مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اکل مال به باطل، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مدني ايران نيز با اعلام اين مطلب، حسب مادة 339 قانون مدني بيان نموده که ممکن است بيع به داد و ستد واقع گردد و نيز به طور کلي با پذيرش تحقق انشاي عقود از طريق افعال، حسب مادة 193 قانون مدني از نظرية فقهاي متأخر پيروي کرده است.119
با اين وجود از آنجا که در بيع مرابحه لازم است، فروشنده رأس المال و سود موردنظر را به اطلاع مشتري برساند و با او در مورد قيمت نهايي به توافق برسد به نظر مي رسد: شيوه معاطات در بيع مرابحه امکانپذير نباشد.
گذشته از نحوة ابراز ارادة باطني، تشريفات خاصي براي انعقاد عقد بيع وجود ندارد و صرف تحقق تراضي، موجب نقل مالکيت مي شود. از اين قاعده به عنوان اصل رضائي بودن بيع ياد مي شود120و اين اصل شامل عقد مرابحه نيز مي شود. با وجود اين، اصل رضائي بودن بيع بدون استثنا نمانده و بنا به ضرورت، در مواردي تابع تشريفات مي باشد؛ مانند بيع صَرف (خريد و فروش طلا و نقره) که در آن قبض شرط وقوع معامله است يا فروش اموال دولتي يا اموال محکومٌ عليهِ احکام دادگاهها که بايد از طريق مزايده به فروش برسد و يا بيع املاک ثبت شده حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت که بايستي به موجب سند رسمي باشد.
بايد افزود که علي الاصول، هرکس در خريد و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعيين شرايط و آثار عقد آزاد است. از اين اصل به عنوان اصل آزادي قراردادها حسب مادة 10 قانون مدني ياد مي شود. در عين حال، ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي استثناهاي فراواني به اين اصل وارد کرده است. قانونگذار در مواردي که نظم عمومي يا اخلاق در خطر باشد به سودِ عموم، محدوديت هايي پيش بيني نموده که به موجب آنها، مالکين ملزم به فروش مال خود به ديگري مي شوند يا از فروش به شخص يا گروه معين منع مي شوند؛ به عنوان نمونه: انحصار فروش آب، دخانيات، الزام مالکين به فروش اراضي و ساختمان ها در مواردي که تملک آنها براي اجراي طرح هاي مصوب مراجع دولتي ضروري مي باشد؛121 نظارت دولت بر قيمت و کيفيت کالاهاي مصرفي؛ الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسيم مال حسب مادة 317 قانون امورحسبي و مواردي از اين دست که مي توان آنها را محدوديت هاي انعقاد بيع (بيع مرابحه) ناميد.
اينگونه محدوديت ها از نظر فقهي، بدين نحو قابل تبيين اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادلة صحت بيع، حکم اوّلي، آزادي طرفين در انشاي عقد بيع است، مصالح نوعيِ مسلمانان نيز از احکام اولي است و مفروض بلکه قطعي است که محدوديتهاي قانوني به نفع عموم وضع گرديده است؛ در اين صورت، لاجرم در مقام تزاحم، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومي مقدم است و حتي احتمال ترجيح آن نيز کافي است.122
2- اهليت و اختيارتصرف: طرفين در بيع مرابحه، همانند ساير قراردادها، بايستي از اهليت قانوني برخوردار باشند، يعني متعاملين حسب مادة 1207 قانون مدني بايد کودک، سفيه و ديوانه نباشند و نيز حسب مادة 195قانون مدني اشخاص مست و بيهوش و خواب و در حال بي خبري نيز در حکم محجورين مي باشند و معامله با آنها باطل است. در عين حال، حسب مادة 345 قانون مدني، علاوه بر اهليت قانوني، اهليت تصرف در مبيع و ثمن را براي طرفين عقد بيع ضروري دانسته است و اين امر به طور بديهي در بيع مرابحه نيز جريان مي يابد. منظور از اهليت تصرف يا به عبارت مناسب تر اختيار تصرف123 اين است که خريدار و فروشنده، اختيار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراين اگر مالي بر اثر قرار دادگاه تأمين يا در مقام اجراي حکم، توقيف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنين پس از صدور حکم توقف، ورشکسته نمي تواند اموال خود را بفروشد. وکيل نيز حسب مادة 667 قانون مدني بايد در حدود نيابتي که موکل به او داده است عمل نمايد و اختيار انجام معاملة خارج از حدود نمايندگي يا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
