مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، نظم عمومی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

تحت چند عنوان خاص مانند سرقت ، کلاهبرداری و ارتشاء با بیان عناصر قانونی آن ها جرم تلقی کرد ، بیان مفهوم همه اعمال مقصرانه در قانون برای تحقق مسئولیت مدنی امری محال است. اعمال مجرمانه محدود هستند ، اما فعالیت ها و روابط بشری که در خلال آن ها خساراتی نیز به دیگران وارد می آید ، قابل شمارش نیستند ؛ بلکه باید بر حسب اوضاع و احوال مورد بررسی و اتحاذ تصمیم قرار گیرد. به عنوان مثال کشیدن سیگار در داخل ایستگاه پمپ بنزین تقصیر است در حالی که در مکان دیگر ممکن است ، امر چندان نا متعارفی نباشد. بنابراین موضوعات و مفاهیم مدنی را باید با توجه عرف بررسی نمود نه با قانون. اصل قانونی بودن اصولاً در حقوق مدنی وجود ندارد و اگر عملی به لحاظ فقدان تصریح ، جرم نباشد ملازمه ای نیست که از نظر مدنی نیز الزام به جبران خسارت را به دوش خوانده دعوی بار ننماید. بلکه به عکس خوانده مأخوذ به فعل مقصرانه خویش است ، اگر چه آن عمل مورد منع قانون مجازات قرار نگرفته باشد. 429
بنابراین با این دیدگاه هیچ تعارضی میان دو قاعده قبح عقاب و عدم رافعیت وجود ندارد.

– تعارض در مسئولیت کیفری و حل مسأله
با دقت و تأمل در مسائل مطرح شده ، کاملاً مشخص است که در قسمت قوانین کیفری دو قاعده با یکدیگر تعارض دارند و قانونگذار برای حل آن باید چاره ی بیاندیشد و در امورات کیفری دو دیدگاه را مد نظر قرار می دهند :
1- مصلحت جامعه
2- مصلحت فرد
اگر از باب قاعده « اهم و مهم » موضوع را بررسی کنیم – در مواردی که موضوع مربوط به حق الناس و به طور کلی حقوق خصوصی نباشد – دو حالت فوق متصور می گردد :
الف – در محاکم مصلحت جامعه در اولویت قرار گرفته باشد و اگر فرد مورد بخشودگی قرار گیرد ، موضوع تجری و گستاخ شدن متهم و هم چنین مابقی آحاد سودجو جامعه ، مطرح می شود و دیگر افراد به اجرای قوانین ارزش نمی گذارند و از شفقت و رأفت دستگاه قضائی سوء استفاده کنند. نظم و امنیت جامعه از بین می رود. علی هذا در این حالت مجری قانون از باب ضمانت اجرای قوانین باید فرد را حداقل به اخف مجازات نماید تا هشداری برای متهم و دیگر افراد جامعه باشد.
ب – مصلحت فرد در نظر گرفته شود ، بدین ترتیب که اگر موضوع فقط صرف مجازات باشد و سابقه ای نیز فرد در ارتکاب جرایم نداشته باشد و برای دادرس محرز شود که فرد حقیقتاً به اوضاع و شرایط و قوانین جاهل بوده و قاصر بودنش به نحوی از انحاء مشخص شود و یا ایجاد شبهه و شک نماید ، و بحث تجری نیز مطرح نباشد ، قانونگذار این اجازه را به محکمه واگذار نموده که جرم را منتفی بداند یا شرایط تخفیف مجازات را مهیا نماید. 430
ماحصل کلام زمانی که دو قاعده ( قبح عقاب بلا بیان ، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ) در مقام تعارض با هم قرار گرفتند ، با در نظر گرفتن مصلحت فرد و اجازه قانونگذار ، قاعده قبح عقاب حاکم بر قاعده دیگر است و مسئولیتی شامل فرد نمی شود.
و مطلب دیگر این که قاعده عدم رافعیت نباید به صورت مطلق بیان شود ، و مضمون آن باید تغییر یابد به این صورت که « جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست » و در خصوص مسئولیت کیفری این قاعده در نظم قضایی کشور مانند قوانین مدنی نمی تواند کاربرد مطلق و عام داشته باشد.
اگر مفاد قاعده را به این حالت تغییر دهیم ، هیچ تعارضی در حیطه کاربردی این دو قاعده در امور کیفری وجود ندارد و این همان موضوعی است که در نظام قانونی کشور اجراء می گردد.

3 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم :
یک ) قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست یک قاعده کلی بوده و اطلاق دارد و این اطلاق قاعده ، ایراد اصلی آن می باشد و در مورد اهداف قاعده که :
تحکیم نظم عمومی بوده باید گفته می شود که عدم اجرای قاعده در برخی شرایط ویژه ، موجب به هم خوردن نظم عمومی نمی شود و این که در مورد هدف دوم به نظر می رسد که وجوب تعلم احکام به قوانین سرایت نمی کند زیرا قوانین از مسائل مستحدثه است و در دوران اکثر فقها چنین مسأله ای وجود نداشت.
دو ) وسیله نشر قوانین مصوب ، در جامعه ( روزنامه رسمی ) طریق مناسبی ، برای این امر نبوده و از قدرت اطلاع رسانی خوبی برخوردار نمی باشد.
سه ) مهلتی که پس از سپری شدم آن ، اشخاص ، عالم به قانون جدید ، فرض می شوند ( 15 روز ) مهلت بسیار کمی است. البته در مورد ارگان های مجری قانون ، این موضوع ، صدق نمی کند و به محض ابلاغ به آن ها بایستی مکلف به اجرای آن باشند.
چهار ) اصل برائت بر قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » حکومت دارد و به پشتوانه « دلایل عقلی و نقلی از دامنه اطلاق این قاعده تا حد زیادی کاسته است. اما به نظر می رسد ، قاعده فوق ، بنابر حق مولویت در حقوق الله و حق الناس در حقوق آدمی نسبت به جاهل مقصر بنا بر تفصیلی که قبلاً قائل شدیم صحیح باشد.
پنج ) معیارهایی مثل عدم لطمه به نظم عمومی و عدم تقصیر شخص جاهل در یادگیری قانون ( جاهل قاصر ) ، حسن نیت شخص جاهل می توانند معیارهای مناسبی برای رفع مسئولیت از شخص جاهل باشند. البته اولاً به شرطی که شخص جاهل نوع جهل ، سبب جهل ووجود جهل به علاوه دیگر شروطی که لازم است را ثابت کند و ثانیاً این که در حل تعارض حس نیت شخص جاهل و قاعده اتلاف بین مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شویم به این شکل که آن جایی که پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است ، فرد جاهل به قانون ، بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید اما جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات هایی مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزد ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست.
شش ) در مورد قلمرو جهل در قراردادها به عبارت دیگر تاثیر میزان اشتباه در قرارداد می توان گفت که بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد.
به همین اساس اشتباه در ماهیت قرارداد – اشتباه در خصوصیات قرارداد – اشتباه در هویت مورد قرارداد – اشتباه در خود موضوع معامله – اشتباه در مقدار مورد قرارداد – اشتباه در ارزش مورد قرارداد [ البته در یک حالت ] – اشتباه در هویت و اوصاف اساسی شخص – اشتباه در سمت شخص – به جهت مقید بودن قصد بر این امور و مخدوش شدن قصد با دخالت اشتباه موجب بطلان قرارداد می شود.
و اشتباه در مالکیت ، در حالتی که شخص به تصور مال غیر بودن ، به صورت فضولی اقدام به معامله می کند و بعداً معلوم می شود که مورد معامله متعلق به خود فضول بوده است موجب عدم نفوذ معامله است ، زیرا رضای اشتباه کننده به معامله با توجه به مالکیت دیگری بوده و ضمانت اجرای عیب رضا عدم نفوذ معامله است.
و پاره ای از مسائل قرارداد از قبیل طلق بودن مورد قرارداد و اشتباه در سلامت مورد قرارداد ، اشتباه در ضمیمه عوضین ، اشتباه در ارزش مورد قرارداد [ البته در یک حالت ] ، اشتباه در اوصاف فرعی موضوع ، اشتباه در اوصاف فرعی شخص به جهت این که از قیود قصد نبوده و در قلمرو حرکت قصد قرار نمی گیرند ، اشتباه در آن ها در صورت ورود آن ها به قلمرو تراضی به صورت تبعی موجب خیار فسخ خواهد بود و هم چنین این که اشتباه های که در قلمرو اشتباه های موثر قرار نگیرند مربوط به اشتباههای بی تاثیرند و به اعتبار قرارداد مطلقاً لطمه ای وارد نمی سازند ، نه آن را باطل و نه غیر نافذ و نه موجب خیار فسخ می شوند. بنابراین ضوابط تعیین شده برای اشتباه های موثر جهت تمیز و تشخیص اشتباه های بی اثر کافی است که از جمله اشتباه های بی اثر می توان اشتباه در داعی یا انگیزه شخصی و هم چنین اشتباه در اوصاف غیر اساسی نام برد.
