مقاله رایگان با موضوع هیات مدیره، نظریه انتخاب، نقش آفرینی، نظریه وابستگی

دانلود پایان نامه ارشد

می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنيس و كانل ،2003،ص38)55. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (1992) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لياومن و لوين ،2008،ص580)56.
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،1387، 29).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی57 (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی58 و ذینفعان محیطی59 قرار می گیرند (مك كينگ و وير60،2009،ص147).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در فعالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و كلينگ،2008،ص602).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مك كينگ و وير،2009،ص145)61. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سينگ و داويدسن62 ،2003،ص795).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مك كينگ و وير،2009،ص139). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،2007)63.
2-6-2-4- نظریه وابستگی منابع64
این نظریه ریشه در تحقیقات اقتصادی- اجتماعی اخیر داشته و بر نقش ارتباطی حاکمیت سازمان در برقراری ارتباط سازمانی با رقبا و دیگر ذینفعان تاکید می کند (كريمر ،نايرووي،2007ص1362 )65. در طی دهه 1970 و اوایل دهه 80 توجه مبحث حاکمیت سازمانی بر نحوه مدیریت منـابع مورد نیـاز سازمان ها قرار داشت. با توجه به این نظریه، مدیران ارشد سازمان همچون پلهای ارتباطی هستند که سازمان را به محیط خارجی پیوند داده و از طریق دست یابی به منابع متنوع محیطی، سازمان را در برابر تغییرات ناگهانی محیط، حمایت و پشتیبانی می کنند.
نقش اساسی هیات مدیره در این نظریه بیشتر به فراهم کردن اطلاعات استراتژیک خواهد بود. بر اساس این نظریه نقش هیات مدیره بیشتر در حوزه کسب منافع تعریف می گردد تا در نحوه استفاده از آن. از این رو نقش های استراتژیک، سفیر سازمانی و نقش تامین جریان های مالی و اطلاعاتی برای سازمان ها، و روابط محیطی هیات مدیره ها(اعضای مستقل آنان)در این نظریه از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه وابستگی منابع از ارتباط نزدیکی با بحث توزیع قدرت در درون سازمان برخوردار است، به گونه ای که سازمان می تواند به میزان تسلط و کنترل بر منابع محیطی خود، قدرت لازم را کسب کند(قالیباف اصل،1387، 29).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه، تمرکز بیش از حد بر نقشهای ارتباطی و جذب منابع توسط مدیران ارشد سازمان می باشد، به گونه ای که سایر نقش های این بخش از حاکمیت را مورد بی توجهی قرار می دهد.
2-6-2-5- نظریه تسلط مدیریت66
بر اساس این نظریه، سمت و سوی اصلی مباحث و اصول حاکمیت سازمانی(شرکتی) تحت تاثیر نظرات و ترجیحات بازیگران داخلی سازمان به ویژه مدیران سازمان و رهبر اجرایی آنان(شخص مدیر عامل) قرار خواهد گرفت. بدین سان، هیات مدیره و بازیگران خارجی شرکت همچون ابزاری در دست مدیریت سازمان قلمداد می شوند. در واقع آنها به مثابه عروسک خیمه شب بازی خواهند بود که توسط مدیریت ارشد سازمان بازیگردانی شده و بی هیچ اختیاری به بازی گرفته می شوند. بر اساس این نظریه مدیر عامل با گرفتن قدرت اعضای هیات مدیره و نبود امکان مشارکت آنان در فعالیت ها وسیاست گذاریهای کلان سازمان،آنها را منفعل، غیر مشارکتی و بی خاصیت می سازد. زمانی که به مسئولیت های هیات مدیره در سازمان با این دید می نگریم، در می یابیم که عمده مسئولیت آنان به خدمت رسانی به تیم مدیریت معطوف می شود. در این نظریه، تیم مدیریت (و به ویژه شخص مدیر عامل) برای تامین منابع حیاتی سازمان، با بعضی از بازیگران خارجی همچون تامین کنندگان کالا همکاری کرده و گاهی برخی از آنان را به عضویت در تیم هیات مدیره منصوب می کند. از این منظر، حاکمیت سازمانی با به کارگیری اصول منفعت اندیشانه و طراحی نظام های مبتنی بر علائق بخش مدیریت، در راستای حفظ و ارتقاء ارزشها و منافع تیم اجرایی سازمان گام بر می دارد.
با این همه، این نظریه با ورود شرکت ها به عصر جدید تا حدود زیادی مقبولیت خود را از دست داد و با بروز تعارضات منافع بین مدیران و ذینفعان سازمانی در مواردی همچون ارزشها، اهداف و ..، درستی خود را بیش از پیش نشان داد. سیر مطالعات دهه 1970 و 80 نیز گواهی بر این مدعا هستند. دراین دو دهه حقوق مدیران تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بود و بیشتر به دلیل برخوداری مدیران از منـــافع بی شمار کاری ، هزینه های سنگینی بر سهام داران شرکت وارد شده بود. به دلیل این گونه معضلات، دردهه 80 شرکت های حاضر در ایالات متحده تغییرات قابل ملاحظه ای را در سطوح کلان سازمانی و جابجایی مسئولیت های نظارتی و کنترلی خود متحمل گردیدند. این گونه تغییرات تا حد زیادی منافع بی شمار مدیران را به خطر انداخت و گاهی مدیران نیز در طی این دوران به انجام برخی رفتار های مقاومتی در برابر تغییرات یاد شده اقدام کردند(قالیباف اصل،1387، 29).
ایرادات متعددی بر این نگرش وارد است. از جمله ایرادات اساسی، پیش فرض هایی است که این نظریه بر مبنای آنها تدوین و تبیین شده است. بر اساس این نظریه، مدیران همواره درصدد سلطه و استیلاء برهیات مدیره ها هستند و هیات مدیره ها نیز همیشه دغدغه مشارکت در فعالیت ها را دارند و این مدیران هستند که آنها را به ورطه انفعال می کشانند. مطالعات دهه 90 به شکل گسترده ای این فرضیات را مورد تایید قرار می دهد.
2-6-2-6- نظریه انتخاب استراتژیک67
سابقه طرح این نظریه به دهه 1980و 90 میلادی بر می گردد. این نظریه، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با محیط خارجی سازمان برخوردار باشد. ونگ و همکارانش(1992) بر این باورند که نظریه انتخاب استراتژیک بر اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط نامطمئن محیطی و پیامد های غیر قطعی حاصل از آن اشاره دارد. در نتیجه، نقش حاکمیت از تنها یک سری وظایف قانونی صرف، به فعالیت ها و وظایفی تسری می یابد که توسعه استراتژیکی را با خود به همراه داشته و از طرفی بر تلاش فعالانه حاکمیت در شکل دهی فعالیت های سازمانی می افزاید. اندیشمندان از جمله کاربردهای این نظریه را شکل گیری پلی میان سازمان و محیط خارجی آن دانسته اند. تفاوت این نظریه با نظریه وابستگی منابع در آن است که در نظریه انتخاب استراتژیک، سازمان تنها به نحوه دسترسی به منابع محیطی نمی اندیشد و گاهی با برنامه ریزی در چگونگی تخصیص منابع و تحلیل گسترده تر، محیط سازمـــانی را در گستره زمـانی مشخص محقق می سازد.
2-6-2-7- نظریه سازمانی68
در این نظریه ، هدف حاکمیت سازمانی تنها توزیع ارزشهای خلق شده توسط سازمان بین بازیگران متنوع سازمان نیست و علاوه بر این امر، حاکمیت سازمانی به فرآیند خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمان نیز می پردازد. در این حالت استقلال دوسویه هیات مدیره در قبال سازمان و محیط خارجی امری الزامی است و از اعضای هیات مدیره انتظار می رود تا علاوه بر انجام فعالیت هایی که برای سازمان از بالاترین اثربخشی و کارآمدی برخوردار است ، بطور عادلانه ای به تمامی منافع ذینفعان در قالبی جمعی بنگرند(قالیباف اصل،1387، 29).
با توجه به این نظریه، هدف نهادهای حاکمیتی ، تسهیل فرآیند همکاری و هماهنگی(علاوه بر تعارض های بین سهام داران و ارزیابی فرآیند های کنترلی) سازمان ها در فراهم آوردن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، حق الزحمه، قیمت سهام Next Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، راهبری شرکتی، نظام راهبری