تبديل به فاينانس نمي‌باشد” بنابراين ملاحظه مي‌شود که تبصره 29 بودجه سال 78 تعيين کرده است که مصارف ارزي هرگز نبايد باعث افزايش تعهدات ارزي دولت شود. اين به اين معنا است که اگر از سرمايه‌هاي خارجي به صورت بيع متقابل يا فاينانس براي توسعه فعاليتهاي بالا و پايين دستي نفت استفاده شود بايد بتواند از محل توليداتش اصل سرمايه و کارمزد آن را بازپرداخت کند. 193 اين تبصره بطور ضمني دولت را مکلف مي‌کند که در طرحهاي بدون خطرپذيري سرمايه‌گذاري کند و يا در صورت وجود خطر آن را به طرف خارجي منتقل کند تا دولت تعهدي در مورد بازپرداخت سرمايه و سود آن نداشته باشد. اين تبصره نيز همسو با محدوديت‌هاي قانوني و بويژه قانون نفت مسير اقتصاد نفت کشور را به سمت پذيرش شيوه‌هاي بيع متقابل هدايت مي‌کند. 194
بند چهارم : محدوديت‌هاي قانوني برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور
براساس بندهاي (ج)، (د) و (ه) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور و بندهاي (ج)، (د) و (ه) ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و ماده 14 در مورد طرحهاي دولتي که از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌کنند دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت موارد زير خواهند بود:
“تمامي طرحها با مسئوليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تائيد شوراي اقتصادي و مالي مي‌باشند و مجموعه هزينه‌هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده از آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات، توانائي‌هاي داخلي و با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/2/75 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله کنند.
هرگونه معامله و قرارداد خارجي را که بيش از يک ميليون دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي مناقصه (در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد کنند. در کليه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسي کمي و کيفي و کنترل قيمت براي کليه کالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذيربط مسئول اجراي اين موضوع مي‌باشد.
– دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل خود و دستگاههاي موضوع ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 260 قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانکها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ملاحظه مي‌شود قوانين برنامه نيز در راستاي محدوديت‌هاي قانوني بوده و براساس آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد يا تضمين بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيست: “تمامي طرحها بايد با مسئوليت وزير ذيربط و تائيد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي بوده و مجموعه هزينه‌هاي اجرايي آن از سقفهاي تعيين شده تجاوز نکند. عمليات تأمين منابع ارزي کليه قراردادها بايد با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد. تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره‌برداري بايد کنترل کمي و کيفي و کنترل قيمت و اخذ تضعيفهاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مسئول مستقيم اجراي اين امر است. 195
بند پنجم: محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي
شناخت ماهوي ريشه‌هاي تولد جمهوري اسلامي ايران نشانگر پايه‌هاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها و واکنش‌ها و سياست‌گذاري‌هاي آن مي‌باشد. جمهوري اسلامي ايران نتيجه تاريخي مبارزات سياسي ايرانيان براي قطع وابستگي‌ها و تأمين استقلال سياسي و حاکميت ملي است.
نتيجه مهم اين تقابل دغدغه دائم جمهوري اسلامي ايران در حل و فصل بحران بوده که مهمترين آن جنگ 8 ساله با رژيم بعث عراق با عواقبي قابل توجه براي اقتصاد و جامعه ايران است. اگر به تحولات 1357 به بعد و گرايش‌هاي فکري رايج در وهله اول انقلاب توجه کنيم. شايد بتوانيم اينگونه استخراج کنيم که استقلال سياسي مهمترين هدف و موضوع انقلاب و مبارزات تاريخ معاصر ايران بوده است. از اين منظر توسعه يافتگي اقتصادي به معنايي که در جهان غرب و کشورهاي تازه صنعتي شده مانند کره جنوبي و مالزي رايج است و هدف جمهوري اسلامي ايران در حال سياسي آن نبوده است.