هفت ) منظور از « خود موضوع معامله » مجمع ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است و مطابق نظر فقهای مشهور امامیه نیز اشتباه در اوصاف اساسی و جوهری موجب بطلان قرارداد است زیرا از نظر آنان اشتباه در چنین اوصافی یا عدم تطابق ایجاب و قبول را به همراه دارد و یا موجب عدم مطابقت مقصود با واقع می شود. مطابق ماده 200 ق . م نیز چنین اشتباهی بطلان قرارداد را در پی دارد. این ماده مقرر می دارد « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » هر چند در ماده مزبور عبارت « عدم نفوذ » استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه در اوصاف جوهری نباید شک کرد زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء است و اشتباه در آن ، قصد را مخدوش و در آخر موجب بطلان قرار می شود و به علاوه هر چند ماده 200 ق . م برگرفته از ماده 1110 ق . م فرانسه است ولی در اقتباس آن به مبانی حقوق کشور ، یعنی اصول و قواعد فقهی توجه شده است و باید تفسیری از آن ارائه شود که با فقه امامیه و سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ شود و آن تفسیر همان ضمانت اجرای بطلان بر اثر اشتباه در خود موضوع معامله است.
هشت ) در مورد استعمال از قاعده « درأ » در معذوریت جاهل به نظر می رسد نه باید افراط کرد و نه باید تفریط نمود افراط در قاعده « درء » به گونه ای که هر نوع شبهه ای ساقط کننده مجازات باشد ، صحیح نیست. اگر قاعده درأ به این کلیت وجود داشت ، دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به جز در حد رجم پذیرفته نشود ، زیرا چه بسا انکار ، باعث شبهه قاضی در اصل ارتکاب حد می شود ؛ هم چنین دیگر نباید در اجرای حد تعجیل نمود ، زیرا چه بسا تأخیر باعث روشن شدن وضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می گردد ، در حالی که یکی از قواعد باب حدود قاعده « لا تأخیر فی حد » است.
از سوی دیگر نباید در قاعده « درأ » تفریط پیش گرفت و در هیچ موردی به سقوط حد قائل نشد ، زیرا پیامبر ( ص ) فرمود : اگر قاضی در عفو کردن اشتباه کند ، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباه کند. پس باید حد عقلایی آن را پذیرفت و با توجه به تعارض میان روایاتی که بر اجرای حد با وجود جهل و شبهه دلالت دارند و آن دسته از روایاتی که بر سقوط حد تأکید می کنند به نظر می رسد ، جهل در ترد فقها از مفهوم ( نسبی ) برخوردار است که بسته به نوع جرم و وضعیت متهم متغیر است.پس به منظور تبیین وضعیت عنصر جهل در جزائیات ضروری است که این تعارض ظاهری به نحوی مرتفع گردد و تنها راه با توجه به ظاهری بودن چنین تعارضی طبق قاعده « الجمع مهما أمکن اولی من الطرح » جمع میان آن ها می باشد.
نه ) با توجه به بررسی های انجام شده در قانون مجازات اسلامی جدید هم جهل و شبهه ، در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند و با توجه به تعارض ماده ( 2 ) ق . م که از آن قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست خارج می شود و ماده 155 ق . م . ا جدید ، این طور به نظر می رسد که هیچ قاعده عامی نیست که استثناء نشده باشد بلکه در جهل به قانون هم در برخی از موارد در آن استثنایی پذیرفته شده است و هم چنین این که منظور از جهل به حکم در ماده 155 ق . م . ا این است که اگر عملی مجرمانه باشد و جرم بودن آن را کسی اطلاع نداشته باشد این مانع از اجرای حکم نیست به شرطی که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسیده باشد. که البته ناگفته نماند تمام نکات و مباحث ارائه شده در بخش اول فصل چهارم [ که در مورد جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ] باید مدنظر گرفته شود.
ده ) در خصوص رابطه قاعده « قبح عقاب بلا بیان و تدرء الحدود » هیچ نوع از موارد حکومت و ورود ، در بین دو قاعده جریان ندارد چون این دو قاعده معارض با هم نیستند و در یک راستا حرکت می کنند.
به عبارت دیگر چون حیطه کاربردی « تدرء الحدود بالشبهات و قاعده قبع عقاب بلا بیان » مسایل کیفری و مسئولیت کیفری است بنابراین هیچ تعارض یا تداخلی در این زمینه با هم ندارند.
در مورد تعارض این دو قاعده و قاعده عدم رافعیت باید گفته شود ابتدا باید قوانین و مسئولیت را به دو گونه تقسیم کنیم :
یک ) قوانین و مسئولیت مدنی
دو ) قوانین و مسئولیت کیفری
یک ) قوانین و مسئولیت مدنی : نکته قابل ذکر این است قاعده عدم رافعیت نباید به صورت مطلق بیان شود ، و مضمون آن باید

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، شبهه موضوعی، نسب اربعه Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، جو اخلاقی، عملکرد شغلی، مدیریت دانش در سازمان