مقاله رایگان درباره جغرافیای سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

110) هرچند مشروطيت در ايران آغاز يك حركت ساختار شكن بود كه بدنبال قالب جديدي براي مديريت كشور بود؛ اما حوادث بعدي مشروطيت از جمله مخالفتهاي محمد عليشاه، رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطيت و مجلس نشان داد كه اين قالب جديد نتوانست چندان موفق عمل كند و فقط ظواهر را تغيير داد و روال تصميم گيريها تقريباً به شكل سابق خود باقي ماندند. پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال1357 ، انديشه هاي جديدي را در قالب حكومت جمهوري ايجاد كرد(پیشگاهی فرد،1388:94) در ايران تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي حد نصاب سني براي رأي دهندگان هيجده سال تمام بود؛ اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع حداقل سن رأي دهندگان در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي همواره از موضوعات مورد بحث در زمينه قانون انتخابات بوده و نوسانات مختلفي را بين پانزده، شانزده، و هيجده سال طي كرده است. در نهايت در مجلس هفتم طرح اصلاح بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران ارائه و در تاريخ 10 اسفند 1386 به تصويب رسيد مطابق آن سن رأي دهندگان به هيجده سال تمام تغيير يافت و بدين ترتيب با ميانگين سني ساير كشورها و استانداردهاي بين المللي هماهنگ گرديد. البته دولت نهم در سال 1388 طي يك لايحه دوفوريتي، كاهش سن رأي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را پيشنهاد نمود كه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت. به منظور شركت در رأي دادن، رأي دهنده بايد به سني رسيده باشد كه مبين بلوغ و پختگي فكري او بوده، وظايف و تكاليف خود را بشناسد، به اهميت رأي خود در حيات سياسي و اجتماعي جامعه اش آگاه باشد و در اين زمينه سنجيده و عاقلانه تصميم بگيرد(گلشن پژوه، 1388:223). علاوه بر شرط سن، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماده 27 دو شرط تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عاقل بودن را براي رأي دادن تعيين نموده و هيچ محدوديتي ديگري در نظر نگرفته است. همچنين ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر سن، دو شرط تابعيت و عدم جنون را مطرح ساخته است.اينكه در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، به جز سه شرط سن، تابعيت و عقل، شرط ديگري براي رأي دادن در نظر گرفته نشده، از نقاط مثبت و برجسته انتخابات در كشور ماست. گروه هايي از جامعه مانند زندانيان، محكومان برخي جرايم اجتماعي، نظاميان(در تركيه( از حق رأي دادن محرومند و از اين جهت مدل جمهوري اسلامي ايران جزء بارزترين مدل هاي انتخاباتي در جهان است(همان منبع، 1388:224).
قانون اساسي كشور ما، در اصل پنجاه و ششم خود، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا مي داند. اصل مذكور، در قسمت هاي بعدي خود، با صراحت هر چه تمام و بي نياز از هر گونه تعبير و تفسير اعلام مي دارد كه خداوند انسان را، يعني تمام آحاد جامعه را، بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است؛ بنابراين، از اين ديدگاه، حق حاكميت و حق مشاركت در اعمال قدرت سياسي حق خداداد همه افراد جامعه است و بر هيچ فرد يا گروهي در اين راستا امتيازي نيست(هريسي نژاد،1380:ص244-243). اصل شصتم قانون اساسي- در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد(مجموعه قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 1386:7(. طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، هيأت كلّي نظام جمهوري اسلامي در قالب حكومتي بسيط و تك ساخت، از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل مي شود كه زير نظر ولي فقيه يا رهبر انجام وظيفه مي كنند. اين قوا مستقل از يكديگرند و رهبر نيز داراي جايگاه حقوقي ولايت مطلقه امر و امامت امت است(حافظ نيا،1381:262). در طول تاريخ ايران، همان قدر كه احزاب سياسي با بحران مشروعيت روبه رو بوده اند، برعكس اصناف و اتحاديه هاي حرفه اي و مردمي، انجمن ها و هيئت ها و تشكل هاي بازرگانان، روحانيون و دانشجويان، معلمان، استادان، هنرمندان، كارگران و كشاورزان، حلقه هاي اصلي تشكيلات سياسي را فراهم كرده اند(مولانا، 1389:12).
2-21- دموكراسي
دموكراسي كليه شهروندان را در برابر قانون يكي دانسته و هرگونه امتيازي را منتفي مي داند. از اين رو هرگونه صعود به پله ترقي از نردبان اجتماعي تنها با لياقت و شايستگي فردي ممكن مي باشد. دموكراسي يعني برابري ظرفيتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي، كه در تعريف محدودتر منظور از آن شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميمات سياسي مهم جامعه است كه اين امر به دو صورت مستقيم و غير مستقيم انجام مي شود. دموكراسي خود به معني حكومت مستقيم و بدون واسطه از سوي مردم است. در يونان باستان مردم با حضور در ميدان عمومي شهر در خصوص تصميمات اساسي شور كرده و خود سرنوشت خويش و جامعه را تعيين مي كردند؛ اما گسترش جمعيت كشور، محدوديت زماني و مكان و امكانات منجر به اين شد كه دموكراسي در عمل به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب نمايندگان از سوي مردم تحقق يابد(حافظ نيا، 1390:223).
دموكراسي به عنوان فلسفه سياسي، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر دولت شايسته، توانا و محق مي شناسد و وجود دولت را ناشي از اراده مردم مي داند.از منظر جغرافياي سياسي، دموكراسي به اصل جدايي ناپذيري سه پديده به هم پيوسته به عنوان عناصر تشكيل دهنده كشور ملت، حكومت، سرزمين مربوط مي شود. اصل جدايي ناپذيري اين مثلث ناشي از رابطه اي است كه اراده ملت را به حكومت منتقل مي كند. به عبارت ديگر، دموكراسي بهترين وسيله براي عملي كردن اثرگذاري اراده ملت بر شيوه حكومت در اداره سرزمين است(حافظ نيا، 1388:218).
با تشكيل حكومت براي اداره امور، يك ملت رفتار يا شيوه زندگي سياسي مورد نظر خود را در محيط جغرافيايي ويژه خود را شكل مي دهد. اين تصميم گيري ملت براي چگونه اداره شدن امور سياسي اش معمولاً در نظام«حكومت ملتي» واقعيت مي يابد و در مجموع، در دو شيوه حكومتي«قدرت متمركز يا ديكتاتوري» و «قدرت تقسيم شده يا مردم سالاري و دموكراسي» خلاصه مي شود. مردم سالاري يا دوكراسي، گونه ويژه اي از روش هاي حكومت است كه بحث فلسفي آن در علوم سياسي مطرح مي باشد و بحث ساختاري آن به جغرافياي سياسي مربوط مي شود(مجتهدزاده،1381: 81).
در منطق جغرافياي سياسي، دموكراسي و نقش آفريني سياسي انسان ها در مكان و فضاي جغرافيايي و شكل دادن به ساختارها و نظام هاي سياسي و فرآيندهاي مربوط، يك حق طبيعي است كه مبتني بر الگوي روابط اكولوژيك انسان در مكان و فضاي جغرافيايي مي باشد كه انسان ساكن يا مقيم در آن از آن برخوردار است(حافظ نيا، 1390:226).
2-22- دموكراسي مستقيم و دموكراسي غيرمستقيم
در تعريف كلاسيك دموكراسي، اداره حكومت به وسيله مردم را شاهد هستيم. در عصر جديد جوامع مقياس بزرگ با دولت هايي براي مردم مشاهده مي كنيم . ايجاد چنين شكلي از دولت مستلزم انتخابات است. عوامل اصلي تأثيرگذار بر انتخابات و چگونگي رأي دهي مردم ماهيتي اجتماعي و اقتصادي برخوردار هستند و به اين ترتيب، جغرافياي رأي دهي به وجود مي آيد و الگوهاي فضايي كه غالباً تحت تأثير عواملي محلي بر رأي دهي در راستاي اهداف شخصي تغيير شكل مي يابند. نتيجه چنين رأي دهي، بروز دموكراسي غيرمستقيمي است كه طي آن تصميمات براي رأي دهندگان توسط نمايندگان منتخب آنها اتخاذ مي شوند(تایلور، 1386:ص387). در منطق جغرافیای سیاسی، دموکراسی و نقش سیاسی انسان ها در مکان و فضایی که در آن ساکن هستند و نیز شکل دادن به ساختارها و نظام های سیاسی و فرایندهای مربوطه، حقی طبیعی است که بر الگوی روابط اکولوژیک انسان در مکان و فضای جغرافیایی مبتنی است که انسان های ساکن یا مقیم در آنجا از آن برخوردار هستند. نقش سیاسی انسان در یک فرآیند دموکراتیک بر پایه تحلیل روابط اکولوژیکی انسان ها با فضا و مکان جغرافیایی، مفهومی فلسفی می یابد(حافظ نیا، 1385: 36).
