مقاله رایگان درباره سازمان ملل، شورای امنیت، دسترسی به اطلاعات، قطعنامه شورای امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

توازن میان حقوق آژانس و حاکمیت دولتها باید مورد توجه واقع شود. اینگونه هست و اینگونه باقی خواهد ماند؛ رویکردی مناسب برای رسیدگی به مقررات پادمانهای پیمان.
آژانس به این نتیجه رسیده که سند (INFCIRC/153) برای فراهم نمودن قدرت بیشتر برای بازرسی از تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده کافی نبوده است. سند (INFCIRC/153) حق دسترسی آزادانه به تمام سایتها در تمام مناطق را به آژانس نمی دهد. برای اکتساب یک مبنای حقوقی برای حقوق دسترسی بیشتر در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای، آژانس مدل پروتکل های الحاقی به موافقت نامه های پادمانی اش را توسعه داده است(INFCIRC/153).
قبل از انکه درخواست انجام بازدید ویژه به دولت ذی ربط تسلیم شود، دبیر کل آژانس باید وجود زمینه های معقول و منطقی برای ظنین شدن به فعالیت های هسته ای غیرقانونی را احراز نماید. همانگونه که دبیر کل سابق آژانس هانس بلیکس تاکید کرد دولتهایی که در تبعیت از تعهداتشان بر مبنای پیمان مجوز دسترسی بازرسان آژانس را صادر می کنند، سوء ظن های بی اساس موجود را برطرف می کنند.
در همین راستا، هر دولتی که مقررات پیمان را نقض می کند، یقیناً مانع از دسترسی بازرسان به تاسیسات مشکوک خارج از مناطق بازرسی های معمول می شود و در نتیجه سوء ظن ها در مورد تکاپوی آن دولت برای پنهان نمودن تخلفاتش قوت می گیرد. به این ترتیب آژانس نه قادر است عدم همکاری دولت در پیروی از مقررات پیمان را به اثبات برساند و نه قادر است نقض مقررات پیمان از جانب آن دولت را تایید نماید. با این حال آژانس هنوز هم نتوانسته تخلف یک دولت در عدم تبعیت از موافقت نامه پادمانها را تایید کند!!
دبیر کل آژانس باید رد درخواست بازرسی را به شورای حکام گزارش دهد که در نتیجه ممکن است از رویه های اضطراری برای درخواست از دولت رد کننده بازرسی برای تبعیت از ان درخواست استفاده نمایند. اگر پس از بررسی گزارش دبیر کل، شورای حکام نتواند ثابت کند که در مورد مواد هسته ای که بر اساس موافقت نامه های مربوط به سلاح های هسته ای باید مورد حفاظت قرار گیرند انحرافی صورت گرفته است، آژانس ممکن است برای وضعیت عدم تبعیت موضوف به مقررات اساسنامه اش متوسل شود.
در وهله اول شورای حکام ممکن است تحریمهای موضوع ماده 12 (بندC) را به ان کشور تحمیل نماید، در مرحله دوم ممکن است وضعیت (عدم پیروی) به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل27گزارش گردد که این امر بر اساس مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین در انطباق با موافقت نامه های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای حصول اطمینان از رعایت تعهدات پادمانی است.
صلاحیت آژانس در اعمال بازرسیهای ویژه برای تشخیص توسعه مخفیانه سلاحهای هسته ای وضعیت مبهمی دارد. در عراق موافقت نامه آتش بس سازمان ملل و پس از آن قطعنامه شورای امنیت به آژانس اختیارات گسترده تری تفویض کرد. شورای امنیت نه تنها به بازرسان تایید تبعیت عراق از تعهداتش بر مبنای NPT را واگذار نمود بلکه همچنین ممانعت از سوء استفاده عراق از مواد هسته ای برای مقاصد نظامی در آینده را نیز مدنظر قرار داده بود.
این اختیار فوق العاده موسع همچنین شامل صلاحیت جستجو کردن و نظارت بر انهدام سایتهای مشکوک می شد که این امر به واسطه ارتباط با کمیسیون ویژه سازمان ملل در مورد عراق (UNSCOM) صورت می گرفت و به مراتب گسترده تر از ان چیزی بود که آژانس بر اساس نظام پادمانهای پیمان منع گسترش اعمال می کرد.
