مقاله رایگان با موضوع نفقه زوجه، هزینه های درمان، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

هستیم که اگر زوج به اندازه ای اموال ندارد که نفقه ی خود وزوجه واقارب را بدهد کدام مقدم می گردد؟ به چه دلیل؟
درتزاحم حق انفاق زوجه ونفقه زوج، مسلما ً آنچه مقدم است ، نفقه ی خود زوج می باشد. از نظر صاحب جواهر در این باب اشکالی هم بین فقها مطرح نمی باشد و این چنین می گوید:« …لا خلاف و لا إشكال، لأهمية النفس عند الشارع1»پس دلیل أهم بودن مورد نفقه ی زوج بر زوجه ،اهمیت حفظ نفس می باشد. به نظر می رسد تقدم حفظ نفس خویش بر دیگری جایز است نه واجب؛ لذا شوهر می تواند با ایثار از حق نفقه ی خود به نفع زوجه بگذرد .
2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب
در تزاحم نفقه ی زوجه واقارب ، آنچه مقدم است نفقه زوجه می باشد . علت تقدم و رجحان نفقه ی زوجه بر نفقه اقارب تفاوت در علت های استحقاق آن ها می باشد ؛ زیرا نفقه ی زن ،معوضه است در برابر «حبس زوجه» به وی پرداخت می شود .یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده وآزادی های خویشتن را ، حتی بیرون رفتن از منزل را، مقید بر اراده شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است ؛ بر خلاف نفقه ی اقارب که نیکی واحسان استو از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است1.ق. م هم در ماده ی1203 ق.م آمده است :« در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. »تقریبا همه ی فقهای شیعی و اکثر فقهای اهل سنت قائل به تقدیم نفقه ی زوجه بر اقارب می باشند. ازجمله ی فقهای شیعی می توان به صاحب جواهر2، صاحب مسالک3و صاحب شرایع4 نام برد؛ که همگی به اتفاق فرموده اند:«…نفقة الزوجة مقدمة علی الأقارب ، لأنّها نفقة معاوضة».یکی از فقها می فرماید:«… لأنّها نفقة معاوضة في مقابلة‌البضع كالمهر و تثبت في الذمّة و يحبس فيها الزوج لو أخلّ بها و لأنّها أقوى من نفقتهم، و لهذا لا تسقط لغناها و لا بمضيّ الزمان بخلاف نفقتهم.»5صاحب حدائق در مورد این مسئله قائل به توقف است.ایشان می فرماید :« مسئله نصی ندارد وچون اجماعی است ، نمی توانیم مخالفت کنیم ؛ پس توقف می کنیم.»6ایشان ابتدا اخبارى را ذکر مى کنند که در باب اوّل و باب 11 از نفقات آمده است . سئوال در مورد این است که نفقه چه کسانى واجب است. امام در پاسخ مى فرمایند نفقه زوجه، والد، ولد و مملوک; روایت همهرا در کنار هم ذکر مى کند. و چون با واو عطف شده دلالت بر مساوات دارد، پس روایات از ترجیح ساکت است و همه را مشترک در وجوب ذکر مى کند، بنابراین ترجیح بعضى بر بعض دیگر احتیاج به دلیل دارد و ما دلیلى نداریم7دلیل اینکه نسبت به فقهای اهل سنت از لفظ «اکثر» استفاده گردید ، این است که برخی از فقهای شافعی نفقه ی فرزند را مقدم بر نفقه ی زوجه می دانند1.پس دلایل ارجحیت نفقه ی زوجه بر اقارب، یکی اجماع است و دیگری معاوضه بودن نفقه است که همین خاصیت موجب شده است که بین فقیروغنی بودن زوجه تفاوتی نباشد در حالی که نفقه فقط نسبت به خویشاوندان فقیر واجب می گردد.
2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر
صاحب جواهر تقدم نفقه ی زوجه بر دیون شوهر را ، محدود به نفقه ی حال وآینده می داند و معتقد است نفقه ی گذشته تبدیل به دین شده و در ردیف سایر دیون قرار می گیرد2. صاحب مسالک دلیل ارجحیت نفقه حال زوجه بر دیون شوهر در صورت افلاس را،حالت معاوضه بودن نفقه می داند ومی فرماید:«… ، و لذلك قدّمت نفقة الزّوجة عليه في مال المفلّس، و يبقى معها المرجّح على نفقة القريب بقوّتها بسبب المعاوضة3»در قانون مدنی ماده 1206آمده است:« زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه ي دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت اقلاس يا ورشكستگي شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود.»
ماده 58 قانون تصفیه امور ورشكستگي مصوب 1318 طلب هاي بدون وثيقه از تاجر ورشكسته را به پنج طبقه تقسيم كرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عين حال بر طلب هاي عادي مقدم داشته است.
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 هم در مورد بستانكاران متوفي به همين ترتيب عمل كرده است. تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در اين خصوص با بیان متعارضی چنين مقرر داشته بود:«پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.». که با اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ظاهراً نسخ گردیده است. پس با توجه به مواد مذکوربه نظر مي رسد ديني كه وثيقه داشته باشد كماكان مقدم بر نفقه خواهد بود ، زيرا طبيعت حق عيني چنين تقدمي را اقتضاء مي كند. به عبارت ديگر ، حق عيني اصولاً بر حق ديني مقدم است ، مگر اينكه قانونگذار در موردي خلاف آن را تصريح كرده باشد.1.طبق آنچه که گفته شد ، نظر برخی از فقها راجع به دیون گذشته زوجه برخلاف نظر قانون مدنی و حقوق دانان امروزی می باشد.طبق نظر این دسته از فقها نفقه گذشته زوجه بر سایر دیون ارجحیتی ندارد و در ردیف سایر دیون واقع می شود و لذا در این مورد تزاحم منتفی است.ولی براساس قوانین امروزی نفقه ی گذشته ی زوجه طلب ممتاز بوده وطبق نظر برخی در تعارض قوانین در این مورد ، نفقه ی زوجه بر سایر دیون تقدم دارد مگر طلب وثیقه دار به دلیل تقدم حق عینی بر حق دینی.2
2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی
طلب دولت بابت ماليات و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي كه ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي باشد، طبق ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و ماده 49 قانون اجتماعي مصوب 1354 در شمار مطالبات ممتازه است.
حال اين سئوال مطرح مي شود كه آيا نفقۀ زن بر اين مطالبات مقدّم مي شود يا نه ؟
بعضي از اساتيد حقوق ، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضيح داده اند كه ممكن است گفته شود حمايت از افراديكه از لحاظ اقتصادي ضعيف هستند مورد توجه قانونگذار ايران بوده است ولي اين نظريه را صحيح ندانسته اند و ماليات را كه ، براي بقاء دولت و حفظ نظم و امنيت و تأمين منافع ، گرفته مي شود ، مقدم بر منافع خصوصي دانسته اند. و نتيجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر ديون ممتازه قرار مي گيرد جز آنچه قانون به صراحت استثناء كرده باشد1.
اما بنظر مي رسد استدلال فوق كامل نباشد ، زيرا :
اولاً : هرچند در تزاحم مصالح فرد و مصالح جمع، آنچه مقدم است مصلحت جمع می باشد؛ لیکن با توجه به اينكه اين مسئله مورد ابتلاء اكثر مردم نيست و هزينه هاي مطالبات فوق ، درصد بسيار ناچيزي از درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد ، شاید بتوان گفت که عنوان مصلحت جمع که عبارت است از مصلحت اکثریت افراد جامعه بر آن تلقی نمی شود. و چنانچه در موارد فوق ، مطالبات دولت در درجه ي بعدي قرار گيرد و حتي دولت موفق به وصول نشود ، صدمه ي قابل توجهي به دولت وارد نمي گردد ، در حالي كه مبالغ فوق ، ارقام حياتي زندگي زوجه را تشكيل مي دهد ، و حتي ممكن است زوجه براي مخارج زندگيش قرض كرده باشد و اكنون ناچار به پرداخت آن باشد، لذا تقدم نفقه زوجه بر كليه مطالبات فوق ترجيح دارد واز ضرر بزرگتر جلوگیری می شود.
ثانياً : همانطوريكه حفظ نفس عقلاً و شراعاً واجب مي باشد ، حفظ نفس زوجه از حيث تغذيه و بهداشت و تهيه امكانات فوق بعهده شوهر گذاشته شده است ، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته مي شود .
ثالثاً : مي توان استدلال كرد كه قانون ماليات هاي مستقيم در مورد طلب دولت بابت ماليات از آنجا كه مربوط به هر مؤدي مي باشد عام ، و قوانين ديگر درباره نفقه زن و ساير ديون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمي شود هيأت عمومي ديوانعالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 1350 مندرج در روزنامه رسمي شماره 5779-6/8/1350 در رفع تعارض بين قانون مالياتها و قانون تصفيه امور ورشكستگي راجع به ديون ممتازه همين نظر را پذيرفته ، و مقرر داشته است كه: «ماده 30 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشكسته نیست؛ كه وضع مالي آنها تابع قانون خاص مي باشد و آراء شعب پنجم و دهم ديوانعالي كشور كه وزارت دارايي را در مورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيح صادر گرديده و با اكثريت آراء تأييد مي شود.1»
هر چند برخی حقوق دانان ، اين رأي را فقط ناظر به ماده 30 قانون ماليات بر درآمد 1335 دانسته و شامل قوانين مالياتي 1345 و 1366 نمي دانند ، اما بنظر مي رسد دليلي بر اختصاص داشتن آن به قانون ماليات بر درآمد 1335 نداريم و با توجه به وحدت ملاك ، مي توان اين حكم را شامل ساير قوانين مالياتي نيز ، دانست.
2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی
در ابتدا برای روشن شدن مصداق این مورد آن را در قالب مثالی بیان می کنیم:
مردی دو همسر دائم اختیار کرده است.یکی از ایشان بیمار شده وموجب تحمیل هزینه هایی برشوهرگردیده وهمسردیگرازنظرتأمین نفقه به حرج وسختی دچارشده است.در تزاحم هزینه های درمانی یکی از زوجات با نفقه ی زوجه دیگر کدام مقدم است؟ دلیل ارجحیت چیست؟
برای پاسخ به سوالات فوق ابتدا باید به برررسی ماهیت نفقه پرداخته شود، که آیا هزینه های دارویی ودر مانی جز نفقه محسوب می شود یاخیر؟
درمورد هزینه های دارویی ودر مانی به عنوان جزئی از نفقه بین فقها اختلاف نظر می باشد . برخی از فقها آن را جز نفقه نمی دانند1.از میان چهار مذهب فقه اهل سنت ، سه مذهب شافعی ، حنفی و حنبلی صراحتاً به عدم وجوب نفقه درمان زن حکم کرده اند2.برخی از فقها هزینه های دارو ودرمان را داخل در نفقه دانسته اند و از نظر کمیت آن را محدود نکرده اند3.
ولی برخی علاوه بر اینکه به آن تصریح کرده اند ، از نظر کمیت آن را محدود ساخته و گفته اند داروهایی که متعارف است و به سبب بیماری ها و درد هایی است که بیشتر اشخاص در ماه یا سال به آن مبتلا می شوند و نیاز به آن زیاد است ، جزء نفقه محسوب می شود . ولی ظاهراً دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق، احتیاج به آن ها پیش می آید ، به ویژه اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد1و هزینه های گزافی درپی داشته باشد؛2
جزء نفقه نمی باشد. ملاحظه می شود که هزینه های درمان و دارو، مهمترین مورد اختلاف فقهای اسلامی در باب نفقه است .در نقد نظر فقهایی که هزینه های دارو و در مان را جزء نفقه نمی دانند به چند مورد استدلال شده است:
1-در قرآن از عبارت «عاشرون بالمعروف»و« لاتضاروهن» استفاده شده که چارچوب های رفتاری مردان را در مقابل همسرانشان بیان می کند و مسلماً پرداخت هزینه های در مانی و دارویی مصداق رفتار نیک وعدم ضرر زدن به زنان می باشد.
2-با توجه به عرف ، هزینه های دارو ودرمان از مایحتاج ضروری افراد است ، بنابراین جزء نفقه محسوب می شود . همان گونه که صاحب جواهر هم «عرف» را برای تعیین نفقه ملاک قرار داده است3.
3-بناء عقلا نیز بر این است که فردی که نفقه را می پردازد، باید هزینه های دارو و درمان را نیز بپردازد؛ در غیر این صورت مورد نکوهش قرار می گیرید.
4-نجات جان افراد از امور واجب بر هر فرد است . در این مورد چه کسی سزاوارتر از همسر یا خویشاوندان نزدیک است؟
از آنچه گفته شد ، نتیجه گرفته می شود که هزینه های دارو ودرمان جزء نفقه است.حال با توجه به نتیجه ی بحث می توان گفت در تزاحم حق درمان یکی از زوجات با حق نفقه ی دیگری باید به گونه ای عمل کرد که کمترین ضرر متوجه افراد شود و حقوق طرفین به نحو شایسته و درحد ممکن تأمین گردد. به نظر می رسد باید بین موردی که هزینه های درمانی، نا متعارف وگزاف است با موردی که درحد متعارف می باشد، تفکیک قائل شد.بنابراین در تزاحم این دو حق، حق زوجه ی بیمار،مقدم داشته می شود؛ چرا که حفظ جان شخص بیمار به مراتب ازحرج وسختی زوجه ی دیگر مهم تر است؛ لیکن تاجایی که هزینه های درمانی و دارویی، گزاف وغیر معمول نباشد،به گونه ای که کمترین آسیب به هردوی ایشان وارد شود و سلامت زوجه ی دیگر وفرزندان نیز به خطر نیافتد. با این روش تا حدودی بین حقین جمع می گردد و بر طبق قاعده ی انصاف و بناء عقلا نیزعمل می شود؛ چرا که انصاف وبناءعقلا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حق استمتاع، عقد اجاره، حقوق زوجین Next Entries مقاله رایگان با موضوع عقد نکاح، قانون مدنی، دیوان عالی کشور