مقاله رایگان با موضوع موقوف علیهم، قانون مدنی، موقوف علیه، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

دیوارهای اختصاصی خود بنا کرده است، و حق ارتفاقی که طبقه فوقانی بر دیوارهای طبقه تحتانی دارد به قدر یک طبقه است که همان طبقه فوقانی متعلق به او می‌باشد. ولی مالک طبقه فوقانی می‌تواند از بام که ملک اختصاصی او است استفادۀ متعارف مانند خوابیدن در تابستان، رخت پهن کردن و امثال آن بنماید هر گاه این اقدام از طرف مالک طبقه تحتانی باشد، علاوه بر آنکه مستقیماً دیوار و سقف بر دیوارهای طبقه فوقانی گذارده است، از بام که ملک طبقه فوقانی است به صورت کف طبقه سوم استفاده کرده است و حال آنکه چنین حقی را ندارد. امر مزبور از نظر وحدت ملاک مستنبط از مفاد ماده «118» قانون مدنی در مورد دیوار اشتراکی است، که ملاک آن عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک‌آنست، اگر چه موجب ضرر نشود، زیرا عدم جواز تصرف در ملک غیر مختص به موردی که ضرر متوجه مالک آن می‌گردد نمی‌باشد.
مشاع بودن فضای آزاد روی طبقات در صورتیست که زمین زیر ساختمان در تقسیم به حال اشاعه باقی بماند و الا هرگاه زمین مزبور اختصاص به طبقه تحتانی داده شود فضای مزبور به تبع زمین متعلق به او می‌باشد.
بعضی از فقهای امامیه تصرف در ملک غیر را در بعضی از موارد که ضرر متوجه مالک نمی‌شود جایز دانسته‌اند، مانند نشستن پای دیوار، تکیه دادن بر آن، از سایه آن استفاده کردن، نهادن اثاثیه در پای دیوار و تکیه دادن اثاثیه به آن، فقها به این امور به تنقیح مناط از جواز استضائه از نور چراغ غیر که بدون اشکال آن را جایز میدانند، فتوی داده‌اند.46
هیچ‌یک از شرکاء طبق مادۀ «581» ق.م. نمی‌تواند بدون اجازۀ شرکاء دیگر در مال مشترک تصرفی نماید،
زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکاء تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. در این امر فرقی نمی‌نماید که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع‌از آن باشد. منظور از تصرف مذکور در ماده، تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن می‌باشد ولی هر گاه تصرف غیر مادی باشد مانند فروش، اجاره، رهن، هبه، و امثال آن موجب تصرف در سهام شرکاء دیگر نخواهد بود.47
در مورد تصرفات معنوی یعنی معاملات باید قائل به تفصیل شویم در مورد تصرفاتی که منحصراً جنبه معنوی دارند هر یک از شرکا می‌تواند نسبت به سهم خود دخل و تصرف کند مثل بیع سهم مشترک ماده 583 قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند».
و اما در موردی که معامله ملازمه با تصرف مادی داشته باشد از جهت انعقاد عقد، اذن شرکا لازم نیست ولی در مورد تسلیم مال، اذن شرکا لازم است برای مثال ماده 475 قانون مدنی در باب عقد اجاره مال مشاع می‌گوید:
«اجاره مال مشاع جائز است لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.»
در مورد عقودی چون وقف و رهن که قبض شرط است این بحث قابل طرح است یعنی قبض دادن مال مشاع در عقد وقف یا رهن موقوف به اذن شریک است.
در مورد حق اشتراک مثل حق فسخ و حق شفعه استفاده از این حقوق باید توسط کلیه صاحبان حق به عمل آید به عبارت دیگر این حقوق قابل تبعیض نیستند. (ماده 823 و 824 قانونی مدنی).
ب _ منافع مال مشاع: منافع مال مشاع به نسبت سهم به شرکت تعلق می‌گیرد هم چنانکه مخارج نیز نسبت سهم به هر یک از شرکا تحمیل می‌شود.
وضع حقوقی طلب مشترک: در خصوص طلب مشترک نیز هر چه وصول شود متعلق به کلیه شرکا است و هر چه غیر قابل وصول باقی بماند به کلیه طلبکاران تحمیل می‌شود بنابراین اگر دو نفر براساس سبب واحدی مثل عقود و یا ارث طلبی از شخص دیگری داشته باشند و یکی از طلبکاران مبلغی از این طلب را وصول کند طلبکار دیگر در آنچه اخذ شده است شریک خواهد بود هر چند مقداری که شریک اول وصول کرده فقط به میزان طلب او باشد برای مثال اگر مجموع طلب 100 هزار ریال است و یکی از دو شریک مبلغ 50 هزار ریال را وصول کند نیمی از این مبلغ متعلق به شریک دیگر است یعنی اگر مدیون بعداً ورشکسته شود و یا به عللی از پرداخت بقیه دین خود عاجز گردد این خسارت نیز باید به هر دو طلبکار تحمیل شود. حتی اگر در بین دو شریک توافقی صورت گیرد که هر یک از شرکا هر مبلغی را که وصول کرد سهم اختصاصی او باشد این توافق معتبر نیست زیرا در حکم تقسیم طلب در ذمه است و ذمه دیون قابل تقسیم نیست.
بنابراین شریکی که مقداری از طلب او را وصول کرده است باید نیمی از آن را به شریک خود پرداخت کند ولی شریک اخیر همچنین حق دارد که به شخص مدیون مراجعه کند زیرا دین در اصل بر ذمه او استوار بوده است و اگر به شخص مدیون رجوع کرد و سهم خود را وصول نمود بدیهی است که دیگر حق رجوع به شریک خود را نخواهد داشت.
معذلک در مورد طلب مشترک یکی از طلبکاران حق دارد نسبت به سهم خود مدیون را ابرا کند و این امر منوط به رضای شریک دیگر نیست همچنین یکی از دو شریک می‌تواند مهلتی برای مدیون در پرداخت سهم خود قائل شود و شریک دیگر حق اعتراض ندارد ولی از آنجا که اصولاً این مهلت الزام آور نیست و دین حال را نمی‌توان موجل نمود در این صورت نیز اگر یکی از دو شریک بخشی از طلب مشترک را وصول کند برای شریک دیگر حق رجوع نسبت به آنچه وصول شده است وجود خواهد داشت به عبارت دیگر وجود و عدم وجود مهلت تاثیری در وضعیت حقوقی طلب مشترک ندارد.
هر یک از شرکاء در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعاً شریک است و در نمائات حاصله‌ و همچنین در نقص به همان نسبت شریک می‌باشد، زیرا نمائات تابع ملک، و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار، یا طبیعی مانند میوه و ثمره دادن درختان و یا لاغر شدن حیوانات، این است که مادۀ «575» ق.م. می‌گوید: «هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد» و الا هرگاه برای یکی از شرکاء بدون آنکه عملی انجام دهد قرار گذارند که از سهم خود بیشتر نفع ببرد آن قرار داد باطل است، زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضۀ باشد و شرکاء هم قصد هبه و یا اباحۀ به او ننموده‌اند و عقود معدودند، و این امر منطبق با هیچ‌یک از آنها نیست، و به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت می‌باشد. و در صورتی که این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار داده شود چون بر خلاف مقتضاء عقد شرکت است شرط و عقد باطل می‌شود زیرا عقد شرکت اقتضاء دارد که نمائات بنسبت مال الشرکه تسهیم شود. چون نمائات تابع اصل ملک است. بعضی این شرط را بر خلاف مقتضاء اطلاق عقد دانسته و به دستور قاعده (المؤمنون عند شروطهم) آن را صحیح میدانند.
و همچنین هر یک از شرکاء نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت المسمی یا اجرت المثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعاً شریک می‌باشد زیرا عوض در حکم معوض است. بنابراین در صورت فروش مال مشترک هر جزء از ثمن در مقابل هر جزء از مبیع و در اجاره مال مشترک هر جزء از مال الاجاره در مقابل هر جزء از منافع مال مشترک قرار می‌گیرد. در صورتی که یکی از شرکاء مبلغی از ثمن را از مشتری و یا مال الاجاره را از مستأجر دریافت دارد اگر چه در مقابل سهم خود گرفته باشد سائر شرکاء به نسبت سهم خود در آن شریک می‌باشند و در آنچه سوخت گردد نیز همگی شریک خواهند بود. گفته شده هرگاه ثمن و مال الاجاره کلی فی الذمه باشد، شرکاء دیگر در آنچه یکی از شرکاء بنام سهم خود از مدیون می‌گیرد شریک نمی‌شوند زیرا همچنانی که هر یک از شرکاء می‌تواند نسبت به سهم خود مدیون را ابراء نماید و یا به او صلح کند و این امر تأثیری در سهام دیگران ندارد می‌تواند سهم خود را استیفاء بنماید، و استیفاء مانند ابراء می‌باشد، و دین امری است کلی و به قبض افراد معینۀ به وسیله‌ی بعض از‌طلبکاران مالکیت او نسبت بآن افراد معینه حاصل می‌گردد، لذا آنچه یکی از شرکاء بنام سهم خود می‌گیرد سهم اختصاصی او شناخته می‌شود و سهام دیگران در ذمه مدیون باقی است‌.48
