مقاله رایگان با موضوع منشور ملل متحد، اساسنامه رم، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

1949 ميلادي مورد شناسايي قرار گرفت. البته بايد توجه داشت كه سيستم صلاحيت كيفري جهاني قابل جمع با صلاحيت كيفري يك دادگاه بين المللي ميباشد، همچنان كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب جولاي 1998 ميلادي، با پيش بيني صلاحيت كيفري تكميلي، هيچ گاه صلاحيت كيفري انحصاري جهت رسيدگي و تعقيب كيفري جرايم بين المللي را براي خود قائل نيست. علت اين امر آن است كه كشورها در صورتي حاكميت خود بر جرايمي كه در سرزمين شان اتفاق ميافتد و منافع ملي آنها و يا اتباع آنها را به مخاطره مياندازد، به يك دادگاه كيفري بين المللي واگذار ميكنند، و در نتيجه صلاحيت خودشان را در رسيدگي كيفري محدود ميسازند، كه از اين راستا به منافع اساسي و حياتي آنان خسارات عمدهاي وارد نشود.
3-3- ويژگي هاي اساسنامه ديوان
3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در نشست نمايندگان تام الا ختيار ملل متحد در تاريخ 27 تير ماه 1377 ( 17 جولاي 1998 ) به تأييد نمايندگان 120 كشور ا ز مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد، كه نهايتاً بعد از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. اين اساسنامه داراي يك مقدمه، 13 فصل و 128 ماده ميباشد. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي تصوير مدل خاصي از سيستم كيفري يك كشور معين را ارائه نميكند، بلكه قوانين كيفري خود را از كنوانسيونهاي متعدد، عرف بين المللي، اصول كلي حقوق بين المللي، و رويه هاي قضايي متداول در سيستمهاي مختلف حقوقي اتخاذ كرده است. البته بايد اذعان نمود كه تأثير منطق حقوقي حاكم بر دنياي غرب، به صورت آشكاري از لابلاي مواد آن پيدا است. در ديباچه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آمده است: « كشورهاي عضو اين اساسنامه … مصمم هستند كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده، و در نتيجه در پيشگيري از وقوع چنين جناياتي مشاركت نمايند». بدين ترتيب يكي از آرمانهاي ديوان آن است كه در راستاي تحقق عدالت كيفري، جرم بين المللي بدون مجازات نمانده، و مجرم بين المللي نتواند از چنگ عدالت فرار كند بلكه به سزاي اعمالش برسد. اساسنامه ديوان قلمرو صلاحيت كيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين المللي، نه دولتها، اعمال خواهد كرد. چنان كه در ماده يك اساسنامه آمده است: « … ديوان به عنوان يك نهاد بين المللي قادر خواهد بود كه صلاحيت خويش را بر اشخاص، نسبت به خطير ترين جرايم مورد اهتمام بين المللي كه در اين اساسنامه به آنها ارجاع شده است اعمال نمايد…». اساسنامه ديوان در بند يك ماده 25 مقرر ميدارد كه : « ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرايم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت». در بند 2 اين ماده آمده است كه : « هر كه مرتكب يكي از جرايمي كه در صلاحيت ديوان است بشود، به طور فردي مسؤول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد». به علاوه در بند 4 همين ماده مقرر شده است كه : « هيچ يك از مقررات مربوط به مسؤوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسؤوليت دولتها مطابق حقوق بين الملل نخواهد داشت». بنابراين ديوان مسؤوليتي در خصوص جرايم و مجازات دولتها ندارد، و فقط به محاكمه اشخاص حقيقي ميپردازد. البته معناي اين مقرره اين نيست كه رؤساي كشورها و مقامات رسمي حكومت در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار نگيرند، بلكه آنان نيز همچون اشخاص عادي مشمول صلاحيت كيفري ديوان خواهند شد. اساسنامه ديوان نگراني كشورها در خصوص حفظ حاكميت ملي خود را به دو طريق، يكي از طريق اعمال صلاحيت تكميلي، و ديگري از طريق محدود نمودن جرايم به يكي از چهار جرم بين المللي مندرج در ماده 5، حل نموده است. توضيح آن كه اولاً: صلاحيت كيفري ديوان در صدد جانشين شدن به جاي صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي نميباشد، بلكه بر اساس تصريح اساسنامه ديوان در مقدمه و در ذيل ماده 1، صلاحيت ديوان در امور كيفري صلاحيتي تكميلي نسبت به صلاحيت دادگاههاي كيفري داخلي كشورها ميباشد، همچنان كه در مقدمه اساسنامه آمده است: « كشورهاي عضو اين اساسنامه … تأكيد كرده اند كه ديوان كيفري بين المللي كه بر اساس اين اساسنامه تأسيس ميشود، تكميلي و تتميمي نسبت به صلاحيتهاي كيفري دادگاههاي ملي خواهد بود». بنابراين دادگاههاي صلاحيتدازر ملي كماكان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت، به استثناي مواردي كه ديوان صلاحيت انحصاري خواهد داشت. صلاحيت انحصاري ديوان در جايي است كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار قادر به رسيدگي نيست، مثل آن كه نظام ملي آن كشور دچار فروپاشي شده است، و در نتيجه دادگاه بالفعل و مسلطي جهت محاكمه مجرم بين المللي وجود ندارد، و يا آن كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار به دلايل سيلسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نيست. بند 3 ماده 17 اساسنامه مقرر ميدارد: « به منظور تصميم گيري در مورد عدم توانايي 0 دولتي ) در قضيه اي خاص، ديوان بايستي با توجه به فروپاشي كامل يا قابل ملاحظه نظام قضايي ملي يا در دسترس نبودن چنين نظام قضايي نسبت به توانايي آن دولت در مورد به دست آوردن متهم يا دليل و شاهد يا اصولاً انجام دادرسي نظر دهد.». ثانياً : اساسنامه ديوان صلاحيت تعريف شده، محدود و مشخصي را نسبت به خطير ترين جرايم كعيني كه وصف بين المللي داشته و يا در ارتباط با ان ميباشد ارائه داده است، همچنان كه ماده 5 اساسنامه مقرر ميدارد: « صلاحيت ديوان محدود به خطير ترين جرايمي خواهد بود كه متوجه كل جامعه بين المللي شده است … ». در اين رزاستاي ماده 5 اساسنامه خطير ترين جرايم بين المللي را به چهار دسته اساسي تقسيم كرده است:
-1جرم كشتار دسته جمعي
-2جرايم بر ضد بشريت
3 -جرايم جنگي
4 – جرم تجاوز
از آنجايي كه اين اساسنامه اولين سند براي تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي در دنياي معاصر به شمار ميآيد، به نظر ميرسد كه قادر باشد در قرن بيستو يكم نقش عمده اي در جهت تحول و پيشرفت حقوق بين الملل، حفظ و حمايت از امنيت و نظم عمومي بين المللي، ايفا نمايد. ديوان كيفري بين المللي اولين نهادي خواهد بود كه جهت حفظ ارزشهاي موجود در نظام جامعه بين المللي به مجازات مختلفين از حقوق بين المللي خواهد پرداخت، و نهادي در جهت حمايت از مصالح و منافع كشور يا تفرادي خواهد بود كه مورد تجاوز مجرمان بين المللي قرار گرفته اند. نيل به اين اهداف در راستا تحقق آرمان كشورهاي كوچك و ضعيفي همچون كشورهاي كوچك حوزه كارائيب بوده، كه به دليل آن كه كشورشان پيوسته محل تاخت و تاز مجرمان جنگي و قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر ميباشد، و مقامات دولتي و دادگاههاي داخلي آنان در آنچنان قدرتي برخوردار نيستند كه براي حفظ و دفاع از منافع ملي خود به تحقيق، تعقيب، محاكمه و مجازات آن مجرمان بپردازند، در جبهه مقدم پيشنهاد دهندگان تأسيس ديوان كيفري بين المللي بودند. 79
3-3- 2- توصيف صلاحيت ديوان برابر بخش دوم اساسنامه
—1- صلاحيت ديوان بايد به شديدترين جنايات بين المللي كه براي جامعه بين المللي در كليت آن اهميت دارد، محدود باشد. يعني جنايات نسل كشي – جنايات عليه بشريت – جنايات جنگي – جنايت تجاوز
—2- دولتي كه طرف اين اساسنامه مي‌شود، صلاحيت ديوان را در ارتباط با جنايات مذكور مي‌پذيرد. يك دولت غيرعضو ممكن است طي اعلاميه‌اي اعمال صلاحيت ديوان را در ارتباط با يك جنايت بپذيرد.
—3- ديوان مي‌تواند در صورتي صلاحيت خويش را اعمال كند كه دولتي كه در قلمرو آن جنايتي ارتكاب يافته يا تبعه آن متهم به ارتكاب آن جرم است طرف اساسنامه رم بوده يا دولت غيرعضوي است كه صلاحيت ديوان را پذيرفته است.با اين وجود ديوان برای رسيدگی به تمام مواردی که از سوی شورای امنيت به آن ارجاع می شود صلاحيت دارد.
—4- براي اعمال صلاحيت ديوان سه سازوكار وجود دارد.
—الف: يك دولت عضو، موضوع را به دادستان ارجاع دهد.
—ب: شوراي امنيت به موجب فصل 7 منشور ملل متحد موضوع را به  دادستان ارجاع دهد.
—ج: دادستان شخصاً تحقيقاتي را بر اساس اطلاعات مربوط آغاز كند.
—5- در صورتيكه دولت صلاحيتدار، تحقيقات در مورد قضيه‌اي را آغاز كرده و تعقيب لازم را انجام دهد، يا در صورتي كه شخص متهم پيش‌تر به دليل رفتار مورد شكايت محاكمه شده باشد، ديوان بايد آن قضيه را رها نمايد.از آنجاييكه دولت‌هاي خواه عضو اساسنامه و خواه غير عضو آن، اساساً همگي اعضاي سازمان ملل متحد هستند هنگامي كه شوراي امنيت قضيه‌اي را براي تحقيقات و تعقيب به ديوان ارجاع ميدهد، اين امر همه دولت‌هاي عضو و غير عضو را در بر مي‌گيرد.(ماده 25 منشور ملل متحد) چنين درخواستي الزام آور است براي تمامي اعضاء.همچنين به موجب ماده 16 اساسنامه ديوان، دادستان ديوان نمي‌تواند شروع به تعقيب يا تحقيق نمايد. چنانچه شوراي امنيت بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد درخواست تعليق (تحقيق يا تعقيب) را نمايد. درخواست تعليق براي 12 ماه است و قابل تمديد. در حقيقت ماده فوق وسيله‌اي است براي كنترل سياسي محدود بركار دادستان كه در اساسنامه داخل شده است.
3-4- ضمانت اجرا در ديوان كيفري بين المللي
—ديوان با محاكم ملي تفاوت‌هايي دارد، نظير اين كه نه داراي نيروي پليس تحت صلاحيت خويش است و نه نيروهاي مسلح ويژه خويش را داراست. در عين آنكه بنظر مي‌رسد ديوان به دليل توانايي صدور كيفر خواست و تحت پيگرد قرار دادن مظنونان به ارتكاب جرايم بين المللي، بسيار قدرتمند است، اما نمي‌تواند اقدام اجرايي همچون بازداشت متهمان دست بزند.
—ديوان در طي مراحل زير متكي به همكاري دولت‌هاست:
—1- تحقيقات  2- محاكمه  3- اجراي احكام 4 – جمع‌آوري شواهد و دلايل  5- بازداشت 6- انتقال  متهمان
—همكاري دولت با ديوان هم به همكاري دولت‌هاي بزرگ و هم به همكاري دولت‌هاي كوچك هم به دولت‌هاي آسيايي و هم به دولت‌هاي اروپايي و آمريكايي، هم به دولت‌هاي عضو و هم به دولت‌هاي غير عضو نيازمند مي‌باشد.در حقيقت ضمانت اجرا در ديوان كيفري تا حدود زيادي بر اساس همكاري دولت‌هاي عضو و غير عضوي كه موافقت نامه‌اي خاص با ديوان به امضاء رسانيده‌اند مي‌باشد.
3-5- همكاري دولت‌هاي غیر عضو اساسنامه، با ديوان كيفري بين المللي
تا پيش از تاسيس ديوان بين المللي كيفري، توجه عمومي جهانيان بر مسائلي همچون اهميت تاسيس ديوان، اهميت اجراي عدالت كيفري بين المللي و زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه رم متمركز بود. اما پس از تشكيل ديوان، به طور طبيعي توجه به موضوعات عملي همچون اين كه آيا ديوان مي‌تواند به خوبي كاركرده و ماموريت تاريخي‌اش را ايفاء كند معطوف شد. كه اين مهم تا حد زيادي به ميزان همكاري دولت‌ها با آن بستگي دارد. اين همكاري تنها مربوط به دولت‌هاي عضو اساسنامه نيست بلكه شامل دول غير عضو هم مي‌شود.
—تعهد دولت‌هاي غير عضو به همكاري با ديوان به موجب حقوق بين المللي معاهدات اصولاً تنها براي طرفين آنها الزام آورند و در آنها براي دولت‌هاي غير عضو هيچگونه حق و تكليفي متصور نيست.بعبارتي ديگر توافق بين دو طرف ايجاد حق يا تكليفي براي شخص ثالث نمي‌نمايد. از اين رو مطابق اصل كلي حقوق معاهدات مندرج در كنوانسيون وين 1969 راجع به حقوق معاهدات، تعهد دولت‌هاي غير عضو به همكاري، متفاوت از تعهد دولت‌هاي عضو است. مطابق ماده 86 اساسنامه دولت‌هاي عضو بايد مطابق مقررات اين اساسنامه در تعقيب و پيگرد جرائم تحت صلاحيت ديوان كاملاً با آن همكاري كنند.ماده 87 اساسنامه تصريح مي كند ” ديوان مي‌تواند از هر دولت غير عضو اساسنامه بخواهد بر مبناي ترتيبات موقت يا موافقت نامه‌اي با آن دولت يا بر مبناي مناسب ديگر، در ارتباط با اين بخش با ديوان همكاري كند.“البته تنها دولت‌هايي عضوند كه متعهد به همكاري با ديوان هستند. اين امر با اصول كلي حقوق معاهدات همخواني دارد.ماده 35 كنوانسيون وين اشاره ميدارد ”مقررات معاهده در صورتي براي دولت ثالث ايجاد تعهد مي‌كند كه طرفهاي معاهده مصمم شوند از طريق اين مقررات چنين تعهدي را ايجاد كنند و دولت ثالث نيز صريحاً و به صورت مكتوب آن را بپذيرد.همچنين ماده 34 كنوانسيون وين مقرر مي‌كند ” يك معاهده، بدون رضايت دولت ثالث، هيچ حقوق و تعهداتي را براي آن ايجاد نمي‌كند.“دقيقاً به همين علت است كه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع الکساندر ونت Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، جبران خسارت، نقض حقوق