مقاله رایگان با موضوع مصرف کنندگان، حمل و نقل، وجوه نقد، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

آخرين دستگاه، در نظر مي گيرد و در نحوه محاسبه جهت بازپرداخت، تسهيلات 3 ساله اي طي 36 قسط و با يک تنفس 6 ماهه لحاظ مي نمايد.
مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت تأمين مسکن خانوار طبق ماده 15دستورالعمل اجرايي، حداکثر دوازده سال؛ و جهت تأمين مصالح ساخت يا مشارکت مدني 3 سال؛ و در تعمير مسکن حداکثر 5 سال مي باشد. از ظاهر اين ماده چنين به نظر مي رسد: که عقد مرابحه قابليت تسري و جايگزيني در تمامي عقود مانند اجاره به شرط تمليک، مشارکت، فروش اقساطي، جعاله و غيره را دارد. مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت تأمين اموال و خدمات موردنياز خانوارها نيز، حداکثر 3 سال تعيين شده است.

مبحث دوم – روش هاي اعمال عقد مرابحه
عقد مرابحه، يکي از رايج ترين ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است که داراي کاربردهاي فراواني مي باشد، به طوري که مي تواند به منظور تأمين مالي در بخش توليد، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني مورداستفاده قرارگيرد. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه با انتشار انواع اوراق مرابحه و نيز استفاده از کارت هاي اعتباري مبتني بر عقد مرابحه، درجهت حل مشکل محدوديت بانکداري الکترونيک، مي تواند کمک شاياني به شکوفايي اقتصاد نمايد. براين اساس در اين مبحث ابتدا درگفتار اول به بررسي اوراق مرابحه و درگفتار دوم کارت اعتباري مبتني بر عقد مرابحه را مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول – اوراق مبتني بر عقد مرابحه
به خاطر اختلاف انواع اوراق مرابحه که توضيح آنها مي آيد، نمي توان تعريف جامع و دقيقي از اين اوراق بيان نمود، اما در نگاه عام مي توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداري است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارايي مالي (طلب) هستند که براساس قرارداد مرابحه، حاصل شده است. به عبارت ديگر، اوراقي است که حکايت از بدهي ناشي از بيع مرابحه مي کند و دارنده ورق، مالک و طلبکار دين است؛ اين اوراق بازدهي ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانويه مي باشد.198 ناشر اوراق: فروشنده کالاي مرابحه شمرده ميشود؛ پذيرهنويس: خريدار کالا يا مالک کالاي مرابحه يا قيمت فروش آن مي باشد؛ و وجوه دريافتي نيز هزينه خريداري کالاي موردنظر خواهد بود.199
بند اول- انواع اوراق مرابحه
اوراق مرابحه يکي از رايجترين ابزارهاي تأمين مالي کوتاهمدت است که بيشترين کاربرد را در پروژه هاي سرمايهگذاري و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقيقت توافق درباره معامله خريد و فروش براي تأمين مالي دارايي است که در آن، هر دو طرف از هزينهها و حاشيه سود، اطلاع دارند و آن ‌را قبول نمودهاند. در اين توافق، فروشنده ميپذيرد که دارايي موردنياز مشتري را خريداري نمايد و آن ‌را به قيمتي بالاتر و توافق‌ شده به وي بفروشد. پرداخت اين مبلغ با توجه به توافق دو طرف ميتواند نقدي و يا به ‌صورت اقساط باشد.200 باتوجه به گوناگوني اوراق مرابحه ميتوان قلمرو وسيع اين اوراق را در تأمين مالي خانوارها و مصرف کنندگان جهت خريد کالاهاي مصرفي، تأمين مالي بنگاههاي توليدي، بازرگاني و خدماتي جهت خريد ماشينآلات، ابزارتوليد، مواداوليه، مالالتجاره و لوازم کار، تأمين مالي دولت و مؤسسات وابسته به دولت جهت خريد کالاهاي مورد نياز و نيز تأمين نقدينگي موردنياز دولت و بنگاههاي اقتصادي از طريق اوراق بهادار بازخريد داراييها در نظر گرفت.201 براي اوراق مرابحه انواع مختلفي پيشنهاد و برخي به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آنها عبارتند از:
1- اوراق بدهي دولت (اوراق مرابحه تأمين مالي)
اين اوراق در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پيشنهاد شده است.
مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزي پيشنهاد شده، بخش خصوصي کالاهاي موردنياز دولت را خريداري کرده و آنها را با قيمت بيشتري به ‌صورت نسيه به دولت ميفروشد. دولت نيز در مقابل آنها، اسناد بهاداري با مبالغ اسمي معين و با سررسيدهاي مشخص (اوراق بدهي دولت) به فروشنده تحويل ميدهد. دارندگان اوراق، ميتوانند تا سررسيد منتظر بمانند و مبلغ اسمي سند را از دولت دريافت نمايند يا قبل از سررسيد، اوراق را در بازار ثانويه به فروش برسانند (و يا تنزيل نمايند). مطابق اين طرح، اوراق بدهي دولت، توسط بانک‌هاي تجاري و بانک مرکزي نيز قابل خريد و فروش است به اين بيان که بانک هاي تجاري ميتوانند بخشي از منابع مازاد خود را به خريد اين اوراق اختصاص دهند در اين شيوه، حتي بانک مرکزي ميتواند براي انجام عمليات بازار باز از خريد و فروش اين اوراق استفاده نمايد.202
مطابق طرح دوم که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري از محل منابع خود، کالاهاي موردنياز دولت را به ‌صورت نقد خريداري و به‌ صورت نسيه مدت‌دار به دولت ميفروشند. دولت در قبال خريد کالاهاي مذکور، اسناد مالي با مبالغ معين و سررسيدهاي مشخص (اوراق خريد دولتي) به بانکها و مؤسسههاي مالي (فروشندگان کالا) ميپردازد و آنها ميتوانند تا سررسيد اوراق منتظر بمانند و در سررسيد، مبلغ اسمي را دريافت نمايند؛ همچنين مي توانند قبل از سررسيد، اوراق را در بازار ثانويه به مردم و يا بانک مرکزي بفروشند (تنزيل کنند) و پول نقد دريافت نمايند. اين اوراق، قابليت خريد و فروش توسط ساير بانک‌هاي تجاري (علاوه‌ بر بانک تجاري ناشر اوراق) و بانک مرکزي را دارد.203
براي مثال: فرض کنيد که دولت براي ارتقاي سطح حمل و نقل عمومي، نياز به خريد ???? واحد اتوبوس به ارزش ???? ميليارد ريال دارد و به جهت محدوديت بودجه نمي تواند قيمت آنها را نقد بپردازد، اما مي تواند به صورت نسيه يک ساله اقلام موردنياز را به ???? ميليارد ريال خريداري نمايد؛ در اين فرض، دولت اقدام به تأسيس يک مؤسسه واسط مي نمايد. واسط، اوراق مرابحهاي به ارزش اسمي ???? ميليارد ريال (براي مثال، يک ميليون ورق يک ميليون و دويست هزار ريالي) منتشر نموده و در مقابل، ???? ميليارد ريال (هر ورق يک ميليون و دويست هزار ريالي را به يک ميليون و بيست هزار ريال) از طريق شرکت تأمين سرمايه به مردم واگذار مي کند، سپس ?? ميليارد ريال آن را به عنوان هزينه عمليات استفاده مي نمايد و با ???? ميليارد ريال ، ???? واحد اتوبوس خريداري کرده و به قيمت ???? ميليارد ريال به دولت مي فروشد.
خريداران اوراق که هر ورق را به يک ميليون و بيست هزار ريال خريده اند، مي توانند صبر کنند و در سررسيد، يک ميليون و دويست هزار ريال دريافت نمايند، همچنين مي توانند در صورت نياز به نقدينگي قبل از سررسيد، اوراق را بفروشند. به صورت طبيعي، هرچه به زمان سررسيد اوراق نزديک شويم، قيمت اوراق به قيمت اسمي يک ميليون و دويست هزار ريال نزديکتر ميشود.
2- اوراق مرابحه تأمين نقدينگي
در سال 1992 ميلادي بخش خصوصي در اقتصاد مالزي، نوعي اوراق بهادار منتشر نمود که مبتني بر بيع‌العينه يا بازخريد دارايي است. در اين روش، مؤسسه ناشر اوراق، داراييهاي دولت، سازمانها و بنگاههاي اقتصادي را به ‌صورت نقد خريده و پولش را پرداخت مي نمايد؛ سپس با قيمتي بالاتر و به‌ صورت نسيه مدتدار به خود آنها ميفروشد و در مقابل، اسناد مالي با مبالغ و سررسيدهاي معين دريافت مي نمايد. مؤسسه مالي ميتواند منتظر بماند و در سررسيد، مبلغ اسمي اسناد را از خريداران دريافت کند؛ همچنين ميتواند، در بازار ثانوي آنها را تنزيل کرده و بفروشد. وجوه اين قبيل مؤسسات مالي و اوراق مرابحه باز خريد داراييها، اين امکان را فراهم مينمايد که از يک طرف دولتها و بنگاه هاي اقتصادي که با کمبود نقدينگي مواجه شدهاند بتوانند از طريق فروش نقدي و بازخريد نسيه دارايي هاي خود، نقدينگي موردنظر و نيازشان را تحصيل نمايند و از طرف ديگر، مؤسسات مالي و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد مي توانند از طريق خريد و فروش اين اوراق به سود معيّني دست يابند.204
به طور مثال، فرض کنيد که يک شرکت هواپيمايي نيازمند ??? ميليارد ريال نقدينگي است. اين شرکت اقدام به تأسيس يک مؤسسه واسط مي نمايد؛ واسط از طريق انتشار اوراق مرابحه، ??? ميليارد ريال از مردم جمع آوري نموده و يکي از دارايي هاي شرکت هواپيمايي را خريداري مي کند (براي مثال: يکي از هواپيماهاي شرکت را به ارزش ??? ميليارد ريال خريداري مي نمايد)، سپس همان دارايي را به قيمت ??? ميليارد ريال به صورت نسيه يک ساله به شرکت هواپيمايي مي فروشد و شرکت هواپيمايي، متعهد ميشود که آن مبلغ را در سررسيد از طريق شرکت تأمين سرمايه به صاحبان اوراق بپردازد. روابط حقوقي در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است؛ تنها با اين تفاوت که در اين نوع، مؤسسه واسط دارايي را از خود باني به صورت نقد خريداري مي نمايد و سپس همان دارايي را با قيمت بالاتري به صورت نسيه يک ساله به خود او مي فروشد.
3- اوراق مرابحه تشکيل سرمايه شرکت هاي تجاري
در اين نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکيل سرمايه، فعاليت تجاري مستمر است. باني (شرکت تجاري) که نقش ناشر را نيز دارد با انتشار و واگذاري اوراق مرابحه، وجوه نقدي مازاد افراد را جمع آوري کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهاي موردنياز دولت، سازمانهاي دولتي، شرکتهاي وابسته به دولت و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و مصرف کنندگان را از توليدکنندگان يا مراکز فروش به صورت نقد خريده، سپس با افزودن نرخ معيني به عنوان سود، به صورت نسيه به مصرف کنندگان نهايي مي فروشد. سود حاصل از عمليات خريد و فروش، پس از کسر درصدي به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاري) به صورت فصلي يا سالانه از طريق شرکت تأمين سرمايه، بين صاحبان اوراق توزيع مي شود.205 براي مثال: يک فروشگاه زنجيرهاي مي تواند براي تشکيل يا تکميل سرمايه تجاري خود، اين اوراق را منتشر نمايد و با تجهيز سرمايه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعاليت تجاري بپردازد و در پايان هر سـال مالي، سود به دست آمده از فعاليت تجاري را محاسبه نموده و بخشي از آن را به عنوان حق الوکاله و هزينه عمليات خودش بر دارد و بقيه را به عنوان سود سالانه بين صاحبان اوراق تقسيم نمايد و با استفاده از اصل سرمايه به فعاليت ادامه دهد. در اين اوراق در هر مقطع زماني، دارايي ناشر (شرکت تجاري)، ترکيبي از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع، مالک آنها مي باشند و ميتوانند در وقت نياز اوراق را به ديگري واگذار نمايند، قيمت خريد و فروش اوراق مرابحـه به تنـاسب نرخ سود پرداختي ناشـر به صاحبان اوراق و بـازده سايـر ابـزارهاي مـالي مشابه تعيين مي شود و ممکن است که از قيمت اسمي کمتر يا بيشتر باشد.
همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با سود معين مي باشند براين اساس مي توانند اهداف و سليقه هاي بخش مهمي از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمايه گذاري بدون ريسک را دارند، پوشش دهند. با اين وصف، چنانچه اين اوراق مشکل فقهي نداشته باشند، قابليت خريد و فروش در بازار ثانويه را خواهند داشت. از نظر فقهي، معاملات نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اوليه و چه در بازار ثانويه به اعتقاد همه فقها (شيعه و سني) صحيح مي باشد. نوع اول اوراق مرابحه نيز اگرچه در بازار اوليه مشکلي ندارد، اما در معاملات بازار ثانويه آن، نيازمند بيع دين (تنزيل) به شخص ثالث، به کمتر از مبلغ دين است که اين معامـله به اعتقـاد مشهور فقـهاي شيعه صحيح است، امـا به اعتقـاد مشهور فقـهاي اهل سنت اشکال دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نيز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهاي شيعه و اهل سنت محل اشکال است.206

بند دوم- آثار اقتصادي اوراق مرابحه
1- از آنجا که تمام اوراق مرابحه براساس سود براي صاحبان اوراق طراحي ميشوند، در نتيجه اين اوراق از صنف ابزارهاي مالي انتفاعي خواهند بود.
2- نرخ سود اوراق نوع اول (بدهي دولت) و نوع دوم (بازخريد دارايي‌ها) – چه در بازار اوليه و چه در بازار ثانويه- معين و از قبل تعيين‌شده است و نرخ بازدهي اوراق نوع سوم (مؤسسات مالي) اگرچه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مصرف مواد Next Entries مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، مشارکت در سود، سپرده گذاران