با توافق انتخاب و معرفي کنند و اگر نتوانند ظرف اين مهلت به توافق دست يابند، ديوان داوري او را منصوب ميکند چنانچه طرفين توافق کرده باشند که اختلافات فيمابين به هيأت داوري سهنفره ارجاع شود، هرکدام ميتوانند داور خود را معرفي نمايند و اگر استنکاف ورزند، ديوان داور او را منصوب ميکند. رئيس هيأت داوري (داور ثالث) هم توسط ديوان انتخاب و معرفي ميشود، اما طرفين ميتوانند توافق کنند که رئيس هيأت داوري به ترتيب ديگري انتخاب شود (ماننداينکه خود ايشان يا داوران منتخب ايشان، يا احياناً يک مقام ثالث- مثلاً رئيس اتاق بازرگاني محل- داور ثالث را منصوب کند).
در مواردي که طبق قواعد داوري، ديوان بايد داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئيس، يا داور طرف ممتنع) ابتدا با کميته ملي اتاق در کشورهاي مربوط مشورت ميکند و از آنها ميخواهد فرد يا افرادي را پيشنهاد کنند (مواد 9 (3) و 9(6) قواعد). داوراني که اتاق بهعنوان داور منفرد يا رئيس هيأت داوري انتخاب و منصوب ميکند نبايد با اصحاب دعوي هم تابعيت باشند، و در صورتي که هم تابعيت باشند، ابتدا ديوان بايد مراتب را به طرفين اطلاع دهد و اگر اعتراضي نکردند ميتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده 9 (5) قواعد).
تأييد داور توسط ديوان: در کليه مواردي که داور يا داوران انتخاب و معرفي ميشوند، بايد انتصاب ايشان به اين سمت به تأييد و تصويب ديوان داوري برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، ديوان هنگام بررسي و تأييد داور تابعيت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسي به او، توانايي او در انجام وظيفه و ساير ملاحظات از قبيل سوابق کاري و تجارت او را در نظر ميگيرد. تأييد و نصب داور بر عهده ديوان است اما ماده 9 (2) قواعد که از موارد الحاقي جديد است اجازه داده که دبير کل ديوان داوري نيز در موارد خاصي اين کار را انجام دهد، و آن هنگامي است که طرفين با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئيس هيأت داوري يا داور طرف) را معرفي کرده باشد و اعلام استقلال داور نيز بدون قيد و شرط باشد يا اگر شرطمند است طرفين به آن اعتراضي نکرده باشند.
از نظر حقوقي، با تأييد و تصويب داور توسط ديوان يا دبيرخانه، در واقع نوعي رابطه حقوقي و قراردادي بين او و سازمان داوري اتاق و طرفين برقرار ميشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظيفه و رعايت قواعد داوري ميشود (ماده 7 (5) قواعد) کمااينکه استعفاي داور بايد در ديوان پذيرفته شود. علاوه براين، داور يا داوراني که نصب آنها به تأييد ديوان داوري رسيده از امتيازات و مصونيتهاي مقرر در قواعد نيز برخوردار ميشوند. مطابق ماده 34 قواعد داوري که از نوآوريهاي آن است داوران و هم اعضاي ديوان و دبيرخانه از هرگونه مسئوليت ناشي از فعل يا ترک فعل در جريان رسيدگي يا داوري، معاف ميباشند. هدف اين ماده فراهم کردن امنيت بيشتر براي داوران و نيز براي مسؤولان ديوان و دبيرخانه است که با اطمينان خاطر و بدون واهمه از عواقب تصميمات و اعمال يا ترک عمل، کار اصلي خود را انجام دهند. بههرحال، شرط معافيت از مسؤوليت که در ماده 34 قواعد آمده آن است که داوران وظيفه خود را بهصورت متعارف و با رعايت موازين انجام دهند و لذا در صورت ارتکاب تقصير عمده يا تخلفات عمدي همچنان مسؤول خواهند بود.
استقلال و بيطرفي داور: فرد يا افرادي که بهعنوان داور معرفي ميشوند، بايد مستقل از طرفين باشند و در طول جريان داوري هم استقلال خود را حفظ نمايند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومي با طرف نداشته باشد، با هيچيک از طرفين اشتراک يا تعارض منافع نداشته باشد، و شرايطي داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهاي بيطرفانه به دعوي رسيدگي نمايد و رأي دهد. منظور از بيطرفي داور نيز آن است که هنگام رسيدگي و رأي تحت تأثير عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگيرد و فقط قانون و موازين حقوقي و عدالت را در نظر بگيرد. شرط استقلال و بيطرفي داور، نهايت اهميت را دارد و در صورتي که مخدوش شود، او را درمعرض جرح و سلب سمت داوري قرار ميدهد.
وصف استقلال و بي طرفي، هم عيني است و هم ذهني و بايد بطور قطعي وجود داشته باشد و نسبيتبردار نيست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نمايد. از اينرو، داوران نيز نهايت مراقبت را ميکنند که اين اوصاف را حفظ نمايند زيرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده 7 (2) قواعد در این مورد می‌گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه‌ای کتبی مبنی براین که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هرگونه اوضاع با تردید مواجه شود، اعلام و افشا کند. (مانند این‌که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال این‌ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین می‌دهد و مهلتی قائل می‌شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به‌نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می‌توانند به معرفی او بهعنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده 7 (4) قواعد).
استقلال و بی‌طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به‌همین لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر می‌کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشاء نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود و می‌تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
3-2- جرح داور
پیش از این گفتیم که داور باید هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و مأموریت خود تا زمان صدور رأی، صفت استقلال داشته باشد و بی‌طرف هم باشد. استقلال و بی‌طرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او است. قواعد داوری اتاق در ماده 7(2) داور را ملوم می:ند که قبل از تأیید او در دیوان، اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث شد که استقلال او را با تردید مواجه می‌سازد، نیز موظف است آن را اعلان و افشاء کند. در این‌صورت با طرفین است که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کناره‌گیری نمایند. و نیز اشاره کردیم که استقلال و بی‌طرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بی‌طرف، عینی و خاص (سوبژکتیو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلاً موضوع‌گیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازه دفاع از موارد نقش بی‌طرفی است، و نیز داشتن رباطه خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی داور جرح او است. به این معنی که اگر داور هریک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره‌گیری نماید، هریک از طرفین می‌تواند او را جرح کند. ماده 11 قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید بهصورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف 30 روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته ولی بعداً مکشوف شود، باید ظرف 30 روز از تاریخی باشد که جرح کننده از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده 7 (4) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مظرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله جرح قانع کننده هست یا نه. دیوان می‌تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم‌گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتی داده شود که اظهارنظر نمایند.
همانطور که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا می‌کند که او به این سمت منصوب شده باشد و الا در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی‌طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسادلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می‌دهد، می‌تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که تبعاً دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می‌کند و اگر ادله مستندی وجود داشته باشد، چه‌بسا او را تأیید نکند.
جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه‌ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می‌کند. متأسفانه گاه جرح داور، بهعنوان عامل فشار به اور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه داوری را با مانع مواجه می‌کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی تحت سؤال قرار می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. بنابراین، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می‌شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، تبعاً داور مجروح از ادامه کار ممنوع می‌شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می‌دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرّات ممکن است.
3-3- تعویض داور
یکی از مسائل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می‌آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه‌ای) یا داور فوت کند یا استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده 12 (1) قواعد).
علاوه بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمم به تعویض او بگیرد، بدون این‌که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند ماده 12(2) قواعد.
تعویض داور، یا جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی طرفی داور محل تردید نیست و به‌همین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می‌کند. رسیدگی و تصمیم‌گیری به مسأله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده 12 (4) هرگاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف‌ها)، اولاً دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از این‌که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی اجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلاً
