این که جنین ناشی از تجاوز و یا زنا باشد وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین عملی مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.» (حسینی شیرازی، 1370،ص448)
در این مورد تفاوتی نمی کند که زن حامله، خود راضی به اسقاط جنین باشد و یا بدون رضایت او پزشک اقدام به سقط جنین نماید. (عباسی، 1389،ص230)
برای تحقق جرم سقط جنین، قانونگذار تفاوتی بین ماههای اوّل و آخر حاملگی قائل نشده و اخراج جنین در هر مرحله‌اي از مراحل تکامل جنینی صورت پذیرد جرم محسوب مي‌شود، هر چند که از نظر تعیین میزان مجازات و دیه، سن جنین و رشد و تکامل آن اهمیت دارد. زیرا مجازات سقط جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده با توجه به ماده 487 قانون مجازات اسلامی بستگی به میزان رشد و تکامل دوره جنینی دارد. در حالیکه پس از دمیده شدن روح در جنین، چنانچه کسی عالماً و عامداً مبادرت به سقط جنین نماید علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.4
همچنین لازمه تحقق جرم، ساقط نمودن جنین زنده است، ملاک تشخیص جنینی که قادر است زنده متولد شود. چنانچه جنین قبلاً در شکم مادر مرده باشد و پس از مرگ جنین، موجبات اسقاط آن فراهم گردد از موارد سقط جنین به مفهوم خاص آن نمی باشد. به همین دلیل اخراج جنین از رحم مادر در تمامی موارد نمی تواند موجب تحقق جرم گردد. رأی شماره 2154/9780 مورخ 30/9/1361 صادره از شعبه دوّم دیوان عالی کشور مؤید مطلب فوق مي‌باشد. به موجب رأی مزبور: «مقصود از ماده 183، سقط جنینی است که دارای زندگی و حیات شده باشد یا اگر در مراحل اولیه از حمل است طبیعتاً قابلیت حلول حیات را داشته باشد. بنابراین اگر ثابت شود جنین قبل از اقدام طبیب، فوت کرده است بیرون آوردن آن از رحم مادر جرم نیست و به این عمل سقط جنین اطلاق نمی شود. »
ماده 624 قانون مجازات اسلامی مقرر مي‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام مي‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
در ماده 623 قانون مزبور آمده است : «هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ی را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
مستنبط از مواد فوق، سوّمین عنصر تشکیل دهنده جرم سقط جنین به کار بردن وسایل خاص یا فعل مثبت مادی برای تحقق جرم است. بنابراین هر گاه طبیب یا ماما یا دارو فروش با انجام عمل مثبت مادی مباشرت به اسقاط جنین یا فراهم نمودن وسایل آن نمایند، با تحقق سایر شرایط قانونی مرتکب جرم سقط جنین شده اند.در اینجا قانونگذار نقش پزشک و ماما و داروفروش را در هر صورت مباشرت و تسبیب پیش بینی نموده است. منظور از مباشرت آن است که طبیب یا ماما یا داروفروش رأساً مبادرت به ارتکاب جرم نمایند. مثل آنکه پزشک با انجام عمل طبی و یا جراحی و یا خوراندن داروهای شیمیایی جنین را اسقاط نماید. برای تحقق عنصر مادی این جرم انجام فعل مثبت مادی ضروری است و با فعل منفی (ترک فعل) یا فعل ناشی از ترک فعل، بزه فوق محقق نخواهد شد.
همچنین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار مي‌گیرد ممکن است وسایل فیزیکی باشد یا شیمیایی . وسایل فیزیکی مانند استفاده پزشک یا ماما یا داروفروش یا هر فرد دیگری از ابزار کورتاژ و مامایی و دیگر وسایل از این قبیل مي‌باشد و وسایل شیمیایی مانند تزریق آمپول و یا خوراندن دارو و یا حتی ادویه جات و دیگر مشروبات و مأکولات مي‌باشد که مي‌تواند توسط پزشک يا سایر افراد بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد، که درمواد 623و624 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
با توجه به مراتب فوق لازم است راهنمایی پزشک یا ماما و … در این خصوص، اولاً ، موجب سقط جنین کامل گردد و ثانیاً رابطه علّیتی بین اقدام پزشک و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. احراز رابطه علّیت، مستلزم اخذ نظریه کارشناسی است. البته اگر وسایل مزبور را مرتکب خود مورد استفاده قرار نداده و صرفاً زن حامله را راهنمایی کرده است که وسایل مزبور را جهت سقط حمل خود مورد استفاده قرار بدهد در این صورت معاونت در جرم سقط جنین محقق شده است.
نکته دیگری که حائز اهمیت است و قانونگذار آن را مورد توجه قرار داده اینست که در ماده 624 قانون مجازات اسلامی، صرف فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام مي‌کنند را جرم شناخته و مجازاتی برابر با مجازات مباشرت در اسقاط جنین برای آن در نظر گرفته است، به نظر مي‌رسد که هدف قانونگذار از این اقدام، حتی المقدور جلوگیری از ارتکاب این عمل توسط افراد بوده است.
بنابراین فراهم نمودن وسایل سقط جنین یک عنوان خاص مجرمانه ویکی از صور مداخله طبیب، ماما، داروفروش و جراح و یا سایر کسانی است که به موجب ماده 624 قانون مجازات اسلامی به عنوان طبابت، مامایی، جراحی و داروفروشی در امر اسقاط جنین اقدام مي‌کنند.
از شروط اساسی تحقق این جرایم وجود علم و عمد در عمل مرتکب و قاصد بودن وی در اسقاط جنین است و در صورت فقدان هر یک از این دو، جرم مزبور محقق نخواهد شد. امّا تفاوتی که در وقوع دو جرم «فراهم نمودن وسایل سقط جنین» و «مباشرت در اسقاط» مشاهده مي‌شود این است که برای تحقق جرم «فراهم نمودن وسایل سقط جنین » وقوع نتیجه مجرمانه ضروری نیست زیرا این جرم از جرایم مطلق است و قانونگذار حصول نتیجه مجرمانه را در تحقق آن ضروری ندانسته است، در حالیکه در ارتکاب جرم «مباشرت در اسقاط جنین» که از جرایم مقید است تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه و سقط جنین است. (عباسی، 1389،ص235) برای تحقق جرم سقط جنین وجود علم و عمد مرتکب یا به عبارتی سوء نیت عام و سوء نیت خاص ضروری است. سوء نیت عام به معنای عالم و آگاه بودن مرتکب جرم به حامله بودن زن و با عمد و قصد انجام دادن سقط جنین است. سوء نیت خاص به این معناست که این عمل را به قصد حصول نتیجه انجام دهد. در صورت تحقق این شرایط است که حسب مورد، مرتکب مشمول یکی از مواد 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامی قرار مي‌گیرد. در غیر این صورت ممکن است مرتکب به پرداخت دیه محکوم گردد. بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامله بودن زن جاهل بوده و یا این که بدون قصد نتیجه که حصول سقط جنین است اقدام نموده باشد عمل وی را نمی توان قابل مجازات دانست؛ زیرا مؤلّفه‌هاي احراز سونیت مرتکب موجود نیست.
به عنوان مثال، چنانچه پزشکی بدون علم و آگاهی از حامله بودن زن،دارویی را برای بهبودی او تجویز نماید و دراثر آن جنین زن سقط گردد. در این صورت، موضوع از دایره شمول ماده 624 قانون مجازات اسلامی خارج است هر چند که ممکن است پزشک مزبور تحت عنوان «سقط جنین غیر عمدی» تحت پیگرد قرار گیرد.
به عبارت دیگر در چنین فرضی، شخصیت مرتکب، یعنی پزشکی بودن او تأثیری در مقام ندارد و مسئولیت مرتکب مطابق قواعد کلی مسئولیت مشخص مي‌گردد، بنابراین ذکر قید «عالماً و عامداً » که در مواد 622و 623 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هم به آن تصریح گردیده، حکایت از این دارد که علم به حامله بودن زن و قصد سقط جنین از اجزاء عنصر معنوی (قصد مجرمانه) جرم سقط جنین محسوب مي‌گردد. (عباسی، 1389،ص260)
1-4-2- مسئولیت مدنی
مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است (انصاری، 1388،ص432). نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده مي‌شود. (باریکلو، 1389،ص196) مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسشگر به چند دسته تقسیم مي‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود مي‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است (درودیان،1385،ص32). در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت5 بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»6 استفاده مي‌شود.
انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.(حسینی نژاد، 1389،ص29) تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست (یزدانیان، 1379،ص101) اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:1- به موجب قانون و2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم مي‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشا مسئولیت افراد قرار مي‌گیرد. (قهرمانی، 1384،ص38) سقط جنین عموماً ریشه قراردادی ندارد ولی این گفته بدان معنا نیست که نمی‌توان برای سقط جنین مبنای قراردادی در نظر گرفت بلکه گاهی سقط جنین براساس قراردادی که میان دو نفر منعقد مي‌شود اتفاق مي‌افتد با این حال، در این قسمت به بررسی مسئولیت خارج از قرارداد یا همان مسئولیت مدنی پرداخته مي‌شود وسعی مي‌گردد در رابطه با خسارت مخصوصاً خسارت بدنی توضیحاتی ارائه شود زیرا صدمه‌اي که در سقط جنین مي‌رسد، جسمی است و به همین دلیل خسارت بدنی بیشتر مد نظر قراردارد.
1-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد
حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض مي‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با وجود این همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است.هرجا نقض قاعده‌اي باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان مي‌گردد. (یزدانیان، 1386،ص46) واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است (ره پیک، 1390،ص23) و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده مي‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا مي‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است (باریکلو، 1389،ص22). برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند است (ره پیک، 1390،ص240)و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌اي مي‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌هاي وارد آمده به دیگری را جبران کند (ژوردن، 1385،ص23) این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش مي‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و
