مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، به رسمیت شناختن، کشورهای در حال توسعه، انتقال فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

اختیارات زیر است:
-مطالعه دقیق مفاد مقررات قراردادهای شکافت و تمام مقررات مشابه برای ایجاد ثبات در بازار و یا برای تسهیل تامین مالی طرح های شکافت
– ایجاد روشهایی برای تولید الکتریسته از طرحهای شکافت با استفاده از فرایند پراکنش (پخش)گازی به عنوان مثال از طریق مبادله غنی سازی -علاوه بر تولید برق -و تدوین تعهدات متقابل اعضای مشارکت کننده در این تامین
-مطالعه مقررات مفصل به اشتراک گذاری سوخت هسته ای و تبادل انرژی ،از آن جهت که قراردادهای تامین انعطاف پذیر ترگردند و مخاطرات فنی ساخت و راه اندازی نیروگاههای هسته ای کاهش یابند.
این سازمان همچنین در سپتامبر 1982 موافقتنامه ای صادر کرده که برای امضای اعضایش مفتوح بوده و شرایطی را که هر امضا کننده متعهد است براساس آن مقدار مشخصی اورانیوم طبیعی در دسترس دیگر امضا کنندگان قرار دهد را توصیف می نماید . از جمله تعیین مقررات برای وام و باز پرداخت وام حاصل از این قبیل تعهدات .(Shakerr –1980p89)
گفتار پنجم :همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی
در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای (کشورهای غیر هسته ای)گاهی اوقات اولویتهایی که برای همکاری بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی مطرح میشدند یا کلی بودند بدون آنکه یکسازمان مشخص تعیین شود یا آنکه بین استفاده از سازمانهای موجود یا ایجاد سازمانی جدید تصمیمی اتخاذ نمیشد .اغلب کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی را ترجیح دادند از این رو آنها نیاز به تقویت نقش آژانس و ساماندهی مجدد آن را به منظور مواجهه با تشدید انتظارات پیرامون همکاریهای بین المللی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان محصول پیمان منع گسترش را مورد تاکید قرار دادند.
گفتار ششم :آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)
آژانس نقش عمده ای در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از طریق برنامه های همکاری فنی اش ایفا میکند این برنامه ها به صورت مشترک توسط دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو توسعه یافته اند این برنامه ها بر مبنای ارزیابی اولویتهای توسعه و شرایطی که هر کشور خاص یا منطقه خاص در آن واقع شده است درخواستهای دریافت شده از دولتهای عضو استفاده از معیارهای مناسب برای تدوین پروژه ودر نهایت ارزیابی و تصویب رسمی از سوی شورای حکام تدوین می شوند.
این برنامه ها همچنین شامل پروژه هایی در سطح منطقه ای و بین المللی است که به منظور بهبود بهره وری از پیاده سازی و یا استفاده بهتر از تجارب جمعی و منابع دولتها ی متعدد عضو توسعه یافته اند.
باتوجه به منابع محدود موجود برای انتقال فناوری برنامه روی فعالیتهایی تمرکز میکند که هم به توسعه ملی کمک میکند و هم مقرون به صرفه باشد این وضعیت به مجموعه ای از طرحهای ابتکاری منجر شد که به اتفاق همدیگر نمایانگر یک تغییر تدریجی در تکیه کلام برنامه های همکاری فنی آژانس از فعالیتهای پروژه ای به هدایت به سمت ظرفیت سازی در اختیارات و همچنین تاسیسات نسبت به همکاری با سازمانهای همتا در به کارگیری این ظرفیت برای توسعه انسانی پایدار و مولد است.35
در سال 1997 استراتژی همکاری فنی اهداف استراتژیک جدیدی برای همکاری فنی به شرح زیر مطرح نمود:”همکاری فنی با دولتهای عضو باید به صورت فزاینده ای آثار اقتصادی اجتماعی ملموس مشارکت مستقیم به شیوه ای مقرون به صرفه برای دستیابی به اولویتهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری را بهبود بخشد.”
آژانس مشخص نمود این همکاری قالب مشارکت میان آژانس و هر دولت عضو را به خود می گیرد که با دستیابی به اهداف توسعه پایدار همراه است.پروژه های همکاری فنی ممکن است شامل یکی یا بیشتر از اجزای زیر باشد:کارشناسان،تجهیزات،و مواد ،کمک هزینه های تحصیلی و بازدیدهای علمی،دوره های آموزش ،نشستها،کارگاهها و قراردادهای فرعی(.pelzer.1981.p46)
کشورهای در حال توسعه باید حداکثر بهره برداری را از منابع در دسترس موجود در کمکهای فنی برنامه عمران ملل متحد به عمل آورند .همانگونه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده پروژهای انرژی هسته ای در بسیاری از مواردرمیان اولویتهای مطرح بدان حد تنزل داده شده اند که هیچکدام از این چنین پروژه ها یی از محل منابع موجود برنامه عمران ملل متحد (به تنهایی)برای این کشورها انجام نخواهد شد.
در مورد پروژه های با مقیاس وسیع ،پیشنهاد شده است کشورهای در حال توسعه باید نیازمندی هایشان را به خصوص در مورد اینکه آیا آنها می خواهند اولویت بالاتری به پروژه های هسته ای بدهند یا خیر-به ویژه از نوع پروژه هایی که در دیگر کشورها با موفقیت انجام شده است-مورد بررسی قرار دهند از سوی دیگر کشورهای پیشرفته باید منابع بیشتری در اختیار برنامه عمران ملل متحد قراردهند تا این برنامه قادر باشد با درخواست کمکهای فنی آینده و پروژه های در مقیاس بزرگ کنار آید.
گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای محور اساسی تعیین کننده وضعیت حقوقی انرژی هسته ای
همان طور که بیان شد معاهده NPT نقطه اوج تلاش های بین المللی جهت قاعده مند کردن انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای بود اما معاهده NPT دارای نقایصی است. این معاهده کشورها را به دو دسته «داراها» و «ندارها» تقسیم می کند و این تبعیض را رسمی می کند. بر طبق این معاهده کشورهایی هسته ای هستند که تا تاریخ 1 ژانویه 1967 یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته و منفجر نموده باشند.( ساعد، ،1382ص12)
بدین ترتیب وجود سلاح هسته ای و در اختیار بودن آن برای کشورهای هسته ای طبق این معاهده رسمیت یافت. در مقابل کشورهای هسته ای بر اساس ماده 1 معاهده NPT متعهد شدند که از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری به دیگران خودداری نموده و کشورهای دیگر را به هیچ وجه در این زمینه ترغیب و تشویق ننمایند. همچنین کشورهای هسته ای طبق ماده 6 متعهد شدند که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین المللی را تعقیب نمایند. تعهد دیگر دول هسته ای این بود که حق همه کشورهابرای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند و طبق ماده 4 متعهد شدند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه تسهیل کنند و طبق ماده پنج منافع بالقوه هرگونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضای این پیمان که فاقد سلاح هسته ای می باشند قرار دهند. بنابراین کشورهای هسته ای در مقابل تثبیت موقعیت ویژه خود که ارزش بسیار فراوانی داشت، یک سری تعهدات کلی را پذیرفتند که شامل تلاش برای خلع سلاح، تلاش برای عدم اشاعه و تلاش برای تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود. اینکه آیا این تعهدات عملی شد یا خیر نیاز به بررسی تاریخچه 35 ساله NPT دارد و اعتراضات و نارضایتی هایی که کشورهای غیرهسته ای در این زمینه دارند خود گویای کافی این مساله است.
اما اینکه کشورهای غیرهسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن تاسیسات هسته ای خود طبق ماده 3 و تعهد سپردن برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده 2 چه به دست آوردند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-به رسمیت شناختن حق ذاتی و لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده چهار NPT و مقدمه این پیمان
-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده4.
-حق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده7.
-حق بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل هسته ای طبق ماده6.
این که چه میزان این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شد و چه میزان توانستند به حق خود برسند را نیز باید در مسابقه 35 ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده 4 و ماده 6 توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد پیگیری کرد. می توان گفت که دول غیرهسته ای جز یک قول خام توسط دول هسته ای دستاوردی از NPT نداشته اند. تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری NPT نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیدالحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند و بسیاری از اجلاس های بازنگری NPT به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهداتشان به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند.
البته از نظر حقوقی مفاد ماده 4 معاهده NPT بر حق ذاتی کشورهای غیرهسته دای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید و بیان می دارد که هیچیک از مواد پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه، تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس ماده 1 و2 این پیمان خلل وارد نماید.
همچنین همه اعضای این پیمان متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح آمیز از انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.
حق غیرقابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی آنقدر مهم است که ماده سه NPT ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قرار دادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای و موضوع انعقاد قرار داد پادمان بین کشور دارای تاسیسات و آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحت بررسی دارد، موضوعی که بحث تضمین نظارت بین المللی بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای کشورهای غیرهسته ای را در بر می گیرد و بسیار مهم است در عین حال در همین ماده هم بحث حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز مورد توجه ویژه قرار دارد.
به گونه ای که معاهده به طور صریح بیان می دارد که: «پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان، نشود».
علاوه بر این ها حق ذاتی و لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای موضوعی است که در بسته توافقی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده که طی آن زمینه تمدید نامحدود معاهده فراهم شد مورد توجه قرار گرفت. هفت پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این مساله اختصاص یافت و مجددا در اصل چهاردهم این سند حق لاینفک کشورها در بهره برداری از انرژی هسته ای بدون تبعیض مخصوصا مورد تاکید قرار گرفت.( فلسفی، 1373،ص67)
همین حق در اجلاس بازنگری NPT در سال 2000 نیز مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد که هیچ یک از مقررات معاهده نباید خدشه ای به حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای فراهم آورد.
به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد مخصوصا اساس نامه آژانس معاهده NPT، اسناد کنفرانس های بازنگری NPTو حتی قرارداد پادمان کشورها با آژانس می توان چنین نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد.
1.دستاوردهای علمی و تکنولوژیک میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور یا ملت خاصی نیست. این دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مخصوصا در زمینه علوم و فنون مرتبط با مباحث هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شود و نباید وسیله ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشد. بنابراین هرگونه محروم ساختن کشور یا ملتی از حق ذاتی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مخالف حقوق بشر و حق توسعه علمی تکنولوژیک بوده و خلاف حقوق بین الملل می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، همکاری منطقه ای، سازمان تحقیقات، شخصیت حقوقی Next Entries مقاله رایگان درباره شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم های اقتصادی، سازمان ملل