مقاله رایگان درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

مرتکب مجازات نمي شود مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است.
تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجراست که حفاظت مال غير به عهده دفاع کننده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده626ق م ج ا مصوب1370: در مورد هر فعلي که مطابق قانون ، جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينکه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده627ق م ج ا مصوب1370: دفاع در مواقعي صادق است که:
الف)خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.
ب) دفاع متناسب با حمله باشد.
ج)توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.
ماده628ق م ج ا مصوب 1370: مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.که متن اين ماده مانندماده 157ق م ج ا مصوب 1392 ميباشد
ماده629ق م ج ا مصوب 1370: در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد شد.
الف) دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب) دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف بر آيد.
ج)دفاع درمقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد.
با عنايت به مراتب فوق و مواد قانوني مقرر قانون گذار براي تحقق دفاع مشروع شرايط خاصي را براي تجاوز و همچنين دفاع مقرر داشته که به شرح ذيل اين شرايط به اختصار ذکر مي گردد.
1-شرايط تجاوز يا تعرض به شخص مورد تجاوز :
تجاوز بايد فعليت داشته باشد و يا حاکي از خطر قريب الوقوع بوده و به نحوي انجام گيرد که غير قابل دفاع و بالاخره غير قانوني باشد.
الف- تجاوز بايد فعليت داشته باشد:
ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: يکي از شرايط تجاوز را فعلي بودن آن يا خطر قريب الوقوع دانسته است ، بنا براين اگر تجاوزي در گذشته انجام شده باشد چنانچه مجدداً به آن پاسخ گفته شود انتقام است نه دفاع. آيا اگر امکان تجاوز در آينده پيش آيد مي توان از دفاع مشروع استفاده کرد؟ در عمل بارها پيش آمده که فردي ديگري را بعنوان مثال تهديد به قتل يا جرح يا ربودن مال و غيره کرده است در پاسخ بايد گفت: اگر تهديد با توجه به روابط طرفين موقعيت آنها و شخص تهديد کننده بسيار جدي هم باشد امافرد تهديد شده نمي تواند به عنوان دفاع مشروع پيش دستي کند زيرا توسل به قواي دولتي امکان دارد و بندت ماده 156 ق.م.ا مصوب 1392در اين موردتکليف را روشن کرده است بنا براين فعليت تجاوز عملي مادي است که بلافاصله بايد در مقابل آن دفاع صورت گيرد اما به اعتقاد ما اين مطلب نبايد موجب اين توهم شود که در مقابل خطر قريب الوقوع بايد منتظر شد که خطر به طور کامل و يقيني واقع گردد، بلکه همين قدرکه قريب الوقوع بودن خطر يا دلايل کافي پيش بيني شد مي توان در مقابل آن از دفاع مشروع استفاده کرد.
ب- تجاوز به نحوي قابل دفع باشد:مثل اينکه توسل به قواي دولتي براي دفع آن ممکن گردد، در اين مورد عنوان دفاع مشروع وجود نخواهد داشت بديهي است شرايط کمک گرفتن از قواي دولتي بستگي به موقعيت جغرافيايي، امکانات تردد، صورت ارتباطات و بسياري مسايل ديگر دارد که دادگاه به آن توجه خواهد کرد.
ج- تجاوز بايد غير قانوني باشد: بالاخره تجاوز بايد فاقد وصف قانوني باشد و اگر طبق قانون تجاوزي صورت گيرد نمي توان در مقابل آن به دفاع متوسل شد.بدين خاطر است که ماده 157ق م ج ا مصوب 1392 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي را در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي کند اما هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات انان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اين صورت دفاع جايز است .با توجه به متن ماده فوق يکي از نو آوري هاي ماده 157 ق م ج ا مصوب 1392درمفايسه باماده 62ق م ج ا مصوب 1370اين است که درماده اخير التصويب تعرض به مال هم موردتوجه قرارگرفته است که توجه به اين امرموجب جلوگيري ازتعدي وتجاوز غير قانوني ما مورين به اموال مردم مي شود.
2-شرايط دفاع
منظور از دفاع عملي است واجد وصف مجرمانه که در شرايط عادي مورد نهي مقنن قرار گرفته و براي آن مجازات(اقدامات تاميني و تربيتي)تعيين شده است.
الف- دفاع بايد براي جلوگيري از تجاوز باشد
بايد تجاوزي صورت گيرد تا دفاع در مقابل آن به عمل آيد بنابراين اگر فردي به کسي حمله کند و طرف مقابل اسلحه را از او بگيرد و سپس به سمت او شليک کند در اين صورت دفاع محسوب نمي گردد.38 زيرا با گرفتن اسلحه از او رفع تجاوز نموده و در اين صورت شليک به او دفاع تلقي نمي شود بلکه خود تجاوزي است که مسئوليت کيفري و مدني عمل را در صورت قتل و جرح بر او تحميل مي نمايد.
ب- دفاع تنها وسيله ممکن براي دفع تجاوز باشد
دفاع بايد ضروري و راه منحصر به فرد براي رهايي از حمله باشد و تنها طريق براي دفع تجاوز انجام شده و دفاع در مقابل آن و به عبارت ديگر ضرورت دفاع است.لذا اگر شخصي قوي هيکل که مي تواند فردي ضعيف تر از خود را به راحتي مغلوب کند بدون آن که احتياجي به قتل و يا ضرب و جرح او باشد ولي مبادرت به ارتکاب اين اعمال نمايد در اينجا ضرورت مورد خدشه واقع مي گردد.
اصل ضرورت در قانون بکارگيري سلاح نيز مورد توجه قرار گرفته است در تبصره3 ماده 3 با عبارت “چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشد.” و در بند الف ماده 4 به عبارت”قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.”مسئله اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر امکان فرار براي شخصي که مورد حمله قرار گرفته وجود داشته باشد ولي شخص اخير فرار نکند وبه دفاع بپردازد آيا اين دفاع مشروع است يا خير؟
بين حقوقدانان ديوان عالي کشور اختلاف نظر وجود دارد.حکم شماره: 2052 مورخه 20/9/1317 شعبه 5 ديوان عالي کشور حاکي از اين است که با وجود امکان فرار دفاع جايز نمي باشد حکم شماره: 1439 مورخه: 19/5/1319 و 2651 مورخه: 27/8/1319 حکايت از آن دارد که اگر دفاع انجام شود اشکالي ندارد هر چند موقعيت فرار وجود داشته باشد.
ج- دفاع بايد متناسب با تجاوز باشد
يکي از مهمترين شرايط دفاع، تناسب دفاع با خطر و تجاوز است که در بند 1 ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 وبندالف ماده 157ق م ج ا مصوب 1392باتغييراتي درکلمات صريحاً قيد شده است،پس اگر کسي مورد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نيست به عنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.مدافع بايد وضعيت جسماني و سني و توانايي مهاجم را در نظر بگيرد مثلاً در صورت حمله يک پيرمرد ضعيف با يک چوب ، لازم نيست که انسان دست به اسلحه ببرد در حالي که مي تواند بدون توسل به سلاح از او دفع تجاوز نمايد در صورتي که حمله با اقدامات ضعيف تر قابل دفع باشد توسل به اقدامات شديد جايز نيست.راي شماره:12/1588 مورخه: 15/7/1327 شعبه دوم ديوان عالي کشور اذعان نموده که” دفاع در صورتي متناسب با حمله است که طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يکديگر باشند بدين معني که هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند.”

بخش دوم: مباني عملي مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه

فصل اول: شرايط اختصاصي و موارد مجاز تير اندازي توسط پرسنل درحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
مبحث اول: تير اندازي در دفاع از خود و ديگران و دستگيري مجرمين
هر يک از موارد تيراندازي شرايط خاص مربوط به خود را دارد. تير اندازي به سوي افراد و در مورد وسايل نقليه داراي شرايطي است که با مواردي چون کنترل آشوب ها متفاوت است. که اين شرايط در خصوص هر يک از موارد مزبور به شرح آتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول- دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح و غير مسلح
به پرسنل مسلح اجازه داده شده است به منظور دفاع از خود در مقابل هر گونه حمله مهاجمين مسلح و غير مسلح از اسلحه استفاده نمايند. بنابراين بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح در موارد ذيل اين حق را به مامورين داده است.
الف)براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به او حمله نمايد.
ب)براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان‌پذير نباشد.
در موارد فوق مبناي تيراندازي دفاع مشروع است. همان طور كه قبلاً توضيح داده شد در مقابل تجاوز ديگران با شرايطي مجاز شناخته شده است يعني دفاع مشروع تلقي خواهد شد. و دفاع مشروع نيز از علل موجهه جرم محسوب مي‌گردد،كه در مواد156 ،157ق م ج امصوب 1392ومواد ،625 ،626 و 628 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب1370 به آن اشاره شده است و يكي از قواعد عام حقوق جزامي باشد و تنها به قانون بكارگيري سلاح اختصاص ندارد اما به هر حال ماموربايد در مقام دفاع از خود،شرط ضرورت در تيراندازي ،شرط تناسب در تيراندازي و ساير شرايط مربوط به آن از جمله شرايط تجاوز و حمله كه توضيح داده شد را رعايت نمايند.و دفاع مورد نظر در بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادي و مال متعلق به مامور نمي‌باشد البته اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گيرد با رعايت شرايط بند 4 ماده 3 مامورين حق تيراندازي به سوي سارق را دارند.

1-دفاع در برابر مهاجمين مسلح.
برابر بند 1 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح مامور براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد و گرم به او حمله نمايد حق بكارگيري سلاح را دارد و سوالي كه در اين خصوص مطرح مي‌گردد اين است كه آيا مامور در صورتي كه مورد حمله مهاجمين مسلح قرار گيرد مي‌بايست مراتب تيراندازي هوايي و تيراندازي كمر به پايين و تيراندازي كمر به بالا را بايد رعايت نمايند يا اينكه رعايت مراتب مذكور ضروري نيست كه در اين خصوص بايد گفت در خصوص حمله با سلاح گرم و سرد بايد قايل به تفكيك شد در صورتي كه مهاجم با سلاح گرم به مامور حمله و به طرف او تيراندازي كند در اينصورت امكان رعايت مراتب فوق الذكر براي مامور نمي‌باشد و چه بسا كه انجام اين موارد جان مامور را به خطر اندازد فلذا در اينگونه موارد مامور مي‌بايست بلافاصله متقابلاً به سوي فرد مهاجم تيراندازي نمايد اگر چه اين تيراندازي باعث قتل مهاجم گردد ولي در صورتي كه مهاجم با سلاح سرد مانند چاقو يا شمشير و يا كارد سنگري به مامور حمله نمايد چنانچه اين امكان براي مامور وجود داشته باشد و حمله مهاجم ناگهاني نباشد و با او فاصله داشته باشد مي‌بايست مراتب مذكور را رعايت نمايد ولي چنانچه از فاصله نزديك و ناگهان به مامور حمله نمايد و امكان رعايت مراتب مزبور نباشد و جان مامور در خطر باشد مامور حق دارد تا بلافاصله و بدون رعايت مراتب مورد نظر به‌سوي مهاجم تيراندازي كند.
2-دفاع از خود در برابر مهاجمين غير مسلح
به موجب بند 2 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح مامور براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري است كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان پذير نباشد،حق بكارگيري سلاح را دارند. گاهي يك فرد تنومند و كسي كه از نظر جثه و هيكل نسبت به مامور قوي تر مي باشد يا فرد عادي ولي بدون اسلحه و يا وسيله‌اي غير سلاح مانند چوب و كابل و سنگ به مامور حمله ميكند و يا اينكه چند نفر بصورت جمعي بدون اسلحه به مامور حمله‌ور ميشوند در اين صورت مامور در صورت امكان به منظور جلوگيري از اقدام آنان ابتداً با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، سلسله مراتب، دفاع مشروع Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم