مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده

دانلود پایان نامه ارشد

اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ می انجامید لازم است به تعدادی از اشتباه های بی اثر در قالب چند اشاره مختصری شود تا محل تردید و جنبه برزخی آن ها معلوم گردد.
قابل ذکر است که در قانون مدنی ایران به طور صریح موادی برای تعیین اشتباه های بی اثر [ جهل های بی تاثیر ] اختصاص نیافته است ، به خلاف فقه که در مقام بحث به مواردی از آن ها اشاره شده یا قانون مدنی کشور مصر یا لبنان که به برخی از آن ها اشاره نموده است و البته در تمام نظام های حقوقی از جمله در کشور ما اشتباه در قانون محل بررسی و مداقه بیشتری است که به آن پرداخته خواهد شد.
– اشتباه در داعی یا انگیزه های شخصی 343
نخستین مرحله از مبانی و مبادی تشکیل اراده و فعل ارادی را تصور موضوع و ادراک آن تشکیل می دهد ، مانند تصور عمل حقوقی بیع و عناصر و نتایج آن در ذهن و پس از آن نوبت به تدبر و بررسی فایده آن عمل ارادی است که در کلام فلاسفه به آن سانح یا محرک و در اصطلاح فقه و حقوق ، غرض یا داعی گفته می شود و با وجود این که از قوای نفسند ، بیرون از اراده اند. این ها تصوراتی هستند که قبل از اقدام به عمل حقوقی در ذهن عاقد پدید می آید و محرک و الهام بخش او برای انجام عمل است و ویژگی عمده آن این است که در مقام قصد انشا اظهار نمی شود و چون خارج از مراتب و اجزای تشکیل دهنده اراده و به طور کلی تراضی است ، تحقق یا عدم تحقق آن تاثیری در عقد ندارد ، زیرا غرض یا داعی امر شخصی و قلبی است و در هر شخصی متفاوت است و اگر بر این امور ، اعتباری قایل شویم ، بر اساس معاملات و امنیت آن ها لطمه وارد خواهد شد.
به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید بخاری می نماید ، روشن است که انگیزه خرید آن ایجاد گرما در ایام سرما و زمستان است. حال اگر در زمستان هوا گرم شد و نیازی به بخاری احساس نشد نمی توان گفت معامله باطل یا خریدار دارای خیار فسخ است ، زیرا گرم شدن به وسیله بخاری قید برای عقد بیع نیست ،بلکه داعی و غرض است.
مثال دیگر این است که شخصی اتومبیل خود را می فروشد تا به وسیله پول آن همسر خویش را معالجه نماید و پس از معامله معلوم می شود که او بهبود یافته است. در این جا هم تخلف از انگیزه شده است و تاثیری در معامله ندارد.
مطلبی که در این مبحث مهم است این است که اولاً میان داعی و جهت نباید خلط کرد ، زیرا جهت ، مربوط به مرحله انتخاب داعی برتر و تصدیق به فایده در روند صدور فعل از فاعل است و لذا جهت در قرارداد موجب کشش ذهن به سوی تحقق اراده و شوق موکد است و گاهی خود داعی در مسیر صدور فعل ، جهت قرار گرفته و در عمل حقوقی تاثیر می کند و جهت به هنگامی که تصریح می شود باید مشروع باشد ( ماده 217 ق . م ) و از این بعد ، یکی از ارکان اراده و عقد است. به جای جهت تعهد که یک امر نوعی است گاهی علت هم به کار می رود ، به خلاف جهت معامله که یک امر شخصی است ثانیاً گاهی ممکن است داعی در قلمرو قصد و نیت یکی از متعاملین قرار گیرد ، ولی چون در قلمرو تراضی و توافق صریح یا ضمنی متعاملین قرار نگرفته و مکشوف به کاشف قصد نگریده است ، نام آن نیز داعی و غرض است و نمی تواند تاثیری در عقد داشته باشد 344 ، مثل این که شخصی وارد فروشگاهی از زیورهای بدلی می شود ، بدون این که جنس دستبندی را که پسندیده است جویا شود ، به این پندار که از طلاست آن را می خرد و مدیر فروشگاه نیز بی آن که نشانه ای از پندار خریدار در دست باشد ، دستبند را به بهای عادی دیگر دستبندها می فروشد. خریدار چندی بعد از واقعیت آگاه می شود و معامله را برخلاف قصد و انگیزه خود می یابد. این بیع را به عنوان اشتباه در جنس مورد معامله ( مفاد ماده 353 ق . م ) نمی توان ابطال کرد ، زیرا دستبند به عنوان طلا ( جنس خاص ) فروخته نشده است و داعی خاص و نامتعارف خریدار نیز موثر در آن نمی شود 345 ، بنابراین اشتباه در داعی مادامی که در قلمرو تراضی قرار نگرفته ، تأثیر در صحت و بطلان معاملات ندارد ، حتی اگر به واسطه اشتباه در داعی ، اراده شخص معیوب شود ، زیرا اغراض و دواعی ، شخصی و متنوع بوده و در قالب محصور قوانین قرار نمی گیرند. 346
– اشتباه در اوصاف غیر اساسی
در مباحث گذشته اوصاف جوهری و اساسی موضوع معامله و یا جهل و اشتباه در اوصافی که فرعی است ، و به صورت وصف یا شرط با عنوان تعهد تبعی که نتیجه جهل و اشتباه در آن خیار است مورد مطالعه قرار گرفت در غیر این دو مورد ، اشتباه در اوصاف غیر سیاسی بی اثر است. مانند ماده 200 ق . م اشتباه را وقتی موجب بطلان قرارداد می دانیم که مربوط به « خود موضوع » باشد. مفهوم مخالف ماده مذکور آن است که اشتباه در غیر خود موضوع یعنی اوصاف غیر ذاتی و غیر سیاسی موجب بطلان نیست.
و اشتباه در ارزش مورد معامله وقتی وجب خیار فسخ است که عرفاً منجر به غبن فاحش گردد ، اما اگر نابرابری دو عوض ماهیت تجاری سود دهی داشته باشد و سودجویی در آن نیز عرفاً عادلانه محسوب شود ، احترام به حاکمیت اراده و نظام معملات اقتضا می کند که این گونه نابرابری ها در صحت و سلامت قراردادها تأثیری نداشته باشد. مفهوم مخالف در ماده 416 ق . م بیانگر مطلب مذکور است.
در حقوق فرانسه نیز اشتباه در ارزش مورد معامله که به غبن فاحش منتهی نشده باشد ، بی تأثیر است و به آن « Erreur diapprecitioneconomique » می گویند. 347

4 – 4 – بخش چهارم

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء »
قاعده درء که همان قادعه « تدرء الحدود بالشبهات » می باشد یکی ازمشهورترین قواعد فقه جزایی است به عبارت دیگر این قاعده در حقوق اسلام کاربرد فراوان دارد و خصوصاً در حقوق جزای اسلامی به طور چشمگیری قابل ملاحظه است.
مفاد اجمالی قاعده مزبور این است « عدم اقامه الحمد علی العمل الجنایی الذی یقع اشتباهاً » ، یعنی ، مجازات های حدی در جایی است که ، هیچ شک وشبهه ای نباشد ، قابل اعمال می باشد » و بنا به فرموده پیامبر ( ص ) : « ان الامام ان یخطیء فی العفد خیر من ان یخطیء فی العقوبه » ، « اگر قاضی در عفو کردن اشتباه کند ، بهتر از ان است که در مجازات کردن اشتباه کند. » 348 و در ادامه به تحلیل واژگان این قاعده می پردازیم.
یک ) درأ : در لغت به معنی دورکردن ، رد کردن ، دفع کردن و نیز به معنای دفع عذاب و سقوط مجازات می شود ، خداوند در آیه 8 / سوره نور می فرماید : « ید روا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ! نه لمن الکاذبین » پس معنی درا در قاعده ، عبارت است از : « عدم اقامه الحد علی العمل الجنایی الذی یقع اشتباها » یعنی به واسطه بروز شبهات ، مجازات از شخص ، دفع و درء می شود. 349
دو ) حدود : ج حد در لغت به معنای مرز ، پایان ، خاتمه ، انتها ، منع و تأدیب است. 350
و در اصطلاح حد ، کیفرهایی است که برای رنجش ، به جسم مکلف مرتکب معصیت منظور شده است و کم و کیف آن کاملاً مشخص شده است و کسی نمی تواندآن را بیش و کم کند. مانند قصاص ، دیه 351
اما به نظر می رسد که « حد » به معنای مطلق عقوبت می باشد و با معنای لغوی خود انطباق دارد برای اثبات این مسئله به پاره ای از روایات اشاره می نمائیم.
« صحیحة محمد بن مسلم به نقل از امام باقر ( ع ) « قلت لا بی جعفر ( ع ) رجل دعوناه الی جملة الاسلام فاقد به ، ثم شرب الخمر و زنی واکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام ، اقیم علیه الحد اذا جهله ؟ قال لا ، الا ان تقوم علیه بینه انه قد کان اقر بتحریمها »
واژه حد ، در مورد جرایمی مانندزنا و شرب خمر که دارای مجازت های معین می باشد و جرم ربا خواری که مستوجب تعزیر است در معنای مطلق کیفر استعمال گردید. 352
صحیحه ی عبد الرحمن بن حجاج : « اذا اخذ الرجلین فی کاف واحد ضربهما حدا ثم قال ، غیر سوط … 353 » طبق روایت مجازات دو مرد که زیر کاف واحدی خوابیده اند ( 99 ) ضربه تازیانه است. که مقصود از حد ، تعزیر است.
