مير سيد شريف جرجاني در شرح کلام او گفته است: اين تعريف، مقتضاي اصل کلامي ما است که همه اشيا بدون واسطه به فاعل مختار (خداوند) استناد داده مي‌شوند”.
متکلمان عدليه (اماميه و معتزله) که به وجوب لطف بر خداوند اعتقاد دارند، عصمت را بر اين اساس تفسير کرده اند؛ چنان که سيد مرتضي گفته است: بدان که عصمت عبارت است از لطفي که خداوند در مورد بنده خود انجام مي‌دهد و به واسطه آن انسان از فعل قبيح امتناع مي‌ورزد”378.
وي عصمت را اين گونه تعريف ميکند:
“هي ما يمتنع معه من المعصية متمکنا منها و لايمتنع منها مع عدمه”379.
عصمت عبارت از آن چيزي است که ارتکاب معصيت به همراه آن ممتنع باشد با وجود اين که فرد متصف به آن قدرت بر معصيت دارد و در صورت عدم عصمت، معصيت بر وي ممتنع نباشد.
محقق طوسي نيز در تعريف عصمت گفته است:
“انها ملکة لايصدر عن صاحبها معها المعاصي”380 عصمت ملکهاي است که از دارنده آن معصيت سر نمي‌زند.
در ميان همه مذاهب اسلامي، تنها شيعه اماميه و اسماعيليه عصمت را از اوصاف لازم در امام مي‌دانند381.
شيخ مفيد در اين باره ميگويد:
“همانا اماماني که در تنفيذ احکام و برپا ساختن حدود و حفظ شرايع و تأديب انسان جانشين انبياء هستند مانند انبيا معصوم هستند، آنها مرتکب صغيره نميشوند و درباره چيزي از دين دچار سهو نميشوند و چيزي از احکام را نيز فراموش نميکنند”382.
خواجه طوسي، پنج دليل بر لزوم عصمت امام ذکر ميکند. اين پنج استدلال را به طور موجز در تجريد العقائد اين چنين ميآورد:
“و امتناع التسلسل يوجب عصمته و لانه حافظ للشرع و لوجوب الانکار عليه لو أقدم علي المعصية فيضاد أمر الطاعة و يفوت الغرض من نصبه و لانحطاط درجته عن اقل العوام”383.
امتناع تسلسل عصمت امام را ايجاب ميکند و نيز به خاطر اين که امام حافظ شريعت است و به سبب اين که نهي از منکر کردن وي در صورت ارتکاب معصيت واجب است در نتيجه اين نهي از منکر با وجوب اطاعت از او تضاد دارد و هم چنين در صورت معصوم نبودن امام، غرض از نصب او از بين ميرود و بالاخره به خاطر اين که در صورت معصوم نبودن، جايگاهش از پايين ترين مردم نيز پايين تر ميرود.
توضيح اين استدلالها به اين صورت مي‌باشد:
1.امتناع تسلسل عصمت امام را ايجاب ميکند.
اگر امام معصوم نباشد، تسلسل لازم ميآيد و چون تسلسل باطل است، معصوم نبودن امام هم باطل است؛ در نتيجه امام بايد معصوم باشد.
توضيح صغري: آن چه سبب وجوب نصب امام مي‌باشد، امکان خطا بر مردم است. اگر امکان خطا بر امام نيز روا باشد وي نيز نيازمند امام ديگري خواهد بود در نتيجه براي از بين رفتن تسلسل بايد امامي باشد که خطا بر او جايز نيست به عبارت ديگر معصوم است و امام واقعي همو است.
1-1-5. شبهه قوشچي:
قوشچي در رد اين استدلال مي‌نويسد:
“اشاعره مي‌توانند بگويند که ما دليلي را که شيعه براي علت نياز به امام ذکر مي‌کنند، قبول نداريم. ما براي وجوب نصب امام دليل ديگري داريم و اين دليل نيز مستلزم عصمت امام نيست”384.
2-1-5. پاسخ شبهه قوشچي:
در بخش نخست اين تحقيق، شبهات قوشچي بر ادله وجوب امامت از منظر شيعه، به ويژه قاعده لطف پاسخ داده شد، از اين رو شبهه وي در اينجا نيز پاسخ داده مي‌شود.
2. لازمه حافظ شريعت بودن امام، معصوم بودن او مي‌باشد.
هيچ چيز در حفظ شريعت نمي‌تواند جايگزين امام شود. در اين صورت اگر خطا بر او نيز جايز باشد، يقين و اطمينان براي تکاليف الاهي باقي نمي‌ماند.
قوشچي در رد اين دليل ميآورد:
“امام مستقلا و بذاته حافظ شريعت نيست، بلکه وي در حد مجتهد است که با اجتهاد خود با استفاده از کتاب و سنت و اجماع امت از شريعت محافظت ميکند و اگر هم در اجتهاد خود به بيراهه رود، مجتهدين ديگر و امر به معروف کنندگان او را به مسير صحيح بر مي‌گردانند. در غير اين صورت نيز، شريعت قويم و استوار قابل نقض نيست”385.
