مقاله رایگان با موضوع نظم عمومی، قاعده اتلاف، قاعده احسان، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. » 286
به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ، بر عدم وجوب معرفت قبل از بیان ، به آیه مذکور استناد نموده ، قرینه است بر این که ، آیه قصد بیان قضیه کلی و قاعده عمومی را دارد ، بنابراین از معنای آیه چنین استنباط می شود که : خداوند هیچ مکلفی را نسبت به تکلیفی که به او نرسیده مسئول نمی شناسد و در خور عقوبت نمی داند. 287
دو ) آیه ( 15 ) / سوره اسراء « و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا »
آن چه از این آیه مستنبط است این که ، خداوند هیچ قومی را کیفر نمی دهد مگر آن که رسول را برای آن ها برانگیزد [ بعث رسول ] کنایه از بیان تکلیف و وصول حکم به مکلفین می باشد. 288
و دیگر آیاتی که در این زمینه آمده است مثل آیه 115 سوره مبارکه توبه که در مورد برائت ذکر شده است بنابراین با توجه به این آیات ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند ، طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهند داشت. تا آن جایی که محمد طباطبایی در این باره می نویسد « اگر حکم به مکلف واصل نشود عقابی نمی باشد » 289
ب ) بررسی قاعده عقاب بلا بیان [ دلیل عقلی برائت ]
بسیاری از فقها اظهار کرده اند که این قاعده ، یک قاعده مسلم عقلی است 290 مفاد قاعده اجمالاً به این معناست که قبل از آن که شارع ، احکام را به اطلاع مردم برساند ، نمی تواند به دلیل تخلف از آن ، کسی را کیفر اعم از دنیوی و اخروی دهد. 291
هم چنین آخوند خراسانی در مورد قاعده مزبور می گوید : « عقل مستقلاً حکم به قبح مجازات بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دست یابی به چیزی که حجت و دلیل بر آن است می نماید زیرا آن مجازات بدون بیان و مواخذه بدون دلیل است. 292
بنابراین عقل نیز بر پایه این قاعده ، حکم می کند به این که هر گاه قانونی از طرف مقنن بیان نشده باشد یا در صورت بیان به ما نرسیده باشد ، مخالت کردن با آن که مشکوک است ، نمی تواند کیفری داشته باشد و به حکم عقل ، عقاب و مواخذه این فرد ، عمل قبیحی است . 293
ممکن اسست در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده تشریع اصلی است ، هر چند که به مکلف و اصل نشده باشد. در نتیجه چنان چه مرحله وضع ، جعل ، تشریع قانون منقضی شده باشد ، مجارات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت که البته این برداشت با نظر اکثر فقهای امامیه منطبق نیست به نظر آنان تنجز تکلیف شرعی ، متوقف بر وصول به مکلف است ، چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد ، عقلاً قبیح است و نوابیان به کار رفته در قاعده را به بیان واصل تفسیر کرده اند نه بیان صادر که البته در کتاب فوائد الصول نیز به این مطلب اشاره شده است. 294
و فقها برای اثبات مدعا به آیات ، ورایات ، اجماع و عقل تکیه کرده اند. از جمله آیاتی که اثبات می کند مراد از تکالیف منجز شرعی ، آن احکامی است که مکلف نسبت به آن آگاهی یافته و به تعبیری به مکلفین واصل شده است آیه نفی تعزیب می باشد و هم چنین ایه تکلیف است با توجه به آیه تکلیف ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند. طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهد داشت که به درستی نمایان گر مفهوم قاعده قبح تکلیف بلا بیان است و وقتی تکلیف بلا بیان بر اسا این آیه نفی شده پس به طریق اولی عقوبت نیز در صورت عدم بیان منتفی خواهد بود.
آیه دیگر ، آیه نفی تعذیب است. آنچه از ظاهر آیه به دست می آید این است کهعذاب معلق شده به بعث رسول که مبلغ احکام الهی است. پس مرا از بعث رسول ، کنایه از قیام حجت و اتمام بیان است.
بنابراین مقصود از کلمه ، عقاب بلا بیان ، « عدم بیان » نیست بلکه ، « بلا بیان واصل الی المکلف » است و الا بیان غیر واصل همان حکم عدم بیان را دارد و این مسأله مورد اتفاق همه اصولیان و حتی اخباریون نیز می باشد. 295

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل
اجرای قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » در تمام موارد جهل به قانون ، نمی تواند کار صحیح باشد. زیرا که این عمل ، با روح عدالت و انصاف ، ناسازگار بوده ، و گسترش نارضایتی عمومی ، از دستگاه قضایی کشور را موجب می شود.
اما از طرف دیگر ، نمی توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد ، پذیرفت. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد چنین کاری ، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه می شود و در واقع ، نظم عمومی را ، در معرض خطر جدی قرار می دهد.
یک ) عدم آسیب به نظم عمومی
حال باید دید که ، پذیرفتن عذر جهل به قانون ، در چه مواردی ، به نظم عمومی آسیب نمی زند. باید گفت که ، اکثر قوانین آمره ( امری ) ، رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارند. و نباید در اجرای این چنین احکامی ، سستی نشان داده اما همه قوانین آمره ، این خصوصیت را ندارند. بلکه بخشی از آن ها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارند « بنابراین ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت بانظم عمومی را ندارد ، چنان که بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیت است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرارتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. 296
بنابراین می توان گفت : که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند. در مورد تقسیم بندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجاد کننده حق هستند و ضمانت اجرای شدیدتری دارند ، پس تجاوز به آن ها ، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست. در صورتی که بر عکس ، قوانین شکلی ، بیش تر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و … می باشند و تجاوز به آن ها ، غالباً ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد. 297
پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده و فرد جاهل را ، فاقد مسئولیت بدانیم ، مخصوصاً اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد. زیرا در این صورت ، نه تنها ، اسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم می کند.
ب ) جاهل قاصر
اگر شخصی با وجود این که قدرت ، موقعیت و توانایی ، یاد گرفتن را دارد ( جاهل مقصر ) اما اقدام به یادگیری نمی کند لطمه ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حق خود شود ، اصل بر این است که او ، مسئول زیانی ایت که در اثر جهلش به خود یا دیگران وارد آورده است که البته خداوند در آیه 97 سوره نساء 298 این چنین افراد را سزاوار عقوبت می داند.
اما اگر کسی ، قدرت ، موقعیت و توانایی تعلم را نداشته باشد [ جاهل قاصی و این امر برای ما احراز می شود باید همان طوری که از فحوای سخن فقیهان فهمیده می شود ، اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا امکان ( فرد را رها از مسئولیت بدانیم که البته تفصیل بین قاصر و مقصر در احکام تکلیفی و احکام وضعی را مفصلاً در فصل قبل بحص کردیم و برای جاهل مقصر استثنایی را ذکر کردیم. )
و به تعبیر محقق نائینی « جهل به امور تنها در صورتی عذر است که از روی تقصیر نباشد. 299
و خداوند هم در آیه 98 سوره نساء ، « هم چنین اشخاصی را از عقوبت مستثنی نموده است. » 300
ج ) حسن نیت جاهل
[ قاعده احسان ] از جمله مسقطات ضمان قاعده احسان است. مضمون این قاعده : احسان ، در لغت به معنای خیر و نیکی است و در اصطلاح عبارت است از ؛ انجام دادن عمل نیکو ، اعم از قول یا فعل ، نسبت یبه دیگری ، از ان جا که احسان از « عناوین قصدیه « می باشد و برای تحققش شخص باید قصد خیر داشته باشد ، و علاوه بر آن عمل او نیز باید در واقع نافع باشد و در غیر این صورت مجرد قصد جلب منفعت یا رافع ضرر از دیگری ، ضمان را ساقط نمی کند.
بنابراین ، هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران ، بدون تقصیر موجب ورود خسارت به آنان شود بر طبق ایه 92 / سوره توبه و آیه 60 / سوره الرحمن 301 اقدامش مسئولیت آور نیست.302
خداوند در ( آیه 92 / سوره توبه ) ، با آوردن کلمه « محسنین » به صورت جمع محلی به « الف و لام » و ذکر سبیل به صورت ( نکره در سیاق نفی ) که دلالت بر عموم می کند ، هر گونه مواخذه اعم از مطالبه ضرر و زیان و اعمال کیفرهای جسمانی را از هر شخص محسنی برداشته است به عنوان مثال ، اگر مجرم در هنگام اجرای حد بمیرد ، خونش هدر است اما مطرح نمودن همین مضمون در آیه ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) در قالب استفهام انکاری مبین ارشادی بودن این حکم می باشد و عقل به وضوح ، قبح مواخذه شخص نیکوکار به امر می نماید.
بدین ترتیب ؛ حسن نیت یا به صورت جلب منفعت و یا به صورت دفع ضرر می کند. اما گاهی حسن نیت ، به معنای نداشتن سوء سریره می باشد. پس ، شخص جاهل ، اگر فعلی منهی عنه را نه به قصد تمرد از اوامر و نواهی قانون گذار ، بلکه به سبب درک نادرست از قانون یا جهل به آن ، با باوری صادقانه ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری از او زایل می گردد.
و مثلاً چنانچه که یک نفر ، عقد بیع با دیگری برای خرید اتومبیل منعقد نماید و طبق مفاد عقد ، هنوز اتومبیل در ملکیت خریدار قرار نگرفته است ، اما وی با باوری صادقانه تصور کند که عقد بیع به طور کامل منعقد شده و وی مالک اتومبیل است ، لذا اتومبیل را سوار شده و از آن جا دور شود ، مرتکب سرقت اتومبیل نشده است ، زیرا عنصر روانی لازم برای تشکیل جرم ، مفقود است.
تنها نکته مبهمی که در این مورد وجود دارد آن است که ، اگر فردی به خاطر جهل به حکم با وجود حسن نیت ، سبب ورود زیان نه حقوق سایز افراد شود. در تعارض میان قاعده اتلاف و احسان کدام یک مقدم می باشد ؟ در ادامه این مبحث به این سوال پاسخ می دهیم.
[ قاعده اتلاف ]
از جمله مبانی و منابع مسئولیت مدنی و کیفری در فقه ، اتلاف است یعنی هر شخصی که مال غیر تلف کند موظف به جبران خسارت می باشد. 303 و آیات 194 / سوره بقره و آیه 40 / سوره شوری 304 از مستندات قاعده به حساب می آیند.
قابل ذکر است که قاعده اتلاف ، اصطیادی بوده و فقها بر اساس مضمون آیات واخبار بدست آورده اند و نه تنها در امور مدنی بلکه در امور کیفری نیز جریان دارد. چنان که هم در اتلاف مال و هم ابدان استفاده می شود. اتلاف به دو صورت است یک ) اتلاف بالمباشره دو) اتلاف بالتسبیب 305
یک ) اتلاف بالمباشره : در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی مباشر باشد نه مسبب و همین اندازه که رابطه علیت میان فعل شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر احراز شود. 306
دو ) اتلاف بالتسبیب : در این قسم شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند ، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار ، یا به علل دیگری تلف واقع می شود مثل این که چاهی در معبر عموم حفر می کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می افتد. 307 در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی نزده است ولی عرف ، ورود ضرر را منسوب به او می داند و به همین جهت مسئولیت دارد.
از وجوه اشتراک اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب این است که در هیچ کدام از این دو عنوان ، عمد و علم شرط نمی باشد یعنی برای مسئول شناختن متلف لازم نیست که قصد اتلاف داشته باشد یا این که ، علم داشته باشد به این که عمل او موجب زیان می شود. 308
و به تعبیر علامه بجنوردی ، « اتلاف از عناوین غیر قصری است منتها اگر متلف ، قاصر باشد علاوه بر تدارک خسارت ، به جهت داشتن سوء سریره ، تعزیر و حبس نیز می گردد. » 309
وجه افتراق اتلاف بالمباشره و تسبیب را می توان در این نکته خلاصه کرد : در اتلاف ، تقصیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع احکام شرعی، قوانین موضوعه، قانونگذاری، نظم عمومی Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده