مقاله رایگان با موضوع قواعد فقهی، زبان فارسی، نفس الامر، زبان عربی

دانلود پایان نامه ارشد

مطلب هم فقها راه های مختلفی را طی نموده اند. 217
بنابراین تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه ، پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
با صرف نظر از مطالب مذکور ، خود ادله دسته دوم هم در دلالت در عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی قابل مناقشه است زیرا مثلاً عده ای از فقها مانند مرحوم نراقی در بحث ادله عدم معذوریت جاهل فرموده اند : « اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و این ها دارای 2 نوع حقیقت اند ، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آن ها حکمی وضع نموده است ، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول « حکم واقعی اولی » است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استنباط خویش به آن ها رسیده است ، مثلاً بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ترد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت ، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقعا است و گاهی مطابق با واقع نیست ! » پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله عدم معذوریت جاهل در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.
ولی همان طور که بیان کردیم ادله دسته دوم در دلالت به عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی قابل مناقشه است ، زیرا اولاً اشتراک احکام میان عالم و جاهل در ربط به اعمال حقوقی ، در صورتی مورد استناد قرار می گیرد که ما برای معاملات بهمعنای اعم ، حقایق واقعیه ای عند الله قابل شویم که در عالم واقع و نفس الامر ، شارع آن ها را وضع نموده است ، ولی این دیدگاه مرحوم نراقی را مشهور فقها نپذیرفته اند ثانیاً در زمینه وجوب تعلم احکام هم این امر نسبت به همه احکام آن هم نسبت به واجبات و محرمات می تواند وجوب داشته باشد ، اما نسبت به امور معاملات ، یادگیری احکام ، استحباب تکلیفی دارد نه وجوب و دلیل آن هم نه به خاطر خود معامله است ، بلکه به خاطر امر خارجی عرضی است ، مانند نیفتادن در ربای حرام. بنابراین تمسک به این دلیل هم برای عدم معذوریت جاهل چندان محکم به نظر نمی رسد.
در پایان لازم است در قسمت مقایسه میان این دو دسته دلیل ، به سوال بسیار مهمی که در دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل مطرح کردیم بپردازیم که گفتیم اگر احکام میان عالم و جاهل مشترک است که هست ، تنها در احکام تکلیفی نیست ، بلکه در احکام وضعی هم هست.
اگر ادا به صیغه ماضی ، توالی ایجاب و قبول ، به حسب واقع شرط باشند ، در آن هم عالم و جاهل مشترک اند ، در حالی که اگر ما جاهل یا ناسی به این شرط باشیم و با توجه به حدیث رفع ، شرطیت و جزئیت این ها برداشته می شود !
به تعبیر دیگر مقتضای اجرای حدیث رفع این است که سوره برای نماز ، ادا به صیغه ماضی برای عقد ، به حسب واقع جزء و شرط نیست ؟!
در حالی که این سخن باطل است !
از یک طرف این دو به حسب واقع جزء و شرط اند که در آن عالم و جاهل مشترک است و از طرف دیگر در صورت جهل یا نسیان به آن دو ، با حدیث رفع آن دو را بر می داریم ! چگونه می شود میان این دو مطلب جمع کرد ؟!
تردیدی نیست که اگر کسی معتقد باشد که در حدیث رفع ، مواخذه در تقدیر است و حدیث تنها مواخذه و استحقاق عقاب را برمی دارد این معضل پدید نمی آید ، زیرا عدم مواخذه و عقاب منافاتی با عدم اجزاء در عبادات یا عدم صحت در اعمال حقوقی به خاطر فقدان جزء و شرط ندارد ، اما از حدیث رفع حکم وضعی هم استفاده می شود و رفع مربوط به حکم مجهول است چه تکلیفی و چه وضعی ، در آن صورت این مشکل پدید می آید که چه باید کرد ؟!
با امعان نظر و تأمل جدی در آرا و نظرهای علمای اصول در باب مسئله « اجزاء » که مربوط به عبادات است و البته قابل تعمیم به بخشی از معاملات ، می توان در حل این معضل گفت :
یک ) اگر قرار بر این باشد که حدیث رفع شامل اجزا و شرایط هم بشود ، حکم وضعی را هم شامل بشود ، و بتواند جزئیت و شرطیت را هم رفع نماید ، معلوم می شود که متعلق حکم شارع در عالم واقع ، امر مرکبی است و جزئیت و شرطیت بدون مجموعه و مرکب معقول نیست پس رفع چیزی امکان پذیر است که وضع آن مستقیماً به دست شارع باشد و مربوط به آن مجموعه مرکبی باشد که حکم شارع به آن مجموعه از جمله به اجزا و شرایط آن هم تعلق گرفته است و خود حدیث رفع ، هم به حکم شارع ناظر است و هم متعلق حکم که مرکب از اجزا و شرایط است.
دو ) در موارد معذوریت جاهل مثلاً حدیث رفع ، در صورتی می توان به حدیث رفع تمسک جست که دست از ادله اولیه ، عمومات و اطلاقات ادله کوتاه شده باشد ، هر گاه شک کردیم که عربیت در معاطات شرط است یا خیر و … به اطلاق « احل البیع » تمسک می کنیم و آن شرط را نفی می کنیم و موارد دیگر.
حال اگر دست ما از این اطلاق کوتاه باشد و دلیل لفظی مشکل را حل ننمود و اماره بر عدم جزئیت و شرطیت نبود ، در آن صورت نوبت به اصل عملی و مثلاً حدیث رفع می رسد ، بنابراین در صورت عدم اطلاق یا عموم در « احل الله البیع » به سراغ این موارد می رویم.
سه ) با فرض این که در عالم واقع نماز با سوره مورد نظر شارع است یاعقد نکاح به زبان عربی مقصود اوست و … و فرض هم این است که در « اقم الصلاة » و « احل الله البیع » مراد ، نماز و بیع واجد شرایط و اجزاست و مجتهد فحص کرده و به ادله ای که ناظر به آن واقع مرکب از اجزا و شرایط است ، دست نیافته است ، حال دوران امر میان دو چیز است : یا مثلاً حدیث رفع واقع عند الله را تخصیص بزند و میان عالم و جاهل تفصیل قایل شود که این امر ممکن نیست ، زیرا دلیل قاطع و محکم بر اشتراک هست و یا این که بگوییم حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده به امت اجازه داده که در مقام جهل و فقد دلیل ، عقد را به زبان فارسی جاری کنند و شرطیت عربیت را با شرایطی برداشته است و یا خواسته سوره برای نماز شرط نباشد در این صورت ، هم اشتراک احکام اعم از وضعی و تکلیفی میان عالم و جاهل را حفظ کرده ایم و هم دلالت حدیث رفع بر حکم وضعی را پذیرفته ایم و اختلافی هم میان این دو نیست.

