مقاله رایگان درباره حقوق بین الملل، سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.
2.دومین اصل حقوقی اصل استلزام تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا تعهد باشد، بلکه در مقابل تعهدات کشورها باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حق در مقابل تعهد انگیزه برای عضویت را ایجاد می کند و سبب تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.
بنابر موارد فوق حق لاینفک کشورها برای استفاده از انرژی هسته ای حقی تثبیت شده در معاهده NPT است.
ح)طرح درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای
یکی از ویژگی های دوران جنگ سرد تلاش برای افزایش قابلیت های نظامی بود و در این راه افزایش کیفی و کمی سلاح های هسته ای، از موقعیت ویژه ای برخوردار بود. اما با فروپاشی شوروی سابق و پایان تنازعات میان شرق و غرب، تلاش جهانی برای از میان بردن سلاح هسته ای که در سال 1968 یا انعقاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای اغاز گردیده بود، شتاب بیشتری یافت. سازمان بهداشت جهانی در سال 1993 و مجمع عمومی در سال 1994 هر کدام با ارسال سوالی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه درباره مشروعیت سلاح هسته ای خواهان رای مشورتی شدند.
رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای در واقع تقابل سیاست و حقوق بین الملل بود و نشان داد که در حال حاضر جامعه بین الملل و مخصوصا دیوان بین المللی برای اظهار نظر درباره پاره ای از موارد باید ملاحظات سیاسی کشورها را مورد توجه قرار دهند.
سازمان بهداشت جهانی در 14 مه 1993 با صدور قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری برای پاسخ به سوال زیر درخواست نظر مشورتی کرد.
«با توجه به آثار سوء سلاح های هسته ای در سلامت بدن انسان و محیط زیست آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط یک دولت در جنگ یا سایر درگیری های مسلحانه نقض تعهدات آن کشور نسبت به حقوق بین المللی نمی باشد؟»
ابتکار سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر این بود که اکثر کشورها متقاعد شده بودند که استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای نه تنها تمدن بشری را با خطر نابودی مواجه ساخته است، بلکه امری غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. از طرفی در زمان بررسی دیوان برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر 33 میلیون نفر با امضای بیانیه «وجدان عمومی و تقدیم ان به دیوان بین المللی دادگستری بر غیرقانونی بودن سلاح های هسته ای تاکید کردند. آنها شرط «دومارتن»در کنوانسیون 1907 لاهه که دیوان را مقید می سازد تا در هنگام قضاوت یک موضوع به وجدان عمومی هم توجه داشته باشد مورد تمسک قرار دارند.
برای اولین بار بود که دیوان نظرات شهروندان را درباره یک موضوع می شنید. علاوه بر ان دیوان اقدام به نظرخواهی از 65 کشور نمود که 43 کشور کتبا و 22 کشور شفاها نظر خود را بیان کردند و بیش از دو سوم آنها سلاح هسته ای را غیرقانونی می دانستند و این بیشترین مشارکت کشورها در جریان طرح یک دعوی در دیوان بود.
مجمع عمومی سازمان ملل در اولین قطعنامه خود که در ژانویه 1946 صادر شد متفقاً به حذف سلاح های هسته ای و کلیه سلاح های کشتار جمعی از تسلیحات ملی کشورها رای داد. همچنین از سال 1961 اکثریت قاطع کشورهای عضو مجمع عمومی استفاده از سلاح های هسته ای را جنایتی علیه بشریت دانسته اند.( فلسفی ،1373،ص65)
طبق ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای کشورها باید در جهت خلع سلاح هسته ای گام بردارند و دولت های هسته ای باید اقداماتی معمول دارند که منجر به خلع سلاح هسته ای شود.
طبق اصول حقوق جنگ (Jus in bello) که از معاهداتی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون منع کشتار جمعی اخذ گردیده است استفاده از سلاح هایی که دارای مشخصات ذیل باشند حتی در حالت دفاع مشروع ممنوع می باشد.
1.سلاحی که بین افراد نظامی و غیرنظامی قادر به تمیز نباشد (اصل تمایز)؛
2.سبب صدماتی شود که با تحریکات قبلی و یا هدف شروع آن متناسب نباشد (اصل تناسب و نیاز)؛
3.سبب رنج و عذاب غیرضروری و بیش از اندازه شود (اصل بشریت)؛
4.آثار سویی بر دولت های بی طرف داشته باشد (اصل بی طرفی)؛
5.سبب زیان های شدید، طولانی و گسترده به محیط گردد (اصل امنیت محیط)؛
6. استفاده از گازهای سمی، خفه کننده و سا یر گازها و مواد نظیر آنها (اصل منع استفاده از سم).( ممتازو رنجبریان،1384،ص88)
سلاح های هسته ای تمام ویژگی های فوق الذکر را دارد. علاوه بر ان با قدرت تخریبی بی نظیر خود تمام اصول مذکور را نقض می نماید. اثرات سلاح هسته ای از سلاح های میکروبی و شیمیایی که توسط کنوانسیون مخصوصی منع گردیده است بسیار مخرب تر می باشد. دولت های هسته ای همگی عضو کنوانسیون های فوق الذکر می باشند، بنابراین مجبورند که به همه هنجارهای کنوانسیون های مذکور وفادار بمانند.( ممتازوو رنجبریان- ،1384،ص137)
ط)صدور رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای
بعد از هشت ماه تامل دیوان رای خود را به شرح زیر صادر کرد.
-به اتفاق آرا،عرف و کنوانسیون های بین المللی اجازه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را نمی دهد.
-با 11 رای در مقابل 3 رای، عرف و معاهدات بین المللی به طور جامع و جهانی استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند.
-به اتفاق آراءاعمال زور یا تهدید به اعمال زود با استفاده از سلاح هسته ای، چنانچه مخالف ماده 2 بند 4 منشور سازمان ملل باشد و یا شرایط مذکور در ماده 51 منشور را نداشته باشد امری غیرقانونی است.
مطابق ماده 2 بند4 منشور سازمان ملل استفاده از زور توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر در صورتی که متناقض با اهداف سازمان ملل باشد، ممنوع است.
طبق ماده 51 منشور سازمان ملل، دفاع فردی یا دسته جمعی مشروع، هنگامی که به کشوری حمله شود، به عنوان حق ذاتی آن دولت به رسمیت شناخته شده است.
-به اتفاق آرا تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید با مقررات حقوق بین الملل ناظر بر منازعات مسلحانه سازگار باشد. مخصوصا آن اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی که از طریق معاهدات و سایر تعهدات، الزام اور گردیده است. درباره سلاح هسته ای نیز مصداق دارد.
-با 7 رای در برابر 7 رای، به دنبال مقررات فوق الذکر استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای عموما مخالف مقررات حقوق بین الملل ناظر بر درگیری های مسلحانه و مخصوصا اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی است.
-به هر حال با ملاحظه وضعیت جاری حقوق بین المللی و عناصر واقعیت که در دسترس می باشند دیوان نمی تواند به یک نتیجه گیری صریح برسد که در شرایط دشوار دفاع از خود که بقای یک دولت به خطر می افتد آیا استفاده از سلاح هسته ای امری قانونی است یا غیرقانونی، رای درباره این قاعده 7 در مقابل 7 بود.
-به اتفاق آرا کشورها مجبورند که برای پیگیری و نتیجه گیری از مذاکرات خلع سلاح تحت نظارت شدید یک سیستم بین المللی با حسن نیت اقدام نمایند.
هرچند دیوان تمایل داشت که قاعده ای را درباره سوال مطرح شده از طرف سازمان بهداشت جهانی صادر کند. اما سازمان بهداشت جهانی صلاحیت اظهار نظر درباره وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای را نداشت.

فصل سوم:
پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

-بخش اول پیامدهای حقوق رژیم تحریم
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم شورای امنیت
مقدمه:
به عنوان مقدمه در این بخش ضروری است اشاره ای به شخصیت جایگاه حقوقی سازمان ملل در حقوق بین الملل کرده و ان را مورد توجه قرار دهیم. به طور کلی در بررسی شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل باید دو جنبه نظری و عملی را مورد توجه و ملاحظه قرار داد، چه اینکه از حیث نظری دیگر این واقعیت مسلم و قطعی وجود دارد که دیگر تنها دولت ها دارای شخصیت حقوقی نیستند. در نظام بین المللی و از حیث عملی نیز در عرصه روابط بین المللی، دولت ها با اشخاص و گاهی اوقات با رقیبانی مواجه هستند که شخصیت و اراده ی مستقل از دولت های موسس خود دارند. به این ترتیب با این واقعیت رو به رو خواهیم بود که سازمان های بین المللی بدون آنکه نیازی به کشورهای عضو خود داشته باشند، می توانند مستقلا در حوزه و قلمرو صلاحیت خویش اقدام کنند. این معنا در قضیه کنت برنادوت36 به شایستگی و وضوح مورد تاکید و تدقیق قرار گرفته است.
به علاوه اینکه باید به این مهم توجه داشت که سازمان ملل متحد در حقوق بین المللی از شخصیت «عینی» برخوردار است و بنابراین عملا با اتکا به چنین وضعیتی سازمان ملل متحد، هم فراتر از سازمان های دیگر قرار گرفته است و هم اینکه مطلقا نمی توان آنچه از این سازمان یا ارکان آن در حوزه صلاحیت و اختیاراتش صورت می پذیرد را نادیده گرفت. البته این سخن به معنای عدم امکان انتقاد به عملکرد سازمان ملل متحد یا ارکان آن نیست. در مورد ماهیت حقوقی قطعنامه های سازمان ملل متحد همواره این پرسش و تردید وجود داشته است که آیا این قطعنامه ها جنبه توصیه و غیر الزامی دارند یا اینکه الزام آورند و فاقد وصف توصیه ای.
برخی از حقوقدانان تا حدی برای قطعنامه های صادره از کنگره های بین المللی و به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتبار و ارزش ویژه خاصی قائل بودند تا حدی که آنها را در زمره ی منابع حقوق بین الملل به شمار می آورند و مبنای استدلال این گروه نیز بیشتر مبتنی بر تشبیه عملکرد این مجامع یا مجالس قانونگذاری در حقوق داخلی می باشد. نویسندگان بسیاری دیگر نیز با تکیه بر استدلال هایی، هر کدام سعی در ارائه پاسخ به این پرسش داشتند. برخی با اتکا به حقوق بین الملل عرفی مبنای الزام آور بودن قطعنامه ها را «حقوق بین الملل عرفی» می دانند. به رغم این گروه این الزام به حدی است که حتی می تواند مقررات منشور ملل متحد را نیز تغییر دهد. برخی دیگر قطعنامه ها را تحت تاثیر رژیم حقوق بین المللی عرفی «آنی» الزام آور می دانند. مبنای استدلال این گروه نادیده انگاشتن اهمیت و تاثیر عنصر زمان از نهاد «عرف» است به هر حال صرفنظر از مباحثات دامنه دار متعددی که در این خصوص وجود دارد و مجال بحث آن در اینجا فراهم نیست، باید به چند نکته بسیار مهم توجه کرد:
الف- از مهم ترین ویژگی های یک سازمان بین المللی توانایی صدور قطعنامه است.
ب-برای اینکه بتوان به خصیصه الزام آور بودن یا نبودن قطعنامه پی برد باید محتوا و ماهیت آنها را بررسی کرد. مانند قضیه نامیبیا در 21 ژوئن 1971 که در ان شورای امنیت باید این موضوع را بررسی می کرد که قطعنامه 376 این شورا در سال 1970 که ماموریت آفریقای جنوبی را بر جنوب غرب آفریقا پایان یافته اعلام کرد، الزام آور است یا خیر. در نهایت شورای امنیت با بررسی این قطعنامه به این نتیجه رسید که قطعنامه شورای امنیت الزام آور است و باید اجرا شود اما با این تفسیر؛ «… مادام که بر اساس ماده 24 منشور، شورا از سوی تمام کشورهای عضو بیانیه صادر کند، کشورهای مزبور مجبورند عملی مغایر با آن انجام ندهند، این تفسیر غیرقابل دفاع است…» در این راستا دیوان بین المللی دادگستری تصمیمات شورای امنیت را زمانی اجباری می داند که بتوان با بررسی محتوای آنان به این ویژگی دسترسی پیدا کرد. پس می توان گفت شورای امنیت گاهی توصیه و بیانیه صادر می کند که در آن الزامی وجود ندارد. یعنی چنانکه گفته شد کشورها می توانند مغایر نظریه شورای امنیت عملی را انجام دهند. دیگر اینکه گاهی تصمیماتی اتخاذ می کنند که صراحتا به الزام آور و یا غیرالزام آور بودن آنها نمی توان نظر داد بلکه باید مقصود و منظور شورا را بررسی و تحصیل کرد. (پشنگ پور، 1387،ص15)
نتیجتا این نکته حاصل خواهد شد که مواردی وجود دارد که شورا صریحا قطعنامه الزام آور صادر می کند بدون انکه ضرورتی به تفسیر یا بررسی قطعنامه مزبور باشد. اما این تصمیمات کدامند؟ با رجوع به مفاد منشور ملل متحد و متون حقوق بین الملل و رویه ی شورای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، همکاری منطقه ای، سازمان تحقیقات، شخصیت حقوقی Next Entries مقاله رایگان درباره شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم های اقتصادی، سازمان ملل