مقاله رایگان درباره سقط جنین، مسئولیت مدنی، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شود. زیرا شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید ولی از وجودش وجود لازم نیاید و سبب پدیده‌اي است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید. (کاتوزیان، 1386،ص448) البته عده‌اي معتقدند کاربرد معیار but for برای تعیین مسئول نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته‌اند و اضافه مي‌کنند این قاعده همواره راهگشای مشکل نیست. (کاتوزیان، 1386،ص463)
در هر حال شناختن سبب دشوار است اما این پیچیدگی زمانی که چندین عامل بعنوان سبب شناخته شد، برای تعیین سبب مسئول، نمود بیشتری دارد. حقوقدانان برای تعیین سبب مسئول از میان اسباب متعدد نظریات و قواعد گوناگونی را مطرح کرده‌اند (کاتوزیان، 1386،ص480) اما نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند بطور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها مي‌تواند بعنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد چنان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. (کاتوزیان، 1386،ص488)

2-4- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
برای تحقق مسئولیت مدنی قهری در سقط جنین، سه شرط 1- ورود خسارت 2- فعل زیانبار و 3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده ضروری است و با تحقق این سه شرط زیان دیده مي‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند (حسین نژاد، 1389،ص75). این سه شرط در مسئولیت قراردادی نیز وجود دارد با این تفاوت که فعل ضرری در مسئولیت قراردادی نوعاً متفاوت و غالباً بصورت فعل منفی است، به همین جهت در مسئولیت قراردادی به جای فعل ضرری از تعبیر عهدشکنی، عدم انجام تعهد و یا تخلف از اجرای تعهد، استفاده مي‌کنند(هاشمی، 1389،ص25)
2-4-1- فعل زیانبار
امروزه اهمیت خدمات پزشکی بر کسی پوشیده نیست. مهمترین سرمایه انسان جان و سلامتی اوست که در اختیار پزشک یا سایر اشخاصی که خدمات پزشکی ارائه مي‌نمایند قرار مي‌دهد و انتظار مي‌رود که اشخاصی که با این خدمات سرو کار دارند از هیچ کوششی در راه معالجه فروگذار ننمایند و دقت لازم را در این امر مبذول نمایند. ولی ممکن است علی رغم تلاش و دقت متعارف در این مورد و یا به علت عدم رعایت موازین پزشکی و در واقع به علت ارتکاب تقصیر، صدمه یا آسیبی به شخص وارد گردد. در این صورت تعیین این موضوع که آیا حادثه زیان بار ناشی از تقصیر است یا بدون تقصیر، حایز اهمیت است. علاوه بر پزشک، شخص حقوقی تحت عنوان بیمارستان یا درمانگاه نیز در ایراد خسارت مداخله دارند.
در سقط جنین پزشک مي‌تواند در چند زمینه باعث ایجاد سقط شود که مي‌توان آنها را در دو عنوان مسئولیت ناشی از فعل و مسئولیت ناشی از ترک فعل خلاصه کرد.