4 – 3 – بخش چهارم

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن

1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل
اینک با ادله طرفین در معذوریت یا عدم معذوریت جاهل آشنا شدیم و اصل معذوریت را پذیرفتیم. لازم به توضیح است برای ارائه نظام حقوقی اعم از حیطه های مدنی و جزایی در قوانین و مقررات اسلامی ، فقیه لازم است به استناد دلیل قطعی یا دلیل ناقصی که حجیت شرعی آن ثابت شده ، اقدام به ارائه حکم شرعی نماید و دلیل در مسائل فقهی که به عنوان « حجت » مورد پذیرش قرار می گیرد اعم از این که قطعی باشد یا ظنی و یا به استناد اصل عملی وظیفه مردم معین شده باشد ، سه نوع است 218 که هر کدام از آن ها روش و عناصر مشترک خاص خود را دارد و ما از روش سوم استفاده خواهیم کرد :
یک – دلیل برهانی :
که مراد از آن برهان در اصطلاح منطق نیست ، بلکه طریقه و روش قیاسی در استدلال است ، مانند مقدمه واجب و مانند آن در غیر مستقلات عقلیه.
دو – دلیل لفظی :
که مراد از آن برداشت از ظواهر و نص کلام شارع است مانند حدیت مفاهیم ، عام و خاص و غیره
سه – دلیل استقرایی :
که مراد از آن ، استنتاج قانون کلی از تتبع حالات و موارد جزئی متعدد و کثیر است.
به بیان دیگر فقیه در سیر ادله و منابع فقهی در می یابد که تعداد زیادی از احکام و مقررات حقوقی در وضعیت و حالت واحد اشتراک دارند ، مانند این که شما زیادی از حالات و موارد را که جاهل در آن حالت معذور است ، برمی شمارد و سر انجام در می یابد که « جهل و اشتباه » صفت مشترک میان تمام آن حالات و مصادیق است ، سپس استنتاج می کند که ملاک و مناط معذوریت ، « جهل » است و لذا حکم را به سایر حالات جهل نیز تعمیم می دهد.
بنابراین مقصود ما ، تفحص رگه های جهل و اشتباه در ابواب مختلف و استخراج ملاک و یافتن موازین و تعمیم آن به موارد ناشناخته است.
برای تأیید این مطلب می توان به قواعد فقهی اشاره کرد. 219
که این قواعد سه نوعند : بخشی از آن ها مانند « لاضرر » ، « ید » و … به طور مستقیم متخذ از کتاب و سنت اند ، دسته های دیگر گرچه به طور صریح در متون شرعی ذکر نشده ، ولی مستند به متون شرعی هستند و بالاخره دسته سوم قواعدی هستند که فقها با ملاحظه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاک آن ها را بنا کرده اند. این نوع قواعد در فقه عامه بسیار مرسوم است و گاهی تحت عنوان « الاشباه و النظائر » گردآوری می شود. و هدف ما نیز همان دو دسته اخیر از قواعد فقهی است و کوشش این نوشتار در این قسمت ، اصطیاد قاعده « معذوریت جاهل » از منابع و ابواب مختلف فقهی است. با روشن شدن اجمالی از روش استقرا ، لازم است که گفته شود استقراء و تفحص معذوریت جاهل و جهل در احکام و اعمال حقوقی در تمام ابواب و مسائل ضروری نیست ، بلکه در هر بابی ، آن هم در مهم ترین ابواب فقه ، به یک یا چند نمونه اشاره می کنیم و قبل از آن یادآوری می کنیم که تحقیق و تجسس در ابواب مختلف فقه که بیش از پنجاه باب فقهی را در خود جای داده است ، در سه عنوان کلی عبادات ، معاملات به معنی اعم و جزاییات پیگیری می شود تا در زمینه آثار جهل و معذوریت جاهل به یک یا چند قاعده مشترک دست یابیم.