عن ابی عبد ا… ( ع ) : « قال النبی لستعدبن عباده ان الله جعل لکل شیئ حدا و جعل علی کل من تعدی حدا من حدود ا… عزوجل حدا ». ( حد ) در بخش اول ، به معنای لغوی و در بخش آخر به معنی مطلق ( عقوبت ) استعمال شده. 354 ( کلینی ، فروع کافی 1367 / 7 / 174 ).
صاحب جواهر ، در تفسیر واژه « حد » چنین بیان می دارد : « الحدود و التعزیرات همالغة کما فی المسالک و غیرها المنع و التادیب بل فیها و منه الحد الشرعی لکونه ذریعة الی منع الناس عن فعل معصیة خشیه من وقوعه و شرعاً عقوبة خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المکلف بمعصیه خاصه عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده و عقوبه او اهانه لا تقدیر لها باصل الشرع غالباً » 355
طبق نظر وی ، حد و تعزیر ،« در لغت به معنای منع و تادیب می باشند وآن وسیله ایی است ، برای منع مردم از انجام فعل معصیت ، به دلیل بیم از وقوع آن توسط سایرین. و به لحاظ شرع عقوبتی خاص است که به صورت آزار جسمانی به واسطه ارتکاب معاصی ، اعمال می گردد و شارع کمیتش را در تمامی افراد و مصادیق آن معین نموده و حال آن که تعزیر در اصل شرع ، عنوانش مشخص نگردیده است. »
سه ) شبهه در لغت به معنای التباس و اشتباه درست به نادرست و واقع به موهوم است.
منظور از « شبهه » در قاعده « درء » به ارتکاب عملی از روی جهل به حکم یا موضوع گفته می شود ، شبهه به جهت مکتوم ماندن واقع ، ریشه در جهل دارد 356 اما فقها ، در تفسیرش به لحاظ اصطلاحی اختلاف نظر دارند. صاحب شرایع الاسلام در موردش می نویسند : « ضابطه ای که موجب سقوط کیفر می شود ، این است که مرتکب ، وهم به حلیت عمل ممنوعه داشته باشد زیرا قاعده « ادرئوا الحدود بالشبهات » مفید عموم بوده و تمام مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در بر می گیرد. 357
شهید ثانی ؛ « شبهه را ظن به اباحه فعل منهی عنه دانسته » 358
در حالی که ایشان در کتاب مسالک الافهام همان ضابطه ای را که محقق حلی بیان نموده و در اول نیز گفته شد ، مطرح ساخته است. 359
اما در کتاب تحریر الوسیله ، « حصول شبهه با وجود ظن نامعتبر ، متعذر دانسته شده تا چه رسد به صرف احتمال به حلیت. » 360
ظاهر عبارت مرحوم خویی « این است که شبهه مسقط حد « یعنی » اعتقاد به حلیت عملی که در واقع حرام است و ناشی از جهل قصوری یا تقصیری با عدم التفاوت به جهالتش در مقدمات فعل ممنوع می باشد. » 361
به نظر می رسد فقها ، شبهه را تنها از یک زوایه مورد عنایت قرار داده اند و حال آن که با توجه به موارد کاربرد قاعده ، تعریف شبهه در هیچ یک از عبارات ، خلاصه نمی شود و جامعیت کافی ندارد. توضیح آن که ؛ فقها در مواردی به ( قاعده درء ) استناد کرده و به سقوط حد ، حکم داده اند که در آن ها شبهه نه به مضمون « احتمال حلیت » و نه « ظن و قطع به اباحه » می باشد.
مثلاً در موردی که چهار شاهد عادل به زنا دادن شهادت دهند و آن گاه 4 زن نیز به بکارت مشهود علیها ، شهادت بدهند ، بدلیل حصول شبهه ، حد قذف و زنا از همه آنان رفع می شود.
یا این که « اگر خنثای مشکل مرتد شود و ندانیم که وی زن است تا مجازات او حبس و ضرب باشد یا مرد است تا مجازات او قتل باشد ، گفته شده به استناد قاعده « درء ». می توان کیفر قتل را از او منتفی دانست. » 362
پس ، تعاریف سابق « قاعده درء » راتنها به عروض شبهه نزد متهم ، منحصر نموده در حالی که شبهه ، اعم است از آن که برای قاضی حاصل شود یا برای متهم ، مانند « دو مثال فوق ، که شبهه ، نزد قاضی حاصل شده نه متهم . پس به نظر می رسد ، بهتر است ، شبهه را به همان معنای لغویش ، یعنی ( التباس و روشن نبودن ) ، تعریف نماییم. به این صورت که در نزد قاضی به معنای شک و تردید قاضی می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، فقه امامیه، فقهای امامیه Next Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده درأ، امام صادق، نهج البلاغه، الغای خصوصیت