تشریفات جرح داور، توافق و اراده طرفین نقش اساسی دارد. گرچه به‌طور معمول بین طرفین در این باره توافقی به طور مستقیم وجود ندارد، اما ممکن است با انتخاب قواعد داوری سازمانی به طور غیرمستقیم این تشریفات مشخص شده باشد. بنابراین رسیدگی به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوری سازمان‌های داوری و در صورت فقدان چنین قواعدی بر اساس مقررات قانون داوری انجام خواهد شد.
رویه‌ی معمول در قواعد داوری‌های سازمانی آن است که لایحه یا درخواست جرح که در آن دلایلی ذکر شده است برای سازمان فرستاده می‌شود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ می‌نماید. اگر طرفین نتوانند در خصوص برکناری (عزل) داور توافق نمایند یا داور خود کناره‌گیری نکند سازمان تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
قواعد داوری‌ها در خصوص این که لایحه یا درخواست ابتدا باید به کجا فرستاده شود متفاوت می‌باشند، اما عموماً مقرر می‌دارند که درخواست باید کتبی باشد و با دلایل و شرایط جرح هم زمان برای همه طرف‌های درگیر و سازمان داوری ارسال گردد. چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، جرح را وارد بداند داور برکنار خواهد شد، در غیر این صورت جرح رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض می‌باشد. به طور معمول قوانین داوری مقرر می‌دارند که در چنین موردی جرح‌کننده ناموفق می‌تواند که جرح را در دادگاه ملّی پیگیری نماید. به دلیل اینکه این پیگیری باعث تأخیر در روند داوری و اتلاف وقت نشود، هم‌زمان دیوان داوری و حتی داور جرح شده رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد و می‌تواند رأی صادر کند. به علاوه اجازه پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه را نیز نمی‌دهند.58 به طور معمول سازمان‌های داوری نیز تصمیمات مربوط به جرح را غیرقابل اعتراض می‌دانند. البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری می‌باشد که ممکن است اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد.
6- مهلت جرح59
حق اعتراض به صلاحیت داور و جرح او نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی باشد. قرار دادن مهلت برای جرح نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد، زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آنها را ابراز نماید. از این روی غالب مقررات مربوط به جرح مهلتی را برای طرفین در نظر گرفته اند که با سپری شدن آن این حق زایل خواهد شد یا به عبارتی فرض خواهد شد که طرفین از این حق اعترض خود صرف نظر کرده‌اند. مهلت‌های پیش‌بینی شده توسط قواعد و قوانین داوری گرچه متفاوت می‌باشند اما به طور کلی کوتاه هستند.
به طور کلی باید توجه داشت که پس از نصب داور جرح او امکان پذیر نیست، مگر بنا به علّتی که پس از نصب بر طرفین آشکار گردیده است. در واقع این حالت بیشتر برای مواردی است که طرفین خود داور را انتخاب نکرده‌اند و پس از نصب، صفاتی از او برای آنها آشکار می‌شود که برای داور بودن مناسب نیست، بنابراین طرفین باید بتوانند به صلاحیت شخصی وی اعتراض نمایند. بسیاری از قواعد داوری به هر یک از طرفین این امکان را می‌دهند که درخواست جرح داور منصوب خود را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او مشخص گردیده طرح کنند.60 درهرصورت طرفین باید در اندک مدتی پس از آشکار شدن علل جرح، اعتراض یا درخواست خود را ارائه نمایند. چنانچه طرفین داورانی را برخلاف اینکه به عدم استقلال یا بی‌طرفی آنها آگاه می‌باشند، منصوب کنند فرض خواهد شد که آنها از حق اعتراض به آن داور و هرگونه تعارض شخصی که ممکن است با او داشته باشند صرف نظر کرده‌اند. بنابراین بعدًا هیچ مهلتی برای طرح اعتراض یا جرح متصور نخواهد بود.
7- علل جرح پس از صدور رأی داوری
پس از صدور رأی، مأموریت یا کار داور در عمل پایان می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد چنانچه علل جرح هرچند کمی پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. به جای جرح و اعتراض به داور باید از اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن استفاده نمود، چراکه رأی توسط داور فاقد شرایط و اوصاف لازم صادر شده یا دیوان داوری به درستی با ترکیب یا تشریفاتی که مورد توافق طرفین بوده تشکیل و برگزار نشده است یا اینکه اجرای رأی مغایر نظم عمومی محل صدور یا اجرا می‌باشد. ممکن است قانون داوری در مرحله پیش از صدور رأی قاعده‌ای برای رسیدگی به جرح نداشته باشد. در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقلال و جانب‌داری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس صدور رأی به آن اعتراض و درخواست ابطال آن می‌شود.
در اینجا پرسشی مطرح می‌گردد که آیا همین موجب جرح می‌تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد یا استانداردی قوی‌تر نیاز است. به عنوان مثال، وجود ارتباط بین داور و طرفین یا وکلا یا مشاورین حقوقی آنها که می‌تواند دلیل خوبی بر جرح داور باشد، در صورتی که پس از صدور رأی آشکار گردد آیا می‌تواند همچنان دلیل خوبی برای اعتراض به رأی باشد؟ قوانین مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند. در قوانین برخی از کشورها معیار یکسانی برای جرح و اعتراض به رأی به کار گرفته شده است، اما در برخی از سیستم‌های داوری استانداردی قوی‌تر و شدیدتري لازم می‌باشد.
برای مثال، معیار عدم استقلال و جانب‌داری داور برای جرح وی که باید پیش از صدور رأی به عمل آید با معیار عدم استقلال یا جانب‌داری داور برای اعتراض به رأی متفاوت است. برای مورد اخیر در صورتی عدم استقلال و جانب‌داری داور موجب بطلان رأی خواهد شد که حقایقی که باعث وابستگی یا جانب‌داری می‌شوند قوی و آشکار باشند.
همان‌گونه که گفته شد مشخص شدن عدم استقلال یا بی‌طرفی داور پس از صدور رأی ممکن است اجرای رأی را به دلیل مغایرت با نظم عمومی محل اجرا غیرممکن سازد برای مثال، دادگاه سوییس داوری را که بعداً مشخص شد پیش از این به عنوان حقوق‌دان، قرارداد موضوع داوری را نوشته و تنظیم کرده و وکالت یا نمایندگی خواهان را برعهده داشته و به عنوان داور غیر قابل تغییر تعیین شده بود، فاقد شرط بی‌طرفی دانسته و اجرای رأی این داور را مغایر با نظم عمومی سوئیس و غیرقابل اجرا شناخت. به نظر می‌رسد چنانچه داور، حتی داور منفرد، به یکی از طرفین وابستگی داشته باشد، برای مثال عضو ارشد مؤسسه خواهان یا خوانده باشد اما در موضوع دعوا دخالت یا نفعی نداشته باشد تا زمانی که بی‌طرفانه عمل کند و انتصاب او به عنوان داور خلاف نظم عمومی کشور محل داوری نباشد نمی‌توان رأی او را مغایر با نظم عمومی کشور محل اجرا قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار بوده و آنها از حق جرح خود استفاده نکرده‌اند (که فرض می‌شود آنها از حق خود صرف‌نظر کرده‌اند) بعداً نمی‌توانند با همان دلایل به رأی اعتراض نمایند. در غیر این صورت طرفی که می‌خواهد داور را جرح کند، در جریان داوری این کار را نخواهد کرد و منتظر می‌ماند تا نتیجه داوری حاصل شود و پس از صدور رأی چنانچه آن را به نفع خود ندید، به دلیل جرح داور به آن رأی اعتراض خواهد کرد و این امر در عمل مهلت‌های مقرر برای جرح را نیز بی‌فایده خواهد نمود.
گفتار سوم – زوال داوری
ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود:1- با تراضی کتبی طرفین دعوا 2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» امّا علل دیگری نیز برای زوال قرار داد یا شرط داوری وجود دارد که می‌توان آنها را استنباط کرد که عبارتند از:
حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها؛ منتفی شدن موضوع داوری ؛کافر شدن داور در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها مسلمان باشد؛ عزل داور مرضی‌الطرفین از سوی یکی از طرفین (در صورت پیش‌بینی شرط عزل بسود یکی از آنها) یا هر دو، قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف، عارض شدن موارد ممنوعیت داوری مانند قاضی شدن داور یا ممنوع شدن به موجب حکم دادگاه، استعفا یا ناتوانی داور و صرف صدور رأی (که به معنای پایان داوری است) از جمله اسباب زوال داوری است. که ما از متن و روح قوانین می‌توانیم استنباط نماییم.
1- علل مربوط به داور
1-1- حجر داور
در بحث حجر داور سؤالات زیادی قابل طرح است چرا که بحث داوری بحث قابل اهمیتی است و نقش داور از این جهت که در منصب قضاوت قرار گرفته بسیار پررنگ است. بنابراین حتی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی‌توان اعتماد کرد و نباید قضاوتی را ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود. بند 1ماده 466 بیان می‌دارد که اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند را حتی با تراضی طرفین نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد بنابراین این ماده نیز اشاره به این امر دارد که سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد. ممکن است این سؤال مطرح شود اگر حکم رفع حجر داور صادر شود سمت او اعاده می‌گردد؟
در پاسخ به این پرسش و پرسش‌هایی در آینده ممکن است مطرح شود می‌توانیم از تحلیل مواد قانونی و اصول موجود استنباط نماییم با عارض شدن علّت حجر، داوری زائل می‌شود و با صدور حکم رفع حجر به دلیل زایل شدن داوری دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد و می‌دانیم که در موارد تردید در بقاء امری که سابقاٌ موجود بوده، اصل استصحاب جاری می‌شود با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث ما بیشتر حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری و اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد بنابراین از خصوصیات و هر یک از موارد مربوط به داور به صورت مختصر می‌پردازیم.
1-2- کفر داور61
کفر داور را می‌توان در سه فرض تصور نمود:
1- هر دو طرف یا یکی از آنها غیر مسلمان هستند و به داوری شخص غیرمسلمان توافق می‌کنند.
2- طرفین هر دو غیرمسلمان هستند و بعد از توافق به داوری غیرمسلمان، یکی از آنها مسلمان می‌شود.
3- طرفین یا یکی از آنها مسلمان هستند و به داوری شخص مسلمان توافق می‌کنند اما داور قبل از رأی خود، کافر می‌شود. در این موارد، آیا کفر داور در قرارداد داوری و سمت او اثرگذار است یا خیر؟
اگر از نظر فقهی به موضوع نگریسته شود و بحث قاضی تحکیم در میان باشد، به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است زیرا در روایات، رجوع به حکمیت طاغوت و حتی قضات مسلمان جور، منع شده است و شخص غیرمسلمان نیز این وضع را دارد امّا از نظر قواعد داوری که متفاوت از قاضی تحکیم می‌باشد، نمی‌توان به صراحت از این نظر دفاع کرد زیرا نه آن محدودنگری، در وضع فعلی، قابل تحمل است و نه قوانین به چنین منعی اشاره نموده‌اند. حتی از برخی از مواد قانون می‌توان اعتبار داوری غیرمسلمان را به دست آورد. برای مثال در ماده 456 قانون آمده است: «مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد.» می‌دانیم که بسیاری از خارجیان، غیرمسلمان هستند و دلیلی بر انصراف حکم ماده 456 به خارجیان مسلمان نیز وجود ندارد. اعضای نهادهای داوری بین‌المللی نیز ممکن است خارجیان غیرمسلمان باشند و در عین حال براساس قواعد مختلفی که در نظام حقوقی ما تصویب شده، داوری آنها مورد حمایت (شناسایی و اجرا) می‌باشد.
1-3- ممنوعیت داور
ممنوعیت داور در قانون به دو صورت ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی بیان شده است. ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت مطلق را بیان می‌دارد. این ماده می‌گوید: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود: 1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. 2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.» این ممنوعیت در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با بیان «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
