مقاله رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، قانون اساسی، جرم شناسی، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

اقدام‌هاي غيرسركوبگر و غيرقهرآميز كه داراي ماهيت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، وضعي، آموزشي و…هستند و به منظور جامعه‌پذير و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌هاي جرم جهت جلوگيري از وقوع جرم می باشد .
در حالت کلی پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد.
با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری غیر کیفری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه).
دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد.
بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد.
همانطور که در بالا اشاره گردید پيشگيري غيركيفري خود به دو گونه وضعي و اجتماعي تقسيم شده‌اند

 
2-41-2-1- پيشگيري اجتماعي
پيشگيري اجتماعي مجموعه اقدام‌هاي پيشگيرانه است كه بر كليۀ محيط‌هاي پيرامون فرد كه در فرآيند جامعه‌پذيري نقش داشته و داراي كاركرد اجتماعي هستند تأثير مي‌گذارد. اين روش پيشگيري از جرم با تمركز بر برنامه‌هاي تكميلي، سعي در بهبود بهداشت زندگي خانوادگي، آموزش، مسكن، فرصت‌هاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا محيطي سالم و امن ايجاد نمايد».
در حقيقت پيشگيري اجتماعي «به طور مستقيم يا غيرمستقيم هدف تأثيرگذاري بر شخصيت افراد است تا از سازماندهي فعاليت خود، حول محور انگيزه‌هاي بزهكارانه پرهيز كنند». پیشگیری اجتماعی از یک جهت بر محیط های فیزیکی- جغرافیایی (اعم از عمومی و شخصی) و از دیگر جهت بر فرد و انگیزه های فردی و تأثیر گذاری بر آن ها در جهت حذف یا کاهش بزهکاری تمرکز دارد. و بر همین مبناست که این دو مقوله از پیشگیری اجتماعی را که در قالب «پیشگیری جامعه مدار» و «رشد انگار» تبلور می یابند،«پیشگیری فرد مدار» نیز می نامند؛ زیرا هدف رعایت این دسته از اقدامات پیشگیرانه، تأثیر گذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت فرد یا محیط های پیرامون اوست که این فرآیند شکل گیری شخصیت فرد یا محیط های پیرامون اوست که این فرآیند را شکل می بخشند. به دیگر سخن؛ عنایت آن ها تقویت بنیادهایی است که با اثر گذاری بر گروه های در آستانه خطر و نیز محیط های پیرامونی آنها جامعه پذیری شان را یاری می رسانند(رایجیان اصلی، 149:1383)
 مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده است:
« هرچیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هدف گیری موفقیت آمیز علل شناخته شده جرم(از طریق علمی) کاهش دهد»(نسل،50:1387).
پیشگیری اجتماعی از جرم، وابستگی ژرفی بر تحقیقات و مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی و جرم شناسی جدید دارد و هدف آن کشف علل، تغییر رفتار و نگرش انسان ها در برابر شکل گیری جرم، چگونگی وقوع آن، مقابله و مصونیت سازی افراد است. بنابراین لازمه وصول به چنین هدفی در مرحله اول نیازمند اعتماد شهروندان به نهادهای مربوط، از جمله به پلیس و سپس تعامل پلیس و مردم است(رجبی پور،21:1382).

