مقاله رایگان درباره اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

تفصيل بحث و بررسي شده است، اصل لزوم قراردادهاست و جايز بودن عقد را بايد خلاف اصل شمرد(کاتوزيان، 32:1389) اين اصل که پس از ساليان دراز بحث و گفتگو در قراردادها پذيرفته شده است، در ايقاعات با ترديدهاي فراوان روبرو است و سوالات و ابهامات زيادي وجود دارد که آيا ايقاع خود به خود لازم است يا به دليل ارتباطي که با حقوق ديگران پيدا مي کند الزام آور است؟آيا نمونه اي از ايقاع جايز وجود دارد؟آيا اصلي هست که در موارد ترديد به آن استناد کرد؟
نخست – اين ايراد که اگر الزام ناشي از ايقاع بر پايه احترام به حکومت اراده باشد، بايد همان اراده مبنا بتواند آفريده خود را از بين ببرد، بدين گونه رفع مي شود که ايقاع در مرحله ايجاد و انحلال در موقعيتي يکسان نيست.آن گاه که اراده به سازندگي مي پردازد، نيروي خود را از يک اختيار مقدماتي مي گيرد.اين اختيار، قطع نظر از آنچه در قراردادها پذيرفته مي شود، منبع دروني ندارد بلکه از خارج مايه مي گيرد و زاده تراضي يا حکم قانون است.به عنوان مثال شوهر مي تواند زن خود را طلاق دهد اما خود مختار نيست.به اين دليل است که قانونگذار بنا بر مصالحي اين اختيار را به او داده است وگرنه منطقي نبود که پيمان زناشويي را که زاده تراضي دو همسر است، شوهر به تنهايي منحل سازد.(کاتوزيان، 52:1384)همچنين در فسخ بيع با اعمال خيار، که اين خيار محصول پيش بيني آن توسط طرفين در عقد بيع بوده است.
همچنين روابط پيچيده اجتماعي به گونه اي است که هر فعل خارجي درباره ديگران بازتاب حقوقي دارد، هر چند که ناظر به ايجاد دين براي متعهد باشد.پس اختيار انجام دادن کاري که با يک اراده نفوذ حقوقي مي يابد، بايد در همان چهارچوب اذن صورت پذيرد.عمل حقوقي همين که انجام شود، نتيجه مطلوب را به بار مي آورد و در حقوق ديگران تاثير مي کند، حقي را به سود آنان به وجود مي آورد يا قيدي بر آزادي و حقوق ايشان مي زند.پس بازگرداندن آن وضع نيز به اذن ديگر نياز دارد و از لوازم اختيار انجام دادن عمل حقوقي نيست.در نتيجه نمي توان گفت، همان اراده که اثر مطلوب را آفريده است حق بر هم زدن آن را دارد(کاتوزيان، 53:1384)
دوم – الزامي که از ايقاع ناشي مي شود تنها به دليل ارتباط با حقوق ديگران نيست، پاي بند ماندن به قول و عهد نيز از ارزش هاي اخلاقي مورد احترام قانونگذار است و در مقايسه و ترجيح مصالح به حساب مي آيد.بنابراين نبايد انتظار داشت که هر کس به کاري دست مي زند، تا زماني که ديگران از آن آگاه نشده اند، حق بازگشت دارد.وانگهي اين استدلال در صورتي اعتبار پيدا مي کند که نفوذ ايقاع درباره ديگران نيز منوط به آگاهي آنان باشد وگرنه بايد پذيرفت که انشاء عمل حقوقي به محض اعلام با حقوق ديگران ارتباط پيدا مي کندوعدول از آن نياز به اختيار ويژه دارد.البته اعلام اراده به معني ابلاغ آن نيست(کاتوزيان، 230:1389) استقراء در قوانين نشان مي دهد که نفوذ ايقاع نيز منوط به ابلاغ آن نشده است.چنان که اگر صاحب خيار اراده خود را درباره فسخ قرارداد به سردفتر تنظيم کننده آن اعلام کند، عقد از همان تاريخ منحل مي شود و طلاق همين که واقع شد پيوند زناشويي را پاره مي کند.پس بايد حکم ماده 680 ق.م. درباره عزل وکيل را استثنايي شمرد و از آن نتيجه گرفت که ايقاع از همان لحظه وقوع به حقوق ديگران مربوط مي شود.بنابراين قاعده اين است که ايقاع، همين که کامل شود و نفوذ حقوقي بيابد، انشاء کننده را پاي بند مي سازد(کاتوزيان ، 54:1384) بنابراين از آن چه گفته شد اصل لزوم ايقاع شکل مي گيرد.
نخست – در مواردي که شخص مايل است براي خود ديني به وجود آورد، در کفه متقابل به سود ديگري حق ايجاد مي شود.درست است که تاسيس حق بدون تراضي و با يک اراده نياز به اختيار ويژه دارد ولي همين که حق به اذن قانون ايجاد شد، به ديگري تعلق مي يابد و زوال آن به سبب خاص نياز دارد و اين گفته مشهور که اراده موجد حق، توان انحلال آن را نيز دارد، در صورتي منطقي است که نيروي خلاق اراده خودجوش و دروني باشد.ليکن در فرضي که توان آفريدن به اختيار اعطاء شده و استثنايي قانون منسوب است، ديگر نمي توان ادعا کرد که امکان از بين بردن حق از لوازم آن توان است، چنان که اگر کسي وکالت در انجام دادن معامله اي را داشته باشد، به استناد آن اختيار نمي تواند معامله انجام شده را فسخ کند(کاتوزيان، 56:1384)
در قراردادها، چون اصل آزادي تراضي پذيرفته شده است، مي توان نتيجه گرفت که همان دو اراده که عقد را بسته اند، توان انحلال آن را نيز دارند.ولي در ايقاع چنين حکومتي وجود ندارد.از بين بردن حقي که به سود ديگري ايجاد شده است، مستلزم داشتن ولايت بر اوست و نياز به اختيار ويژه دارد.به همين جهت در شرط به نفع شخص ثالث نيز دو طرف عقد نمي توانند حقي را که به سود ثالث ايجاد کرده اند به تراضي از بين ببرند(کاتوزيان، 335:1390)همچنين در فرضي که ايقاع به منظور انحلال عمل حقوقي انشاء مي شود، به حکم طبيعت خود قابل رجوع نيست.زيرا ايقاعي که اعمال شود، عمل مورد نظر را منحل مي کند و بازگشت از آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقي است، يعني امري که ديگر او در اختيار ندارد و نهادي که از دست رفته است زمينه اي براي بازگشتن ندارد و امکان انجام دادن دوباره آن عمل حقوقي تاسيس است نه احياء.ملاحظه قانون مدني نيز اين نتيجه منطقي را تاييد مي کند، مثلا رد معامله فضولي ايقاعي است که مالک به وسيله آن معامله ناخواسته را ابطال مي کند.اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جاي مي گذارد و پس از آن عقدي نمي ماند که او امکان اجازه را داشته باشد.(کاتوزيان، 56:1384)به همين جهت است که ماده 250 ق.م. مقرر مي دارد: اجازه در صورتي موثر است که مسبوق به رد نباشد.همين قاعده در فسخ قرارداد هم جاري است و اگر يکي از دو طرف عقد از حق خيار خود استفاده کند و پيمان را بر هم زند، ديگر حق استناد به آن را ندارد(کاتوزيان، 298:1381)
دوم – در مواردي که هدف از ايقاع ايجاد التزام يا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقي نيست و انشاء کننده مي خواهد بدين وسيله به ديگري اذن دهد يا کاري را بر او مباح سازد، بيگمان مي تواند از اذن باز گردد زيرا ايقاع نيز از اعمال حقوقي است و اثر آن تابع چگونگي انشاء است، ايقاع جز به اذن قانون ايجاد التزام نمي کند ولي در صورتي، انشاء کننده را پاي بند مي سازد که او خواسته باشد و به بيان ديگر، التزام ناشي از ايقاع فراتر از مفاد آن نمي رود.و بنابراين همانطور که عقود اذني را بايد از عهدي تميز داد، در ايقاع نيز يکي از معيارهاي جواز و لزوم از همين تقسيم به دست مي آيد و ايقاع اذني از دايره التزام بيرون مي ماند(کاتوزيان، 58:1384)
بنابراين اصل در ايقاعات لزوم است که با دقت در تحليل و استدلال اساتيد برجسته حقوق اين مورد را به وضوح مشاهده نموديم و در واقع شبهاتي که در لزوم ايقاع مطرح بود نيز با اين دلايل رفع خواهد شد.
1-4-4-4- ايقاع تمليکي، مملک، عهدي و اذني :
ايقاع را به جهتي به تمليکي، عهدي و اذني تقسيم نموده اند که قصد داريم به طور مختصر به بررسي هر کدام در ذيل بپردازيم.
1-4-4-4-1- ايقاع تمليکي:
در قراردادها، عقود تمليکي به دو گروه معوض و رايگان تقسيم مي شود و بيع نمونه بارز دسته اول و هبه نمونه گروه دوم است.در گروه اول نفوذ ايقاع بدين معني است که شخص بتواند با اراده خود ملکي را به دارايي ديگري بفرستد و ديني را بر آن بيفزايد، يعني اقدامي که يک کفه آن به زيان ديگري است و احتمال دارد در مجموع مبادله نيز باعث ضرر باشد که حقوق اين داد و ستد را براي ديگري که چهره اي از ولايت است جز به استثناء و به منظور کمک به محجوران و غائبان نمي پذيرد.ولي در گروه دوم که شائبه سود جويي و اضرار در آن نمي رود، ممکن است چنين فرض شود که رضاي تقديري تملک کننده نيز در پذيرش احسان است.پس اگر مالي به ديگري بخشيده شود، عرف اين اقدام را سلطه و ولايت نمي بيند.در موارد نادري هم که پذيرنده احسان آن را بار منتي احساس مي کند، مي تواند با رد تمليک خود را رها سازد(کاتوزيان، 61:1384)بنابراين نظري که ايقاع تمليکي را را در بخش رايگان آن مخالف قاعده ندانسته، امروزه رد شده و کاربرد نداردو قانون نمي پذيرد که شخصي بتواند در دارايي ديگري تصرف کند.
1-4-4-4-2- ايقاع مملک :
مطالب فوق به هيچ عنوان به اين معني نيست که مالکيت با ايقاع به دست نمي آيد.زيرا در قانون مدني نمونه هاي ديده مي شود که در آن ها، ايقاع وسيله تمليک قرار گرفته است که ايقاع مملک نام دارد و به چند دسته مي توان تقسيمش کرد:
نخست – تملک مباح يا همان حيازت مباحات که با حقوق ديگران برخورد ندارد و باعث انتقال مالکيت از شخص ديگر به تملک کننده نمي شود و به همين جهت موافق قاعده است(کاتوزيان ، 63:1384).
دوم- تملک حق ديگري، که بيگمان چهره استثنايي دارد و بايد اختيار اين ايقاع در قانون تصريح شود.چنان که در شفعه که ايقاع معين است، آمده است.
سوم – در مقام ايجاد بنيادها، اراده موسس ضمن ايجاد شخصيت حقوقي مي تواند بخشي از دارايي خود را به عنوان سرمايه، به اين شخصيت اختصاص دهد.منتها اين تمليک وابسته به شخصيت يافتن بنياد است که در زمره انجمن ها است و نياز به ثبت دارد(کاتوزيان، 154:1379)پس بايد پذيرفت که تمليک در اين فرض بدون اذن دولت و رعايت تشريفات خاص تحقق نمي پذيرد و اراده مالک(ايقاع)يکي از اسباب آن است.
1-4-4-4-3- ايقاع عهدي :
در ايقاع عهدي با اين سوال مهم(به عنوان سوال اساسي اين پژوهش) روبه رو مي شويم که آيا شخص مي تواند با اراده خود در برابر ديگران متعهد شود؟پاسخ کلي اين سوال در فصل بعد داده خواهد شدواين سوال به طور مفصل در فصل بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت اما در اين جا همين اندازه اکتفا مي شود که درباره نمونه هاي تعهدي که شخص بدون توافق با طلبکار به گردن مي گيرد، نويسندگان به اتفاق نرسيده اند:گروهي همه را به عقد باز مي گردانند، زيرا ايجاد تعهد را با يک اراده ممکن نمي دانند و جمعي ديگر، در عين حال که ايقاع را از منابع تعهد مي شمرند، در توصيف مصداق ها ترديد مي کنند.براي مثال ترديد شده است که آيا التزام گوينده ايجاب به گفته خود ناشي از اراده اوست يا از توافق ضمني است که با مخاطب در اين باره مي کند(کاتوزيان، 260:1389)آيا التزامي که متعهد در برابر شخص ثالث پيدا مي کند ناشي از اراده اوست که در قرارداد با ديگري بيان مي کند يا منبع آن قرارداد است و امکان تعهد يا شرط به سود ثالث را بايد از آثار استثنايي عقد درباره ديگران شمرد؟(کاتوزيان، 318:1390)آيا تعهد صادر کننده چک در برابر هر دارنده ناشناس ناشي از اراده اوست يا اثر توافق با نخستين دارنده است که از راه قائم مقامي به آنان مي رسد، يا نتيجه توافق هر دارنده با صادر کننده است که تعهد را ايجاد مي کند؟آيا پذيره نويس سهم شرکتي که هنوز شخصيت حقوقي نيافته است تنها با اراده خود متعهد مي شود يا طرف توافق او شرکت در حال تاسيس است؟آيا تعهد جاعل در برابر عموم (هر که گمشده او را بيابد)ايقاع است يا به توافق با عامل مي انجامد؟(کاتوزيان، 246:1376)
از اين سوالات و پاسخ هاي احتمالي آن که در فصل بعد داده خواهد شد، يک نتيجه اساسي به دست مي آيد:ايقاع عهدي ممکن است و نا متعارف.اين استثناء را بايد از تحليل کامل هر نهاد حقوقي جداگانه احراز کردو همين اندازه کافي است که تقسيم ايقاع به عهدي و تمليکي پذيرفته شود.ايجاد تعهد براي ديگران به مراتب دشوارتر از متعهد ساختن خويش است و نياز به اختياري استثنايي دارد.با وجود اين در حقوق ما نمونه مسلمي در وصايت دارد: در ماده 834 ق.م.پس از اين اعلام که در وصيت عهدي قبول شرط نيست، آمده است”….وصي مي تواند ، مادام که موصي زنده است ، وصايت را رد کند و اگر قبل از فوت موصي رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد، اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد”(کاتوزيان، 64:1384)
اين حکم در فقه اماميه، مخالفان سرشناسي دارد(علامه حلي، 499:141414 و شهيد ثاني، 614:1413) با وجود اين، قانون مدني به راه مشهور رفته و از وصايت ايقاعي ساخته است که بر وصي تحميل تعهد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ايقاع، حقوقي، ماهيت Next Entries مقاله رایگان درباره ايقاع، طلاق، ماهيت