مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، کشورهای در حال توسعه، دیوان بین المللی، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

فاقد تسلیحات هسته ای از طریق موافقت نامه های پادمانی منعقد شده با آژانس مدیریت می شوند.
*«تعهدات برگرفته شده بر اساس این پیمان…» (که منظور نظر پادمان ها هستند و باید تایید شوند (برگرفته از مضمون بند 1 ماده سوم)) کدامند؟
بازرسیها باید تمام مراحل مقدماتی که ممکن است به تولید مواد هسته ای انفجاری منجر شوند را پوشش دهند، به عنوان مثال طرح های شکافت (تفکیک) پلوتونیم، غنی سازی اورانیوم، تولید سوخت و همچنین راکتورها و تسهیلات ذخیره سازی مواد هسته ای، همه و همه باید مورد بازرسی واقع شوند تا هدف حصول اطمینان از اینکه پلوتونیم یا اورانیوم غنی سازی شده به سمت انفجارهای هسته ای منحرف نشده اند، تامین گردد.
هم سند (INFCIR/66) و هم سند (INFCIR/153) شامل مقرراتی برای بازرسی از راکتروها و دیگر تاسیسات سوخت هسته ای هستند. علاوه بر آن دامنه ماده دوم تعهدات NPT، «عدم تولید مواد منفجره هسته ای» به اندازه کافی موسع است تا نه تنها این تاسیسات بلکه مراحل قبل از مونتاژ نهایی دستگاههای انفجار هسته ای را نیز شامل شود. بنابراین آژانس بر مبنای ماده سوم (بند1) مجاز شمرده شده در مورد این اقدامات به تحقیق و بازرسی بپردازد.29این تعهدات به فراتر از تولید نیز تسری پیدا کرده است که شامل تعهد کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به «عدم اکتساب» دستگاه های انفجار هسته ای است.
با این حال، تعهد به بازرسی مراحل اولیه (شامل شکافت پلوتونیم یا غنی سازی اورانیوم) برای اطمینان عدم انحراف این مواد به سمت تبدیل شدن به مواد منفجره هسته ای هدف گذاری شده است.
این تعهد باید در سیاق مناسبش به اجرا در آید- نه برای ممانعت از احقاق حقوق کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در کسب و تولید چنین موادی برای مقاصد صلح آمیز و تحقیقات علمی.
*تعهداتی که بر مبنای نحوه گویش پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای به بازرسان آژانس تحمیل می شوند کدامند؟
گفتار دوم :محدودیت های فعالیتهای صلح آمیز هسته ای
اعمال مقررات NPT به منظور انجام بازرسیها جهت حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سمت مقاصد نظامی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اتکا دارد. از این رو از فحوای مواد دوم و سوم پیمان چنین برمی آید که اجرای آنها مقید به فعالیت بازرسان آژانس است و این همان مواردی است که در سند (INFCIR/153) مورد تاکید قرار گرفته است. بازرسیها باید در سایتهایی انجام شود که با فعالیتهای هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مرتبط باشند. در نتیجه اینگونه کشورها نباید در فعالیتهای بازرسان که هدفشان تضمین مقاصد صلح آمیز فعالیتهای هسته ای در کشور ذی ربط است مقابله نمایند.
*محدودیت فعالیتها جایی که مواد هسته ای وجود دارد.
در عمل، آژانس بازرسیهایش را بر تاسیسات هسته ای که مواد هسته ای در آنها به کار برده می شوند، متمرکز می کند، مگر انکه در مواردی شواهد و مدارک قابل توجهی وجود داشته باشد تا به بازرسیهای ویژه یا موقتی متوسل شوند، آژانس این تفسیر از اساسنامه و همچنین پیمان را برای اعمال پادمانهایش مستند قرار می دهد. بنابراین سند (INFCIR/153) تمرکز خود را روی گزارشها، سیستم های حسابداری و اماکنی از دولت عضو که مواد و تجهیزات هسته ای در آنجا مستقر هستند قرار می دهد.
کاملا واضح است که در پرونده هسته ای ایران عمده ترین اختلافات میان ایران و آژانس عبارت بودند از: سیستم های حسابداری و مالی و اختلاف بر سر ارائه گزارش آنها به آژانس از نظر زمانی، وجود برخی مواد هسته ای خاص (کاربرد دوگانه) و تولید برخی از تجهیزات خاص که می توان در غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده کرد (کاربرد دوگانه). این وضعیت باعث ایجاد اختلاف بر سر موافقت نامه پادمانی آژانس با ایران شد در نتیجه بر همین مبنا از ایران خواسته شده بود اقدامات اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد.
محدودیت فعالیت های هسته ای اعلام شده واقع در نقاط استراتژیک
در مورد نقاط استراتژیک، مقدمه پیمان منع گسترش «اعمال اصول پادمانی موثر بر جریان منابع و مواد شکاف پذیر خاص با استفاده از ابزارها و تکنیک های مربوطه در نقاط استراتژیک خاص» را مورد حمایت قرار داده است.
این اصل تاثیر بسزایی بر مذاکرات موافقت نامه های پادمانی مدل پیمان منع گسترش داشته است .سند (INFCIR/153) تاثیر این اصل را با منع کردن بازرسان از دسترسی به فعالیت های هسته ای به استثنای نقاط استراتژیک در خلال بازرسیهای معمولی انعکاس داده است. با این حال، با این شرایط و اوصاف، گویش مقدمه پیمان بیانیه ای از هدف اصلی آن است: این عبارات پادمانها را در خصوص نقاط استراتژیک به هیچ محدوده زمانی و هیچ گونه شرایطی محدود نمی کند. در واقع سند (INFCIR/153) مواردتعیین شده ای را که این اصول قابل اعمال نیستند را بر می شمرد به این ترتیب این سند کاربردهای مذاکره شده از اصل مورد نظر را در بر می گیرد و تفسیر ماده سوم آن نمایانگر آن است که این ماده مستلزم اعمال پادمانها صرفا برای نقاط استراتژیک نیست. در واقع، اختیار و صلاحیت بازرسی از فعالیت های اعلام نشده-اگر نقاط استراتژیک در محل فعالیت های هسته ای اعلام شده، تعیین شده باشند که بتوان همه آنها را مورد بازرسی قرار داد- خود به خود محو می شود. به این ترتیب موافقت نامه های پادمانی می توانند با شمول ماده سوم مبنی بر دادن مجوز بازرسی از اماکن غیر استراتژیک دیگر در کنار دیگر اماکن مجاز شمرده شده از طریق موافقت نامه های پادمانی حال حاضر تکمیل شوند.
باید گفت انتظار و توقع فراوانی از آژانس برای ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به عنوان ماحصل پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای می رود. گرچه نتایجی که از این رهگذر تاکنون حاصل شده قابل توجه است، با این وجود در مقابل انتظارات گسترده کشورهای در حال توسعه کوچک می نمایند.
گامهای اولیه برای تضمین بیشتر کمکهای فنی و مالی آغاز نیروگاههای هسته ای در کشورهای در حال توسعه برداشته شده است و شرایط مساعدتر برای به دست آوردن مواد شکاف پذیر مخصوص وعده داده شده است. در زمینه تبادل اطلاعات، به عنوان نتیجه رقابت های تجاری و اسرار صنعتی هنوز هم مشکلات به قوت خود باقی هستند. بر اساس موافقت نامه های پادمانی NPT آژانس صلاحیت بررسی عدم وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته ای را داراست. ناکامی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود در مورد برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای به موانع غیرقانونی که به صورت سنتی مانع از تلاشهای آژانس برای اعمال صلاحیتش بر مبنای پیمان منع گسترش می شوند، نسبت داده می شود. کشف برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای عراق این مساله را روشن ساخت که آژانس در صدد گسترش اعمال صلاحیتش برای بررسی تبعیت دولتها از تعهداتشان است. شایان ذکر است شروط NPT مقرر در بند چهارم (الزامات پادمانی) به گونه به کار گرفته شده که در برخی از اوقات کشورهای غیر عضو را بیشتر از اعضا منتفع گردانیده است. در حالیکه اعضای موضوع پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، در مورد تمامی فعالیتهای هسته ای صلح آمیز مشمول محسوب می شوند، فعالیتهای هسته ای کشور غیر عضو تا حدودی شامل این پادمانها می شوند. پادمانها در این دولتها به صورت انحصاری در مورد اقلام وارداتی، مواد و تاسیسات اختصاصی اعمال می شوند، در حالیکه ممکن است بخشی از چرخه سوخت هسته ای خارج از محدوده تدابیر حفاظتی باقی بمانند.
هند و ایران نمونه های خوبی برای مقایسه هستند: هند از غیر عضو بودن (در پیمان منع گسترش تسلیحات) بهره برداری نموده و توانمندیهای هسته ای اش را تا آنجا که برای نیازهای علمی و امنیتی اش برای مقاصد صلح آمیز با مشکلات متعددی مواجه شده است، در حالیکه ایران هنوز هم به تعهداتش بر مبنای NPT پای بند است و همکاری خود را با آژانس در راستای تعهدات پادمانی اش ادامه می دهد.
مقررات پادمانهای آژانس / پیمان برای تضمین تبعیت کشورها فاقد تسلیحات از تعهدات پادمانی شان کافی نیستند. گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی گامهای عمده ای برای توسعه تکنیک های بازرسی اش برداشته است. با این وجود همچنان در سطح وسیعی به عمکاری کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای برای فراهم آوردن اطلاعات کافی در مورد فعالیت های هسته ای متکی است.
چنانچه یکی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در مورد برخی از فعالیتها به آژانس اطلاع رسانی نکند تا به آخر هیچ ابزاری برای پی بردن به اطلاعات وجود نخواهد داشت (مگر خود آن دولت). این وضعیت همکاری دیگر دولتهای عضو را در این زمینه می طلبد. هیچ سند بین المللی در این زمینه وجود ندارد و غیبت این اسناد در مباحث مربوط به فعالیتهای هسته ای مشهود است. آژانس باید رویه های قضایی مصرحه در سند (INFCIR/153) را فعال نماید و در نتیجه همزمان نقش قاضی و شاکی را ایفا نماید.
بند 22 از سند (INFCIR/153) مقررات بی طرفانه ای را برای قضاوت در مورد تبعیت یک دولت از موافقت نامه های پادمانی فراهم نموده است. این بند مقرر می دارد «موافقت نامه باید پیش بینی کند: در مورد هر اختلافی که از تفسیر یا اجرا ناشی شود- به استثنای اختلافاتی که از سوی شورا بر مبنای بند 19 فوق مطرح گردد یا هر اقدامی که از سوی شورا در تعقیب چنین اختلافی انجام شود- و از طریق مذاکره یا هر رویه پذیرفته شده دیگری از سوی طرفین قابل حل نباشد، باید به درخواست هر یک از طرفین به محکمه داوری مرکب از عناصر زیر ارجاع داده شود: هر یک از طرفین اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور، داور سوم را تعیین خواهند کرد که وی رئییس این محکمه خواهد بود. اگر در طول 30 روز از درخواست برای داوری، یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکرد طرف دیگر اختلاف ممکن است از رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتصاب یک نفر داور را درخواست نماید. همین رویه اعمال خواهد شد اگر در طول 30 روز از انتخاب یا انتصاب داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد، اکثریت اعضای محکمه داوری حد نصاب لازم را تشکیل می دهند و تمامی تصمیمات مستلزم احراز رای اکثریت (دو نفر از سه نفر) می باشد. این محکمه مقررات داوری را خود تعیین خواهد کرد».
حتی زمانی که اختلافی میان آژانس و دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای موافقت نامه های پادمانی به وجود آید، شورای حکام طرفین را برای اعمال این مقررات تحریک و تشویق نمی کند بلکه ترجیح می دهدطرفین را با تهدید به ارجاع موضوع به شورای امنیت متقاعد نماید. هر چند هر دو مورد در اختیار شورای حکام است، با این وجود ممکن است نظام فعلی را بهبود بخشیده و شفافیت و بی طرفی در شروع به اعمال این ساز و کار حل و فصل اختلافات را ارتقا دهد.
بخش سوم:همکاریهای بین المللی و منطقه ای در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای
ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای حقوق طرفین (تا به تنهایی یا با همکاری دیگر دولتها مشارکت جویند)را برای توسعه بیشتر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مورد تصریح قرار داده است .کانالهای همکاری در خلال مذاکرات پیمان مورد توجه کافی قرار نگرفت .
در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات در سال 1968 این مسائل در کانون مباحث قرار گرفته و موضوع بسیاری از قطعنامه های مصوبه کنفرانس در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای بودند.(shaker. -1980 p68)
کنفرانس بازنگری NPT (2000)،در انطباق با ماده چهارم پیمان ،تعهدات دولتهای تامین کننده در خصوص مشارکت مستقل ویا با همراهی دیگر دولتها و یا سازمانهای بین المللی به منظور توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به ویژه در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان با عنایت به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.30
گفتار اول:همکاری های دو جانبه
موافقت نامه های دو جانبه به منظور پیشبرد استفاده از انرژی هسته ای میان دولتها منعقد می شوند.دامنه شمول این موافقتنامه ها از تهیه اورانیوم تا ایجاد تاسیسات هسته ای است .تامین کنندگان اصلی عبارتند از دولتهای اروپایی در کنار آمریکا ،کانادا،واتحاد جماهیر شوروی سابق.علاوه بر این موافقتنامه هایی با اهداف بسیار خاص

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سازمان ملل، شورای امنیت، دسترسی به اطلاعات، قطعنامه شورای امنیت Next Entries مقاله رایگان درباره حقوق بین الملل، سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان بین المللی