مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

راه شرع قابل شناخت باشد ، بلکه پدیده ای طبیعی و قابل شناخت از راه لغت و عرف است .23
قطع نظر از تهافت و تفاوت آرای فقها ، بنظر می رسد باید بین بلوغ جنسی و جسمی با بلوغ عقلی قائل به تفکیک و تفاوت گردید . در واقع به نظر می رسد بلوغ جسمی موید و نشانه شروع بلوغ شرعی می باشد زیرا نشانه های دگرگونی سنی با عوارض جنسی و رشد هورمونی بروز می کند و بتدریج در طی چند سال همزمان با رشد جسمی و عقلی ، توامان زمینه بلوغ شرعی – یعنی رسیدن به نهایت امر ، فهم درک ، توانایی و … فراهم گردد. از آنجا که چنین بلوغی با عنایت به شرایط جغرافیای ، فرهنگی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی مفید به زمان حاضر نیست ، بسیاری از فقها اعتقاد به تعیین سن خاص ندارند. بلکه به محض ملاحظه آثار بلوغ شرعی ( جنسی ، جسمی و عقلی ) فرد را بالغ شرعی می دانند. 24
شاید بدین جهت در طول زمان و مکانهای مختلف علما،سن خاص را برای بلوغ ملاک ندانسته اند . هر چند قانون مدنی در تبصره ذیل ماده 1210 به تبعیت از قول فقهای مشهورسن بلوغ در دختران را 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین و اعلام نموده است در حالیکه قول غیر مشهور سن را مبنای بلوغ نمی داند . پس دوران کودکی با فرارسیدن بلوغ پایان یافته و هر آنچه قبل از بلوغ رخ میدهد. همانا کودکی است .
1-11-3-5)بلوغ از نظر علوم تجربی و اصول علمی
این زمان آغاز دوره نوجوانی است که دگرگونی های ژرفی در ساختار روانی و بدنی پدیدار می آید که در آستانه جوانی به کمال خود می رسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوانها ، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه های دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن در هر یک از دختر و پسر متفاوت است . در دخترها ، بزرگ شدن پستانها و روییدن موبرعانه در سالهای 10 و 11 سالگی است در حالی که در پسرها روییدن مو برزهار و بزرگ شدن بیضه ها در سالهای 11 تا 13 سالگی ولی بزرگ شدن اَلت و قدرت انزال در سالهای 13 تا 17 سالگی آشکار می گردد.25
بلوغ دوران گذر از کودکی به بزرگسالی است . نوجوان که در دوران پیش از بلوغ مطیع و وابسته به پدر و مادر بود رفته رفته میل به استقلال پیدا می کند. این نیاز جدید نوجوان را بر آن می دارد که با هر آنچه به او پیشنهاد می کنند به مخالفت برخیزد . او طالب تجارب نویی است که گاه رنگ ماجراجویی به خود می گیرد. به این ترتیب افق زندگی که تا آن هنگام به دلبستگی های خانوادگی محدود بود وسعت بیشتری پیدا می کند و نوجوان علایق جدید نشان می دهد.
در دوران نخستین نوجوانی ، نیروی جسمانی آدمی فزونی می یابد . بنابراین نوجوان احتیاج پیدا می کند که بخشی از این نیرو را از راه فعالیت های بدنی از خود دور سازد . چه بسا ، تخلیه این نیرو رفتارهایی را موجب می شود که به نظر بزرگسالان دور از نزاکت و آداب و قوانین اجتماعی می باشد .
یکی از مسائل مهمی که نوجوان را در دوره بلوغ به خود مشغول می سازد یافتن معنایی برای هویت فردی از قبیل من کیستم و ارزش و کفایت من تا چه میزان است ؟ این احساس ، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس را در وجود نوجوان پدید می آورد اعتماد به نفس در درجه نخست از نظری که پدرو مادر درباره آنها دارند مایه می گیرد. ولی به تدریج که نوجوان به محیط های دیگری مانند مدرسه و گروه همسالان گام می گذارد ارزش گذاری دیگران نیز برای او اهمیت می یابد. اگر نظرها و ارزشهای والدین با ارزشهای دیگران هم نواخت نباشد امکان تعارض پیش خواهد آمد دراین صورت نوجوان در ساختن هویت واحد در می ماند.26
1-12)مبحث سوم : نصاب برای مسئولیت کیفری
1-12-1)گفتار اول: مسئولیت در جرائم اطفال و مبانی آن
مسوولیت در لغت به معنای موظّف بودن به انجام دادن امری است . 27
و مسؤول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود . بنا براین مسوولیت همواره با التزام همراه است . این التزام در حقوق مدنی و کیفری محتوای واحدی ندارد . در حقوق مدنی فرد ناگزیر به جبران خسارت وارد به دیگران است ولی در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزایه افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید . لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسوولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت ، بلکه پیش از این باید او را سزاوار تحمّل این بار سنگین دانست ، یعنی بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت ، سپس از او حساب خواست یعنی عمل او قابلیت انتساب داشته باشد که عبارتست از برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار است . بنا براین اگر مجرم مدرک نباشد مسئول اعمال خود نیست چرا که امر ونهی قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند . لذا اطفال مسوولیت کیفری نخواهند داشت .
هم چنین اطفال در وضعی نیستند که بتوان آنها را مسوول عملشان شناخت ، زیرا رفتار آنان زاییده تفکر و تعقل صحیح نیست ، در واقع مسئوولیت کیفری بر کسی بار می شود که افعال زیان آور او قابل سرزنش باشد . بنا براین ، مسوولیت کیفری بر مفهوم سرزنش پذیری استوار است .
اثر رفع مسئوولیت کیفری معافیت از مجازات است . زیرا ، مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی مؤثری ندارد . با این همه فقدان مسوولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد . جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیر مسوول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند مثل تدابیر تربیتی یعنی نگهداری بزهکارخردسال در کانونهای اصلاح و تربیت فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند . در اجرای این سیاست بازپروری بزهکاران نیز نهفته است . لذا این بار ، التزام بزهکاران طفل به پذیرفتن اقدامات مذکور نه از باب تقصیری است که مرتکب شده اند ، بلکه از باب خطری است که ممکن است در آینده نظام اجتماعی را بار دیگر تهدید کند .
1-12-2)گفتار دوّم : حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات بین المللی
از جمله موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها ، پیش بینی حداقل سن مسئولیت کیفری است . چون تعیین چنین مبنایی ، بمنزله عدم دخالت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط این گروه سنی و نیز نهایتاً عدم امکان اجرای سیاستهای کیفری در آن قسمت می باشد . از طرف دیگر این امر سبب معافیت اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم یا منعطف شدن آن می گردد .
برای نمونه در کشوراسکاتلند ، سن مسئولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی یعنی هشت سال قرار دارد ، سیستم حضور اطفال به گونه ای طراحی شده که از تماس نوجوان زیر شانزده سال ( در واقع بسیاری از افراد تا 17 ساله ) با محاکم رسمی قضایی ، مگر د رموارد بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی به راه حلهایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد . 28
حداقل سن مسئولیت کیفری در برخی از کشورها از این هم کمتر است . بطوریکه مثلاً در اردن و اتریش 7 سال ، آلمان و انگلیس 14 سال که در انگلیس به 10 سال کاهش یافت ، کانادا ، هلند ، یونان ، دانمارک ، مجارستان و ایتالیا 12 سال، فرانسه 7 سال ، فنلاند و لهستان 17 سال ، مکزیک 9 سال ، پرتقال ، رومانی و تونس 16 سال و الجزایر 13 سالپیش بینی شده است . لازم بذکر است که در آمریکا نیز به لحاظ اینکه در ایالات مختلف سنین متفاوتی ملاک عمل می باشد از ذکر آن خود داری می گردد .
با این توصیف در کشورهای جهان سن واحدی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری وجود نداشت و کشورهای جهان سنین مختلفی را در نظر گرفته اند که به بخشی از آنها اشاره شده است . امّا در اسناد بین الملی ، خواه آنهایی که حد سنی مشخص ارائه کرده اند و یا با ذکر عناوین مختلفی مانند کودک ، نوجوان ،و طفل ، به تبیین شرایط جسمی و روحی و شخصیتی آنان پرداخته اند احراز برخی اوصاف و تواناییهای جسمی ، روانی و فکری برای پذیرش مسئولیت کیفری ضروری اعلام شده است . 29
در پیمان نامه حقوق کودک که مشتمل بر 45 ماده است در سپتامبر سال 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و همه کشورها باستثناء آمریکا و سومالی به آن ملحق شده اند که البتّه سومالی بدلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی بی ثباتی که داشته و آمریکا بدلیل وجود مجازات اعدام برای نوجوان 16 تا 18 ساله که خلاف تصریح کنوانسیون است . بدان ملحق نگردیده اند.
کشورها توصیه نموده اند، که نسبت به تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال اقدام و یا کیفرهای اعدام و حبس ابد در مورد اطفال اجرا نشود، تا علاوه بر استفاده از حمایتهای مختلف رژیم حقوقی بزرگسالان نیز در مورد آنان اعمال نگردد.
آنچه که حائز اهمیت به نظر می رسد ، در کنوانسیون ، منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است .
اینکه سن 18 سالگی مبنای بلوغ و سن رشد تلّقی شده است ، بدین معنا که به نظر واضعین این قانون ، کودک با رسیدن به سن مذکور ضمن خروج از ولایت ، اهمیت استیفای حقوق خود را خواهد داشت . به علاوه در این قانون راجع به دوران شروع کودکی سکوت شده ، این وظیفه به قوانین داخلی کشورها سپرده شده است . به همین دلیل نیز کشورها نظرات مختلفی دارند. از طرفی با وصف مجاز بودن سقط جنین در بعضی از کشورها ، شروع دوران کودکی را از لحظه تولد معین کرده اند.
پس در جهان سن معین و واحدی برای مسئولیت کیفری نمی باشد ، و سنین مختلفی مد نظر کشورها قرار گرفته است. آنچه مسلّم است صرف بالا بردن حداقل سن مسؤلیت نیز به تنهایی راهگشا نمی باشد ، چه اینکه چنانچه حداقل سن مسؤلیت به 18 تا 25 سالگی نیز کشیده شود ، این امر سبب بهره برداری از چنین افرادی برای انجام جرائم سازمان یافتهبین المللی خواهد بود تا در صورت دستگیری نیز از امتیازات ویژه مربوط به رسیدگی به جرائم و نیز معافیت از مجازاتها استفاده نمایند.
1-12-3)گفتار سوّم : حداقل سن مسؤلیت کیفری اطفال درحقوق ایران
در قوانین ما راجع به این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد و در قوانین مختلف نیز این تفاوتها کاملاًمشهود است . برای نمونه در معاملات ، بلوغ و عقل و رشد مبنای صحت معامله است یا در قانون کار ، به کار گماردن اطفال کمتر از 15 سال ممنوع شده است . یا برای استخدام در دوایر دولتی و نیز دریافت گذرنامه براساس تبصره 3 ماده 100 قانون صدور گذرنامه و ماده 18 آن 18 سال تمام شمسی و هم چنین در مورد سن ازدواج حسب ماده 1043 قانون مدنی ، اجازه ازدواج دختر با کره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اعلام و یا براساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی حداقل سن برای اخذ گواهینامه 18 سال تمام شمسی تعیین و اعلام گردیده است.
در حقوق کیفری اسلام ، در جهت اعمال مجازات نیز برای سنین مختلف ، درباب حدود و قصاص ، کودکان قابل مجازات نیستند و در صورت ارتکاب جرائم مهم ، اطفال قابل تعزیر و تأدیب هستند . به علاوه اگر خسارتی ناشی از اطفال کودکان بر دیگران وارد شود، ولی و سرپرست مسئول جبران آن هستند.
علما و فقها اسلام برای طفولیت، ادواری را ذکر کرده اند و آنرا به سه دوره تقسیم نموده اند:
1)از ولادت تا 7 سالگی
طفل در این دوره صبی غیر ممیز نامیده می شود که مرحله قبل از سن تمیز است و اکثر قریب به اتفاق فقها و علما در مورد این دوره و تعیین سن آن توافق دارند و معتقدند که طفل در این دوره تحت هیچ عنوان ، مسئولیت جزایی و کیفری ندارد و نمی توان او را به هیچ وجه تحت عنوان تأدیب و اصلاح و مفهوم خاص آن مجازات نمود و صبی غیر ممیز در این دوره مانند مجنون هیچ اهلیتی ندارد و گفته شده که صغراز عوارض است و لازمه ماهیت انسان جنسیت و صغر با اهلیت ، منافات دارد و اگر مرتکب جرایم مستوجب حد یا تعزیر شود مسئولیت و مجازات ندارد البته از نظر مدنی مسئول دراعمال خودش می باشد ، اگر ضرری به کسی برساند.
2)دوره دوّم که از هفت سالگی تا ظهور بلوغ
که گاهی با رسیدن سن و گاهی با علائم آن و گاهی با هر دو شروع و پایان می پذیرد. طفل در این دوره (( صبی ممیز )) خوانده می شود ولی فقها در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بزهکاری اطفال، ارتکاب جرم، قانون مجازات، مسوولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، کنوانسیون وین، مواد مخدر، ارتکاب جرم