفسير قوانين جزايي و اصل برائت به نظر مي رسد که براي احراز راهپيمايي هاي مسلحانه حداقل تعداد شرکت کنندگان بايد سه نفربوده و يک نفر از آنان مسلح باشد و اينکه سلاح مورد نظر در ماده 5 چه نوع سلاحي مي باشد. منظور سلاح گرم است و چنانچه شرکت کنندگان در راهپيمايي ها و شورش ها حامل سلاح سرد باشند موضوع از مصاديق ماده 5 خارج است. لذا با توجه به مراتب فوق شرايط قانوني تيراندازي در ناآرامي هاي مسلحانه به شرح ذيل ميباشد.
1.احراز راهپيمايي هاي غير قانوني و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه با فرمانده عمليات.
2.دستور بکارگيري سلاح از سوي فرمانده عمليات.
3. شرکت کنندگان و افراد حاضر در راهپيمايي هاي غير قانوني خود را تسليم ننمايند.
4.اجراي دستورات فرمانده از سوي مامورين در استفاده از سلاح.
5.مامورين اخطار لازم را جهت تسليم آنان بنمايند.
6.اقدام به تيراندازي هوايي.
7.در صورت عدم توجه به تيراندازي هوايي حتي المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمايند اقدام آنان باعث ايراد لطمات به افرادي که در ماجرا دخيل نيستند نشود.
8.در صورت اصابت گلوله به پا و عدم تسليم و اقدام مسلحانه از کمر به بالا آنان را هدف قرار دهند(البته در صورتي که از ابتدا اقدام به درگيري مسلحانه نمايند نيازي به اخطار و شليک تير هوايي و هدف قرار دادن پا نيست و مستقيماً با آنان درگير و از کمر به بالا جهت سرکوب آنان اقدام نمايند.)
نظر به اينکه مقايسه بکارگيري سلاح در ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه با غير مسلحانه حائز اهميت مي باشد لذا به شرح زير به اين مقايسه مي پردازيم.
الف)موضوع ماده 4 راهپيمايي، شورش، بلوا و ناآرامي هاي غير مسلحانه و موضوع ماده 5 راهپيمايي ها، شورش ها و ناآرامي هاي مسلحانه است.

ب)تشخيص راهپيمايي ها و ناآرامي ها و شورش و بلواي موضوع ماده 4 بر عهده رئيس شوراي تامين استان و شهرستان و در غياب هر يک بر عهده معاون آنان خواهد بود در صورتي که تشخيص راهپيمايي هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه با فرمانده عمليات است.
ج)در ماده 4 شرط بکارگيري سلاح اين است که قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد و با اخلال گران و شورشيان نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشدولي در ماده 5 چنين شرطي قيد نشده است. اما به نظر ميرسد رعايت اصل ضرورت در تيراندازي و اصل تحذير و هشدار لازم در تيراندازي اقتضاء ميکند که مامورين قبل از تيراندازي در موارد ماده 5 نيز اين مهم را مورد توجه قرار دهند. اگر چه ذکر”اتمام حجت” نيز در واقع همان اصل تحذير و هشدار لازم است که تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح نيز در صورت امکان، رعايت آنها را لازم دانسته است و در موارد بکارگيري سلاح و از جمله موضوع ماده 5 بايد رعايت شود مگر اينکه اين امکان وجود نداشته باشد مانند اينکه شرکت کنندگان در راهپيمايي هاي غير قانوني و شورش اقدام به درگيري مسلحانه و تيراندازي به سمت مامورين نمايند که در اين صورت نيازي به رعايت شرايط نبوده و چاره اي جز تيراندازي مستقيم به منظور مقابله با آنان نمي باشد.
گفتار دوم-تيراندازي به منظور توقف وسايل نقليه
تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين مستنداً به ماده 6 قانون بکارگيري سلاح در موارد زير مجاز شناخته شده است.
الف)در صورتي که وسيله بنا بر قراين و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا به طور غير مجاز حامل سلاح يا مهمات باشد.
ب)در صورتي که از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مامورين و يا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1: مامورين مذکور موظفند که در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع و تابلو و چراغ گردان تعبيه نمايند.)
تبصره 2: مامورين مذکور در صورتي مي توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداي بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد.
ابتداء به بررسي و تشريح مفهوم واژه هاي قيد شده در ماده 6

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارات، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان درباره مواد مخدر، علم متعارف، ارتکاب جرم