2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات
مهم ترین ویژگی اعمال عبادی که آن ها را از غیر آن متمایز می کند ، قصد قربت و نیت انجام عمل برای تقرب به خداوند متعال است و تمام هویت اعمال عبادی را همین قصد قربت تشکیل می دهد.
پیرامون آثار جهل در اعمال عبادی هم مانند اعمال حقوقی از سه جنبه می توان به بحث و بررسی پرداخت : یکی از جهت تئوری و قواعد کلی و دوم از جهت بررسی موارد و مصادیق آن و بالاخره جنبه سوم آن بررسی تک تک مسائل فقهی از بعد فتاوی و ادله آن است که ما تنها به دو جنبه اول ، آن هم در راستای اعمال حقوقی اشاره مختصری می کنیم زیرا بحث ما جنبه استطردادی دارد.
جا دارد یادآوری کنم که هم در بعد قواعد و هم مصادیق آن همانند معاملات به معنی اعم ، میان فقهای امامیه اختلاف فراوان است ، از جمله معذوریت جاهل در جهل به حکم و اختلاف آن با جهل به موضوع ، جهل بسیط و … و مرکب ، جاهل قاصر و مقصر ، الحاق ناسی به جاهل و مهم تر از همه معذوریت در حکم تکلیفی و حکم وضعی که مراد صحت و فساد است و … ما در حد گزارش بدون تعرض به ادله ، به این مباحث می پردازیم.
و لذا در این قسمت ، ابتدا در راستای قواعد کلی ، طی چند فراز به آثار جهل در عبادات می پردازیم و سپس به چند نمونه از آن ها در ابواب مختلف اشاره می کنیم :
یک ) در مباحث علم اصول و فقه گفته شده که در موارد جهل بسیط و شبهات حکمیه ، مکلف موظف به تحصیل علم است و اگر کسی بدون فحص و تحقیق از ادله اقدام به اجرای اصل نماید ، به عنوان جاهل مقصر معذور نخواهد بود.
در این زمینه مشهور فقها معتقدند 220 « که چنین شخصی به دلیل مخالفت با حکم واقع مجازات می شود نه ترک تعلم » ، ولی عده ای دیگر معتقدند 221 که « عقاب و مواخذه جاهل مقصر مربوط به ترک تعلم است نه ترک واقع عند الله یا واقع ثانوی که مفاد ادله شرعی است ». دلیلی که گروه دوم آورده اند به این که تکلیف نموده اند به آدم غافل قبیح است ، ظاهرا مقصودشان جاهل مرکب است ، ولی بحث گروه اول در جهل بسیط است . صاحبان این دو نظریه ادله متعددی بر مبنای انتخابی خویش ذکر کرده اند ، اما همین فقها اتفاق نظر دارند که در جهل به موضوع ، تحقیق و تفحص لازم نیست و عبادت جاهل به موضوع مطلقا صحیح است .
زیرا عدم وجوب فحص موجب می شود که واقع در حق چنین جاهلی منجز نشود و در نتیجه عمل فعلی او صحیح است ، اما نسبت به « ناسی » موضوع هم مشهور فقها « قایل به صحت عمل او هستند » ، ولی برخی مانند علامه حلی با آن مخالفت نموده اند .
دو )

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام صادق، مسئولیت مدنی، تعدی و تفریط، اجرای احکام Next Entries مقاله رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، نظم عمومی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور