مقاله رایگان با موضوع مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

از هزينه خودروي موردنظر را تأمين و پرداخت نمايد در اين صورت بانک مابقي مبلغ را به وي مي پردازد.
8- حسب ماده 10 دستور العمل اجرايي، بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهيه اموال و خدمات، مبادرت به دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي مبني بر خريد اموال و خدمات نمايند و سپس اقدام به خريد نمايد. اگر چه اين ماده ظاهراً به شرايط شکلي پرداخت تسهيلات اشاره مي نمايد اما در واقع، قانونگذار به مخاطرات و ريسکهاي احتمالي که ممکن است در اجراي اين عقد پديدار شوند، توجه نموده است و بدين شکل با پيش بيني دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي مبني بر خريد اموال و خدمات، فرض انصراف مشتري از خريد کالاي خريداري شده توسط بانک و در نتيجه خسارت وارده از آن را به حداقل رسانيده است. مخاطرات و ريسک هاي احتمالي ممکن است به چند شکل قابل تصور باشد:
1-8- مخاطرات و ريسک هاي احتمالي ممکن است به صورت ريسک انصراف مشتري از خريد کا? باشد، در اين فرض مشتري سفارش خريد کا?يي را به بانک مي دهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خريد و تملک کا? مي نمايد ولي مشتري در اين فاصله از خريد کا? منصرف مي شود و در نتيجه کا?ي خريداري شده روي دست بانک باقي مي ماند و چه بسا فروشنده اوليه نيز حاضر به پس گرفتن آن نباشد، در اين صورت، بانک مجبور ميشود با تحمل خسارتي کا? را بفروشد.
2-8- در فرضي ديگر ممکن است مخاطرات و ريسک هاي احتمالي به صورت ريسک تغييرات قيمت کا? باشد، در اين صورت، مشتري سفارش خريد کا?يي را به بانک مي دهد و بانک براساس سفارش او اقدام به خريد و تملک کا? مي نمايد، اما تا زماني که مشتري اقدام به خريد نمايد، ممکن است قيمت کا? در بازار کاهش پيدا کند و مشتري حاضر نباشد به قيمت خريد بانک، با بانک قرارداد مرابحه منعقد نمايد.
3-8- همچنين مخاطرات و ريسک هاي احتمالي ممکن است به صورت ريسک تلف کا? ايجاد شود، براين اساس، ممکن است مشتري سفارش خريد کا?يي را به بانک بدهد و بانک براساس سفارش او اقدام به خريد و تملک کا? نمايد، ولي تا زمان اقدام مشتري به خريد، کا? سرقت شود يا عيب پيدا نمايد و مشتري حاضر به خريد کا? نباشد. در اين فرض نيز با توجه به قاعده فقهي “کلُ مبيعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بايعِهِ” و حسب ماده 387 قانون مدني که ميگويد هر نوع تلف مبيع پيش از قبض به عهده فروشنده است، بانک وارد ريسک ناخواستهاي ميشود.186
9- حسب ماده 11 دستورالعمل، بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه، اطمينان حاصل نمايند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت مي باشد. همچنين حسب ماده 19دستورالعمل، بانک ها مکلفند، مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسايي و تدابير لازم براي کاهش آنها را اتخاذ نمايند. انجام موارد مذکور در بانک ها، توسط کارشناس مالي، به منظور حصول اطمينان از پاسخگويي سرمايه گذاري بانک و مديريت منابع بانکي و گردش آنها در سيستم اقتصادي صورت مي گيرد، شايان ذکر است که در بانک ها 3 نوع کارشناس وجود دارد که عبارتند از: کارشناس اقتصادي، کارشناس فني و کارشناس مالي.187
1-9- کارشناس اقتصادي: اين گروه از کارشناسان معمولاً توجيه طرح هاي موردنظر از جهت قابليت سودآوري را بررسي مي نمايند،188 به اين معنا که آيا طرح موردنظر، امکان سودآوري را خواهد داشت يا خير؟
2-9- کارشناسان فني: اين گروه از کارشناسان، وظيفه بررسي قابليت و صلاحيت اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي تسهيلات را در راستاي انجام و اجراي طرح هاي مطروحه و به ثمر رساندن آنها، برعهده دارند.189
3-9- کارشناسان مالي: اين گروه از کارشناسان وظيفه بررسي دفاتر، فاکتور ها، صورت هاي مالي، امکانات مورد نياز، منابع مالي، عدم تباني و غيره را برعهده دارند.190 به طور مثال: چنانچه شخصي تقاضاي اخذ تسهيلات به منظور خريد دستگاه هاي گران قيمت جهت راه اندازي کارخانه اي را داشته باشد، کارشناس مالي مؤظف است، منابع مالي کارخانه، اعم از نيروي انساني، محوطه، فضاي لازم براي جايگزيني دستگاه و غيره را بررسي نمايد .
10- حسب ماده 18 دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضي وثائق کافي اخذ نمايند.
به طـور کـلي از نـظر بانک ها انواع تضمينات به 2 گروه تقسيم مي شوند و شامل: وثائق (اموال غيرمنقول و اموال منقول) و اسنادتضميني (مانند: سفته، ضمانتنامه بانک هاي داخلي و غيره)مي باشند.191 باتوجه به تأکيد ماده 18 دستورالعمل در اخذ وثائق، به نظر مي رسد: اخذ تضمينات اسناد تضميني، امکانپذير نباشد. همچنين حسب ماده 21 دستورالعمل، اختيار بيمه نمودن وثائق در طول مدت اجراي قرارداد و حداقل به ميزان مانده مطالبات بانک ها، پيش بيني شده است که به نظر مي رسد: اين ماده در جهت کاهش ريسک بانک ها پس از انعقاد قرارداد، به منظور تضمين ضمني برگشت اصل سرمايه و سود بانک مي باشد. نکته قابل توجه در اين ماده اين است که تسهيلات پرداختي، مشمول بيمه در نظر گرفته نشده اند، و تنها امکان بيمه نمودن وثائق مطرح گرديده است و اين امر، به منظور اطمينان درحفظ ارزش بهاي وثيقه و پشتوانه بودن آن، در استرداد پول بانک از شرکت هاي بيمه به اندازه مبلغ تسهيلات و يا مانده آن مي باشد.
11- حسب ماده 20 دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافي بعمل آورند. اگرچه مفاد اين ماده در حالت انتزاعي، ضروري و مفيد به نظر مي رسد، اما در عمل با توجه به کمبود منابع نيروي کار و محدوديت در استخدام، غير تخصصي بودن ماهيت بانک ها و هزاران دغدغه ديگر در انجام فرايندهاي بانکي، به نظر مي رسد: قابليت اجرايي اين ماده قابل تصور نباشد.
12- حسب ماده 22 دستورالعمل، بانک ها مکلفند در برگه هاي تنظيمي قرارداد مرابحه تصريح و ذکر نمايند که قرارداد مرابحه فيمابين طرفين، در حکم اسناد لازم الاجرا192 و تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.
در جهت وصول مطالبات بانک ها و اطمينان از برگشت سرمايه اي که بانک ها در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند، با الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب مجلس، کليه قراردادهايي که در اجراي موارد ماده 14 قانون مذکور براي پرداخت تسهيلات در بانک ها تنظيم مي گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد. در واقع به محض عدم پرداخت تسهيلات و اتمام فرصت مشتري در بازپرداخت اقساط، بانک ها قرارداد موردنظر را همراه با تقاضانامه صدور اجراييه به اجراي ثبت محل مي فرستند و اجراي ثبت محل، کليه اقدامات لازم در مورد اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي بانکي که در حکم اسناد رسمي مي باشند، اعم از بازداشت اموال، بازداشت حساب هاي بانکي مديون و ضامنين و غيره انجام مي دهد.
13- حسب تبصره ماده 22 دستورالعمل، معاملاتي که طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که بانک ها علاوه بر تنظيم قرارداد داخلي، معمولاً قراردادهاي رسمي را براي اخذ وثيقه يا معاملات مربوط به اموال غيرمنقول با مبالغ سنگين، با مشتريان در دفاتر اسناد رسمي منعقد مي نمايند و براين اساس، استيفاي حقوق و مطالبات بانک به استناد اين قراردادهاي رسمي، معمولاً از طريق اجراي ثبت صورت مي گيرد.193

بند دوم- احکام تسويه
1- حسب ماده 20 دستورالعمل، بازپرداخت تسهيلات مرابحه، به صورت نقدي (پرداخت بهاي تمام شده کالا يا خدمات با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود)؛ يا نسيه اقساطي (پرداخت بهاي تمام شده کالا يا خدمات با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود، در طي چند قسط يا اقساط بلند مدت)؛ يا نسيه دفعي (پرداخت بهاي تمام شده کالا يا خدمات با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود در تاريخ سررسيد (بوعده)، به صورت پرداخت يکجا194 )؛ در سررسيد يا سررسيدهاي معين، در نظر گرفته شده است. همچنين حسب ماده 8 دستورالعمل اجرايي، چنانچه دريافت کننده تسهيلات، قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر مبادرت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانک ها مکلفند تخفيف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريز شده به وي اعطا نمايند که به نظر مي رسد: اين امر به منظور ترغيب و تشويق مشتري جهت بازگشت هرچه سريعتر منابع بانک ها، در جهت به جريان انداختن پول و سرمايه اقتصادي مي باشـد؛ از سوي ديـگر مي تــوان گفت: امکان بهره مندي از تخفيف با پرداخت قسمتي از بدهي، اصولاًمتعلق به عقود مشارکتي مي باشد و پيش بيني آن در قرارداد مرابحه، امتياز منحصر به فردي است که در عقود مبادله اي مشابه پيش بيني نگرديده بود زيرا در اين عقود، بهره مندي از تخفيف در صورتي امکان پذير است که گيرنده تسهيلات، بطور يکجا، تمام بدهي تسهيلات خود را پرداخت نمايد.195
2- حسب ماده 13 دستورالعمل اجرايي مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به واحد هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزارکار و ساير نيازهاي مورد احتياج اين واحدها، نبايد حداکثر از يکسال تجاوز نمايد. از آنجايي که اعطاي تسهيلات جهت تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي و غيره به واحد هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني از نظر بانک، سرمايه در گردش نامگذاري مي گردد، حداکثر مدت در نظر گرفته شده جهت مصرف اين مواد يکسال در نظر گرفته مي شود؛196 به اين معنا که حداکثر زمان مصرف مواد اوليه حتي در مورد کالاهايي که مدت زمان زيادي جهت ساختشان نياز است، اصولاً 6 ماه در نظر گرفته مي شود و علاوه براين مدت، 6 ماه ديگر نيز به منظور فروش و برگشت سرمايه اين نوع کالاهاي توليدي فرض مي گردد که جمعاً مدت يکسال را رقم مي زند.
در خصوص تبصره ماده 13 به علت اجرايي نشدن اين دستور العمل، به نظر مي رسد: اتفاق نظري در مورد معناي قابل افزايش بودن مدت تسهيلات، وجود ندارد چرا که عده اي مدت زمان اخذ تسهيلات را در صورت موافقت هيأت مديره بانک، از ابتداي اخذ تسهيلات از بانک مي دانند و عده اي آن را به معناي تمديد تسهيلات پس از يکسال در نـظر مي گيرند که در گزينش اين نظريه ها، نظريه اخير منطقي تر و قابل قبول تر به نظر مي رسد زيرا فعل جمله مستقبل و ناظر بر آينده مي باشد و اصولاً اين فعل زماني بکار مي رود که زمان حال رو به انقضاء باشد و به علت موارد خاص براي بهره مندي از آينده، نياز به تمديد زمان داشته باشيم.
3- حسب ماده 14 دستورالعمل اجرايي مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت خريـد کالاهاي بادوام و مصرفي مرتبط با امور توليدي، خدماتي و بازرگاني حداکثر 5 سال مي باشد و طبق تبصره 1 اين ماده مدت بازپرداخت، حداکثر تا 2 سال ديگر با موافقت هيأت مديره بانک ذيربط قابل افزايش خواهد بود. همچنين، مطابق تبصره 2 اين ماده، مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت خريد کالاهاي با دوام نبايد از طول عمر مفيد197 اين قبيل اموال تجاور نمايد.
4- حسب تبصره 3 ماده 14دستورالعمل اجرايي مبناي محـاسبه طول عمر مفيد، تاريـخ شروع بهره برداري به تشخيص بانک ذيربط خواهد بود. در اين تبصره، منظور از عمر مفيد و تاريخ شروع به اين معناست که در مواردي ممکن است بين خريد و نصب يک کالا وقفه اي ايجاد شود، به طور مثال: کارخانه اي دستگاهي را در تاريخ 1/2/91 خريداري و در تاريخ 1/8/91 آن را راه اندازي مي نمايد، در اين مثال محرز است که عمر مفيد دستگاه تا قبل از 1/8/91 شروع نگرديده است.
مثالي ديگر: در يک کارخانه ريسندگي و بافندگي، به منظور توليد لازم است چندين دستگاه راه اندازي و با يکديگر هماهنگ شوند که در اين ميان ممکن است از تاريخ نصب اولين دستگاه تا زمان نصب و راه اندازي آخرين دستگاه جهت شروع عمليات کارخانه، برهه 6 ماهه اي طي شود، در اين مثال، بانک با وجود پرداخت تسهيلات از تاريخ نصب اولين دستگاه کارخانه، بازپرداخت آن را از تاريخ راه اندازي کامل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، عقد جعاله، عرضه کنندگان Next Entries مقاله رایگان با موضوع مصرف کنندگان، حمل و نقل، وجوه نقد، شخص ثالث