مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تعیین سن آن دوره و سن بلوغ اختلاف دارند. صبی ممیز کسی است که بتواند اجمالاً بین نفع و ضرر خودش فرق گذارد و معاملات سود آور را از زیانبار تشخیص دهد.
حنفیه تصرفات صبی ممیز را بدون اذن ولی اگر منجر به نفع او گردد ، جائز دانسته امّا تصرفاتی که احتمالاً ضرر و سود هر دو را دارند تنها با اذن ولی صحیح دانسته است .
حنابله تصرف ممیز را با اذن ولی صحیح دانسته و بدون اذن ولی در چیزهای کوچک و کم خطر مانند خرید یک گنجشک جائز می دانند .
امامیه و شافعیه معامله صبی را غیر شرعی و ناصحیح می دانند و شیخ انصاری براین مطلب ادعای اجماع نموده است و قانون مدنی هم درصورتی که ولی معامله را اجازه کند ، آن راصحیح دانسته است.

3)از سن بلوغ به بعد
که شخص دارای مسوولیت کامل می باشد و در صورت ارتکا ب جرم و نبود موانع ، مجازات می شود.30
نتیجه اینکه درقوانین ، برای سن مسئولیت ملاک و مبنای مشخص تعیین نشده است که بهتر بود از این لحاظ تصریحی به عدم مسئولیت یا مسئولیت اطفال می گردید .
ارتکاب یک عمل اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرایند ذهنی است .31
کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی و نیز بدلیل شرایط جسمانی و مغزی و روانی خویش ، نیازمند کمک و حمایت ویژه در قوانین داخلی و بین المللی هستند . به علاوه در اداره امور خویش نیز از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند.
صرف ارتکاب رکن مادی جرم ، برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست . بلکه بایستی از سوی انسان عاقل ، رشید ، آگاه و با اراده سر بزند که بتوان عمل ارتکابی رابوی نسبت داد زمانی می توان کسی را واجد مسئولین کیفری دانست که علاوه بر تحقق رکن ( عنصر ) مادی جرم ، وضعیت روانی مرتکب بگونه ای باشد که بتوان عمل ارتکابی را بوی نسبت داد. و وی را در برابر عمل ارتکابی از نظر روانی پاسخگو دانست . از این رو مسئولیت کیفری از جمع مجرمیت و قابلیت اسناد ( انتساب ) حاصل می شود.32
انسان از لحظه تولد مراحل مختلف رشد جسمانی و روانی را سپری کرده تا به مرحله بلوغ جسمانی و رشد ذهن رسیده و نهایتاً بتواند خوب را از بد تشخیص و نتیجه اعمال و رفتار را پیش بینی نماید. در سنوات اخیر بحث سن مسئولیت کیفری اطفال از مباحث مهم و بحث برانگیز کشور ما بود ه است و به علاوه در پاره ای از موارد به لحاظ تعارض سن مسئولیت کیفری با مقررات بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است . آنچه که در جامعه امروزی و بسیاری از کشور ، ملاحظه می شود ، عدم انطباق حداقل سن مسئولیت کیفری و نیز سن مسئولیت کیفری ( سن رشد جزایی ) و نیز عکس العمل و واکنش های مقررات کیفری نسبت به اطفال بزهکار با درنظر گرفتن نیازهای جامعه و مقررات بین المللی می باشد.
در قانون مدنی کشورمان ایران ، در گذشته ، سن هجده سال به عنوان مبنای بلوغ اطفال و دلیلی بررشد تلقی وکمترازآن صغیرمحسوب وسبب محرومیت ازتصرفات دراموال می گردید.لازم بذکر است ، در قانون مذکور که شورع کودکی را از انعقاد نطفه و حتی برای طفلی که بدنیا نیامده است حق حیات قائل شده است ، اهلیت تمتع و استیفاء بازنده متولد شدن حاصل می گردد. که از این جهت دارای ویژگیهای فراتر از مقررات و کنوانسیون های بین المللی می باشد . این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی ، برای پسران 15 سال تمام قمری و دختران 9 سال تمام قمری تعیین نموده و در نتیجه جز در جرایم تغریری و باز دارنده در سایر جرائم ، همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می گردد که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.33
قانونگذار در ماده 146 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بین مراحل مختلف رشد اطفال تمایز قائل شده است و اطفال را به قبل از 9 سالگی از 9 تا 15 سالگی یعنی ماده 88 ، بین 15 تا 18 سال شمسی یعنی ماده 89 تقسیم و برای گروه دوّم و سوّم مجازات خاص در نظر گرفته است هم چنین برای اطفال نابالغ 12 تا 15 سال که مرتکب جرائم موجب حد یا قصاص شوند مجازات تربیتی در نظر گرفته هم چنین افراد بالغ کمتر از 18 سال را که اگر مرتکب جرائم موجب حد یا قصاص شوند با احراز شرایطی از قصاص یا حد معاف و مجازات تربیتی در نظر گرفته است . در تبصره 2 ماده 88 و ماده 91 ق م ا.
به اعتقاد فقهای عصر حاضر بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است ، و براساس این دیدگاه ، سن مزبور معیار تعیین مسئولیت کیفری بوده تا اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. 34
با این اوصاف اکثر فقها بلوغ شرعی را مترادف با بلوغ جنسی ، و دارای اوصاف مشترک فرض می نمایند . دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی بیان داشته که رشد یا شایستگی عقلانی ، جز با تجمیع دو شرط ، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگر راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو صفت در کسی جمع شود ، معلوم می گردد که دوران صغر در او خاتمه یافته است .35
نتیجه آنکه بلوغ بمنزله ظاهر شدن علائم جسمانی با رسیدن به سن معین می باشد . در حالیکه بلوغ شرعی که بتوان عنوان مسئولیت را بدان بار کرد ، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل و آگاهی و قوه درک ، تکامل روحی دماغی است . قانون مدنی در اصلاحیه سال 1361 درماده 1210 مقرر داشته است هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره 1- سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است .
تبصره 2- اموال صغیر را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در ماده مذکور به سن بلوغ که منطبق با نظریه اکثر فقهای امامیه می باشد ، تصریح شده است .
به حکایت صدر ماده ، سن بلوغ بعنوان اماره رشد و به منزله رشید بودن کود ک و توانایی وی دراداره اموال است . بطوریکه مدعی عدم رشد نیاز به ارایه دلیل و برهان خواهد داشت . در حالیکه در تبصره 2 ماده مذکور سپردن اموال صغیر موکول به اثبات رشد گردیده است . به عبارت دیگر تلّقی رشید بودن کودک موکول به اثبات رشد از طریق ارائه ادله شده است. این به نوعی از موجبات تعارض بین تبصره 2 و صدر ماده شده است ، این اختلاف درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 30 – 30/10/1364 دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه رسیدن صفاربه سن بلوغ را دلیل رشد تلّقی و خللاف آن را محتاج دلیل دانسته ، را فقط ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ، مگر امور مالی اعلام و حکم تبصره 2 مذکور را صرفاًمربوط به امور مالی که مستلزم اثبات رشد است اعلام نموده است . به عبارت روشن تر اینکه ، به صراحت متن و صدر ماده ، حجر فرد به محض رسیدن به سن بلوغ مرتفع گردیده در حالیکه حسب تبصره 2 مذکور برای تحویل اموال به صغیر باید رشد وی احراز و اثبات شود.
دراینجا این سؤال مطرح می گردد ، که چه تفاوتی میان اموالی که از قبل در مالکیت طفل مستقر گشته است با اموالی که بعداً تحصیل می نماید ، وجود دارد ؟ که در اوّلی برخلاف دوّمی ضرورتاً تحویل مال موکول به اثبات رشد است .
همانطوریکه می دانیم تبصره 2 ماده مذکور بر گرفته از آیه 5 سوره نساء در قرآن کریم می باشد؛
(( یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند و آنگاه اگر آنها را دانا به زندگانی خود یافتید اموالشان را به آنان باز دهید. ))
همانطور که بیان شد بلوغ بمنزله ظاهر شدن علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین می باشد . در حالیکه بلوغ شرعی که بتوان عنوان مسئولیت را بر آن بار کرد، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل و آگاهی و قوه درک و تکامل روحی و دماغی است . با این وصف عده ای عقیده دارند، سن بلوغ موضوع ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد عقلانی و دماغی و نیز رشد اجتماعی نیست ، بلکه باید چنین رشدی ثابت شود و بدنبال آن در بعد کیفری نیز آنرا منطبق با ماده 146 قانون مجارات اسلامی مصوب 92 نمی دانند و تلقی مراجع کیفری را از بلوغ شرعی مصرحه در قانون مذکور غیر موجه اعلام می نمائید.
در حالیکه اشاره آیه 5 سوره نساء که مبنای تصویب تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی می باشد اشاره به ردمال یتیمان ( یعنی کسانکیه ولی خاص نداشته و در دوران کودکی ولی خویش را از دست داده اند ) می باشد ، نه همه اطفال ، از این جهت به نظر می رسد مراد مقنن در صدر ماده حکایت از تقارن بلوغ با رشد باشد . به این معنی که به محض و قوع بلوغ ، فرد رشید تلقی می گردد.
و نتیجتاً دارای مسؤلیت در امور مالی و غیر مالی خواهد بود. در حالی که تبصره ماده اشاره به استرداد مال یتیم که در دوران صفر سن از طریق انتقالات ( اعم از عهدی یا قهری ) تحصیل نموده باشد دارد. بنابراین در چنین حالتی است که قانون گذار اثبات رشد را ضروری داشته است . کما اینکه در فرضی که طفل ولی خاص داشته باشد موجبی برای تحویل مالی در زمان صغرسن نخواهد بود . و این امر استثنائی است که فقط در محدوده خاص خود کاربرد خواهد داشت .
پس می توان نتیجه گرفت که احر از بلوغ ولو از طریق بررسی سن مندرج در شناسنامه که آمده بلوغ است ، دلیل بر رشد تلقی می گردد و در این حالت اصل بردارا بودن مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه عدم رشد عقلی ، روحی و روانی کودک علیرغم رشد و نمو جسمانی وی به اثبات رسیده باشد، که بار اثبات دلیل به عهده مدعی عدم رشد است . در حالی که در حالت دیگر ( فرض یتیم بودن طفل ) موضوع برخلاف حالت اولیه خواهد بود .
امّا در ماده 146 قانون مجازات است اسلامی سال 92 گرچه اعلام افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند که در ظاهر ماده 49 ق م اسلامی سال 70 راتکرار نموده است امّا در مواد دیگر این ق .مثل مواد 88 ، 89 ، 91 ارفاق هایی برای نوجوانان قائل، که به نظر گامی رو به جلو باشد چرا که در قانون قدیم اطفال به محض بلوغ مثل افراد بزرگسال مجازات می گردیدند ولیکن قانونگذار در قانون سال 92 بین افراد بالغ زیر 18 سال و افراد بزرگسال قائل به تفاوت شده است که این تفاوت را در قانون قدیم قائل نشده بود مثل مواد 88 – 89 و 91 که در خصوص ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص افراد زیر 18 سال را بیان می دارد یا ماده 95 که محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار کیفری می داند یعنی تمامی آثاری که بر محکومیت هر فرد مترتب است راشامل می شود از قبیل این که برای مواردی همچون تکرار جرم سابقه به حساب نمی آید، وهمچنین سوء پیشینه کیفری برای آنان لحاظ نمی گردد.
ماده88-ق.م.ا.درباره اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب،نه تاپانزده سالتمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی ازتصمیمات زیررااتخاذ میکند.
ماده89ق.م.ا.درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوندوسن آنهادرزمان ارتکاب،بین پانزده تاهجدهسال تمام شمسی است مجازات های زیراجرا،می شود:
ماده91ق.م.ا.درجرائم موجب حدیاقصاص هرگاه افرادبالغ کمترازهجده سال،ماهیت جرم انجام شده ویاحرمت آنرادرک نکنندویادررشدوکمال عقل آنان شبهه وجودداشته باشد،حسب موردباتوجه به سن آنهابه مجازاتهای پیش بینیشده دراین فصل محکوم می شوند.
1-13)مبحث چهارم : تعاریف و مفاهیم بزه ، بزهکاری و ناسازگاری
1-13-1)گفتار اوّل : تعریف بزه ، بزهکاری و مقایسه آن با ناسازگاری
الف) تعریف بزه :
این پدیده رابطه بین عمل و اجتماع را بیان می کند . بر این مبنا ، می توان بزه را رفتاری مخالف مصالح اجتماعی هر فرد دانست . جامعه شناسان بزه را رفتارمخالف با آداب و سنن اجتماعی می دانند . در حالی که دین شناسان از آن به گناه تعبیر نموده و علمای علم اخلاق آن را زیر پا گذاشتن ضوابط اخلاقی و سجایای عالی انسانی می دانند ، هر چند تعریفی که قانون گذار از بزه نموده متفاوت از سایرین و بسیار محدود است . بنابراین تعریف ، هر رفتاری اعم از فعل یاترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم است . پس در نگاه حقوق کیفری مبنا و معیار برای تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی ، نص قانونی است که قبل از ارتکاب عمل تدوین گردیده است . در حالیکه از نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، بازداشت موقت، ارتکاب جرم Next Entries مقاله رایگان با موضوع اصول تربیت، اهداف تربیت، کمال انسانی، کرامت انسان