مقاله رایگان درباره ايقاع، حقوقي، ماهيت

دانلود پایان نامه ارشد

و به اراده انشايي شخص ايقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پيدا مي کند، مثلا ماهيت شفعه که در نتيجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود مي آيد، ايقاع در معني محصولي است.(شهيدي، 43:1390)
دکتر کاتوزيان در تعريف ايقاع به طور مختصر براي کساني که با ماهيت و آثار عمل حقوقي آشنايي کامل دارند، مي نويسد: ايقاع عبارت است از عمل حقوقي که با يک ارداده واقع مي شود.ايشان در ادامه مي فرمايند : از آن جا که اصطلاح عمل حقوقي، هنوز در ادبيات حقوقي ما بيگانه است و در حقوق اروپايي نيز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعريف ايقاع وابسته به اين ابهام نشود.پس در تعريف ايقاع بايد گفت: “انشاء اثر حقوقي است که با يک ارداده انجام مي شود” در برابر تعريف عقد که اثر حقوقي مطلوب آن نتيجه تراضي است و با يک انشاء تحقق نمي يابد.(کاتوزيان، 19:1384) بيگمان، هر تعريفي به دليل فشردگي کم و بيش مبهم است لذا نبايد از تعريف انتظار تفصيل داشت، لذا تفصيل و تحليل اين تعريف در ادامه بررسي مي شود.
1-4-2- تحليل ارکان تعريف ايقاع :
تعريفي از ايقاع آمد، نتيجه ترکيب اوصاف و آثار ايقاع است که براي شناختن مفهوم آن در کنار قرارداد کافي است و نتيجي به همراه دارد از قبيل :
يک – آنچه در ايقاع صورت مي پذيرد کار ارادي است که به منظور رسيدن به هدف خاص انجام مي پذيرد و نبايد آن را با رويداد هاي طبيعي و قهري اشتباه کرد.
دوم – اثري که بر ايقاع مترتب مي شود دلخواه است، يعني آنچه به حکم قانون صورت مي پذيرد، همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است.پس ايقاع از سنخ کارهاي ارادي که در جهان حقوق آثار قهري به بار مي آورد مثل غصب و اتلاف عمدي نيست.اراده کارگزار است و در پناه قانون آنچه را مي خواهد بدست مي آورد. اين احتمال وجود دارد که قانونگذار براي هر ايقاع به طور خاص لوازم قانوني و عرفي خاصي پيش بيني کند، ولي اين لوازم مفروض منسوب مي شود و ناظر به آثار فرعي نتيجه مطلوب اصلي است.مثلا شوهري که زن خود را طلاق مي دهد ملزم است در زمان عده رجعي هزينه زندگي زن را به عهده بگيرد.اين تعهد نتيجه خواست و انشاء شوهر نيست، بلکه لازمه قانوني طلاق رجعي است.با وجود اين طلاق را از شمار اعمال ارادي خارج نمي سازد، زيرا مطلوب اصلي در اين اقدام شوهر “طلاق ” است که در نتيجه انشاء خود به آن مي رسد، هر چند که پاره اي آثار ناخواسته نيز بر آن بار مي شود.اما در غصب، مرتکب به قصد تملک مال غير بر آن چيره مي شود و به آن دست نمي يابد.نتيجه اي که به بار مي آيد ضمان تلف و نقص و الزام به بازگرداندن مال است که به کلي با نتيجه مطلوب غاصب متفاوت است.(کاتوزيان، 20:1384)
سوم – اثر حقوقي آن کار انشاء شده است:يعني کار ارادي حاوي قصد انشاء است نه اخبار واقع.بنابراين اقرار که کاري است ارادي و اثر حقوقي دلخواه را هم دارد، به دليل اين که اثري به وجود نمي آورد و از حق ديگران بر مقر خبر مي دهد، نبايد در شمار اعمال حقوقي و از مصداق هاي ايقاع آورد.چون اقرار حق پيشين را را اعلام مي کند و موجد اثر حقوقي نيست در صورتي که ايقاع همانند عقد، وسيله ايجاد و اسقاط حق و تغيير موقعيت هاي حقوقي است.(کاتوزيان، 20:1384) بنابراين نظر غالب اين است که ايقاع نيز مانند عقد، به قصد انشاء نياز دارد و اقرار از تعريف عقد و ايقاع خارج است(جعفري لنگرودي، 254:1372) همچنين (امامي، 160:1382)
چهارم – مقصود از لزوم اراده انشايي چهره بيروني آن يا اعلام قصد انشاء است:در قراردادها، توافق بين دو اراده متقابل نشانه لزوم اعلام اراده نيز هست، چرا که تا دو طرف از ضمير يکديگر آگاهي نيابند امکان توافق نمي رود.به همين جهت گفته مي شود که عقد به ايجاب و قبول واقع مي شود و نيت و رضا قلبي به تنهايي موثر نيست(ميرفتاح، 199:1418) ليکن در ايقاع که برخورد دو اراده شرط وقوع آن نيست، اين سوال به ذهن متبادر مي شود که چرا بايد اراده اعلام شود تا اثر بگذارد؟در نظامي که اراده اعلام شده مبناي عهد و الزام است و چيره بر قصد واقعي ممکن است پذيرفته شود که اعلام اراده شرط نفوذ ايقاع است ولي با قبول اين فرض که قصد واقعي بر اعمال حقوقي حکومت دارد، لزوم اعلان اراده را در ايقاع چگونه مي توان توجيه کرد؟پاسخ به اين سوالات نيازمند بررسي شرايط وقوع ايقاع است که در آن مبحث به آن پاسخ داده خواهد شد.
پنجم – ايقاع با يک اراده محقق مي شود و نياز به توافق ندارد: امتياز ايقاع بر عقد در اين است که با اراده فاعل آن واقع مي شود، هر چند که با اراده ديگران از بين برود.پاره اي از ايقاعها، نهادي مستقل است، با يک اراده واقع مي شود، اثر مي کند و بر پاي مي ماند.مانند طلاق و فسخ و رجوع و تنفيذ و حيازت مباحات.بخش ديگر که در حقوق ديگران اثري آشکارتر دارد، با يک اراده به وجود مي آيد ولي با رد مخاطب آن از بين مي رود:مانند وصيت عهدي که با اراده موصي واقع مي شود ليکن با رد وصي در زمان حيات موصي از بين مي رود(ماده834 ق.م) و همچنين تعهد به نفع ثالث که با عقد ميان متعهد و مشروط له واقع مي شود و با رد منتفع يعني همان شخص ثالث، از بين مي رود(کاتوزيان، 340:1390)
اثر رد با قبول نبايد اشتباه کرد.زيرا رد در زوال عمل حقوقي اثر دارد و قبول در وقوع آن.مفاد ماده 834 ق.م. که مقرر مي دارد: در وصيت عهدي قبول شرط نيست، ليکن وصي مي تواند مادام که موصي زنده است وصايت را رد کند… ، تقابل دو مفهوم رد و قبول را در برابر هم نشان مي دهد.
ششم – اثر ايقاع ممکن است تملک مال، سقوط حق، انحلال قرارداد، تنفيذ عقد و ايجاد تعهد باشد و نبايد آن را محدود به يک يا چند اثر محدود کرد.ترديدي که در عقد وجود دارد و بعضي اثر آن را در ايجاد تعهد محصور کرده اند (کاتوزيان، 42:1390)در ايقاع مطرح نشده است.
حال بعد از تحليل ارکان تعريف عقد بايد ماهيت ايقاع از آثار ماهيت متمايز شود تا موجب شناخت هر چه بهتر اين نهاد حقوقي شود.
1-4-3- تفکيک ماهيت از آثار ماهيت در ايقاعات :
تفکيک ماهيت از آثار ماهيت در ايقاعات، برخلاف عقود، ظرافت خاصي را مي طلبد.ايقاعات از جهت آثار حقوقي داراي انواع مختلف است.
برخي از ايقاعات سبب پيدايش مالکيت براي ايقاع کننده است، مانند احياي اراضي و حيازت مباحات به قصد تملک و شفعه(ماده 143 و 147 ق.م)
بعضي ديگر از ايقاعات سبب پيدايش مالکيت شخص مي شود، مانند اعراض (ماده 178 ق.م) که مالکيت شخصي را نسبت به مالي که مالک از آن اعراض کرده است، زايل مي سازد.(شهيدي ، 43:1390)
برخي ديگر، دين را از عهده مديون ساقط مي کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م) و در آخر هم گروهي ديگر که موجب اشتغال ذمه شخصي مي شود، مانند فسخ بيع به وسيله خريدار نسبت به ثمن معامله يا بدل آن، بدهکار شود(مواد 396 به بعد ق.م )
با اين تعاريف، عقد از ايقاع از حيث وحدت و تعدد طرف روشن است، با اين حال در مورد عقد يا ايقاع بودن پاره اي از اعمال حقوقي نظير جعاله و وصيت تمليکي بر افراد محدود اختلاف نظر وجود دارد مثل جعاله و وصيت تمليکي(شهيدي، 53:1390)، که در جاي خود در اين پژوهش، مورد بررسي قرار خواهد گرفت، زيرا کاملا مرتبط با موضوع اصلي اين پژوهش مي باشد، چرا که اگر به عنوان مثال جعاله ايقاع تلقي شود، در واقع سند محکمي براي معتبر شناختن تعهد ابتدايي است زيرا در اين صورت جعاله يک تعهد ابتدايي تلقي خواهد شد.

1-4-4- اقسام ايقاع :
هر چند اصل ازادي قراردادها باعث گسترش انواع پيمان ها شده است، چندان که شناسايي اقسام عقد را دشوار کرده است اما در مورد ايقاع وضع چنين نمي باشد چون ايقاع آن تنوع رو به فزوني عقد را ندارد و بسياري از اقسام عقد در ايقاع اساسا مطرح نمي شود مثل قرارداد الحاقي و…چرا که نياز به دو اراده دارد، در حالي که ايقاع با يک اراده واقع مي شود.(کاتوزيان، 39:1384)با اين وجود، در ايقاع نيز از اهميت تقسيم و شناسايي اقسام ايقاع نبايد غافل ماند.زيرا در تامل ويژيگي هاي هر قسم سبب روشن شدن مفهوم ايقاع و استنباط احکام متناسب با آن مي شود.بنابراين به چند قسم از اقسام ايقاع اشاره مي شود:
1-4-4-1- ايقاع رضايي و تشريفاتي :
در ايقاع نيز مانند قرارداد، اصل رضايي بودن عمل حقوقي است.نيروي الزام آور عمل حقوقي ناشي از اراده است نه صورت بيان آن.اين قاعده، هم از اجراي قواعد عمومي قراردادها در ايقاع نتيجه مي شود(کاتوزيان، 30:1389) هم در استقراء در احکام مربوط به ايقاعات گوناگون آن را تاييد مي کندبه عنوان مثال ماده 449ق.م.که مقررمي دارد: “فسخ به هرلفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد واقع مي شود”(کاتوزيان، 41:1384)
اما با اين حال، مصلحتي که در بازگشت نسبي قانونگذار به قراردادهاي تشريفاتي وجود دارد، در ايقاع دو چندان است.در قراردادها اهميت موضوع پاره اي از دادوستدها سبب شده است که دولت تشريفات ويژه اي را در انعقاد آن ها شرط کند.براي مثال، براي حفظ حقوق مالکي که اموال او به منظور اجراي حکم به فروش مي رسد، مقرر مي دارد که اين اموال از راه مزايده فروخته شود(ماده114 قانون اجراي احکام مدني)