3-1-5. پاسخ شبهه قوشچي:
امام بذاته حافظ شريعت و حافظ کتاب و سنت است. او کتاب و سنت را به مردم ميآموزد و آنها را به عمل به کتاب و سنت فرا ميخواند و از تحريف کتاب و سنت جلوگيري ميکند، همان گونه که پيامبر اکرم( اين وظايف را به عهده داشت. کتاب و سنت به تنهايي نميتوانند حافظ شريعت باشند، بلکه اين دو نيازمند مبين هستند.
هم چنين جايگاه امام جايگاه يک مجتهد نيست، بلکه شأن او شأن نبي است و وظايف او را به عهده دارد.
اگر قرار است امام را آمرين به معروف و ساير مجتهدين از خطا و معصيت باز دارند، از کجا معلوم خود اين آمرين و مجتهدين به بيراهه و خطا نروند!؟ چه کسي اينها را از خطا حفظ خواهد کرد و اجتهاد خود اين افراد چه تضميني وجود دارد که صحيح باشد و اگر اينها معصوم هستند، در واقع اينها شايستگي امامت را دارند و امام نيز بايد از اينها اطاعت کند.
3.اگر امام معصوم نباشد و مرتکب خطايي گردد بر ديگران واجب است با وي مخالفت کنند و او را نهي از منکر نمايند. روشن است که اين مخالفت با امر به اطاعت از او در آيه “أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منکم” منافات و تضاد دارد. بنابر اين، وجوب اطاعت مطلق از امام، معصوم بودن وي را اثبات ميکند.
4-1-5. سخن قوشچي
قوشچي در مقابل محقق ميگويد:
“وجوب اطاعت از امام در مواردي است که آن مورد مخالف با شرع نباشد. اما در مواردي که امام مخالفت با شرع کند، نه تنها اطاعت امام در آن مورد جايز نيست، بلکه رد و باز داشتن او واجب است و اگر رد و انکار ممکن نبود از روي اضطرار بايد سکوت نمود”386.
5-1-5. پاسخ شبهه قوشچي:
مشخص کننده مخالف شرع از موافق شرع کيست؟! اگر مشخص کننده، خود غير معصوم باشد اين برگشت به اول است و اگر معصوم باشد پس او خود امام است.
1.اگر امام معصوم نباشد، نقض غرض لازم ميآيد، چون غرض از نصب امام اطاعت امت از اقوال و اعمال او مي‌باشد و اگر او مرتکب معصيت شود، اطاعت و پيروي از او جايز نيست و چون نقض غرض باطل است، از اين رو امام بايد معصوم باشد.
قوشچي بر خلاف علامه حلي اين دليل را دليل مستقل حساب نکرده و ادامه دليل پيشين دانسته است.
2.وقوع معصيت از امام سبب انحطاط درجه او از درجه مردم عوام مي‌شود، زيرا علم و معرفت امام از بقيه مردم بيشتر است با اين اوصاف اگر مرتکب معصيت شود مقام وي از رعيت پايين تر خواهد بود و حال آن که درجه امام بايد بالاتر از مردم باشد.
قوشچي بر اين استدلال اشکالي نگرفته است.
2-5. فصل نوزدهم:
افضليت و نصب
يکي از اوصافي که به نظر اماميه وجود آن در امام ضرورت دارد، افضليت است. محقق طوسي در تلخيص المحصل هشت صفت را در امام لازم دانسته است که چهارمين آن افضليت مي‌باشد.
“و رابعتها کونه افضل من کل واحد من رعيته و أشجع و أسخي و بالجملة أکمل في کل ما يعد من الکمالات لانه مقدم عليهم و تقديم الرجل علي من هو أکمل منه قبيح عقلا”387.
چهارمين صفت لازم در امام افضل بودن او بر تمام افراد جامعه است. امام بايد شجاع ترين و سخاوتمند ترين و خلاصه کاملترين فرد جامعه در همه کمالات به شمار آيد، زيرا امام ميخواهد پيشواي ديگران باشد و بر آنها مقدم گردد و عقل تقديم و پيشوايي غير افضل را بر افضل قبيح مي‌شمارد.
اهل سنت درباره اين شرط اختلاف دارند:
ابوبکر باقلاني از متکلمين اشعري افضليت را از شرايط امام ميداند، ولي معتقد است که هر گاه انتخاب امام افضل به اختلاف ميان مسلمانان منجر شود، امامت مفضول جايز خواهد بود388.
تفتازاني قول باقلاني را به اکثريت اشاعره نسبت داده است. در شرح المقاصد آورده است:
“بسياري از اهل سنت و کثيري از فرق ديگر بر اين باور هستند واجب است، افضل مردم امام باشد مگر اين که در نصب آن هرج و فتنه ايجاد شود”389.
فضايلي که براي حضرت علي( و جود دارد براي احدي از صحابه وجود ندارد.اين فضايل اثبات ميکند، حضرت علي( صلاحيت امامت و خلافت را دارند و از سوي ديگر غير او نه تنها اين فضايل را ندارند و در نتيجه علي( از آنها افضل است، بلکه مطاعن و ضعف‌هايي در منابع خود اهل سنت از آنها نقل شده است که صلاحيت آنها را براي امام جماعت منتفي ميکند، چه رسد به امامت و خلافت مسلمين.
بنابر اين چون خلافت مفضول عقلا قبيح است، خلافت غير علي( جايز نيست.
1-2-5. سخن قوشچي:
قوشچي در رد اين استدلال ميگويد: “اجيب بمنع المقدمات”390؛ يعني اين که هر دو مقدمه اين استدلال مردود است. اين که علي( از ساير مردم افضل است و هم چنين اين قاعده که امامت مفضول عقلا قبيح است، مورد ترديد قوشچي است.
2-2-5. پاسخ:
با توجه به مطاعني که براي خلفاي ثلاثه و فضايلي که براي حضرت علي( ذکر شد که خود قوشچي نيز به اين فضايل معترف است و هم چنين فضايلي که براي خلفاي ثلاثه مطرح کردهاند، رد شد افضليت حضرت علي( اثبات ميگردد و تقديم مفضول بر افضل عقلا و نقلا مردود است.
3-2-5. نصب:
يکي ديگر از بحثهاي کليدي و اختلاف انگيز بين شيعه و اهل سنت، بحث روش تعيين امام مي‌باشد. عبد الرزاق لاهيجي در موارد اختلاف مذاهب اسلامي در باب امامت، ميگويد: “هفتم از مواضع اختلاف، “ما به ينعقد الامامة” است؛ يعني امامت به چه چيز منعقد مي‌شود”391.
برخي از متکلمين اين بحث را در ذيل مبحث اوصاف و شرايط امام مطرح کردهاند.ابن ميثم بحراني در باب شرايط امام، چهار شرط را معتبر ميداند که سه مورد آن عبارت هستند از: عصمت، افضليت، عالم بودن به همه دين؛ چهارمي را “في السبب الذي يتعين به الامام “392 يعني “راه تعيين امام” قرار داده است. شيخ طوسي نيز منصوص بودن را يکي از اوصاف لازم در امام ميداند.
1-3-2-5. ديدگاه اشاعره
در بين اهل سنت عموما و اشاعره خصوصا در باب روش تعيين امام، نظر واحدي که بر آن اتفاق نظر نيز باشد، ديده نمي‌شود.
در بين اهل سنت نصب، اجماع و بيعت از طرق تعيين امام معرفي شده است.همان گونه که در عمل نيز همين اتفاق براي اهل سنت اتفاق افتاده است؛ يعني ائمه اهل سنت به روش واحد و يکساني انتخاب نشده‌اند. در واقع، آن اختلاف نظري، ناشي از اين اختلاف در عمل بوده است و چون در مقام عمل ديده‌اند ائمه شان به طرق مختلفي انتخاب شده‌اند، مجبور شده‌اند که نظري موافق عمل واقع شده، ارائه دهند هر چند که نظريات معقولي نباشد.
اهل سنت، امامت ابوبکر را با بيعت صحابه و يا اجماع اثبات مي‌کنند، امامت عمر را با نص ابوبکر و امامت عثمان را به وسيله شوراي شش نفره و امامت حضرت علي( را با اجماع مردم مدينه مي‌دانند.
عضد الدين ايجي، صاحب مواقف حصول امامت را با بيعت ميداند و لو اين که با بيعت يک يا دو نفر از اهل حل و عقد حاصل گردد و براي حصول امامت اجماع را لازم نميداند. ايجي براي اثبات مدعاي خود به سيره اصحاب استناد ميکند و ميگويد: امامت ابوبکر با بيعت عمر ثابت شد و امامت عثمان هم با بيعت عبد الرحمان بن عوف حاصل گشت.
وي مي‌افزايد: “اصحاب براي حصول امامت اجتماع همه مردم مدينه را لازم ندانستند، چه رسد به اجتماع همه مسلمانان از همه جاي جهان اسلام؛ و تا حالا نيز روش تعيين خليفه چنين بوده است”393.
2-3-2-5. ديدگاه اماميه:
شيعه اماميه نصب از سوي خدا به وسيله پيامبر اکرم( يا امامي که امامت او از طريق نص الهي ثابت شده است، را تنها طريق تعيين امام ميداند و هيچ راه ديگري را براي تعيين امام و خليفه رسول خدا( قبول ندارد.
1-2-3-2-5. ادله اماميه:
شيعه اماميه براي اثبات نظريه خود به دلايل عقلي و نقلي تمسک کردهاند. محقق طوسي دو دليل بر اين مدعا ذکرمي کند.
1. عصمت
مهم ترين دليل متکلمان اماميه بر اين که طريق تعيين امام نص مي‌باشد، عصمت مي‌باشد.
شيخ طوسي در بيان صفات امام مي‌نويسد: “امام بايد منصوص باشد، زيرا پيش از اين ثابت شد که عصمت امام واجب است”394.
پيش از اين ثابت شد که امام بايد معصوم باشد و چون عصمت امر پنهان و مخفي مي‌باشد که کسي جز خداوند