2-4-1-1- مسئولیت ناشی از انجام فعل
مبنای این نوع مسئولیت مي‌تواند، فعلی باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیان بار گردد؛ از قبیل: جراحی و تزریقات، که در این صورت اعم از اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نموده یا رعایت ننموده باشد، اصولا مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به بیمار را عهده دار خواهد بود، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد. مگر در موردی که تقصیر نداشته و از بیمار یا ولی او برائت حاصل نموده باشد. ماده 60 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر مي‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد».که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در سه ماده 158،495،497 بیان شده است. بر اساس ماده فوق اخذ برائت از مریض یا ولی او از موجبات عدم مسئولیت مدنی پزشک محسوب گردیده، در حالیکه به موجب ماده 319 قانون مجازات اسلامی اخذ اذن موجب عدم مسئولیت نامبرده نمی گردد. این ماده مقرر مي‌دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام مي‌دهد یا دستور آن را صادر مي‌کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». از مواد فوق نکات ذیل قابل استنباط است:
1- در صورتی که فعل پزشک از مصادیق اتلاف (بدون تقصیر) باشد، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر بیماری تحت عمل جراحی قرار گیرد و پزشکان مربوطه هیچ تقصیری ننمایند، ولی بیمار بعد از بیهوشی و اتمام عمل جراحی به هوش نیاید.
2- در صورتی که فعل او از مصادیق تسبیب باشد؛ یعنی فعلی که با واسطه موجب خسارت مي‌شود؛ به علت اهمیت حفظ تمامیت جسمانی اشخاص و عدم امکان تجویز تقصیر منجر به صدمات جسمانی، موجب رفع مسئولیت نامبرده نمی گردد.
3- با توجه به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در این خصوص که مقرر مي‌دارد: «ماده 59- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… 2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»، اثر اذن بیمار یا نماینده او، مشروط بر اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نماید، موجب رافع مسئولیت کیفری او خواهد بود، ولی موجب رفع مسئولیت مدنی نامبرده نخواهد بود؛ اعم از اینکه فعل یا ترک فعل او از مصادیق اتلاف یا تسبیب تلقی شود و اعم از اینکه نامبرده مقصر یا فاقد تقصیر باشد. البته در مواردی که اذن وجود دارد، ولی صدمه‌اي به بیمار وارد نگردد، پزشک مسئول نخواهد بود. (عباسلو، 1390،ص136)که هر سه ماده فوق در مواد 495 و496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین آمده است:هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدیا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشودو چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او،معتبر نباشد ویا تحصیل برائت ازاو به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی خاص،رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری وتفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطا برائت به طبیب اقدام می نماید.
ماده496_ پزشک در معالجاتی که دستور آن رابه مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید،درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.
تبصره1- در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 این قانون عمل نماید.

2-4-1-2-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک
مسئولیت پزشک در این مورد مبتنی بر تقصیر است. تقصیر در این مورد هنگامی قابل تصور است که پزشک نسبت به بیماری وظیفه انجام عملی را داشته باشد. و در صورت ترک آن و ایراد صدمه یا آسیب بدنی، مسئولیت مدنی خواهد داشت. ضمنا در این مورد اخذ اذن و برائت، تاثیری در رفع مسئولیت نخواهد داشت، زیرا ترک وظیفه ممکن است تقصیر تلقی ‌گردد و رفع مسئولیت صرفا در صورت عدم تقصیر پزشک و اخذ برائت، قابل طرح است.
در رابطه با سقط جنین مي‌توان گفت به عنوان مثال علاوه بر پزشکی که به طور مستقیم وظیفه مراقبت از مادر را بر عهده دارد، اگر پزشک دیگری نیز وظیفه نظارت بر درمان را بر عهده داشته باشد، نامبرده نیز به دلیل عدم انجام وظیفه مسئول خواهد بود زیرا از مادر حفاظت نکرده و جنین در اثر اهمال کاری مادر سقط شده است. در مثال دیگر مي‌توان گفت، پزشکی که در بیمارستان، مستقیما مادر حامله را تحت نظر دارد در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، علاوه بر این پزشک دیگری نیز به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر انجام وظیفه توسط سایر همکاران خود را بر عهده داشته باشد و در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، در این صورت هر دو به عنوان دو سبب به نحو مستقل به صورت تضامنی مسئولیت جبران خسارات وارده را بر عهده دارند.