2-41-2-2- پيشگيري وضعي
پيشگيري وضعي را «اقدام پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندد» تعريف كرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتيبي است كه بهاي ارتكاب عمل مجرمانه را براي مرتكب بيش از سود حاصل از آن گرداند چرا كه از نظر طرفداران پيشگيري وضعي انسان موجودي حسابگر است و سود و زيان عملش را مي‌سنجد.
براي رسيدن به اين هدف روش‌هاي پيشگيري وضعي در سه دسته طبقه‌بندي شده‌اند:
1-   روش‌هائيكه كوشش و تلاش براي ارتكاب جرم را افزايش مي‌دهد.
2-   فنوني كه ارتكاب جرم را پرخطر مي‌كند.
3-   وسايلي كه جذابيت موضوع جرم را كاهش مي‌دهد.
2-42- سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری در ایران
با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر یه شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی “سیاستگذاری و مدیریت” نمود.و عوامل زیر در این امر دخیل می باشند.
2-42-1- قوه مجریه:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند.
جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است. این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید از لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.
بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم ،بیست و یکم در سطح جامعه تحقق یابد، ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده، مانع از تحقق وقوع آن می گردد(( www.vakil.net.
سازمان ملل به دو استراتژی در زمینه پیشگیری به عنوان دو قالب وسیع اذعان دارد، با این توضیح که ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران، کمک به اقشار محروم در جهت ارتقاء سطح زندگیشان، توجه به مسائل آموزش و پرورش نوجوانان و کمک به قشرهای آسیب پذیر و زمینه بسیاری از جرائم را می خشکاند که به عنوان استراتژی های غیر مستقیمیاد شده اند و نیز استفاده از گشت های پلیس، استفاده از موانع فیزیکی جهت ممانعت از سرقت، استفاده از علامت های مشخصه فردی بر روی اشیاء قیمتی را با نام استراتژیهای مستقیم بیان می دارد.
چنانکه دبیرخانه سازمان ملل در خصوص ارزیابی این دو استراتژی تأکید دارد:« بکارگیری و استفاده از روشهای مستقیم پیشگیری از جرم اگر چه می تواند تأثیر قطعی و سریع از خود به جای گذارد و در کاهش جرم مفید و موثر واقع شود، با وجود این نمی تواندهمچون تأثیری که روشهای غیر مستقیم در جلوگیری از جرم دارند در تخفیف میزان جرایم موثر باشند، زیرا روشهای غیر مستقیم زمینه های ارتکاب جرم را از بین می برد و موجبی برای ارتکاب جرم وجود ندارد که فردی از افراد جامعه در مظان ارتکاب آن قرار گیرد، چرا که اگر تنها در صدد بکارگیری موانع فیزیکی، گشت های پلیس شبانه و آژیر الکتریکی باشیم و به ریشه های ارتکاب توجه نکنیم، کاملاً موفق نخواهیم بود، زیرا زمینه ها و انگیزه های جرم هنوز در سطح جامعه وجود دارند و مستمراً مجرمین بالقوه را تحریک به ارتکاب جرم می کنند، لذا شایسته است که استراتژیهای غیر مستقیم مقدم باشند و با اولویت اجرا شوند»(كاتينگهام،158:1384).
بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات و وظایف دولتمردان جمهوری اسلامی است؛ لذا با شناخت صحیح و عملی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور، ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی« مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه» می تواند با استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضاییه در امر پیشگیری باشد، مضافاً آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چارچوب عمل به اصل سوم و اصل بیست و یکم قانون اساسی در مهمترین و کارآمدترین پیشگیری(پیشگیری اجتماعی) اقدامات عملی و علمی شایسته ای را تقبل نماید.

2-42-2- قوه قانونگذاری:
قوه مقننه در این وادی بی نصیب نیست، چنانچه”بکاریا” در خصوص چگونگی پیشگیری از وقوع جرایم بیان می دارد:«می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید، بکوشید تا قوانین روشن وساده بوده و تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود». با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد ، باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت، چنانچه اندیشمند فرانسوی “منتسکیو” در مورد لزوم اعتدال در تدوین قوانین می نویسد:« قانونگذار باید همواره رعایت اعتدال را در وضع قوانین بنماید. حتی گمان می کنم این کتاب برای اثبات همین موضوع است زیرا مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و تفریط در سرحد اعتدال قرار گرفته است» که بیانگر اهمیت قانونگذاری است.
«جرم زدایی، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه های معین محدود میکند. جرم شناسی در ده سال اخیر به امکانی که این فن به دست می دهد توجه بسیار کرده است طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می کند. در بعضی زمینه ها جرم انگاری کیفری می تواند، بدون اینکه حفاظت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد، بی فایده یا حتی مضر واقع شود.» با تأمل در این گفتار در می یابیم که تورم کیفری چه بسا خود سبب و زمینه ساز جرم می گردد.
بنابراین نحوه تدوین قوانین، لحاظ مطالعات جرم شناسانه، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی، پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا و توجه به رهیافت های علمی و کارشناسانه، جملگی در پیشگیری از وقوع جرم موثر و وظیفه قانونگذاران را مبرهن می سازد. نهایتاً قوه مقننه با درک چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه می تواند با استناد به اصل هفتاد و یکم(در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون نماید ویکی از عموم مسائل، تدبیر و تصمیم گیری در امر پیشگیری و تیپ های مختلف آن است. البته ذکر این نکته قابل تأکید است که یکی از راههای تصویب چنین قوانینی آن است که قوه قضاییه به عنوان سیاستگذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانونگذاری فراهم و میسر سازد و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه را دراین علم ارشاد نماید، در این گفتار با توجه به بند 5 اصل 156 خواستار اثبات مدیریت قوه قضاییه در سطح جامعه و هیات اجتماع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم، جرم شناسی، اعمال مجرمانه Next Entries مقاله رایگان با موضوع کنش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ایدئولوژی، نظریه کنش