فضاي سياسي و امنيتي ذکر شده فرصت لازم براي توسعه اقتصادي همه جانبه به عنوان اولويت اول به کشور جمهوري اسلامي ايران را نداد. نظم جهاني از منظر اقتصادي بر نظام سرمايه‌داري و سرمايه‌داري انحصاري پايه‌ريزي شده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي اسلام به عنوان راهنماي مديريت اقتصادي کشور منظور شده است. هرچند لايه‌هاي از نظام سرمايه‌داري را مي‌توان در تفکر اسلامي جستجو کرد. اما سرمايه‌داري به عنوان يک مکتب اقتصادي و با توجه به انگيزه‌ها، اهداف و انتهاي نامحدود آن کاملاً با تفکر اسلامي منطبق نيست. بنابراين جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک سيستم ويژه خود نمي‌توانست نظم اقتصاد جهاني را بپذيرد اما برخلاف شوروي که مرزها و تار و پود اقتصادي خود را بر جهان بست و گسترش داد. ايران پس از انقلاب روابط تجاري خود را با جهان قطع نکرد و سنتهاي گذشته ادامه پيدا کرد هر چند که انتقال فن‌آوري به واسطه گرايش‌هاي رجال سياسي جمهوري اسلامي در امر تجارت هيچ مشکلي را با محيط بين‌المللي نداشته است اما در تنظيم روابط اقتصادي مانند مالکيت خارجي در ايران و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، قوانين حداقل مبهم و در مجموع مخالف با حضور خارجي در صحنه‌ي اقتصاد داخلي کشور بوده است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ و… را در قلمرو مالکيت و مديريت دولت مقرر مي‌کند. از سال 1980 به بعد (1358) روند خصوصي سازي و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملي در سطح جهاني عمومي‌شد و بويژه در کشورهاي جهان سوم بسياري از بخشهاي اساسي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار گرديد. همزمان با اين تحول گرايش خصوصي سازي در ايران ضعيف تر شده و اقتصاد ايران به طرف دولتي شدن سوق پيدا کرد اگر اقتصاد ايران خصوصيات رقابتي پيدا کند خارجي‌ها نيز در صحنه اين رقابت‌ها مي‌توانند نقش ايفا کنند. و به درجه‌اي که سطح و حجم اين رقابت‌ها افزايش يابد سطح دادوستد سياسي ميان بازيگران داخلي اقتصاد خارجي ارتقاء پيدا خواهد کرد. 196
مبحث هفتم : انواع قراردادهاي نفتي در ايران
باتوجه به مطالب ذکر شده در مورد تاريخچه قرارادهاي نفتي و بررسي جايگاه حاکميت ايران دراين قراردادهاو بيان موضوع محدوديت ها و چالش هاي حاکم بر سرمايه گذاري در صنعت نفت در ادامه به تفسير انواع قراردادهاي نفتي در صنايع بالادستي وپايين دستي مي پردازيم.
گفتار اول : قراردادهاي نفتي بالادستي
بند اول : قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back)
قراردادهاي بيع متقابل از جمله قراردادهاي خريد خدمت صرف مي‌باشند. متأسفانه اصطلاح ” Buy Back” که اخيراً رواج يافته به طور کامل و جامع تعريف نشده است. اين اصطلاح بطور تصادفي بار اول در قراردادهاي خاورميانه يعني در قرارداد رياض مورخ 2 دسامبر 1972 بکار برده شده است که به موجب آن شرکت‌ها مقداري از نفت را که در اجراي طرح مشارکت به دولت تعلق ميگرفت بازخريد مي‌کردند.
اين اصطلاح به تفاهمي اطلاق مي‌شود که به موجب آن سرمايه‌گذار خارجي پول و تخصص لازم براي به کار انداختن يک واحد صنعتي و بهره‌برداري از آن را تأمين مي‌کند و بازپرداخت آن پول به اضافه سودي که بايد به سرمايه‌گذار تعلق گيرد را با تحويل مقداري از فرآورده همان واحد صنعتي تحقق پيدا مي‌کند. بنابراين پرداخت به جنس جايگزين پرداخت نقدي مي‌شود. تفاهم موردنظر يک نوع روش پرداخت است و بيشتر با قالب حقوقي قرارداد خريد خدمتي هماهنگي دارد. مذاکرات “Buy Back” ايران با شرکت‌هاي خارجي نيز عملاً در چهارچوب همين قالب حقوقي قرارداد خريد خدمت انجام مي پذيرد. 197
شکل کلي آن بدين صورت است که شرکت خارجي طرف قرارداد نقش پيمانکار را ايفا مي‌کند و وظيفه آن تأمين کليه سرمايه مورد نياز و مسئوليت اجرايي و خريد تجهيزات و ساخت و نصب و راه‌اندازي و انتقال تکنولوژي و آموزشي را عهده دار است که در نهايت کليه مخارج و هزينه‌هاي پرداخت شده به همراه بهره سرمايه و نرخ سود از محل درآمدهاي همان ميدان تأمين خواهد شد. در اين روش عمليات بهره‌برداري و کنترل توليد و ميزان آن در اختيار کشور صاحب مخزن است. حقوق قراردادي پيمانکار محدود به بازپرداخت هزينه‌ها و بهره بانکي و سود پس از توليد و از عوايد حاصل از توليد است.
از آنجائيکه قراردادهاي بيع متقابل داراي انواع مختلفي است در زير به شرح مختصري در اين خصوص مي‌پردازيم.
مطابق راهنمايي منتشره از سوي كميسيون ملل متحد براي اروپا، بيع متقابل در ساده ترين شكل تنها بين دو طرف انجام مي‌شود كه يك طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اوليه و خريدار در معاهدات بيع متقابل را به عهده مي‌گيرد و طرف ديگر نقش فروشنده و خريدار را در جهت معكوس به عهده خواهند داشت. 198
اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مكمل199: ممكن است خريدار تجهيزات، تكنولوژي موضوع معامله اوليه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلكه آن را به نفع شخص ثالثي كه بعدها تسهيلات توليدي را فراهم مي‌آورد، خريداران يا جواز آنها را كسب نمايد، در اين صورت احتمال دارد توليدات عايد از بيع متقابل، از شخص ثالث (و نه خريدار اوليه) ابتياع شود.
اشخاص ثالث به عنوان خريدار مكمل200: در مواردي كه توليدات متقابل براي مصرف داخلي كشور فروشنده اوليه متناسب نباشد، اغلب موافقت مي‌شود كه فروشنده اوليه حق داشته باشد، تعهد خود را مبني بر خريد توليدات بيع مقابل را به اشخاص ثالثي واگذار نمايد.
حاکميت و مالکيت کامل کشور صاحب مخزن بر منابع هيدروکربني محفوظ بوده و قوانين پولي و مالي و حقوقي کشور ميزبان بر قرارداد حاکم است. 201
1-1: ماهيت قراردادهاي بيع متقابل
در مورد ماهيت قراردادهاي بيع متقابل نفتي نظريات مختلفي ارائه شده است:202
الف- عده‌اي قرارداد بيع متقابل را نوعي بدهي مي‌دانند. (نظريه شوراي نگهبان)
ب- برخي ديگر اين قراردادها را نوعي قرارداد خريد خدمت مي‌دانند.
ج- عده‌اي ديگر نيز قراردادهاي بيع متقابل را نوعي سرمايه‌گذاري خارجي قلمداد مي‌کنند.
فايده عملي بحث زماني جلوه گر مي‌شود که محدوديت‌هاي قانوني در خصوص جذب سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز را مورد توجه قرار مي‌دهيم. اصول 44 و 81 قانون اساسي امکان هرگونه سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش نفت و گاز را منتفي نموده است چرا که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي متضمن حضور سرمايه‌گذار بيگانه و مالکيت او بر منافع، تأسيسات و تجهيزات است.
آقاي مهندس زنگنه در اين مورد مي‌گويد: “هرچند اجراي اين قراردادها با منبع سرمايه ي خارجي صورت مي‌گيرد اما نمي‌توان آنرا در قالب سرمايه‌گذاري خارجي به معناي حقوقي اش گنجاند. چرا که سرمايه‌گذاري به معني اعطاي حق و مديريت سرمايه‌گذاري است در حاليکه در قراردادهاي بيع متقابل چنين حقي براي طرف قرارداد منظور نمي‌شود”203.
طرفداران اين نظريه معتقدند ماهيت قراردادي بيع متقابل حکايت از سرمايه‌گذاري ندارد بلکه نوعي خدمات پيمانکاري است که در يک قالب خاص انجام مي‌شود بطوريکه يک شرکت سرمايه‌گذاري خارجي کليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌اندازي، اشتغال و تکنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي پروژه آن را به کشور ميزبان واگذار مي‌کند. در واقع قرارداد بيع متقابل يک شيوه رايج قراردادي تحت عنوان شيوه خريد خدمت است. در اين روش کشور ميزبان بابت خريد خدمات مربوط به سرمايه، تخصص و تکنولوژي از سرمايه‌گذار خارجي اقدام به پرداخت نقدي يا غيرنقدي به آنها مي‌کند. لذا در واقع شيوه بيع متقابل در واقع
