مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، محیط زیست، حقوق بین الملل، انتقال فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده بعضی کشورها (کشورهای قدرتمند هسته ای)از انرژی هسته ای در استفاده نظامی از آن یکی از مهم ترین چالشهای انتقال فناوری هسته ای محسوب میگردد
3-کشورها در زمینه انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای مکلف به رعایت مفاد و قواعد ان پی تی و پروتکل الحاقی آن می باشند
4-حقوق کشورها در زمینه انتقال و استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در معاهده ان پی تی و دیگر اسناد الحاقی مشخص شده است.
:هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق :
1-شناسایی حقوق و تکالیف کشورها در زمینه انرژی هسته ای
2-بررسی چالشهای موجود برای انتقال فناوری هسته ای از منظر حقوق بین الملل
3-برررسی معاهدات و اسناد بین المللی در زمینه حق استفاده صلح آمیز و انتقال انرژی هسته ای برای کشورها

فصل اول:

مفهوم حقوق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای

مقدمه:
وضعیت استفاده و در اختیار داشتن انرژی هسته ای به عنوان یک واقعیت عینی توسط کشورها به شدت روی جهت گیری آنها در هنجارسازی و قاعده مندی موضوع هسته ای اثر گذار است به نحوی که دارندگان به شدت در تلاش بوده اند که با تولید و باز تولید اصول قواعد و هنجارها هویت خود به عنوان مالکان انحصاری این دانش و تکنولوژی را تثبیت نموده و از گسترش آن به سایر کشورها جلوگیری نمایند تعاملاتی بین دارندگان دانش فنی هسته ای و کشورهای فاقد آن در خلال نیم قرن گذشته سبب شد که حقوق بین الملل در دو زمینه زمینه وضعیت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و وضعیت استفاده نظامی و دستیابی به سلاح هسته ای قاعده وهنجار سازی نمایند.استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز حق لاینفک همه کشورهاست اما استفاده نظامی از آن امروزه محدود به پنج کشور هسته ای و حتی به کار گیری سلاح هسته ای در شرایط حاد از خود برای دارندگان آن از نوعی مشروعیت حقوقی برخوردار شده است.
بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای
گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای
«مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مندسازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکاف پذیر، تشعشع یونیزه کننده و قرارگیری در معرض منابع طبیعی تشعشع ایجاد شده اند».
تعریف فوق مرکب از سه عنصر اصلی است. نخست اینکه، حقوق هسته ای بعنوان مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی، بخشی از مقررات عام ملی به شمار می رود. البته، حقوق هسته ای دارای قواعد متفاوتی است که ماهیت خاص فن اوری هسته ای ایجاب می کند. دوم اینکه عنصر قاعده مندسازی، در بردارنده رویکرد ریسک-منفعت است که در مدیریت فعالیت هایی که هم دارای مخاطرات و هم منافعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند، نقش کلیدی دارد. سومین مورد اینکه همانند کلیه رژیم های حقوقی، هنجارهای خاص حقوقی مرتبط با عملکرد اشخاص حقوقی از جمله نهادهای دولتی، علمی، آکادمیک و تجاری و از مواد شکاف پذیر یا تشعشع یونیزه کننده تولید می شود)، بعنوان خصیصه معینی که وجود رژیم حقوقی خاصی را توجیه می کند، معطوف است.
گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای
قبل از اینکه بخواهیم تعیین کنیم که کدام یک از ویژگی های خاص حقوق هسته ای آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می کند، ضروری است که به طور خلاصه دلیل اصلی اینکه چرا یک دولت باید سعی نماید قوانینی را در زمینه حقوق هسته ای توسعه دهد، بیان کنیم. به عبارت ساده، هدف اولیه حقوق هسته ای این است:
«ایجاد چهارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد، اموال و محیط زیست حفاظت شود».( استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- 1388-ص25)
با توجه به هدف فوق الذکر، لازم است که مقامات مسئول، فعالیت های هسته ای و برنامه های آینده خود برای توسعه انرژی هسته ای را به دقت ارزیابی نموده تا بتوانند قوانین مقتضی را تصویب نمایند.-

گفتار سوم :اصول حقوق هسته ای
ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آنرا از سایر جنبه های حقوق ملی متمایز می سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب بعنوان «اصول بنیادین» مطرح می شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:
1:اصل ایمنی
2:اصل امنیت
3:اصل مسئولیت
4:اصل مجوز
5:اصل نظارت مداوم
6:اصل جبران خسارت
7:اصل توسعه پایدار
8:اصل تبعیت
9:اصل استقلال
10:اصل شفافیت
11:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- 1388-ص28-ص32)
1: اصل ایمنی
قوانین ملی، اسناد بین المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تاکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هرگونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،1385، 16-17)
یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هرگونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش بینی)، مورد توجه قرار گیرد.
در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، بعنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرآیند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تاسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، بعنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می دهند، قلمداد نمود.
2 اصل امنیت
در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی گروه های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هرگونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند
3: اصل مسئولیت
بمنظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا گروه های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تاسیسات هسته ای،موسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن گروه های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می باشند. گرچه نهادی که همواره بعنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به گروه های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،1375، ص15)
4: اصل مجوز
در بیشتر نظام های حقوق داخلی، افراد می توانند بدون کسب مجوز رسمی مبادرت به انجام فعالیت هایی نمایند که بر طبق قانون ممنوع نشده اند. فقط در صورتی که فعالیتی منجر به ریسک قابل شناسایی صدمه به اشخاص یا محیط زیست گردد، بر طبق قانون، الزام به دریافت مجوز قبلی، پیش از اقدام به فعالیت مورد نظر ضروری است. به دلیل مخاطرات خاص ناشی از فن آوری هسته ای حقوق هسته ای معمولا کسب مجوز قبلی را برای فعالیت هایی که در آن مواد شکاف پذیر و ایزوتوپ های پرتوزا به کار می روند، الزامی داند. اصطلاحات متعددی برای چنین مجوزی به کار برده می شود از جمله «اجازه قانونی، جواز رسمی، مجوز، پروانه یا تاییدیه». جهت کاربرد اصل مجوز، ضروری است که قانون چنین فعالیت ها و تاسیساتی را که ملزم به دریافت اجازه قانونی هستند و مواردی را که نیستند، تعیین نماید. در مواردی که نهاد مقررات گذار تشخیص می دهد که مخاطرات یک فعالیت چنان ناچیز است که نیازی نباشد ان را موضوع نظارت قرار داد، الزامی به دریافت مجوز خاصی نیست. در چنین مواردی، فقط نیاز به دریافت مجوز عامی است که در قابل نوعی امتیاز در یک مرجع عمومی یا در اعلامیه هایی مطرح می گردد. البته در صورتی که نهاد مقررات گذار، اطلاعاتی مبنی بر این که خطرات ناشی از فعالیت مذکور، بیش از حد تعیین شده است، حاصل نماید، همواره اختیار ابطال چنین مجوزی را دارد. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که صدور مجوز جهت اجرای فعالیتی که با مواد هسته ای ارتباط دارد، معمولا پیامدهای حقوقی و عملی را برای اشخاص ثالث در پی دارد. بعنوان مثال، حقوق افراد ساکن در مجاورت نیروگاه هسته ای که بناست در اینده تاسیس گردد، ممکن است تحت تاثیر صدور مجوز جهت احداث چنین تاسیساتی قرار گیرد
5: اصل نظارت مداوم
حتی در شرایطی که در آن اجازه قانونی (غالبا در قالب مجوز رسمی) جهت اجرای فعالیت های خاصی اعطا شده است، نهاد مقررات گذار باید اختیار دائم جهت نظارت بر چنین فعالیت هایی را داشته باشد تا اطمینان یابد که در اجرای چنین فعالیت هایی، ایمنی رعایت گردد و فعالیت های مذکور مطابق با شروط مجوز انجام می گیرند. اصل نظارت مداوم بدین معناست که قوانین هسته ای باید ورود ازادانه بازرسان نظارتی را به کلیه اماکنی که در ان مواد هسته ای استفاده یا ذخیره می شوند، تضمین نماید.
6: اصل جبران خسارت
با توجه به عوامل فنی متعدد، استفاده از انرژی هسته ای، خط

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، انتقال فناوری، حقوق بین الملل، رژیم صهیونیستی Next Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، محیط زیست، قوانین داخلی، قوانین داخل