در ايقاع چون اراده يک شخص در حقوق ديگران اثر مي کند، ناچارا انجام دادن عمل حقوقي بايد مسبوق به اختيار تصميم گيرنده باشد.قانونگذار در اعطاي اين اختيار گشاده دستي نمي کند و اگر به ضرورتي آن را مقرر دارد، حفظ حقوق ديگران را از ياد نمي برد و با ايجاد تشريفات ويژه، موانعي در راه اضرار ناروا و خروج از مسيري که براي رسيدن به هدف اجتماعي پيش بيني شده است ايجاد مي کند.اين حکمت و ضرورت در طلاق آشکارا ديده مي شود:شوهر مي تواند زن خود را طلاق دهد ولي قانونگذار در عين حال که اين اختيار را به شوهر داده است، درباره انحلال خانواده بي تفاوت نيست و مي کوشد تا از تصميم هاي نسنجيده و قهرآلود و تعصب آميز شوهر جلوگيري کند(کاتوزيان، 43:1384) به همين جهت او را ناگزير مي کند که به دادگاه رود و به داوري تن دهد و پس از گرفتن اذن دادگاه، طلاق را باز با تشريفات ديگر واقع سازد و در واقع از اين راه اختيار شوهر در طلاق را تعديل مي نمايد.
1-4-4-2- ايقاع منجز و معلق :
تقسيم عمل حقوقي به منجز و معلق به اعتبار آثار ناشي از آن است.به همين جهت ماده 189 ق.م.در تعريف عقد منجز و معلق اشعار مي دارد: عقد منجز آن است که تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امري ديگري نباشد، والا معلق خواهد بود.به تعبير ديگر نيز مي توان گفت که انشاء کننده، سببي معلق را مي آفريند، سببي که بر پايه ساختار خود پس از تحقق شرط تعليق کارساز مي شود و نفوذ حقوقي مي يابد.اگر اين تعبير پذيرفته شود و عقد نيز محصول تراضي باشد نه خود آن، پذيرش تعليق در خود عمل حقوقي نيز آسان تر مي گردد، چرا که بايد گفت، عقد معلق در واقع سببي است معلق که به انشائي منجز آفريده شده است.حسن تعبير اخير در اين است که نه تنها انشاء منجز مي ماند، ميان انشاء و اثر مستقيم آن(منشاء)نيز فاصله نمي افتد و جهان اعتبار نيز تابع دنياي واقعيت ها مي شود(کاتوزيان، 46:1384)
در هر حال، هر تعبيري که درباره عقد پذيرفته شود در ايقاع نيز قابل رعايت است. در فقه نيز همين نظر وجود دارد و عقود و ايقاعات با يک عنوان مطالعه شده است(شيخ انصاري، 99:1420) زيرا از نظر چگونگي تعليق تفاوتي نمي کند که عمل حقوقي با يک اراده واقع شود يا محصول توافق دو انشاء باشد.
بنابراين با توجه به مطالب فوق و همانطور که در بحث عقود در کتب اساتيد حقوق، بررسي و مطرح شده است، در درستي و نفوذ ايقاع معلق نيز، ترديد نبايد کرد.بنابراين اگر طلبکاري به بدهکار خود بگويد، هر گاه در اين مسافرت در گذشتي يا پيش از من مرگ تورا فرا گرفت از طلب خود گذشتم، ابراء درست است و بدهکار در صورت تحقق شرط، از دين بري مي شود.همچنين وصيت به ابراء نيز در شمار ايقاعات است.پس اگر طلبکاري اعلام کند که پس از مرگ خود بدهکار را ابراء مي کنم، با مرگ طلبکار بدهي از بين مي رود(کاتوزيان ، 48:1384)با وجود اين ايقاع معلق کمتر از قراردادها ديده مي شود.
1-4-4-3- ايقاع لازم و جايز :
همانطور که که در قواعد عمومي قراردادها در کتب اساتيد حقوق به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره تقسيم، غير، حقوقي Next Entries مقاله رایگان درباره اصل لزوم قراردادها