3- موضوع عقد: به طورکلي عقد بيع داراي دو موضوع است: مبيع و ثمن و هر يک از اين دو بايد اوصافي داشته باشند که وجود آنها در صحت بيع شرط است،124 اين اوصاف عمومي عقد بيع در عقد مرابحه نيز جريان مي يابند و بدين منظور به بررسي آنها مي پردازيم:
1-3- اوصاف مبيع
ــ مبيع هنگام عقد موجود باشد: اگر مبيع عين معين باشد، بايد هنگام عقد موجود باشد حسب مادة 361 قانون مدني، خريد و فروش مال معين که وجود خارجي ندارد باطل است زيرا بيع عقدِ تمليکي است و طبعاً بايد مالي وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خريدار منتقل شود. چنانچه مبيع در حکم معين باشد (مقداري معين از شيء متساوي الاجزا) بايد تمام شيء يا به مقداري که موضوع بيع واقع شده، وجود داشته باشد، بنابراين اگر يک خروار از برنج هاي موجود در انبار به خريدار فروخته شود، بيع در صورتي درست است که اين مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردي که مبيع کلّي است، لزومي ندارد که فروشنده فرد آن را هنگام عقد داشته باشد؛ در اين حالت، بايع متعهد به تهيه و تسليم مبيع است. سفارش دادن کالاهاي معين که امروزه متداول است، نمونه اي از بيع کلي است.125 با اين وجود حسب تبصره ماده 1 دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه که به موجود بودن اموال موضوع قرارداد مرابحه در هنگام عقد اشاره نموده است، امکان مبيع قرارگرفتن عين کلي126 در عقد مرابحه، مي تواند مورد ترديد قرار گيرد؟
در مواري که مبيع به صورت کلي در معين موضوع عقد قرار مي گيرد، از آنجا که حسب ماده350 قانون مدني مبيع کلي در معين به مقدار معين از شيء متساوي الاجزا تعريف شده است، لذا در امکان موجود بودن مبيع هنگام عقد جاي ترديد باقي نمي ماند و شايد ترديد در تعيين رأس المال و ربح آن باشد زيرا فروشنده معمولاً به خاطر بهره مندي از تخفيف در خريد به صورت کلي و عمده، اين اجناس را يکجا و به مقدار زياد خريداري مي نمايد و در نتيجه مبلغي که مي پردازد به صورت يکجا و بابت کل اقلام خريداري شده مي باشد، به طور مثال: چنانچه يک خروار از ده خروار برنج هاي موجود در انبار به خريدار فروخته شود اگرچه بيع در صورتي درست است که اين مقدار از برنج در انبار موجود باشد اما در ظاهر، مبلغ اين خريد دقيقاً براي فروشنده معلوم نيست که او بتواند رأس المال (اعلام مبلغ خريداري شده نسبت به يک خروار برنج از ده خروار برنج موجود) را همراه با ربح موردنظرش بيان نمايد؛ دراين صورت به نظرمي رسد: اصولاً بايع در اين موارد، با نسبت سنجي، خريد هرجزء کالا را به کل آن حساب و همراه با ربح موردنظرش آن را به خريدار اعلام مي نمايد. معمولاً اين امر در خريد اقلام عمده و فروش آن به صورت جزئي امري بديهي و رايج مي باشد لذا عين کلي در معين نيز مي تواند به عنوان مبيع در بيع مرابحه واقع شود.
در موردي که مبيع کلّي في الذمه باشد، معمولاً بايع، متعهد به تهيه و تسليم مبيع است و اين امرحسب ماده 351 قانون مدني با ذکر مقدار، جنس و وصف مبيع صحيح است، از آنجا که فروشنده طبق تأييد روايات،127 مي تواند بدون داشتن کالاي مورد تقاضاي مشتري، کالا را تهيه و به مشتري عرضه نمايد، لذا به نظر مي رسد: امکان جريان عقد مرابحه در صورتي که مبيع کلي في الذمه باشد، وجوددارد، البته بايد توجه نمود که در اين موارد، مشتري سفارش کالاهاي موجود را به فروشنده مي دهد و آن را نبايد با سفارش ساخت و تهيه کالايي که وجود ندارد (بيع استصناع)، يکسان دانست.