2-4-2- ورود خسارت
در مسئولیت مدنی ورود خسارت یکی از ارکان آن مي‌باشد. به عبارت دیگر باید خسارتی به وجود آمده باشد که در پی آن مسئولیت مطرح ‌شود هرچند بسیاری از حقوقدانان معتقدند در مواردی با اینکه خسارتی به وجود نیامده باشد مي‌توان طرح دعوای مسئولیت مدنی کرد. به نظر این گروه صرف نقض تعهد عاملی برای مطرح شدن مسئولیت مدنی مي‌باشد. (کاتوزیان، 1386،ص54)
در سقط جنین، مهمترین خسارت از بین رفتن جنین مي‌باشد که این خسارت مي‌تواند به دنبال خود خسارات دیگری را شامل شود از جمله این که خسارت معنوی به والدین برسد و از طرف دیگر خسارت مادی به دلیل هزینه هایی که برای نگهداری جنین در شکم مادر شده است را شامل شود.
همچنین مي‌توان گفت در رابطه با سقط جنین خسارت وارده عبارت است از مرگ جنین که این عمل ممکن است توسط پدر و مادر انجام مي‌شود یا پزشکی که عهده دار انجام این کار شده است. باید گفت در فرض قتل فرزند توسط پدر و مادر و با همکاری پزشک این مسئله مطرح مي‌شود که چه کسی مسئول پرداخت خسارت وارده مي‌باشد. که این مسئله در رابطه سببیت در شرحی که مطرح خواهد شد ولی در اینجا به همین اندازه مي‌توان اشاره کرد که خسارت به نحو تساوی میان مسببین و مقصرین باید پرداخت شود البته سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود این است که در این رابطه ذینفع خسارت چه کسی مي‌باشد؟
با توجه به آموزه‌هاي فقهی و شرع مبین اسلام از آنجایی که پدر و پدربزرگ عهده دار حضانت فرزند در درجه اول مي‌باشند به نظر مي‌رسد که این خسارت باید به پدربزرگ پرداخت شود و در صورت عدم وجود پدربزرگ این خسارت به ورثه پدربزرگ مي‌رسد و خود شخص پرداخت کننده هیچ سهمی از آن نمی برد.

2-4-3- رابطه سببیت
در مورد رابطه سببیت باید به این نکته اشاره کرد که باید بین فعل زیانبار و ورود خسارت، رابطه سببیتی وجود داشته باشد به این صورت که از اعمال پدر و مادر و یا اعمال پزشک جنین سقط شده باشد در غیر این صورت نمی توان این اشخاص را مسئول خسارت وارده و مسئول از بین رفتن جنین دانست. اگر شخصی غیر از پدر و مادر و حتی پزشک باعث سقط جنین شوند به عنوان مثال شخصی با ماشین در خیابان با زن بارداری تصادف کرده و باعث سقط جنین شود. بین عمل سقط جنین و تصادف باید رابطه سببیت باشد که بتوان مسئولیت را به شخص راننده منتسب کرد در غیر این صورت نمی توان او را مسئول دانست زیرا ممکن است جنین قبل از تصادف سقط شده باشد.
باید گفت ممکن اسبابی که برای مسئولیت سقط جنین مطرح شود به صورت واحد باشد یا متعدد که در این قسمت به بررسی اجتماع اسباب و صور آن پرداخته می شود.
2-4-3-1- اجتماع اسباب به نحو طولی
یکی از حالات اجتماع اسباب به این نحو است که دخالت عوامل متعدد در یک موضوع با تاخر و تقدم زمانی همراه باشد به نحوی که ضرر نتیجه عواملی باشد که هر یک در یک مقطع زمانی به نحوی در ایجاد آن دخالت داشته اند. مثلا یک خودرو نیسان در اثر انحراف به چپ با بلوار وسط خیابان و نرده‌هاي آن برخورد مي‌کند و سپس یک دستگاه پیکان سواری در اثر سرعت غیر مجاز ضمن برخورد با نیسان به تیر برق برخورد و موجب سقط جنین مادری مي‌شود. در اینجا خسارت اول متوجه راننده نیسان و سپس راننده پیکان نمی باشد. این مثالی از اجتماع اسباب طولی مي‌باشد. (دالوند، 1386،ص37) هرگاه دو شخص هر یک ،مرتکب فعل یا ترک فعلی جداگانه شوند که یکی بعد از دیگری زمینه ساز حادثه زیان بار گردد ، به نحوی که یکی مقدم بر دیگری باشد و منجر به حادثه واحدی شوند، اصطلاحا دو سبب در طول یکدیگر نامیده مي‌شوند.
گاهی ممکن است یکی از دو شخص ، مرتکب ترک فعل و دیگری مرتکب فعل شودبه عنوان مثال ، فردی در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، زیان دیده، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان درباره سقط جنین، زیان دیده، توزیع مسئولیت