مقاله رایگان درباره سقط جنین، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

در این باب مى‏نویسد:
«سقط جنین براى کنترل جمعیت جایز نیست، مگر آن که افزایش جمعیت به گونه‏اى باشد که تولد نوزادان در آینده موجب بحران شدید و فاجعه ملى محسوب شود… در این صورت براى مصحلت عمومى و ضرورت اجتماعى و حفظ نظام اسلامى، ولىّ فقیه مى‏تواند در صورت صلاحدید، با حکم ولایى خود مجوز سقط جنین را موقتاً تا رفع ضرورت صادر نماید. » (عارفی،1381،ص140)
سقط جنین ناقص‏الخلقه نیز از موارد بحث‏انگیز بوده، که مجمع فقه اسلامى (رابطة العالم الاسلامى) آن را در صورتى که کمتر از چهار ماهگى باشد، مجاز دانسته است. مصوبه فقهى این مجمع در دوازدهمین اجلاس مکه، 17 فوریه 1990 به این شرح است:
«چنانچه از عمر جنین 120 روز گذشته باشد، حتى در صورت اثبات ناقص‏الخلقه بودن، اسقاط آن جایز نیست… لکن پیش از چهار ماهگى چنانچه طبق تحقیقات و بررسى‏هاى دقیق پزشکى ثابت شود جنین ناقص‏الخلقه و غیر قابل علاج به دنیا مى‏آید و موجبات زندگى دردناکى براى خود و خانواده‏اش فراهم مى‏گردد، با در خواست والدین اسقاط آن جایز مى‏باشد. » (امجد،1376،73))
در باب سقط جنین به دلیل وجود بیمارى ایدز نیز مباحثاتى صورت گرفته است و کسانى براى سلامت جامعه و پیشگیرى از رشد این بیمارى در میان آیندگان، نه تنها آن را مجاز دانسته، بلکه توصیه کرده‏اند که مادران مبتلا به ایدز تشویق به سقط جنین شوند. (همان،ص174) با این همه نهمین کنفرانس مجمع فقه اسلامى که در 1995 در ابوظبى منعقد شد، بیانیه‏اى صادر کرد و در آن نظریات اعضاى خود را در باب مسائل فقهى مختلف ایدز اعلام داشت. در مورد سقط جنین مادرى که مبتلا به ایدز است، چنین نظر داد:
«نظر به این که انتقال ویروس از مادر مبتلا به بیمارى نقص مصونیت اکتسابى (ایدز) به جنینش غالباً تنها پس از پیشرفت باردارى (دمیده شدن روح در جنین) یا هنگام زایمان، رخ مى‏دهد، سقط جنین شرعاً جایز نیست. » (مجله مجمع الفقه،1996،ص697))
در باره سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف نیز بحث‏هایى تازه شروع شده است. یکى از پژوهشگران به استناد احکام فقهى پیشین و از طریق قیاس -که مورد قبول پاره‏اى از اهل سنت است به این نتیجه مى‏رسد که سقط جنین ناشى از تجاوز تا قبل از چهار ماهگى مجاز است، لیکن وى به دلیل آن که موفق به یافتن نص و حکمى از فقها در این باب نشده است، حکمى صادر نمى‏کند، با این همه مى‏گوید که اخیراً در یکى از کشورهاى مسلمان شمال آفریقا، فقها به زنانى که بر اثر جنگ‏هاى مرزى مورد تجاوز دسته جمعى شده بودند، فتوا دادند که سقط جنین براى آنان مجاز است. (همان،ص120))
یکى دیگر از محققان طى مقاله مفصلى مى‏کوشد سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف را بر اساس بحث فقهى “صِیال” یا حمله توجیه کند. وى پس از ارائه ادله خود، سقط جنین را در چنین مواردى مجاز مى‏شمارد و آن را کمترین حق قربانى مى‏داند و معتقد است که این حکم با مبانى دین اسلام که کاملاً مبتنى بر عدالت است، سازگار مى‏باشد. وى سپس شرائطى براى این کار بر مى‏شمارد، از جمله آن که سقط باید بلافاصله پس از تجاوز صورت گیرد. اگر تأخیرى در این کار روى دهد، گویى او به ادامه باردارى راضى است، از این رو دیگر نمى‏تواند اقدام به سقط کند. همچنین اگر جنین بیش از چهار ماهه باشد، دیگر نمى‏تواند آن را به هیچ روى سقط کند و این کار قتل نفس به شمار مى‏رود. (هلالی،1421،ص314)) اما ایشان به این پرسش پاسخ نمى‏دهد که اگر تأخیر زن قربانى دلیل موجهى داشت، چگونه مى‏توان از آن رضایت را کشف کرد و طبق همان مبانى که مى‏توان متجاوز را دفع کرد، سقط جنین که تا قبل از چهار ماهگى مجاز است، چرا پس از آن مجاز نباشد؟