اكثر پارلمان هاي ملي و جايگاه هاي اجرايي دولت هاي اصلي محلي در واقع معتمداني هستند كه رأي دهندگان به آنها اعتماد عمومي از خود نشان داده اند. طيف عملكردي آنها ممكن است به نوعي محدود باشد؛ اما در مورد بسياري از موضوعات، نماينده معتمد با مقياس عملكردي گسترده اي مواجه مي شود و رفتار او – رأي دهي – نمي تواند باعث شود كه با محروميت و محدويت هاي قابل توجهي از سوي رأي دهندگان مواجه گردد. بنابراين در دموكراسي غيرمستقيم، نمايندگان از دامنه آزادي عمل قانونگذاري قابل توجهي بهره مند مي شوند. نمايندگان از اين توانايي در راستاي«هدايت» رأي دهندگان و يا به جريان انداختن يا خاتمه دادن به قوانيني استفاده مي كنند كه در تقابل با آراء و عقايد اكثريت رأي دهندگان هستند. اگر نمايندگان رفتاري نوعاً شبيه خواست كساني كه آنها را انتخاب كرده اند – به لحاظ مولفه هاي اجتماعي اقتصادي و شيوه زندگي، نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات– نداشته باشند، احتمال تحميل ديدگا ه هاي اين گروه هاي نخبگان نمايندگاني بر كل جامعه بسيار زياد خواهد بود. به علاوه ، اگر به دليل جغرافياي نمايندگي، هر عاملي، گرايش هاي توضيح داده شده را بيش از پيش پراهميت سازد و گروه هاي كوچك داراي منافع خاص به طرز راحت تري نسبت به كل جمعيت رأي دهنده تحريك شوند، آنگاه گروه هاي فشار اقليت مي توانند به سهولت «به راهبري رهبران» بپردازند. براي پيشگيري از اين چنين سلب اجباري بخش زيادي از قدرت از رأي دهندگان، به نوعي دمكراسي مستقيم، حكومت به وسيله مردم نياز است. اين مسئله توسط برخي از سيستم هاي انتخاباتي نمايندگي متناسب محقق مي شود كه اجازه مي دهند احزاب اقليتي انتخاب شوند كه نماينده علايق بخش هاي خاصي هستند؛ اما به اين طريق نمي توان تمامي علايق را به نوعي پوشش نمايندگاني داد. قدرت چنين گروه هايي به طور گسترده اي به تعريف و تركيب بندي قدرت هاي رأي دهي وابسته است.
رفراندوم ها مسير مناسبي براي دموكراسي مستقيم را شكل مي دهند. چهار نوع رفراندوم را برحسب استفاده و كاربرد آنها مي توان شناسايي كرد:
دموكراسي مستقيم سنتي: نمونه اصلي اين گونه دموكراسي، سيستم كشور سوئيس است كه طي آن رفراندوم يك ساز و كار اجباري براي تعيين و تشخيص خواست مردم پيرامون مقوله هاي عمومي– در تمام سطوح حكومتي– است. تعداد رفراندوم ها در اين نمونه بسيار زياد است، بخش زيادي از اين رفراندوم ها صرفاً مشاركت مختصري از رأي دهندگان را جلب مي كنند؛ اما وجود اين ساز و كار به عنوان بخشي اجباري از كل سيستم كشوري است كه خواست و اراده دموكراتيك را تضمين كند.
رفراندوم هاي ضد حكومتي: اين گونه رفراندوم ها خصوصاً از ماهيتي آمريكايي برخوردارند و نمايانگر ترس و وحشت از حكومتي قدرتمند در اذهان قانونگذاران است كه بسياري از قوانين كشوري را نوشته اند. هدف اين گونه رفراندوم تضمين اين مطلب بود كه حكومت ها پيش از آنكه نخست موافقت عمومي را براي اخذ وام كسب كنند، به دريافت وام هاي مقياس كلان اقدام نكنند.
مجريه در تقابل با مقننه: بسياري از حكومت ها بيش از يك جزء منتخب را شامل مي شوند و اين بخش هاي حكومتي ممكن است با يكديگر در تعارض باشند. بنابراين يك عامل اجرايي براي مقابله با(ملغي كردن( قانوني متعارض ممكن است از رفراندوم بهره ببرند. دوگل پس از سال 1958 در فرانسه از اين ترفند به طور معمول استفاده مي كرد تا براي خط مشي هاي خود تأييد عمومي را جلب كند.
رفراندوم هاي حاكميت ملي: سنتي در بخش هايي از دنيا وجود دارد كه براساس آن، سازمان سرزميني نيازمند تأييد عمومي است. بدين ترتيب ، پس از معاهده ورسايلز در سال 1919 همه پرسي برگزار شد تا براي الگوي جديد حدود مرزي حمايت عمومي را جلب نمايند و در مقياسي ديگر در تعدادي از كشورها رفراندوم براي تأييد احزابي كه در جريان امور هستند نياز است تا بتوانند حدود دولت محلي را مجدداض ترسيم كنند. بنابراين، نقش حوزه سرزميني در چنين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع گسلش، بررسي، تکليف، Next Entries مقاله رایگان درباره محیط زیست