به این ترتیب بازدیدهای سرزده فوق العاده در عراق منحصر به فرد بوده و الزاما مبین ان نیست که آژانس اختیار تایید و تصدیق عدم وجود برنامه های تسلیحات نظامی در سایتهای اعلام نشده را بر اساس مفاد پیمان داراست. بنابراین اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای اعلام نشده ای را مورد شناسایی قرار داد، نمی توان آژانس را با تفسیری مضیق از مفاد NPT در مورد اختیارات مربوط به بازرسیهای ویژه محدود نمود. حال آنکه دولتها می توانند مقرراتNPT و همینطور اساسنامه آژانس رابه منظور اعطای اختیاراتی در مورد بازرسیهای ویژه مورد اصلاح قرار دهند، این امر هم دشوار است و هم غیر ضروری! در مقابل ساختار مقررات موافقت نامه های پادمانی پیمان در راستای تایید نقش آژانس بر اساس مفاد پیمان منع گسترش باید اختیارات کافی برای اعمال بازرسیهای ویژه از سایتهای اعلام نشده را برای آژانس فراهم آورد.(Sloss, 1995.p130))
4-تحولات مربوط به تقویت پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی
پس از کشف برنامه هسته ای مخفیانه عراق در سال 1991، آژانس اقدامات متعددی را برای ارتقای نظام پادمانهایش انجام داده است. این رویکرد آژانس در کنفرانس بازنگری NPT در سال 2000 مورد تاکید مجدد قرار گرفت که بموجب آن دولتها به پشتیبانی و اجرای تصمیمات شورای حکام آژانس که هدفشان تقویت بیشتر اثربخشی و کارایی پادمانهای آژانس تشویق و ترغیب شدند.28
1-4-اقداماتی بیشتر برای تقویت روشهای بازرسی ویژه
موافقت نامه های پادمانی (آژانس/ پیمان) به آژانس اجازه می دهد تکنیکهایش را برای تقویت روشهای بازرسی ویژه بدون آنکه تعهدات حقوقی جدیدی بر دولتهای عضو بر اساس اعلام رضایت قبلی شان تحمیل کند، توسعه دهد.
کنفرانس بازنگری سال 2000 اولویت بالاتری را برای آژانس مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن آژانس در زمینه پیشبرد تقویت نظام پادمانهایش برای یکپارچه سازی تایید مواد هسته ای سنتی با اقدامات تقویت کننده جدید درصدد کسب نتایج مورد انتظار از فعالیت های خویش است. این کنفرانس همچنین اقداماتی را که به منظور تقویت اثر بخشی و بهبود بهره وری از نظام پادمانها صورت می گیرند به رسمیت می شناسد، این امر از نقطه نظر فراهم نمودن تضمین معتبر برای عدم انحراف (مواد هسته ای) در فعالیت های از پیش اعلام شده و به همین ترتیب عدم وجود فعالیت هسته ای اعلام نشده مستلزم پیاده سازی از سوی همه دولتهای عضو پیمان حتی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای است.
اعطای مجوز دسترسی به آژانس و یا گسترش دامنه حقوق آژانس در دسترسی به اطلاعات به نفع کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای نیست، حتی در صورتیکه دولتها افزایش نقش آژانس را بپذیرند هیچ گونه مشوق امنیتی قابل ملاحظه ای برای آنها وجود ندارد، همانگونه که بر اساس تجربه برنامه هسته ای ایران که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت همکاری و افزایش حقوق آژانس در دسترسی به سایتها از جمله دلایل کاهش توانایی ایران در توسعه فعالیتهای هسته ای صلح آمیزش در برهه ای از زمان بود.
تلاش برای جلوگیری از اقدامات مربوط به توسعه فناوری غنی سازی و تولید سانتریفیوژ خود به منزله نقض مقررات NPT است که به کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای حق ذاتی توسعه توانمندیهای هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسد.
از این رو حتی اگر یک کشور فاقد سلاح های هسته ای به آژانس مجوز تام دسترسی به سایتهایش را بدهد این امر متضمن محروم کردن یک کشور از منافعش و یا خدشه دار شدن امنیتش نیست.
2-4-برنامه 2+93 آژانس بین المللی انرژی اتمی
در آغاز سال 1993، دبیرخانه آژانس برنامه جامعی تحت عنوان «برنامه 2+93» با هدف تصویب آن توسط شورای حکام در سال 1995 آماده نمود. در جلسات ماه های مارس و ژوئن1995، شورای حکام جهت گیری کلی تلاشهای دبیرخانه را برای تضمین اینکه اعلامیه های آتی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به آژانس در مورد فعالیت های هسته ای شان (که بر مبنای آن فعالیت های هسته ای آنها به صرف اعلام خودشان صحیح تلقی نمی شود بلکه زمانی کامل و صحیح تلقی می شود که در ان هیچ گونه فعالیت هسته ای مخفی اعلام نشده ای وجود نداشته باشد) مورد تایید قرار داد. افزون بر ان آژانس بر این نکته تاکید کرد بسیاری از اقدامات پیشنهاد شده جدید در مجموعه اختیارات حقوقی آژانس بر اساس موافقت نامه های پادمانی با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای موجود می باشند.
اقدامات جدید برای دو بعد است: اقدامات قسمت اول شامل تجسس برای اطلاعات بیشتر نسبت به آن چیزی است که در اعلامیه دولت ذکر شده و به صورت مستقیم ارائه شده است. قسمت دوم اقداماتی است که مستلزم اختیارات تکمیلی بر اساس خواسته دبیرخانه است: بر این اساس آنها نیازمند اسناد حقوقی جدیدی هستند تا این اقدامات برای دولتها ماهیت تعهد حقوقی پیدا کنند. این امر در سال 1997 در قالب مدل پروتکلهای الحاقی به موافقتنامه های پادمانی (INFCIRC/540) محقق شد.(george,1996,p11)
برنامه «2+93» خواهان دسترسی بیشتر (از آنچه در موافقت نامه های پادمانی موجود مقرر شده) به سایتهای هسته ای است؛ به عنوان مثال، اماکن خارج از محدوده نقاط استراتژیک در چرخه سوخت هسته ای که در حال حاضر موضوع بازرسیهای معمولی است. موافقت نامه های پادمانی موجود منعقد شده با آژانس به بازرسان اجازه می دهد از اماکن استراتژیک مورد نظر قبل از ایجاد تاسیسات هسته ای بازرسی کنند، این امر به منظور بررسی طرحهای آماده شده برای بازرسی در مقابل تاسیسات واقعی ساخته شده است. برای بازرسیهای موقتی، در حال حاضر بازرسی کردن از اماکنی غیر از نقاط استراتژیک اجازه داده شده است، جایی که این چنین باشد دسترسی مورد بحث از نوع اقدامات بخش اول محسوب می شود.
برای بازرسیهای معمول از اماکن غیر استراتژیک در تاسیسات هسته ای در حال فعالیت، تصویب بخش دوم اقدامات لازم است مگر استثنائاً جایی که بر اساس مقررات بازرسیهای ویژه مجوز صادر شده باشد.
بازرسی از سایتهای مرتبط با فعالیت های هسته ای که از قبل اعلام نشده اند (اما متعاقب اقدامات بخش دوم اعلام می شوند) به عنوان نتیجه تعهدات حقوقی جدید برای فراهم نمودن اطلاعات بیشتر در یک اعلامیه تجدیدنظر شده پیگیری خواهد شد. فراتر از این مباحث، این سوال مطرح است که آیا بازرسان آژانس ممکن است (با مجوز) برای یافتن فعالیت های مربوط به سلاح های هسته ای در سایتهایی که به فعالیت های هسته ای مربوط نمی شوند یا در مورد مواد هسته ای که گزارشی از انها ارائه نشده اقدام نمایند.
از دیگر اقدامات جدید، بازرسیهای اعلام نشده(بدون اطلاع) است. در حال حاضر این بازرسیها در مورد اماکن استراتژیک مجاز شمرده شده اند، هر چند آنها اغلب اتفاق نمی افتند. البته بازدیدهای اعلام نشده (بدون اطلاع) از نقاط دیگر و اماکن غیر استراتژیک مستلزم تصویب شدن بخش دوم اقدامات است.
از گویش ماده سوم پیمان ایجاد استانداردها و اهداف موسع برای پادمانهایی که دولتهای عضو در موافقت نامه هایی که با آژانس منعقد می کنند، استنباط می شود.
سیاق تدابیر برنامه 2+93 بگونه ایست که سوالات زیر از ان مطرح می شود:
1:از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» چه استانداردهایی قابل استنتاج است؟
2:«تعهدات بر عهده گرفته شده بر اساس این پیمان» که منظور پادمانها هستند و باید تایید شوند، کدامند؟
3:محدودیت های تحمیل شده بر بازرسیهای آژانس بر اساس نحوه گویش پیمان کدامند؟
*استانداردهای قابل استنتاج از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» در ماده سوم (بند1) پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای کدامند؟
اساسنامه آژانس در ماده سوم (بند5) به آژانس مجوز داده پادمانهایی را برای «حصول اطمینان از اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات… در جهت اهداف و مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند، و همچنین اعمال پادمانها بر اساس درخواست دولتهای طرف هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه، بنا به درخواست هر یک از دولتها، در خصوص فعالیت دولتها در زمینه انرژی اتمی» ایجاد نماید.
این نظام پادمانی آژانس قبل از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (INFCIR/66) بود. آژانس پادمانها را بر اساس درخواست دولتها اعمال می نمود، بنابراین پیاده سازی پادمانها مبنایی موردی داشت. با این حال سند (INFCIR/153) نسبت به تمام تجهیزات و مواد هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان منع گسترش (ماده سوم NPT) اعمال می شود. دامنه پادمانها در قلمرو کشورهای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره محدودیت ها، دسترسی به اطلاعات، مسئولیت پذیری، انرژی هسته ای Next Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، همکاری منطقه ای، سازمان تحقیقات، شخصیت حقوقی