مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، شبهه موضوعی، نسب اربعه

دانلود پایان نامه ارشد

ها قرار داده و بگویندکه دادستان چگونه می توان « امکان تحصیل به علم به صورت عادتاً » را از ناحیه متهم احراز و به پرونده هایی که ساید مدعی بسیاری هم دارد ، رسیدگی نمایند و یا چگونه می تواننند علم حاصل نموده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهم عذر محسوب می شود. 414
البته می توان برای این مسئله راه حلی اندیشید به این شکل که قانونگذار استثنایی که برای ماده 155 قائل شده [ که مگر این که تحصیل علم برای وی ممکن نباشد ] این تحصیل علم به معنای دانستن علم حقوق یا این که تمام جرایم را بشناسد نیست ، منظور جهل به مصداق است ، یعنی کسی ندانسته عمد را انجام دهد مثلاً شخصی امانتی [ بسته با ساکی ] را به شخص دیگری می دهد در صورتی که داخل بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگر شخص از این موضوع اطلاع داشته باشد و این امانت را نگه دارد مجرم است ولی اگر بدون اطلاع نگه دارد این جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از آن شخص می شود یا مثلاً در شرب خمر اگرفردی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولی اگر نداند که این نوشابه دارای الکل است و آن را بنوشد و حالت مستی پیدا کند چون نمی دانسته از نظر شرعی عذرش پذیرفته است و جرم برای آن فرد محسوب نمی شود بنابراین باید این نوع جهل ها را جهل مصداقی دانست که رافع مسئولیت کیفری است در نتیجه جهل له حکمی که در ماده آمده و گفته رافع مسئولیت نیست یعنی این که شخص نمی داند که این عمل مجرمانه هست یا خیر و این مسئله پدیرفتنی نیست و مسئولیت کیفری را سلب نمی کند چون قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهی دارند. 415
هم چنین این که قانونگذار برای اعمال مسئولیت کیفری در ماده 140 ق . م . ا سه شرط را لازم دانسته است :
یک ) عاقل
دو ) بالغ
سه ) مختار
در صورتی که مرتکب یکی از سه شرط را نداشته باشد مسئول نیست 416 که برای اطلاع بیش تر باید به مواد 146 تا 151 ق . م .ا رجوع شود.
– ماده 144 ق . م . ا و بند ( ب ) و ( پ ) ماده 290 ق . م . ا و هم چنین ماده 217 ق . م . ا و بند ( ب ) ماده 291 ق . م . ا نیز قانونگذار جهل را مورد عنایت قرارداده است.

5 – 4 – بخش پنجم

بررسی تعارضات قاعدة حقوقی با قواعد مهم فقهی

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان »
اولین قاعده ایی که به آن پرداخته می شود « تدرء الحدود بالشبهات » است. همان طوری که از الفاظ به کار رفته در متن این قاعده و توضیحات قبلی در این خصوص مشخص و مبرز است ؛ حیطه کاربردی قاعده امور کیفری است. و این که مفاد اجمالی قاعده مزبور این است که مجازات های حدی در جایی که هیچ شک وشبهه ای نباشد قابل اعمال می باشد. به عنوان مثال امام رحمة الله علیه در تحریر الوسیله می فرمایند : زنا تحقق پیدا نمی کند با وجود شبهه ، چه شبهه موضوعی باشد و چه شبهه حکمی » 417
بنابراین در صورت ارتکاب فرد به جرمی ، قاضی در جایگاه قضاوت وظیفه دارد تمامی موارد را طی ارتکاب جرم و تحقق آن به طور کامل بررسی کند و اگر یکی از ارکان و شرایط موجود نباشد و یا حتی مشتبه شود طبق « قاعده درء » باید عمل نماید و مجازات را از فرد ساقط کند.
بنابراین همان طور که قبلاً هم بیان شد « قاعده درء » علاوه بر جاری بودن در حدود ، در سایر مجازات های تعینی قانون نیز جاری می باشد. 418
و هم چنین این که در مورد دو قاعده « قبح عقاب بلا بیان » و « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » توضیحات مفصلی را در بخش های قبل ارائه نمودیم ، پس لزومی به شرح دوباره نیست ، فقط نکته مهمی که باقی می ماند این است که در این دو قاعده ، موضوع ابلاغ حکم و بیان – اعم از واصل و صادر – مطرح می باشد.
– نسبت قاعده درء با قاعده جهل به قانون رافع نیست
نسبت قاعده درء با قاعده رافعیت – از نسب اربعه – عموم خصوص من وجه می باشد.
به این صورت که در « قاعده تدرء الحدود » موضوع شبه – اعم از حکمیه و موضوعیه – مطرح است اگر در قاعده عدم رافعیت نیز جهل را به طور اعم شامل جهل به حکم و موضوع در نظر بگیریم همه فقها در خصوص شبهه موضوعیه جریان قاعده « درء » را قبول دارند و بحثی در آن وجود ندارد. محل بحث در شبهات حکمیه ( نبود حکم و قانون ) می باشد. بدین مضمون که لفظ « الشبهات » به کار رفته در قاعده به طور مطلق و عموم بیان شده است و افاده عموم می کند و در برگیرنده جهل تقصیری و قصوری نیز است. طبق اتفاق نظر علما جاهل مقصر ملتفت معذور نیست و عذرش پذیرفته نمی شود پس سوال قابل طرح این است آیا هر دو قاعده مذکور ، این گونه افراد را نیز در برمی گیرند ؟
طبق نظر آیت ا… موسوی بجنوردی ، پاسخ به این سوال چنین است که « نتیجه آن که از باب اصاله العموم و اصاله الاطلاق قاعده مورد بحث (تدرء الحدود ) شامل جهل قصوری و تقصیری می شود. اما ادله مربوط به وجود تعلم احکام بر این قاعده تخصیص می زند ، مضافاً این که در صورت جهل تقصیری بر حکم صحیح یزید الکناسی ، امام ( ع ) عذر را نمی پذیرد و حکم می کند که بر وی تعلم لازم بوده است. »419 این مورد را می توان در مورد قاعده عدم رافعیت نیز جاری کرد و جاهل غیر ملتفت قاصر از دایره شمول آن خارج کرد.
پس نقطه مشترک مجازات جاهل مقصر و رفع مسئولیت از جاهل قاصر می باشد و در مابقی موارد از یکدیگر جدا هستند.
– نسبت قاعده « درء » با قبح عقاب بلا بیان
در مورد نسبت این قاعده با قاعده قبح عقاب بلا بیان از نسب اربعه منطق باید گفت که به نظر می رسد که « عموم و خصوص مطلق » باشد. به عبارت دیگر « قاعده عقاب بلا بیان » تمامی احکام را اعم از عبادات و معاملات را در بر می گیرد و هم چنین مجازات دنیوی و اخروی مدنظر است ؛ در حالی که « قاعده تدرء الحدوود » فقط مختص به بخش جزایی فقه می باشد و مدنظر فقط مجازات دنیوی است.
محل جریان قاعده « درء » در شبهات می باشد و شبهه نیز بدلیل جهل یا اشتباه افراد حاصل می گردد ؛ امروزه در متون حقوقی ، به نظر بعصی از حقوق دانان جهل و اشتباه مترادف یک دیگر هستند و به یک معنی به کار می روند 420 ، بنابراین در هر دو قاعده فرد به دلیل جهالت خود مرتکب امری شده است.
در هر صورت قاضی با استناد به یکی از دو قاعده می تواند حکم برائت یا تخفیف مجازات متهم را صادر کند.
– تطبیق قاعده درء با دو قاعده دیگر در قوانین مدنی
نقطه افتراق بارز این قاعده با دو قاعده دیگر در مورد مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی تخصصاً از دایره شمول قاعده تدرء الحدود خارج است. چرا که از باب قاعده تسبیب و اتلاف اگر فردی به دلیل جهالتش موجب اتلاف مالی و تضییع حقوق مدنی فردی گردد ، از جنبه کیفری مسئولیت او ساقط است ، ولی از جنبه مدنی مسئول جبران خسارت وارده می باشد. و چون جزء حق الناس محسوب می شود و هیچ دادگاهی نمی تواند فرد را از جبران خسارت مردم ممنوع نماید و تنها کسی که می تواند از این حق چشم پوشی نماید ، فقط صاحب حق و خواهان دعوی است. با عفو و گذشت او موضوع خاتمه می یابد. مثلاً فردی به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی موجب مصدوم شدن فرد دیگری شده است ، در این جا موضوع قصاص عضو ( البته در صورت امکان ) به دلیل خطای بودنی منتفی است ولی جنبه مدنی که پرداخت دیه است بر قوت خود پا برجاست. و اگر فرد مصدوم از قبول دیه خودداری کند و هیچ گونه توقعی از خاطی نداشته باشد ، دیه نیز پرداخت نمی شود ، صرفاً به دلیل گذشت محکوم له.
– تصرف قاعده « درء » ، در قاعده عدم رافعیت
در قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ، الفاظ به کار رفته شامل عموم موارد می شود و همان طوری که قبلاً بیان شد در این قاعده کلی گویی بسیاری وجود دارد ، ولی بعداً با ذکر مواردی هم چون « موارد رافع مسئولیت » دایره شمول مضیق شده است. قاعده « تدرء الحدود » – از دیدگاه حقوقی – به نحو ورود 421 و یا حکومت 422 در این قاعده وارد یا حاکم است. در هر صورت دایره شمول را محدود می کند.
در صورت ورود قاعده « درء » بر قاعده عدم رافعیت ، حوزه کاربردی آن را مضیق می کند. به عبارت دیگر موارد مشتبه بر دادرس از حیطه اجرایی قاعده عدم رافعیت خارج و مجازات از متهم برداشته می شود. در صورت حکومت نیز قاعده « درء » حاکم بر قاعده عدم رافعیت است و تحدید صورت گرفته و مانند حالت بالا حوزه کاربردی ، مضیق می شود.
در علم اصول معنای ورود و حکومت تا حدودی متفاوت با معنای حقوقی آن ها است. در فقه آمده است : ورود یعنی « یکی از دو دلیل ، سبب معدوم شدن موضوع دلیل دیگر به توسط تعبد شرعی حقیقتاً و وجداناً گردد. » 423
طبق این تعریف ورود در این جا کاربرد ندارد ، چرا که موضوع قاعده پابرجاست و با ورود « قاعده درء » موضوع قاعده دیگر از بین نمی رود.
اما حکومت چنین تعریف شده است : « هر گاه دلیل مفسر و ناظر دلیل دیگر باشد ، در اصطلاح علمای اصول دلیل مفسر و ناظر را حکم و دلیل دیگر ار محکوم نامند. اعم از این که دلیل ناظر موضوع دلیل دیگر را معنی و تفسیر کند و یا محمول آن را ، چه با تفسیر خود توسعه در دلیل دیگر ایجاد کندیا محدودیت ». 424
در نتیجه از دیدگاه فقهی رابطه این دو قاعده حکومت است. قاعده حاکم دایره شمول قاعده محکوم را تحدید می کند. لازم به یادآوری است که لفظ مسئولیت مطرح در قاعده عدم رافعیت ، عام است و مسئولیت مدنی را نیز در برمی گیرد و قاعده درء فقط در حوزه کیفری حق دخالت دارد و همان طور که قبلاً گفته شد ، از دایره مسئولیت مدنی تخصصاً خارج است.
اما در خصوص رابطه قاعده قبح عقاب بلا بیان و تدرء الحدود هیچ نوع از موارد حکومت و ورود ، در بین دوقاعده جریان ندارد چون این دو قاعده معارض با هم نیستند و در یک راستا حرکت می کنند.

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت
قاعده قبح عقاب بلا بیان در فقه در مقایسه با حقوق به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح است که در مواد 36 425 و 166 426 و 169 427 ق . ا و ماده 102 428 ق. م . ا جدید به آن اشاره شده است. به این شکل که اگر رفتاری در قانون به صراحت جرم تلقی نشده باشد نمی توان فرد مرتکب آن عمل را مجرم قلمداد و در نتیجه مجازات کرد.
ولی نکته قابل ذکر این است این قاعده « قبح عقاب » برعکس اصل قانونی بودن جرم و مجازات , علاوه بر مجازات دنیوی ، مجازات اخروی را نیز تحت شعاع قرار می دهد و هم چنین در عبادات کاربرد دارد. در حالی که این مورد هیچ مناسبتی با عبادات ندارد. ( عبادات جزء تکالیف شرعی هر فرد و رابطه بین خالق و مخلوق است. )
اما در باب مقایسه دو قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت باید گفت : حیطه کاربردی « قبح عقاب » در امورات کیفری می باشد – سوای کاربرد این قاعده در امور کلامی و اعتقادی – به این صورت که در زمانی که بیان و حکم و قانونی به مکلف واصل نشده است ، مجازات او توسط شارع و قانونگذار قبیح و غیر عقلایی است. ولی در قاعده عدم رافعیت این مورد لحاظ نشده است و صرف صدور قانون و طی مراحل چندگانه ، قانونگذار افراد را عالم به حکم فرض می کند و به دلیل جهل در انجام تکلیفی که در عالم واقع جرم محسوب می شود ، او را معذور نمی داند و این همان نقطه افتراق دو قاعده است.
– عدم تعارض در مسئولیت مدنی
همان طور که قبلاً گفته شد در نظام حقوق کنونی ، قاعده قبح بلا بیان به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح شده است و یکی از اصول مهم حقوق کیفری در جامعه امروزی محسوب می گردد. در حالی که کاربرد چنین اصلی در حقوق مسئولیت مدنی صحیح نیست. چرا که منجر به بی عدالتی می شود. زیرا اگر قرار باشد مسئولیت مدنی بر مبنای قانون به وجود آید ، باید پذیرفت که بسیاری از خسارات بدون جبران خواهد بود.
گفته شده ایجاد چنین قاعده ای در مسئولیت مدنی بیشتر امری محال است تا کار دشوار به عنوان مثال اگر « اکل مال به باطل » را بتوان در حقوق جزا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده درأ، امام صادق، نهج البلاغه، الغای خصوصیت Next Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، حوزه علمیه، مسئولیت کیفری، نهج البلاغه