ــ مبيع ماليّت داشته باشد: در عقود معاوضي، مانند: بيع و بالتبع آن بيع مرابحه، حسب مادة 215 قانون مدني، مورد معامله بايد حقيقتاً يا اعتباراً ماليت داشته باشد. اطلاق مال به مبيع وقتي صحيح است که منفعت عقلايي داشته باشد. بنابراين فروش يک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلايي ندارد و عرف هم آن را مال نمي شناسد صحيح نيست؛ هرچند ملک است و تصرّف در آن بدون رضايت مالک روا نمي باشد. در عين حال ممکن است بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و انجام معامله و بالتبع مبيع آن، در نظر طرفين واجد ارزش باشد،128 مانند: خريد يادگارهاي خانوادگي يا تصويري بخصوص که به استناد عمومات صحت بيع و تجارت، بايد آن را نافذ دانست.129
ــ مبيع قابل خريد و فروش باشد: فقها ذيل شرط ماليت مبيع، قابليت نقل و انتقال آن را نيز ذکر نموده اند. به نظر آنان، اعتبار ماليّت ناظر به اموالي است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراين شراب و خوک که شرعاً مال محسوب نمي شوند، قابل انتقال نيستند. همچنين حسب مواد 27 و23 قانون مدني مشترکات، نظير: راه ها، پل ها، ميدانگاه هاي عمومي، آب هاي عمومي، اراضي موات قبل از احيا را نمي توان منتقل نمود. همچنين ارادة مالک نيز مي تواند براي هميشه يا مدت معين، مال را غيرقابل فروش سازد که نمونة بارز آن وقف مي باشد و جز در موارد خاص قابليت فروش براي آن وجود ندارد.130 حفظ منافع عموم نيز ايجاب مي کند که دولت براي مختل نشدن نظم جامعه خريد و فروش بعضي از اموال را منع نمايد: مانند مادة 349 قانون مدني در عدم بيع مال وقف، خريد و فروش مواد مخدر حسب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376؛ و خريد و فروش اسلحه حسب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390. با اين وجود در موارد ترديد، مي توان از اصل قابليت نقل و انتقال که از عمومات ادلة صحت عقود مي باشد، استفاده نمود؛ براين اساس، منع نقل و انتقال محتاج دليل است و در صورت فقدان ادله، امکان نقل و انتقال آن وجود دارد.
ــ مبيع معلوم و معين باشد: مقصود از معلوم بودن اين است که مبيع مبهم نباشد. خريدار يا فروشنده هر دو بايد بدقت بدانند که چه چيزي مي گيرند و در برابر آن چه مي دهند. در اين حکم، بين شيعه و عامه اختلافي وجود ندارد.131 معين بودن مبيع بدين معني است که مبيع يکي از دو يا چند چيزِ معلوم باشد. پس اگر مصاديق يک کالا مختلف باشد و موضوعِ عقد بيع واقع شود، ترديدي در بطلان عقد وجود ندارد. حکمت اين شروط آن است که با رعايت نشدن اين شرط، معامله غرري (جهل توأم با خطر) و مشمول نهي نبوي خواهد بود؛ حتي اگر در سند يا دلالت حديث نبوي ترديد شود، نسبت به بناي عقلا بر اقدام نکردن به معاملة غرري، جاي هيچگونه بحث و تأملي باقي نمي ماند. البته بايد توجه داشت که شيوه معلوم بودن مبيع، در تمامي موارد يکسان نمي باشد.132
با اين که صحت بيع (بيع مرابحه) به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبيع منوط است، در مواردي که نسبت به وجود اين شرايط ترديد وجود داشته باشد، مي توان حسب مادة 243 قانون مدني با استفاده از وحدت ملاک مادة 235 قانون مدني، وجود آنها را ضمن عقد بيع شرط نمود؛ اگر اين شرط در مورد جنس مبيع و از اوصاف جوهري باشد که اساس تراضي طرفين را تشکيل مي دهد و مبيع فاقد آن جنس خاص باشد، حسب مادة 353 قانون مدني، بيع به علت تحقق نيافتن قصد طرفين باطل است. مانند: گلداني به شرط آن که از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغي است. با اين وجود، چنانچه شرط به عنوان وصف مبيع باشد و مبيع کمتر يا بيشتر از مقدار مشروط باشد، اين شرط اثر شرط صفت را دارد و حسب مادة 355 قانون مدني اگر مقدار آن کمتر باشد، مشتري و اگر بيشتر باشد، بايع حق فسخ دارد، مگر اين که طرفين به محاسبة زيادي و نقصان تراضي نمايند؛ اما در صورتي که مقدار مبيع در عقد معلوم باشد و هنگام تسليم کمتر از مقدار تعيين شده باشد، حسب مادة 384 قانون مدني مشتري حق دارد که بيع را فسخ نمايد يا ثمن را به ميزان مبيع بپردازد و اگر مبيع زيادتر از مقدار معين باشد، زياده به بايع تعلق مي گيرد. در اين فرض، مقداري که در عقد ذکر شده وصف مبيع نيست تا در صورت کشف خلاف، حق فسخ ايجاد کند، بلکه ذکر مقدار براي بيان ميزان تعهد دو طرف مي باشد و در نتيجه فسخ مشتري نيز به استناد تبعّض صفقه است، نه تخلف وصف؛ به همين دليل است که بايع حق فسخ عقد را ندارد، زيرا علي الاصول او بايد از مقدار مبيع آگاه باشد و اگر زياني هم به بار آيد، ناشي از تقصير خود اوست.133 اين موارد نيز در بيع مرابحه وجود دارند.
ــ توابع مبيع: بعضي از اموال داراي توابعي است که وجود آن براي استفاده از مبيع ضرورت دارد يا عرفاً با مورد معامله يک

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام صادق Next Entries مقاله رایگان با موضوع فروش خدمات، حمل و نقل