مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

آتش سوزي و غيره. به علاوه امكان كنسولي و اسباب اثاثيه آن مصون از هر نوع ضبط يا فروش قضايي است. ضمانت اجراي مصونيت ديپلماتيك و كنسولي علاوه بر رفتار متقابل موجب مسئوليت بين المللي دولت ناقض آن و طرح شكايت به دادگاه بين المللي دادگستري براي مطالبه خسارت خواهد شد.
1-12- جرايم واقع شده در ايران
مساله مهم ديگري كه در اين خصوص مطرح مي‌شود  اين است كه چه جرايمي واقع شده در ايران محسوب مي‌شوند. در مورد جرم ساده واقعه درايران و جرم مركبي كه تمام عناصر متشكله آن در ايران واقع شده است و همچنين جرم مقيدي كه عمل و نتيجه مجرمانه آن هر دو در ايران باشد، ترديدي نيست، جرم درايران واقع شده است.ولي ترديدها زماني پيش مي‌آيد كه يك عنصر جرم مركب در ايران وعنصر ديگر در خارج از سرزمين ايران محقق شود بعنوان مثال شخصي درايران متوسل به وسايل متقلبانه گرديده و در خارج از كشور مال ديگري را ر اثر ايران عمليات متقلبانه ببرد يعني همان جرم كلاهبرداري. يااينكه كسي عملي در ايران مرتكب شود كه نتيجه مجرمانه آن در خارج از قلمرو ايران حاصل شود يا به عكس، عملي كه د رخارج ارتكاب يافته، منجر به حصول نتيجه در ايران شود. مانند اينكه كسي در خطوط مرزي و از درون مرزهاي ايران، تيراندازي كرده و اين امر منجر به كشته شدن شخصي در كشور همسايه شود يا برعكس، كسي از بيرونمرزها تيراندازي كرده و شخصي را در ايران بكشد.32
پاسخ تمام اين ابهامات را مي‌توان در ماده 4 قانون مجازات اسلامي يافت كه بيان مي‌دارد:
«هرگاه قسمتي از جرم  در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ايران است»دراين موارد، معمولاً ارتكاب جزيي از جرم در سرزمين يك كشور كافي است تا جرم مشمول قانون كشور مربوط گردد. دراين خصوص نظريه 3700/7-26/5/1375، اداره حقوقي قوه قضاييه نيز وجوددارد كه اين ماده را به تفصيل، موردتفسير و تاكيد قرار داده است. 33
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی
اصولا طرف ها، براساس پیمان های بین المللی که عضو آن می باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند می نمایند . بطور اجمالی مهمترین زمینه های همکاری جزایی دولت مشمول موارد ذیل می باشد:
۱ـ فعالیت های تروریستی بین المللی
۲ـ تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای شیمیایی
۳ـ قاچاق کالا از جمله اشیای تاریخی و فرهنگی
۴ـ پولشویی
۵ ـ جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری
۶ ـ جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش
۷ـ قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیواکتیو
۸ ـ سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی
۹ـ قاچاق انسان
۱۰ـ کلاهبرداری
۱۱ـ جرائم رایانه ای
۱۲ـ دیگر جرائم فراملی
در ذیل به جرایم مهم بین المللی و شیوه های همکاری دولت ها در آن زمینه می پردازیم:
1-13- 1- مبارزه با تروریسم در جهان
تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکلگیری وضعیت‌های گوناگون محسوب می‌شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر می‌گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد 34. در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأتگیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است .35 با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است 36 . با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته میشود. 37 تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج می‌نماید. با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضحتر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشریشده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمهی دولت‌ها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هستهی سخت حقوق بینالملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بینالمللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کنندهی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضدتروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیتهی ویژهی ضدتروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست.38 در ابتدا، واکنش‌های حتی بیضابطه و نامحدود به مقوله‌ای به نام تروریسم بینالمللی منبعث از گروه‌های تروریستی مستقل یا دارای حمایت دولت‌ها یا حکومت‌های دوفاکتو، متأثر از انعکاس هدفمند قربانیان نیویورک امری پسندیده تصور می‌شد، اما دیری نپایید که صدای اعتراض ملت‌های مختلف حتی در اندرون جامعهی به اصلاح قربانی تروریسم و محق به تلافی در مقابل تروریست‌ها، نهادهای مدنی و دولتی را به اندیشه واداشت. اگر قرار باشد مقابله با تروریسم به معنای تجویز رفتارهای ضد بشری و سلب وصف انسانی از افراد یا ملت‌های متهم به ایجاد یا حمایت از تروریسم باشد، در این صورت نقض حقوق بزه‌دیدگان تروریسم به نقض دیگر حقوق انسان‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد و تالی فاسد این توالی، آغاز چرخه‌ای جدید از نقض استمراری و دامنه‌دار حقوق بشر در فرایندی تلافیجویانه خواهد بود . 39به همین دلیل، جامعهی حقوقی و نهادهای مدنی در اطراف و اکناف جهان و حتی در غرب نیز به فوریت، خطرات عملکرد دولت‌ها در فرایند مبارزه با تروریسم را که به نام حمایت از حقوق بشر یا امنیت ملی انجام شده‌اند، مورد بازشناسی و تحلیل قرار داده و پیامدهای این جریان احساسی و زودگذر بر پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی مدعی یا خواهان صلح و امنیت پایدار برای بشر را بازگو نموده‌اند. در گزارش نهایی کنفرانس «راهبردهای ضد تروریسم، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل: رفع چالش‌ها» که در 13-10 آوریل 2007 در دانشگاه لیدن هلند برگزار شد، همین رویکرد با این استنتاج همراه شد که «نخست کلیه ملت‌ها خواه قربانی تروریسم بوده باشند یا نه، در منفعت و نگرانی نسبت به امحای تروریسم، سهیم‌اند؛ دوم این هدف الزاماً نیازمند قاعده‌سازی جدید در حقوق بین‌الملل نیست، بلکه بسیاری از قواعد موجود، قادر به پاسخ‌گویی نیازهای مرتبط با آن هستند و سوم البته برخی موازین حقوقی موجود در ارتقاء و تقویت نیاز خواهند داشت.»به نظر می‌رسد در کنار تحلیل‌های مذکور که اساساً به مظاهر سنتی تروریسم متکی هستند، توجه به صورت‌ها و چهره‌های جدید تروریسم و ضد تروریسم نه تنها نیازمندی به تحکیم موازین حقوق بینالملل عام را برجستهتر خواهد ساخت، بلکه فهم ابعاد حقوقی و بایسته‌های واکنش حقوق به پدیداری به نام تروریسم بینالمللی نوین را جامعیت خواهد بخشید.40

1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان
پدیده مواد مخدر و پیامد های ناگوار و شوم آن امروزه دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست، هر چند این مساله در برخی کشورها تبدیل به یک معضل اساسی گردیده، اما به هر جهت همه کشورهای دنیا به نحوی با آن درگیرند.تعدادی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان می شوند و دولتهائی نیز ناتوان و منفعل در مقابله با جریان های مافیائی تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر تنها نظاره گر آثار زیانبار این بلیه خانمانسوز هستند.اما با وجود طیف متنوع برخورد دولتهای مختلف با پدیده موادمخدر و قاچاق آن، تمامی کشورها بر مبارزه با مساله مواد مخدر تاکید دارند. چرا که وجود مواد مخدر امنیت ملی، اقتدار و صلابت حکومتها را تحت تاثیر قرار می دهد و دولتها نیز چون برای بقاء نیاز به عنصر امنیت و اقتدار دارند، هرگز نمی توانند به مبارزه با مواد مخدر بی اعتنا باشند، حتی اگر این مبارزه تنها در حد شعار به منظور ارضای افکار عمومی باشد.اما مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده یک کشور و دولت بر نمی آید، حتی این مبارزه در یک محدوده خاص جغرافیائی نیز نمی تواند اثر بخش باشد، همکاری های بین المللی و همه جانبه دولتها در حقیقت مهم ترین ویژگی یک مبارزه جامع با مواد مخدر است.از سال ۱۹۰۹ و معاهده شانگهای که نخستین گام جهت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر برداشته شد، تا به امروز که دولتها به جهت منافع مشترکشان تمایل بیشتری به برخورد هماهنگ با مواد مخدر دارند، حدود یک قرن می گذرد.در این فاصله زمانی طولانی و با وجود انعقاد ۳ کنوانسیون اصلی مواد مخدر و شکل گیری سازمانهای بین المللی به منظور همسو نمودن کوششهای جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اما به نظر می رسد موفقیت جریان مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی آن طور که انتظار می رود نیست . در واقع تجارت بین المللی پر سود مواد مخدر خود مهم ترین مانع جهت برخورد بین المللی کارآمد با این پدیده است و نکته جالب اینکه گاهی برخی دولتها به سبب بهره مندی از این تجارت پرسود در مبارزه با مواد مخدر تعلل می کنند.
و از سوئی چون هزینه هایی که کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر در نظر می گیرند عمدتاً در محدوده همان کشورها هزینه می شود، در نتیجه علی رغم وجود سازمانها و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر، مکاری های بین المللی در این زمینه چندان چشمگیر یا موثر نیست.نکته دیگر اینکه برخوردهای سیاسی برخی کشورها با دولتهای پیشرو در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایران، همکاری های بین المللی را در این راه به شدت کند نموده است. در حالی که مواد مخدر همان طور که اشاره شد مصیبتی جهانی است و در مبارزه با آن جدا از هر گونه تمایل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع روابط بین‌الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اقتصاد سیاسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی بین الملل، مصرف کنندگان، نظریه بازی ها