خلع ید از سهم مشاع: در صورتی که یکی از شرکا جمیع مال مشترک را تصرف کند و به شریک دیگر اجازه استفاده از مال مشاع را ندهد عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می‌شود ولی درخواست خلع ید از او با این اشکال مواجه می‌شود که هر ذره‌ای از مال مشاع متعلق به شریک غاصب نیز می‌باشد و بنابراین امکان خلع ید از هیچ یک از اجزا مال مشاع وجود ندارد و اگر حکم خلع ید از نصف مشاع صادر شود حداقل در مرحله اجرای حکم مامورین اجرای حکم را مشکل مواجه می‌سازد راه حل طبیعی در این قبیل موارد درخواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است معذالک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 در مورد تصرف عدوانی سهم مشاع امکان خلع ید از مال اشتراک را همانند مال مفروز پیش بینی کرده است و این ماده می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات عملی این قضیه را حل کند بر طبق ماده 6 این قانون: در صورتی که دو یا چند نفر غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
حکم رفع تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت از شریکی که سهم مشاع سایرین را عدوانا متصرف گردیده و یا نسبت به استفاده آنان مزاحمت می‌کند، باید توسط اداره اجرا به نحوی اجرا گردد که ضمن ابقا شریک متصرف عدوانی، سایر شرکا نیز بتوانند از حق مشاع خود و استفاده و اداره مال مشاع مجدد بهره‌مند گردند بدیهی است که طرز اجرای حکم در این مورد پیچیده‌تر از اموال غیر مشاع است ولی علیرغم این امر، مرجع صادر کننده حکم باید با نظارت بر کیفیت اجرای حکم، سلطه مجدد شرکایی را که حق آنان به طور عدوانی تصرف شده و یا نسبت به ادامه تصرف ایشان مزاحمت می‌شود برقرار نماید و هر گاه شریک متصرف عدوانی و مزاحم مجدداً اقدام به تصرف عدوانی و یا مزاحمت نسبت به سهم شریک از تضمینات کیفری ماده 136 قانون مجازات عمومی با شکایت ذینفع می‌توان کمک گرفت. بر طبق ماده 16 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی: کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی به مزاحمت یا ممانعت از حق، مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید، به مجازات مقرر در ماده 65 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
تقسیم عین موقوفه عبارت است از: الف- تقسیم و تفکیک ملک از وقف و آن جائز است، بنابراین هر گاه دو دانگ مشاع خانۀ وقف و چهار دانگ دیگر آن ملک باشد، و متولی صلاح موقوفه را در افراز بداند می‌تواند تقسیم آن را بخواهد، و همچنین در صورتی که مالک چهار دانگ مشاع، افراز سهم خود را از وقف بخواهد می‌تواند در خواست تقسیم آن را بنماید، زیرا وقف بودن قسمتی از مال بطور مشاع، نمی‌تواند موجب عدم جواز تقسیم گردد. بنابراین وقف از ملک، طبق مقررات مربوطه به تقسیم اموال مشترک، افراز خواهد شد، و تقسیم باید طوری به عمل آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول و یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود، زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد قرار می‌گیرد انتقال موقوفه است و انتقال مزبور موجب قانونی ندارد. در صورتی که نتوان ملک را از وقف بدون دادن رد تقسیم نمود و بقاء بر اشاعه نیز موجب ضرر باشد به دستور ماده «589» نمی‌توان از تقسیم جلوگیری کرد.
ب- تقسیم مال موقوفه: به دستور ماده «597» تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست، زیرا مال موقوفه اگر چه ملک موقوف علیهم است ولی ملکیت آنان بطور اشاعه نیست تا بتوان تقسیم نمود، بلکه مانند مشترکات عمومی است که موقوف علیهم فقط می‌توانند از منافع آن برخوردار گردند. در این امر فرقی بین وقف خاص و عام نمی‌باشد.
ج- تقسیم و تفکیک وقف از وقف: فقهای امامیه بر دو دسته‌اند قول مشهور‌آن است که مطلقاً تفکیک و تقسیم وقف از وقف جائز است و صاحب حدائق معتقد می‌باشد که هر گاه موقوفه به وسیله‌ی دو

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، حق مالکیت، روابط اجتماعی، نیازهای اجتماعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع امور حسبی، نهی از منکر، امر به معروف، موقوف علیهم