مقاله رایگان درباره حل و فصل اختلافات، مطالبه خسارت، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

صنعتي غرب شكل داده مي‌شد و بگونه‌اي رشد ناموزون داشت، به طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشيمي براي ورود به بازار روز كالاهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 6 ميليون بشكه نفت از منابع زيرزميني ايران را در سرلوحه برنامه‌هاي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي فاقد اين منابع همچون كره جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را براي ورود به عرصه رقابت كالاي جهاني آماده مي‌ساختند فروش نفت ايران بصورت “خام” از يك طرف منبع تغذيه مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي ديگر نياز سيري‌ناپذير حكومت وابسته به درآمد نفتي (حدود 20 ميليارد دلار در سال) را تامين مي‌نمود.

گفتار دوم : قراردادهاي نفتي ايران قبل از انقلاب اسلامي
در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ?? قرارداد براي اکتشاف و بهره برداري از ذخاير نفت و گاز ايران امضاء شد که چهار قرارداد به صورت امتيازي، ?? قرارداد به صورت مشارکت در توليد و سود و ? قرارداد به صورت خدماتي همراه با ريسک بوده، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تمام قراردادهايي که براي توسعه ميدان هاي هيدروکربوري ايران نهايي شده، از نوع خاصي از قراردادهاي خدماتي بوده است که بيع متقابل ناميده شده اند113.

بند اول : قراردادهاي نفتي ايران قبل از ملي شدن صنعت نفت
در آغاز ذكر اين نكته لازم است كه تا قبل از ملي شدن نفت ايران در سال 1329 شمسي آنچه بر دستيابي کشوري بيگانه به منابع مالي عظيم از محل مخازن هيدروکربوري ايران افزود، ويژگي‌هاي قراردادهاي اوليه منعقد شده در صنعت نفت ايران بود. قراردادهاي امتيازي، از قديمي ترين انواع قراردادهاي رايج در صنعت نفت دنيا به شمار مي‌روند دو قرارداد دارسي به سال 1901 و قرارداد 1933 از جمله قراردادهاي امتيازي انحصاري بودند که در سال هاي نخستين اکتشاف نفت در ايران منعقد گرديده است مشابه اين قرارداد هنوز هم در برخي کشورهاي جهان سوم اعمال مي‌شود و به موجب آنها، کشور ميزبان انحصار بهره‌برداري از منابع زيرزميني خود را به طرف مقابل مي‌دهد، يعني شرکت طرف قرارداد، حاکم مطلق منابع زيرزميني آن کشورها است و بخشي از درآمدهاي حاصل را به ميزبان مي‌دهدحال جهت روشن شدن موضوع به بررسي اين دو قرار داد مي‌پردازيم.
1-1 :‌ قرارداد دارسي (1901)
در مورد ويژگي‌هاي اولين قرارداد دارسي 1901 كه در واقع اولين امتيازنامه نفتي در خاورميانه نيز محسوب مي‌گردد جهت روشن شدن موضوع حاکميت مطلق کشور طرف قرارداد به منابع زير زميني به بررسي مفاد مي‌پردازيم. قبل از شروع به تطبيق و مقايسه مفاد، ذكر اين نكته ضروري است از آنجائي كه هنوز ارزش واقعي اين ماده مهم براي صاحبان مخازن نفتي به وضوح شناخته شده نبود و از طرفي فناوري و امكانات آن دوران نيز در اختيار اين جوامع قرار نداشت با نگاهي گذرا به مفاد اين امتيازها پيداست كه در مرحله اعطاء امتياز با نوعي گشاده‌دستي و استقبال از ورود و حضور امتياز گيرندگان در كشور اقدام گرديده است. حال براي روشن شدن نوع اعمال حاکميت ملي ايران به بيان متن قرارداد دارسي مي پردازيم114.
فصل اول: به ويليام ناكس دارسي امتيازي مخصوص و انحصاري جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج،‌ بست و حاضر كردن براي تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي در تمام وسعت ممالك شاهنشاهي ايران به مدت 60 سال از تاريخ امضاء داده مي‌شود.
فصل دوم: صاحب اين امتياز از حق انحصاري كشيدن لوله‌هاي لازمه از محل سرچشمه‌هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس و همچنين شعبات توزيع برخوردار خواهد بود.
فصل سوم: دولت ايران اراضي باير خود را در هر جا كه مهندسين صاحب امتياز براي ايجاد بنا و تاسيس كارهاي مورد نياز لازم بدانند مجانا به صاحب امتياز واگذار خواهد كرد و اگر اراضي مورد نياز صاحب امتياز اراضي داير و زراعي باشد صاحب امتياز بايد آنها را به قيمت عادلانه از دولت خريداري نمايد. دولت ايران همچنين به صاحب امتياز حق مي‌دهد كه اراضي و املاك لازم و متعلق به ديگران را با رضايت صاحبان آنها و به قيمت عادلانه خريداري نمايد. اماكن مقدسه و جميع متعلقات آنها به شعاع 200 زرع مجزا و مستثني از اين قاعده مي‌باشند.
فصل چهارم: چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر بالفعل داير و سالانه مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند مقرر گرديد كه آن معادن نيز به موجب فصل اول به صاحب اميتاز واگذار گردد مشروط بر آنكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم صاحب امتياز همه سالانه دوهزار تومان جمع درآمد حاليه معادن مذكور را به دولت ايران بپردازد.
فصل پنجم: طرح‌ريزي و نقشه كار گذاشتن لوله‌ها توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود صاحب امتياز خواهد بود.
فصل ششم: آنچه در فصل اول در مورد وسعت منطقه امتياز ذكر شده است، اين امتياز شامل ولايات ‌آذربايجان، گيلان، مازندارن، خراسان و استرآباد نخواهد بود. دولت ايران بهيچ كس اجازه نخواهد داد كه لوله‌هاي نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبي ايران تاسيس نمايد.
فصل هفتم: كليه اراضي مشمول اين امتياز از هر نوع ماليات و عوارض در طول مدت اين امتياز معافيت داشته و كليه اسباب و لوازم مورد نياز براي تفتيش و استخراج معادن و بسط آنها و تاسيس لوله‌ها از پرداخت هر گونه ماليات و حقوق گمركي معاف مي‌باشند.
فصل هشتم: صاحب امتياز مكلف است بخرج خود چند نفر خبره را جهت تفتيش صفحاتي كه احتمال وجود معادن نفت مي‌رود به ايران اعزام داشته و در صورتي كه گزارش آنها مثبت باشد صاحب امتياز مكلف است اجزاي علمي و اسباب و آلات و ادوات استخراج را به ايران بفرستد.
فصل نهم: به صاحب امتياز اجازه داده مي‌شود كه يك يا چند شركت براي انتفاع از امتياز تاسيس نمايد. اين شركتها از تمام حقوق صاحب امتياز برخوردار مي‌شوند و كليه تعهدات و مسئوليتهاي صاحب امتياز را نيز عهده‌دار مي‌شوند.
فصل دهم: شركت استخراج اوليه كه از سوي صاحب امتياز تشكيل مي‌گردد موظف است كه يك ماه بعد از تاريخ تاسيس، مبلغ بيست هزار ليره نقدا و بيست هزار ليره ديگر بصورت سهام به دولت ايران بپردازد. علاوه بر آن شركت و تمام شركتهايي كه تاسيس مي‌گردند، موظف و مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود صدي شانزده به دولت ايران ساليانه پرداخت نمايند.
فصل يازدهم: دولت ايران مختار است يك كميسر تعيين نمايد تا طرف مشاوره صاحب امتياز و مديران شركتها قرار گيرد. اين كميسر بر طبق قرارداد منعقده با صاحب امتياز براي حفظ حقوق دولت شاهنشاهي هرگونه تفتيشي را كه لازم بداند به عمل خواهد آورد. صاحب امتياز پس از تاسيس شركت اول ساليانه هزار ليره در ازاي خدمت كميسر به وي پرداخت خواهد كرد.
فصل دوازدهم: كارگزاراني كه در تاسيسات شركت كار خواهند كرد بايد از رعاياي اعليحضرت شاهنشاه باشند باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير، مهندس و عماق و مباشرين.
فصل سيزدهم: در تمامي نقاطي كه اهالي محلي تا كنون از نفت متمتع مي‌شدند، صاحب امتياز بايد به آنها بهمان اندازه كه نفت جمع‌آوري مي‌كردند نفت مجاني بدهند.
فصل چهاردهم: دولت ايران متعهد مي‌گردد كه اقدامات لازم براي حفظ امنيت و اجراي مقاصد اين امتياز و اسباب آلات و ادوات مذكوره در فوق را بعمل آورد. دولت ايران همچنين متعهد مي‌شود كه عمال و وكلا و مستخدمين شركت را تحت حمايت قرار دهد. با اداي اين تعهدات از طرف دولت ايران، صاحب امتياز و شركت‌هاي تشكيل‌ شده بهيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت ايران را ندارند.
فصل پانزدهم: پس از تقاضاي مدت امتياز تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود مورد استفاده شركت به دولت ايران تعلق خواهد گرفت و شركت حق ادعاي خسارت از اين بابت را ندارد.
فصل شانزدهم: اگر در مدت دو سال از تاريخ اين امتياز، صاحب امتياز نتواند شركت اوليه مذكور در فصل هشتم را تاسيس نمايد اين امتياز از درجه اعتبار بكلي ساقط خواهد شد.
فصل هفدهم: در صورتيكه بين طرفين متعاهدتين بر سر تاويل و تفسير امتياز و همچنين درباره حقوق و مسئوليتهاي طرفين اختلافي بروز نمايد، براي حل اختلاف در تهران به دو حكَم رجوع خواهد شد كه يكي از آنها نماينده شركت و ديگري نماينده دولت ايران خواهد بود. دو حكَم قبل از مبادرت به رسيدگي به اختلاف “حكَم ثالث” را تعيين خواهند كرد. حكْم آن دو حكَم و يا تصميم حكَم ثالث قطعي خواهد بود.
فصل هيجدهم: اين امتيازنامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و بهمان مضمون بفارسي ترجمه شده است. اگر اختلافي در متن و مضمون اين امتيازنامه بين دو زبان ملاحظه شود، متن فرانسه اولويت دارد و به آن متن بايد رجوع كرد. “115
از نكات بسيار بارز فصل اول اين امتياز مي‌باشد كه به مدت 60 سال اختيار تام بهره‌برداري به ويليام ناكس دارسي داده شده است و در قياس با قراردادهايي كه در سالهاي بعدي به امضاء رسيد خود بدعتي به‌شمار مي‌رود. همچنين فصل دوم قرارداد كه حق انحصار مطلق صاحب امتياز در احداث خطوط لوله نفتي و حتي تاسيس شعبات توزيع نفت واگذار شده است، طي فصل سوم واگذاري اراضي دولتي به صورت رايگان به هر مقدار و در هر كجا كه صاحبان امتياز تشخيص دهند از نكات بارز اين قرارداد مي‌باشد و طي فصل چهارم ضميمه كردن معادن مشمول قراردادي ديگر به اين قرارداد مي‌باشد كه محاسبه و به صاحب امتياز در عوض پرداخت سالانه دوهزار تومان حقوق ديواني اعطاء گرديده است، در فصل هفتم نيز دادن معافيت كامل مالياتي و گمركي به اراضي مشمول اين امتيازنامه و موارد آن به كليه ادوات و تجهيزات و لوله‌هاي انتقال نفتي همچنين حق تاسيس هرگونه شركت تابعي كه صاحب امتياز مقتضي تشخيص بدهد و دادن تسري تمامي معافيت‌هاي مذكور در فصل هفتم به اين گونه شركت‌هاي تابعه از ويژگي‌هاي خاص اين قرارداد مي‌باشد. از نكات بارز اين قرارداد طي فصل هشتم است كه عبارت از مكلف نمودن صاحب امتياز در تاسيس شركتي تحت عنوان “اكتشافات نفتي” و تاكيد بر تشكيل آن طي فصل شانزدهم مي‌باشد كه بقاي امتياز نامه را نيز مشروط به تأسيس شركت اكتشاف ظرف دو سال نموده است.
از نظر شرايط مالي قرارداد آنچه شايان توجه است اينكه علاوه بر مبلغ حق‌الامتياز كه هيچ‌گاه از 16% نمي‌توانست افزون باشد وليكن طي فصل دهم مبلغ 20000 ليره نقداً و 20000 ليره ديگر به صورت سهام و مكلف نمودن تمامي شركتهاي موسسه بعدي به پرداخت صدي شانزده از منافع خالص خود به دولت ايران و همچنين پرداخت ساليانه 1000 ليره از سوي صاحب‌ امتياز به كميسري كه حافظ منابع حقوقي ايران است تحت عنوان خدمات كميسري طي فصل يازدهم مذكور مي‌باشد. طي فصل هفدهم نيز نظام حل و فصل اختلافات حقوقي از نكات اصلي و جالب اين امتيازنامه مي‌باشد كه به حكميت دو طرف يك داور از سوي دولت ايران و داور ديگر به انتخاب شركت خارجي محول گرديده است. اين دو حكم قبل از مبادرت به رسيدگي ماهيتي اختلاف مي‌بايست داور سومي‌را نيز انتخاب نمايند و نكته آخر نيز در مورد زبان قرارداد است كه در صورت بروز هرگونه اختلافي در تفسير قرارداد به متن فرانسوي اولويت داده شده و اين موضوع به صراحت در فصل هجدهم اين قرارداد امتيازي آمده است.

1-2: قرارداد شركت نفت ايران و انگليس (1933)
همانگونه كه در بحث مربوط به ويژگيهاي قرارداد دارسي 1901 گفتيم، در ابتدا نوعي امتيازنامه بود و كماكان ادامه داشت تا اينكه با شروع دهه 1930 كه به دهه ركود اقتصادي در غرب معروف است كم‌كم كاستي‌هاي درآمد نفت نيز روي نمود، براي نمونه در طول يك سال بحراني 1931 با آنكه حجم فروش نفت شركت نفت ايران و انگليس به همان حال خود باقي بود وليكن شركت از كاهش قيمتها بطور نابرابري صدمه مي‌ديد چونكه منافع خالص شركت از 8/3 ميليون ليره در 1930 به 4/2 ميليون ليره در 1931 تنزل كرده و اين كاهش چيزي در حدود 37 درصد در آمد شرکت مي‌شد در صورتيكه تنزل حق‌الامتياز پرداختي به دولت ايران بيش از 75 درصد شده بود و هر بار كه اين كسورات كمتر مي‌شد سهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مهارت های زندگی، کیفیت زندگی، سلامت روان Next Entries مقاله رایگان درباره استان اصفهان، استان کرمان، استان فارس