مقاله رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی خارج و نگرانی بین المللی محسوب می شود. در این جهت ضمانت اجرای تعهدات هسته ای شامل راه های مسالمت آمیز از قبیل مذاکره، صدور قطعنامه توسط آژانس و رسیدگی قضایی توسط مراجع بین المللی و ابزارهای قهرآمیز چون کاربرد زور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بند 1 ماده 33 منشور سازمان ملل متحد اظهار می دارد: “طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره
میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جست جو نمایند.” بر اساس بند ب ماده 19 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هرگاه عضوی در نقض مقررات اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات اساسنامه منعقد نموده، اصرار ورزد، کنفرانس عمومی که مرکب از کلیه اعضای آژانس است، می تواند بنا بر توصیه شورای 35 نفره حکام18 به اکثریت دو ثلث از اعضای حاضر و رای دهند، امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد. همچنین بر اساس ماده 17 اساسنامه آژانس:
1- هر مساله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.
2-کنفرانس عمومی و شورای حکام هر یک جداگانه حق دارد به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در مورد مساله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظر مشورتی ابراز نماید.”
همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در صورتی که مسائل مربوط به انرژی باعث به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی گردد، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نسبت به ان ها تصمیم گیری نماید؛ زیرا شورا در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. از این رو، در تحلیل نهایی، قطعنامه ای شورای امنیت، ضمانت اجرای موثری برای تصمیمات آژانس محسوب می شود. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای قهرآمیز نه تنها در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بلکه در ماده 3 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیش بینی گردیده است. پاراگراف 4 بند ب ماده 3 اساسنامه اظهار می دارد: “آژانس گزارش های سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیت های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، آن آژانس شورای امنیت ا که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهان را بر عهده دارد از ان مسائل مستحضر خواهد ساخت…”
برغم ضمانت اجراهای ذکر شده، نظام تضمینی بین المللی فعلی نواقص زیادی دارد. نظارت اصلی که به آژانس محول شده است، در عمل به نحو تبعیض آمیزی فقط کشورهای غیر هسته ای را تحت پوشش قرار می دهد و حتی فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورهای باشگاه هسته ای را در بر نمی گیرد. مهم ترین ابزار کنترل آژانس گزارش های ارسالی از سوی دولت های تحت نظارت است که معمولا دارای اطلاعات اشتباه یا ناقص است، به علاوه نظارت آژانس اساسا بر برنامه ها،تاسیسات و مواد اتمی است که به آن سازمان اعلام شده و این در حالی است که عدم اطلاع از طرف دولت ها با تعهدات ان ها بر اساس ان پی تی مغایرت دارد. همچنین نظارت آژانس بر کشورهای غیرعضو پیمان ان پی تی فقط در خصوص مواد خام یا فراورده های شکافتنی دریافتی از دولت های طرف پیمان است. در این معاهده کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای تعهد کرده اند که اولا: از دستیابی به این سلاح ها خودداری ورزند؛ و ثانیا: به صورت ضمنی حق انحصاری چند قدرت هسته ای را بر این سلاح ها به رسمیت شناخته اند. به نظر می رسد این امر با اصل برابری دولت ها (مذکور در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد) منافات داشته باشد. تضمینات ان پی تی باید به کشورهای هسته ای و کشورهای خارج از پیمان مذکر نیز تعمیم یابد تا جنبه های تبعیض آمیز از میان برود. از طرف دیگر در وضعیت حاضر، کشورهای غیر هسته ای، نظارت های آژانس را غیر دوستانه تلقی کرده، معتقدند سبب جاسوسی در این کشورها می شود. بنابراین در خصوص اعتمادسازی نسبت به فعالیت های بازرسان آژانس نیز باید اقدامات جدی انجام شود. –

بخش 2:انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز براساس مقررات آژانس
گفتار اول:صلاحیتهای حقوقی دولتهای عضو آژانس براساس موافقتنامه های پادمانی بین المللی
اولین سند پادمانی (INFCIRC/26)19 میان دولتمردان مربوطه و دبیرخانه آژانس در فاصله زمانی سالهای 1950 و 1960 به نتیجه رسید و در 31 ژانویه 1961 توسط شورای حکام آژانس به تصویب رسید.
این سند شامل اصول و رویه هایی برای کاربردی نمودن پادمانها برای راکتورهای کوچک بود. این سند با تصمیم 26 فوریه 1964 شورای حکام به راکتورهای بزرگتر هم تسری یافت. در سالهای 1964 و 1965 سند اصلاحیه کامل پادمانها توسط گروه کارشناسان به نتیجه رسید و پس از کسب اتفاق آرا در کنفرانس عمومی توسط شورای حکام در سپتامبر 1965 به تصویب رسید (INFCIRC/66).
ضمیمه سند (INFCIRC/66) که مشتمل بر مقرراتی برای طرح های بازفرآوری بود توسط شورای حکام در سال 1968 به تصویب رسید و به آن دو ضمیمه، سند پادمانی در حال حاضر به عنوان بازنگری دوم ( سند INFCIRC/66) ارجاع داده می شوند. مفاد این اسناد توسط مرجع موافقت نامه های پادمانی به ثبت رسیده است.(Rockwood,’ 1998-2000p120.)
هدف اصلی سند (INFCIRC/66) استقرار یک نظام کنترلی بود که آژانس را قادر سازد میزان تبعیت فعالیت های دولتهای عضو در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای (مقرر در ماده سوم اساسنامه آژانس) از تعهدات اساسنامه ای را کنترل نماید. ماده مذکور به آژانس اختیار می دهد: «ایجاد و مدیریت پادمانهایی طراحی شده برای حصول اطمینان از آنکه مواد مخصوص شکاف پذیر و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات فراهم شده از سوی آژانس یا به درخواست آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به هر شکلی برای مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند.»
این ماده پیش از این به آژانس اجازه می دهد «پادمانها را به درخواست اعضا نسبت به هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه و یا به درخواست یک دولت نسبت به فعالیت های آن دولت در زمینه انرژی هسته ای اعمال نمایند.»
ماده دوازدهم (بند اول) مجموعه حقوق و مسئولیت های آژانس را با توجه به هر پروژه یا ترتیباتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، در حدی که به آن مربوط می شود مقرر می دارد.20
در ژوئن 1961 شورای حکام آژانس در خصوص بازرسان سندی را به تصویب رسید (GC(V)/inf/39, Annex) این سند چهار حوزه متفاوت از فعالیت های بازرسی شامل تعیین بازرسان آژانس، اطلاع رسانی بازرسیها، نحوه بازرسی ها، حقوق و امتیازات مربوط به دسترسی و همچنین مصونیتهای بازرسان را پوشش می دهد. این سند همچنین در موافقت نامه های مربوط به سند (INFCIRC/66) گنجانده شده است.( Rockwood., ‘1998-2000p122.)
سیستم سند (INFCIRC/66) عمدتا برای تعریف پادمان هایی که باید نسبت به طرح های مجزا و مستقل و همچنین محموله های سوخت اعمال شوند، طراحی شده اند، گرچه می تواند در موارد مشخصی تمام داد و ستدهای هسته ای میان دو دولت عضو/ یا تمام فعالیت های هسته ای دولت عضو را نیز پوشش دهد.
کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای که در وضعیت موصوف پیشرو بوده اند سیستم را بیش از حد انعطاف پذیر می بینند. به نظر آنان سند (INFCIRC/66) اختیار بیش از حدی به دبیرخانه آژانس واگذار کرده و در تعیین استانداردهای بازرسی های متناوب آژانس، آزادی بیش از حدی را مقرر کرده است.( Fischer, 1997p57))
موافقت نامه های پادمانی در انطباق با سند (INFCIRC/66)-بازنگری دوم- حق دسترسی اساسنامه ای آژانس را به همه افراد، مکانها و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمانها را در خود گنجانده اند. آنها استعمال آیتمهای پادمانی به هر نحو برای مقاصد نظامی را ممنوع کرده اند که شامل ممنوعیت استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای یا دیگر اهداف نظامی (مثلا نیروی پیش رانش هسته ای دریایی) می باشد.
بر اساس این موافقت نامه ها، دولتها متعهد شده اند آیتم های پادمانی را برای اهداف نظامی به کار نبرند. در سال 1974 مدیر کل آژانس در مورد آن دسته از تعهدات که به منظور جلوگیری از استفاده آیتم های پادمانی در هر دستگاه انفجار هسته ای مقرر شده بودند مبنی بر آنکه «استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای چه برای اهداف صلح باشد چه غیر صلح آمیز، با عنایت به اینکه به لحاظ فنی امکان افتراق میان یک وسیله انفجار هسته ای برای استفاده های صلح آمیز و یا استفاده های نظامی وجود ندارد» تفسیری ارائه داد که از سوی شورای حکام به تصویب رسید.
گرچه تعداد اندکی از دولتها در مورد این تفسیر قائل به حق شرط شدند، همه موافقت نامه های پادمانی سند (INFCIRC/66)–بازنگری دوم- از سال 1975 همه تعهدات بنیادینی که صراحتاً استفاده از ایتم های پادمانی برای تولید هرگونه سلاح هسته ای یا هر هدف نظامی دیگر یا برای تولید هرگونه دستگاه انفجار هسته ای دیگر را ممنوع می کنند را در خود گنجانده اند. دامنه موافقتنامه های از نوع سند (INFCIRC/66) در طول سالها با مصوبه هالی شورای حکام مشتمل بر مقرراتی برای حفاظت از مواد غیر هسته ای (مثل آب سنگین و زیرکالوی21). تسهیلات و امکانات غیر هسته ای (کارخانه تولید آب سنگین) و انتقال فناوری گسترش یافت.(Rockwood,’1998-2000 p128.)
تعهدات آژانس بر اساس سند (INFCIRC/66)22
1-با انعقاد پادمانها آژانس باید از ایجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادی یا فنی دولتها اجتناب نموده و با رویه های مدیریتی دوراندیشانه و با احتیاط مورد نیاز برای انجام امن فعالیت های هسته ای همساز گردد. این امر باید از طریق رایزنی میان دولتها و یا دولتها و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا گردد.
2-در هیچ موردی آژانس نباید از یک دولت توقف ساخت و ساز یا فعالیت هر یک از تاسیسات هسته ای اصلی که مشمول مقررات پادمانهای آژانس است را درخواست کند مگر آنکه تصمیم صریح شورای حکام بر ان باشد.
3- در اجرای پادمانها، آژانس باید هرگونه احتیاط لازم برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی را صورت دهد. کارکنان آژانس نباید اسرار را فاش نمایند مگر به مدیر کل آژانس و یا دیگر کارکنانی که به واسطه وظایف رسمی شان مجاز به در اختیار داشتن این اطلاعات باشند، هرگونه اسرار صنعتی و تجاری یا اطلاعات محرمانه دیگری که برای آژانس فرستاده می شود باید در راستای اجرای پادمانها از سوی آژانس باشد.
4-آژانس نباید اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای پادمانهاست منتشر کند یا به هر کشور، سازمان یا شخصی دیگر اطلاع رسانی کند مگر در موارد استثنایی زیر:
الف:اطلاعات خاص مربوط به اجرای پادمانها در یک کشور ممکن است به شورای حکام و یا کارکنانی از آژانس داده شود که دریافت این اطلاعات در راستای وظایف رسمی شان در ارتباط با اجرای پادمانها باشد. این اطلاعات فقط به اندازه ای باید باشد که آژانس مسئولیت پذیری رد قبال پادمانهایش را احراز نماید.
ب: لیست خلاصه شده ای از مواردیکه توسط اژانس حفاظت شده اند ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند.
ج: اطلاعات اضافی ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند، اگر دولت اصلی مربوطه موافق باشد.
چه زمانی آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرایی کند؟
آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرا کند اگر:
1-آژانس با ان دولت موافقت نامه پروژه منعقد کرده باشد که بر مبنای آن مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد و چنین موافقت نامه ای برای اجرا کردن پادمانها مقرر شده باشد، یا
2-آن دولت طرف یک موافقت نامه دو یا چند جانبه باشد که بر مبنای آن موادف خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد یا در غیر این صورت منتقل شده باشند؛ و
الف: همه طرفین موافقت نامه از آژانس اداره پادمانها را درخواست کرده باشند؛

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شورای امنیت، انرژی هسته ای، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries مقاله رایگان درباره سازمان ملل، شورای امنیت، دسترسی به اطلاعات، قطعنامه شورای امنیت