مقاله رایگان با موضوع مجنی علیه، جبران خسارت، بنای عقلا، هزینه های درمان

دانلود پایان نامه ارشد

مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371.25.11 نیز موید این نظریه است.
در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند و لو اینکه زائد بر دیه باشد.
درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می گردد اشاره نمود:
حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری: با دیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مساله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است ودر بیشتر .بیشتر از دیه.
آیت الله سید محمدسجادی: درکلیه موارد دیات مقرره درشرع مقدس تامین خسارات بر نفس واطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد واز مفهوم حدیث معتبرازامیرالمومنین (ع) که در مورد سمحاق اجر طبیب استفاده می شود. که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده ی جانی است.
آیت الله محمد علی گرامی : اگرخسارت بیش از مقدار دیه باشد باید زاید را بپردازد.
آیت الله میرزا جواد تبریزی: درموارد حکومت می توان هزینه های درمان را هم درنظر گرفت. اما در موارد دیه ی مقدره چیزی بر جانی نیست .لازم به ذکر است درماده7-112 وتبصره2 لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه هزینه های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است. 113
حضرت آیت الله مرعشی اینگونه استدلال نموده اند : « که از انواع ششگانه دیات آنچه موضوعیت دارد شتر است و سایر انواع دیات به عنوان قیمت تعیین می شوند بنابرین قیمت خود آنها در صورت برابر نبودن انها با شتر وجه شرعی ندارد و قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارت های ناشی از جرم نباشد باید دادگاه علاوه بر آن باید به پرداخت سایر خسارت ها حکم مقتضی را صادر نماید . 114
بر اساس این نظریه کلیه خسارت ها اعم از مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول در صورتیکه زائد بر دیه مقدره زبان باشد قابل جبران و مطالبه است اما برخی از فقها صرفاً خسارت هایی را که شرعاً برای جبران آن مجوزی وجود دارد چنانچه زائدی بر دیه باشد قابل جبران دانسته اند .
حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید « در دیه اعضاء هر گاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد زیرا مطابق اصل لاضرر ، می تواند نفی حکم کند و هم اثبات حکم نماید باید این زیان از دوش مجنی علیه برداشته شود و چون عامل زیان جانی بوده باید آن را بپردازد.115 و برخی از فقهای دیگر نیز فقط برخی از خسارت ها را قابل مطالبه دانسته اند و یا اینکه با احتیاط مصالحه را بهترین راه حل ، عنوان نموده اند.116
ملاحظه می شود اگر چه اصل لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه مورد قبول این دسته از فقها قرار گرفته است لیکن در مصادیق خسارت های وارده اختلاف نظر دارند . استدلال عمده فقهای یاد شده استناد به قاعده لاضرر و قواعد تسبیب و بنای عقلا است . بر طبق قاعده لاضرر اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد و ضرری برای دیگری ایجاد نمود باید آن ضرر را جبران کند خواه از راه دیه در صورتیکه کافی باشد ویا افزودن مالی غیر از دیه در صورتیکه دیه کافی برای جبران آن ضرر نباشد زیرا بر اساس این قاعده نباید ضرری موجود گردد و در صورتیکه ضرری بوجود آید باید جبران شده و رفع گردد .
در مورد قاعده تسبیب نیز چنین استدلال شده که هر گونه خسارتی که در نتیجه وقوع جنایت بر زبان بوجود می آید ، جانی به عنوان سبب ضامن است . زیرا جانی با فعل مجرمانه خود سبب وقوع چنین زیان هایی شده است . هر چند کلمه تسبیب نیز در روایات نیامده اما از مجموع آنها یکی قاعده کلی بدست می آید که اگر کسی سبب جنایت گردد وی در مقابل جنایت وارده مسئول است . چون این یک حکم عقلانی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند و می توان از این حکم به ضمان راکه در روایات آمده به عنوان یک قاعده کلی دانست . بنای عقلاء نیز شاخه ای از عرف است که فقه امامیه آن را کشف و عرضه کرده است.117
ارکان بنای عقلاء شامل عمل ، تکرار عمل و وصول تکرر به حدی است که غالب مردم و یا همه آنها را در بر می گیرد و نیز مفید مستحسن118 بودن آن عمل است . مقصود از بنای عقلاء آن است که هر گاه امری مورد پذیرش عقلاء قرار گیرد که مخالف شرع و اصول دینی نباشد شارع مقدس که خود یکی از عقلاء و بلکه رئیس آنها است آن را می پذیرد .

* نظریه بینابین
باتوجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده،نظریات فقها،حقوق دانان ، استدلالهای ذکر شده،فتاوئ مجتهدین،مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعه ایران،نفی مطلق هر گونه خسارات ناشی از جنایت ها و صدمات،به جز دیه مقرر،و قبول مطلق مطالبه تمامی خسارت های ناشی از جنایت ها ، می توان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق میباشد،قائل شویم.در بیان این نظریه،این نکته حائز اهمیت است که جنایت هایی که بر کسی وارد می شود می تواند خسارت های مادی اعم از خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت های جانی را در مقررات مربوط به دیه ،مدّ نظر قرار داده است و نیز جبران زیان های مالی را بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قبول نموده است ، به عنوان مثال شخصی که صدمه ای به زبان کسی وارد می نماید ، باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید مضافاً به این که شخص مزبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب وکار خود محروم و نیز متحمل زیان هایی شود که آن هم جزء خسارت های مادی محسوب می گردد . حال از آنجایی که شارع مقدس با بیان دیه های مقرر ، خسارت های مصدوم را به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت طریقه تعیین آن را بیان نموده است ،جبران و مطالبه هر گونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی صدمه های وارده را رفع نموده است ، به بیان دیگر قانونگذار جبران تمامی خسارت های وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان های ناشی از باز ماندگی کسب و کار از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد که فتوای بعضی از فقها و مراجع تقلیدو آراء حاضر و رویه قضایی،موید این نظریه می باشد.
علاوه بر آن نظریه بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت زبان و غیره ( به صورت کلی ) تصریح دارد .
ـ حضرت آیة الله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب خسارت وارده اگر معتدبه باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.
ـ حضرت آیةالله حسین نوری همدانی :در مواردی که جنایت وآسیب رساندن به بدن شخص، موجب ثبوت دیه شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد،لازم است که جانی علاوه برپرداخت دیه ای که شرعاً مقرر گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ،ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این که چند روز از انجام کاری که اشتغال بر آن داشته باشد به واسطه آن زخم ویا شکستگی باز مانده است را جبران کند.119
ـ آیة الله محمد حسن مرعشی شوشتری:ایشان به صراحت،لزوم جبران خسارت زائد به دیه مقدر را به استثناء سایر ادله شرعی مورد پذیرش قرار داده اند.120
ـ آیة الله حسین مظاهری:به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست و اگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار می گیرد.
ـ ایةاالله محمد صادقی:از باب اعتدای به مثل121 ،کلیه زیانهایی که بر مجنی علیه وارد شده به اضافه مخارج درمانی اش بر عهده جانی است،زیرا این مخارج دنباله ی همان جنایت است،حتی اگر امکان وصل مجدد عضو باشد نیز مخارجش برعهده جانی است.در هر صورت مجموع دیه و خسارت به دلیل فوق بر عهده جانی است مگر در صورتی که عضو مجنی علیه به حال اول برگردد که اینجا تنها مخارج اعاده عضو بر عهده اوست زیرا خود عضو برگشته و دیه ای به جز درد قطع عضو ندارد،و این هم در مورد جنایت عمدی است و این جا هم در صورتی میتواند قصاص کند که عضو قطع شده جانی قابل اعاده است.
ـ آیة الله عباسعلی عمید زنجانی:ظاهراً دیه خسارت است ،ولی جانی مکلف به ادای اکثر الامرین است.ظاهراً خسارت زاید مستند به ضمان است نه حکومت و در مواردی مانند قطع دست خطائی اگر خسارت اضافه مترتب شود از باب ضمان خواهد بود.
ـ آیة الله عبد الحمید شربیانی:دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت ،ضامن اتلاف و خسارت هم است،به عبارتی دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران می شود.
همچنین در رای شماره 6 مورخه 5/4/75 دیوان عالی کشور آمده است:به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ، ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان ،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است.نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات ، نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمی شودوبا عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و ضرروزیان متداول عرفی می باشد،لذا مستفاد ازمواد قانون مسوولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضررو همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.بنا به مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام122 می گردد.
همچنین در رای مشورتی شماره6733/ مورخه32/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد،دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت؛ولی در مواردی که ضرروزیان مورد مطالبه به نفس یا عضو نباشد،مطالبه آن بلااشکال است.و در نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره آمده است:در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر گردد دیگر موردی از برای مطالبه ضرروزیان بر نفس یا عضو نیست؛زیرا قانونگذارمقدارآن را در حد دیه تعیین کرده است و زائدبرآن قابل مطالبه نمی باشد؛ولی در صورتیکه ضرروزیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد،بلکه راجع به خسارت مالی باشد،مطالبه آن بلااشکال است.
مستفاد از نظریه های مزبورو آراءوفتاوای ذکر شده،این نکته ثابت می گرددکه نظریات سه گانه مزبور قابل تعدیل و جمع بین آنها ممکن می باشد.بدین توضیح که بر اساس نظریه اول که جبران هر گونه خسارتی را مازاد بر دیه غیر مشروع می داند،می توان به موردی حمل نمودکه مطالبه خسارت های مازاد بر دیه بابت هزینه درمان و معالجه صدمه های وارده بر مجنی علیه کافی باشدو عنوان نمودیم که شارع مقدس تمامی ضرروزیان های ناشی از صدمه های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مد نظر قرار داده است وهمچنین بر اساس نظریه دوم که جبران خسارت های مازاد بر دیه را مشروع می دانند ، به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه تکافوی خسارت های ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه کافی نباشد .نظریه سوم نیز به موردی حمل میشود که کلیه خسارت های مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بر دیه پرداخت می شود.

* نظریه حقوقدانان و مطالبه مازاد بر دیه زبان
در میان حقوقدانان نظری که قائل به عدم جبران خسارت های زائد بر دیه زبان باشد ، چه در میان آنهایی که ماهیت دیه را کیفر می دانند و چه دیگران وجود ندارد.
حقوقدانان که ماهیتی دو گانه برای دیه تصور می نمایند معتقدند که « دیه همیشه نمی تواند تمام ضرر های ناشی از جرم را جبران نماید و گاه بخش مهمی از آن جبران نشده باقی می ماند . بویژه در نظام دیه ، تفاوت هایی ناشی از شخصیت زیان دیده و رنج و لطمه های روحی و صدمه به سرمایه او نادیده گرفته شده است » و قول به اینکه « دیه واجد هر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مجنی علیه، جبران خسارت، جبران خسارات، قاعده لاضرر Next Entries مقاله رایگان با موضوع مجنی علیه، خسارات مازاد بر دیه، قانون مجازات، فقه امامیه