به گزارش خانم نوال سعداوى، شیخ الازهر در مصر فتوایى صادر کرد که به قربانیان تجاوز به عنف اجازه سقط جنین را مى‏داد. اما این فتوا بحث‏هاى داغى را میان موافقان و مخالفان پدیدآورد. (سعداوی،2000،ص47) وى پس از نقل این ماجرا با نقد دیدگاه رایج مرد سالارانه میان فقها و قانونگذاران مصرى مى‏پرسد که چرا نباید زن قربانى مجاز به ادامه باردارى باشد و سپس بتواند به نام خود براى فرزندش شناسنامه بگیرد و جامعه نیز جایگاهش را به رسمیت بشناسد و به فرزندش به چشم حرامزاده ننگرد؟! (همان،ص48))
هرچند سقط جنین قانوناً در کشورهاى اسلامى جرم به شمار مى‏رود، اما سقط به دلیل تجاوز به عنف از عوامل مخففه جرم است و کسى که به این دلیل دست به سقط مى‏زند، از تخفیف برخوردار مى‏شود. ماده 321 قانون جزاى کشور اردن زنى را که دست به سقط جنین مى‏زند، به شش ماه تا سه سال زندان محکوم مى‏کند. اما ماده 324 همین قانون، زنى را که براى حفظ شرف و آبروى خود به این کار دست مى‏زند مشمول تخفیف مى‏شمارد. (زکی شمس،1997،ص2477) دیگر کشورهاى مسلمان نیز کم و بیش به همین شکل با مسئله برخورد کرده‏اند. البته پاره‏اى کشورها مانند عربستان سعودى سقط جنین را تنها موجب کفاره دانسته‏اند و به این ترتیب، عملاً با این مسئله بسیار آسانگیرانه برخورد کرده‏اند. (همان،ص2525).

1-4- ضمانت اجرای سقط جنین
در این مبحث به بررسی قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی در رابطه با سقط جنین مي‌پردازیم اشاره به این نکته نیز لازم است که هدف اصلی از طرح این مبحث اشاره به جرم سقط جنین و دامنه مسئولیت کیفری مي‌باشد.
1-4-1-مسئولیت کیفری
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده 484 قانون مجازات اسلامی به تبیین مراحل تکوین جنین پرداخته و میزان دیه آن را مشخص نموده، بنابراین چنانچه در جنین روح دمیده شده باشد، مطابق ماده 622 قانون یاد شده مرتکب به قصاص محکوم مي‌شود و در صورتی که در جنین روح دمیده نشده باشد به پرداخت دیه به علاوه مجازات یک سال تا سه سال حبس که در هر مورد ساری و جاری است محکوم مي‌شود. در اینجا قانونگذار به پیروی از فقه امامیه، جنینی که در آن روح دمیده شده را انسان کاملی دانسته است که ازهاق نفس او موجب قصاص خواهد بود. همچنین دیه جنین پس از دمیده شدن روح طبق ماده 487 قانون مجازات مصوب 1370 تفاوتی با دیه کامل انسان ندارد.در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 چنین آمده است:دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
الف-نطفه ای که در رحم مستقر شده است،دوصدم دیه کامل است.
ب_علقه که درآن جنین به صورت خون بسته درآید،چهارصدم دیه کامل
پ_مضغه که درآن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید،شش صدم دیه کامل
ت_عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است،هشت صدم دیه کامل
ث_جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده ولی روح درآن دمیده نشده است،یک دهم دیه کامل
ج_دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد،دیه کامل واگر دختر باشد نصف آن واگر مشتبه باشد،سه چهارم دیه کامل
از آنجا که دیه و قصاص حق الناس است، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست و اولیاء جنین مي‌توانند حق خود را اسقاط و مرتکب را مورد عفو قرار دهند، لیکن مجازات حبس به قوت خود باقی است، زیرا قانونگذار در اصلاحات قانون سال 1375 به جنبه عمومی جرم نیز توجه نموده است.
لازم به یادآوری است که قانونگذار، جنینی که روح در آن دمیده را انسانی کامل تلقی و سقط آن را موجب قصاص دانسته است که با ادعا و شکایت اولیاء دم قابل اعمال است. هر چند که اکثر سقط جنین ها قبل از چهارماهگی و ولوج روح اتفاق مي‌افتد که موضوعاً خارج از حکم مواد قانونی مزبور خواهد بود.
ماده 623 قانون مجازات اسلامی مقرر مي‌دارد : «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادویه وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
ماده 624 تصریح مي‌کند که : « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام مي‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
مختصر کلام در این باب آنست که سقط جنین بر اساس مواد 622 ،623 و 624 قانون مجازات اسلامی بر سه نوع است:
1- سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله
2- سقط جنین با رضایت زن حامله توسط دیگری
3- سقط جنین توسط خود زن با معاونت دیگران
در حالت اول مرتکب خواه پزشک باشد خواه غیرپزشک به مجازات مقرّر در ماده 622 قانون مذکور محکوم مي‌شود.
در حالت دوم و سوم مواد 623و624 قانون ذكر‌ شده حکمفرماست.
طبق ماده 623 اگر سقط کننده شخص دیگری غیر از زن باشد و از صاحبان حرف پزشکی نباشد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله را به استعمال ادویه یا وسایل دیگری راهنمایی و دلالت نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر لازم بوده است، ضمن اینکه در هر مورد حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ضروری است.
لیکن چنانچه حسب ماده 624 قانون مذکور مباشر جرم یا فراهم کننده وسایل سقط جنین، یکی از افراد مشاغل پزشکی باشند، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و مادر هم طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی، هر گاه جنین خود را در هر مر حله‌اي که باشد سقط کند. به پرداخت دیه محکوم مي‌گردد که خود از آن دیه سهمی نخواهد برد.در ماده718 قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:هرگاه زنی جنین خود را،در هر مرحله ای که باشد،به عمد،شبه عمدیا خطااز بین ببرد،دیه جنین
عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم سقط جنین عبارتند از:
1- وجود جنین،2-اخراج قبل از موعد جنین،3-به کار بردن وسایل خاص، 4- سوء نیت
وجود جنین لازمه تحقق جرم سقط جنین ویکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرم است.
مستنبط از مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم سقط جنین منوط به تحقق نتیجه آن که اسقاط جنین است مي‌باشد، زیرا جرم سقط جنین، از جرایم مقید به نتیجه است، یعنی حامله بودن زن و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم مزبور است.
« بنابراین، اگر زن اصولاً حامله نباشد یا حاملگی او ظاهر باشد به جهت غیر ممکن بودن سقط حمل، عمل عامل، جرم نخواهد بود و نیز اگر شخصی به تصور این که زنی حامله است مبادرت به عملیاتی کند و آن زن حامله نباشد از این جهت قابل مجازات نخواهد بود.» (عباسی، 1389،ص67)
همچنین خروج چیزی غیر از جنین از داخل رحم زن نیز سقط جنین محسوب نمی شود.
ماده 493 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر مي‌دارد: «اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد، لکن اگر در اثر آن صدمه‌اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.» ماده721 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:هرگاه براثر جنایت ویا صدمه،چیزی از زن سقط شودکه به تشخیص کارشناس مورد وثوق،منشا انسان بودن آن ثابت نگردد،دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثرآن،صدمه ای بر مادر وارد گردد،حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
همچنان که قانونگذار پیش بینی کرده است سیر تکامل جنین به دوره‌هاي مختلفی تقسیم مي‌شود و سقط جنین با حصول شرایط قانونی در هر مرحله‌اي که صورت پذیرد موجب تحقق جرم خواهد بود. در اینصورت حتی اگر جنین به صورت نطفه‌اي باشد که در رحم مستقر گردیده و هنوز به مراحل بعدی رشد (علقه، مضغه وغیره) نرسیده باشد سقط نمودن آن موجب تحقق جرم خواهد بود. 3
از طرفی «در تحقق جرم سقط جنین، تفاوتی بین این که جنین، حاصل یک رابطه شرعی و قانونی بین زن و شوهر باشد، خواه در نتیجه ازدواج دائم و یا موقت باشد و یا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سقط جنین، عسر و حرج، استنباط حکم Next Entries مقاله رایگان درباره سقط جنین، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی