مقاله رایگان با موضوع مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

معني جلوگيری از فرار از مجازات اشخاص است كه مرتكب جنايات بين المللي شده‌اند. اصولاً معاهدات تنها براي دولت‌هاي عضو دیوان الزام آورند و هيچ حقوقي يا تعهدي را براي دولت‌هاي غير عضو ايجاد نمي‌كند.در عين حال اگر در پرتو اصول كلي حقوق بين المللي بر اين قضيه نگريسته شود و صلاحيت شوراي امنيت به موجب فصل 7 منشور و ارجاع يك وضعيت به ديوان توسط شوراي امنيت نگريسته شود، ديگر نمي‌توان همكاري با ديوان را داوطلبانه دانست بلكه ماهيتي الزام آور خواهد داشت. لذا در عين اينكه يك دولت ممكن است عضو اساسنامه ديوان نباشد، ولي متعهد به همكاري با ديوان است.
3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری
3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری
پيوسته مساله تدوين و اعمال حقوق كيفري بين المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلي آنان, مورد شك و ترديد بلكه انكار قرار مي گيرد. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بين المللي به صورت جدي مطرح نمي شد. بدين جهت از يك طرف جوامع بشري پيوسته شاهد جناياتي از قبيل نسل كشي, جنايت بر ضد بشريت, و جنايات جنگي بوده اند به طوري مشاهده مي شود از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به خود گرفته است, و از طرف ديگر دادگاههاي داخلي از تواناييهاي لازم برخوردار نيستند تا آن كه مرتكبين چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند. اگر چه همكاري گسترده بين المللي كشورها با يكديگر در بخشهاي حقوقي و تجاري، از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه، قابل مقايسه با چنين همكاري در زمينههاي كيفري نمي باشد، به طوري كه به جرأت ميتوان ادعا كرد كه روند همكاري بین المللی كشورها در زمينه هاي كيفري حداقل 50 سال از زمينه هاي حقوقي و تجاري عقب تر است، ولي بايد اذعان كرد كه هميشه آرزوي همكاري و مشاركت وسيع جهاني در زمينه هاي كيفري مخصوصاً از طريق تأسيس يك محاكمه كيفري بین المللی انديشه بشر را آزار ميداد. از آغاز تأسيس جامعه ملل، بحث همكاريهاي بين المللي كشورها در امور كيفري، موضوع دستور كار كميته كارشناسان جامعه ملل جهت تدوين پيشرفته حقوق بين الملل قرار گرفت . در سال 1928 ميلادي، گزارشي از كميته فرعي وابسته به آن توسط پرفسور شوكينگ تهيه شد، كه در آن از همه كشورها خواسته شد تا از مجاري ديپلماسي پيشنهادات خود را در زمينه همكاريهاي كيفري بين المللي و راهكردهاي آن ارائه نمايند. موضوعاتي از قبيل تجارت جنگ افزارهاي كشتار جمعي، مواد مخدر، و تروريسم بین المللی و حتي جرايم تجاري، جامعه بين المللي را به فكر تأسيس دادگاههاي ويژه انداخت . تأسيس دادگاههاي ويژه نظامي بين المللي نورنبرگ و توكيو بعد از جنگ دوم جهاني به منظور محاكمه مجرمان جنگي آلمان و ژاپن، سپس تأسيس دادگاه ويژه ديگري به نام محكمه كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق جهت محاكمه مجرمان جنگي در كشتار مردم مسلمان و بيدفاع بوسني – هرزگوين، اولين گام عمده در طرح يك محكمه بين المللي مدرن پايدار به شمار ميآيد .در حال حاضر با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در ماه جولاي 1998 ميلادي، بعد از سالها برنامه ريزي و انتظار و ارائه طرحها و پيش نويس هاي متعدد، و قبولي آن توسط اكثر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، اين گام مهم برداشته شده است. كشورهاي عضو جامعه بين المللي پذيرفته اند كه براي حفظ امنيت ملي و اجراي موفق قوانين كيفري خود ضروري است از طريق همكاري و تشريك مساعي بين المللي كشورها با همديگر به جنگ با مجريان بين المللي بروند.
3-1- 2- دلايل مخالفت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي
قبل از نشست اخير كشورها در رم ايتاليا، كشورهاي سوسياليستي مخصوصاً شوروي سابق به ذفعات مكرر از پذيرش تأسيس ديوان كيفري بين المللي به عنوان يك نهاد فراملي اجتناب ميكردند. آنها پيوسته
از تأسيس دادگاههاي ويژه، شبيه آنچه كه در دادگاه نورنرگ تجربه شده بود، دفاع ميكردند، و معتقد بودند كه صلاحيت چنين دادگاههايي تنها ميتواند بر اساس صلاحيت كيفري ملي مشترك تعيين گردد. اين كشورها مخالف هرگونه تلاش و اقدامي جهت تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي بودند كه صلاحيت كيفري آن موازي و يا جانشين صلاحيت كيفري ملي باشد. البته اين تنها كشورهاي سوسياليست نبودند كه نسبت به تشكيل يك ديوان كيفري بين المللي بدين و يا مخالف بودند، بلكه برخي ديگر از كشورها نظير امريكا و بريتانيا نيز چنين ديدگاهي را داشتند . مناقشات و مباحثات شديد اللحن بين كشورها در اين خصوص در زمان انعقاد « كنوانسيون راجع به منع ومجازات جرم كشتار دسته جمعي { نسل كشي} مصوب دسامبر سال 1948 ميلادي » حكايت از آن ميكرد كه اغلب كشورها مايل به تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي نبودند. شايد به همين دليل بود كه فيتز موريس در خصوص مخالفت كشورها با طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل، اعلام داشت كه آن كميسيون موفق نشد تا علاقه و تمايل كشورها را نسبت به تأسيس ديوان كيفري بين المللي جلب كند. مخالفتهاي فوق حتي در زمان تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در جولاي 1998 ميلادي به وضوح محسوس بود، به طوري كه برخي كشورها از قبيل قطر، امريكا، چين، تركيه آن را امضا نكردهاند، و برخي ديگر به آن رأي ممتنع دادهاند. از عمده ترين دلايل مخالفت برخي كشورها با تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه انكار صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد: اول آنكه اصل حاكميت مستقل كشورها در امور داخلي بود، و عدم جواز مداخله در سيستم حقوقي آنها مانع خواهد شد كه محكه يك كشور خارجي يا يك محكمه بين المللي بتواند صلاحيت كيفري خود را بر كشور ديگر اعمال نمايد. دوم آنكه اصل حق تعيين سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد كه برخي از كشورهاا يا سازمانهاي بين المللي به منظور مداخله در سرنوشت مردم كشور ديگر به طرح منافع آرماني جامعه بين المللي بپردازند، تا از اين رهگذر منافع خاص خود را تأمين نمايند. سوم آنكه بر اساس اصلي كه « دادگاههاي هيچ كشوري قوانين جزايي كشور ديگر ر اعمال نخواهد كرد»، و همچنين اصلي كه « هيچ جامعهاي به جرمي اهميت نميدهد، مگر آنچه كه براي خودش مضر باشد»، قوانين كيفري اساساً داخلي و ملي هستند . در نتيجه صلاحيت دادگاهها در حد سرزمين خود و منحصر به اتباع او خواهد بود. به عنوان مثال جرايمي كه موجب نقص احكام و مقررات عمومي يك كشور ميباشند جرايم داخلي محسوب ميشوند، و تنها توسط مقامات دولتي آن كشور قابل رسيدگي و تعقيب كيفري هستند. چهارم آنكه برخلاف دادرسيهاي حقوقي، كه يك دادگاه ممكن است به اصولي از قبيل انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب تمسك كند، و در نتيجه قانون يك كشور خارجي را ( به عنوان مثال قانون مسؤوليت مدني آن كشور را در صورتي كه حادثه ناگوار در آن سرزمين اتفاق افتاده باشد) در جنبه هاي معيني از دادرسي خود اعمال نمايد، در دادرسيهاي كيفري هرگز مسأله انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب خارجي مطرح نميشود. توضيح آنكه در قضاياي كيفري دادگاهها معمولاُ تنها قانون كشور محل وقوع دادگاهي را اعمال ميكنند كه حاكميت و اعتبار قضايي را از آنجا گرفته باشد، حتي اگر تعقيب كيفري در ارتباط با عمل مجرمانه صورت پذيرد كه جرم آن در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده باشد. در نتيجه براي اعمال صلاحيت كيفري دادگاه خارجي در اين نوع از قضايا هيچ وجهي وجود ندارد، چه آن دادگاه يك دادگاه ملي و يا يك دادگاه بين المللي باشد. افزودن بر دلايل قبل آن است كه در جاني بودن تأمين و صلاحيت محاكم بين المللي نبايد اغراق و مبالغه كرد، زيرا آنچه كه به جامعه بين الملل شخصيت اعتباري ميدهد كشورها هستند، و آنها نيز در حقيقت شكل سازمان يافته سياسي مردمي هستند كه ميخواهند از آيين و مقررات حقوقي خودشان دفاع كنند. به علاوه آن كه عملكرد سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و اركان وابسته به آن وحتي ديوان بين المللي دادگستري، گوياي اين تجربه تلخ است كه اين گونه سازمانهاي بين المللي هرگز نتوانستند به درستي وظايف خود را در تحقق عدالت، و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي به صورت كامل جامعه عمل بپوشانند. در نتيجه پيوسته هالهاي از شك و بدبيني عمومي نسبت به كفايت و شايستگي آنان در رسيدن به آرمانهاي والاي انساني وجود داشته و دارد. همچنين بايد اضافه كرد كه نگراني يك كشور در پذيرش ديوان كيفري بين المللي ممكن است از اين جهت باشد كه در جايي كه ميبايست صلاحيت كيفري خود را نسبت به جرايمي اعمال كند كه در كشورش ارتكاب يافته، و متعاقب آن حقي از حقوق شهروندانش ضايع شده، و يا منفعتي از منافع ملي آن كشور به مخاطره افتاده است، مرتكب آن جرم مورد بخشش و يا در امان عدالت كيفري آن ديوان بين المللي قرار بگيرد. نكته قابل توجه آن است كه عادتاً محال است كشوري از تعقيب كيفري جرايمي كه در سرزمين آن ارتكاب يافته استبه لحاظ رعايت منافع و مصالح ادعايي جامعه بين المللي و يا ديوان كيفري بين المللي خودداري كند. همچنان كه ممكن نيست كشوري تبعه خود را در اختيار ديوان كيفري بين المللي بگذارد تا مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد. بالاخره آن كه بر خلاف حقوق داخلي كه صلاحيت دادگاهها در آن به صورت دو نوع صلاحيت موازي يا عرضي ( نسبت به دادگاههاي هم عرض و در يك درجه و صلاحيت طولي ( نسبت به دادگاههاي عالي و داني و در درجات مختلف) وجود دارد، صلاحيت بين المللي دادگاهها به دليل وجود حاكميتهاي مستقل در روابط كشورها فقط به صورت صلاحيت موازي وجود دارد . بنابراين طرح اين سؤال كه آيا مثلاً دادگاه كشور الف نسبت به دادگاه كشور ب صلاحيت ذاتي يا نسبي دارد، صحيح به نظر نميرسد. اين سخند در مورد ديوان كيفري بين المللي نظر درست است، زيرا چنين ديواني نميتواند بر دادگاه داخلي اعمال صلاحيتي نمايد.
3-1- 3- دلايل موافقت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي
به هنگام تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كشورهاي زيادي از آن استقبال كردند. از عمدهترين دلايل استقبال از تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه قبول صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد:
اول آنكه در حال حاضر يك مكانيزم دائمي براي مجازات اشخاصي كه مقررات و قوانين بين المللي را نقص ميكنند وجود ندارد. در چنين وضعيتي تنها مكانيزم مبارزه با جرايم بين المللي، اعمال مجازاتهاي اقتصادي، تحريم و يا مصادره كالاها، و نهايتاً در موارد نادري استفاده از زور و قوه قهريه ميباشد. اگر چه اعمال چنين مجازاتي تا حدي مطلوب به نظر ميرسد، وليكن عواقب آن دامنگير انسانهاي بيگناه و مظلوم نيز خواهد شد. اين امر برخي از صاحبنظران حقوقي را بر آن وا داشته است تا به طور جدي انديشه مسؤوليت كيفري بين المللي دولتها را طرح نمايند . اين عده بر اين باور هستند كه منطقي كه تنها راه اعمال مجازات بر عليه كشورها را در صورت نقص مقررات حقوق بين الملل، الزام آنان به جبران خسارات وارده ميداند، منطقي است كه با نيازهاي جديد حقوق بين الملل انطباق و انسجام ندارد. بلكه در مقابل بايد محكمهاي بين المللي وجود داشته باشد تا مجرم را به سزاي اعمال خويش برساند، بدون آنكه متعاقب آن انسانهاي بيگناه ديگر متضرر شوند. دوم آن كه تجربه تلخ جنگلهاي داخلي در كشورهايي از قبيل سومالي، بوسني، رواندا، هائيتي، و افغانستان و سرزمينهاي ديگر نشانگر آن است كه درگيريها و مخاصمات مسلحانه، حتي با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آن كه طرفين درگيريها احساس كنند كه عدالت كيفري در حق آنان توسط يك محكمه عدل بين المللي رعايت خواهد شد. سوم آن كه تأسيس ديوان كيفري بين المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين المللي كشورها بوده، و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي ميباشد. قاضي انگليسي، گريفيتس، در خصوص پرونده، اعلام داشت كه : « بايد از طريق مشاركت و همكاري بين المللي فيمابين مجريان قانون به نبرد با جرم بين المللي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع الکساندر ونت Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، جبران خسارت، نقض حقوق