مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، فقه امامیه، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

1110 ق . م فرانسه است ولی در اقتباس آن مبانی حقوق کشور ، یعنی اصول و قواعد فقهی توجه شده است و باید تفسیری از آن ارائه شود که با فقه امامیه و سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ باشد و نظریه اول از این ویژگی برخوردار است.

هـ – اشتباه در مقدار مورد قرارداد
هر گاه شخصی کالایی را بر اساس این که مقدار معینی باشد ، مورد معامله قرار دهد و بعد از معامله معلوم شود که مقدار موضوع قرارداد کمتر از آن مقداری است که مقصود طرفین بوده است ، قرارداد نسبت به مقدار کسری باطل است. زیرا وصف کمی و مقدار به جهت این که تعیین کننده مقدار موضوع معامله بوده و عوض نیز به تناسب آن معلوم می شود ، جوهری و ذاتی بوده و کاملاً قید موضوع و تراضی می باشد و شخص بر اساس همان مقدار ، حاضر به پرداخت عوض می شود و در صورت فقدان مقدار مقرر یا کم بودن آن ، شخص حاضر به معامله و پرداخت عوض بر اساس آن مقدار نمی شود. مثلاً شخص به تصور یک صد کیلوگرم بودن یک گونی برنج و بر اساس هر کیلو بیست هزار ریال آن را می خرد و فروشنده نیز بر همان اساس آن را می فروشد و بعد از معامله معلوم می شود که مقدار برنج موجود در گونی هشتاد کیلوگرم می باشد ، معامله باطل است. در این حالت اشتباه موجب می شود که موضوع قصد با آنچه در واقع بوده ، مغایر گردیده و قرارداد باطل شود.
قانونگذار نیز همین امر را مقرر می دارد و در ماده 384 ق . م پذیرفته که اگر مورد معامله کمتر از مقدار مقرر در آید ، عقد نسبت به کسری باطل می باشد. این ماده اشعار می دارد : « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت به موجود قبول نماید… » مطابق این ماده قرارداد نسبت به مقدار کسری مبیع باطل و نسبت به مقدار موجود صحیح می باشد و برای جلوگیری از ورود ضرر به خریداری به جهت تبعیض مبیع برای وی حق فسخ قرارداد در قسمت صحیح را داده است. علت این که اشتباه در مقدار ، موجب بطلان عقد نسبت به تمام مقدار موضوع نمی شود این است که غالباً مقدار ثمن به نسبت مقدار مبیع تعیین می شود و کل ثمن در مقابل کل مبیع قرار نمی گیرد.
اکثریت فقهای 327 امامیه نیز « مقدار موضوع معامله » را وصف اساسی و جوهری تلقی می کنند و اشتباه در آن را موجب بطلان قرارداد می دانند زیرا از نظر آنان اشتباه در مقدار موضوع عدم تطابق مقصود با واقع را به دنبال دارد. بنابراین اشتباه در مقدار موضوع موجب بطلان قرارداد است مگر در جائی که مقدار برای طرفین جنبه فرعی داشته و به صورت شرط در قرارداد آمده باشد که در این صورت اشتباه در آن موجب خیار فسخ است ( ماده 355 ق . م ).

و – یک حالت از اشتباه در ارزش موضوع قرارداد
اشتباه در ارزش موضوع قرارداد ، در یک حالت موجب بطلان قرارداد است و آن موقعی است که قیمت مورد قصد فروشنده با قیمت مورد نظر خریدار متفاوت باشد. مانند این که خریدار به تصور این که قیمت اتومبیل یک صد میلیون ريال است آن را می خرد در حالی که قیمت مورد نظر فروشنده یک صد و بیست میلیون ريال بوده ، و خریدار به اشتباه آن را یک صد میلیون ريال تصور کرده است. در این وضعیت قرارداد به جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول و عدم توافق اراده ها باطل است. 328 قانون گذار در ماده 339 ق . م نیز همین نظر را مقرر می دارد و اعلام می کند : « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود … »
پس یکی از اموری که توافق اراده ها در ا« برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد ، قیمت موضوع است که در صورت اشتباه در آن و عدم توافق اراده ها راجع به آن عقدی نیز منعقد نمی شود.

ز – اشتباه در هویت و اوصاف اساسی شخص
اشتباه در هویت شخص اعم از هویت جسمی و مدنی به شرطی که شخصیت او علت عمده باشد و همین طور اشتباه در اوصاف اساسی شخص ، موجب بطلان قرارداد است. زیرا که تطابق بین ایجاب و قبول در مورد طرفین معامله نیز ضروری است. 329 وقتی که از نظر معامله کننده ، شخصیت طرف مقابل برای او مهم و محرک اصلی به معامله بوده و به نحوی که حاضر به معامله با شخص دیگر غیر ازاو نمی باشد ، اشتباه در آن ، موجب عدم توافق اراده ها می شود زیرا عقد مقید به هویت و یا وصف مورد نظر ایجاب می شود. بر این اساس نیز قانون گذار در ماده 201 ق . م مقرر کرده است : « اشتباه در شخص طرف به جهت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » مطابق این ماده ، اشتباه در شخص اعم از هویت جسمی و مدنی و اوصاف اساسی ، به قرارداد « خلل » می رساند ولی قانون گذار تصریح نکرده که منظور از « خلل » چیست ؟ آیا اشتباه در شخص طرف قرارداد موجب عدم نفوذ است یا بطلان ؟ بعضی از حقوق دانان 330 « معتقدند که اشتباه در شخص طرف در صورتی که شخصیت طرف علت عمده قرارداد باشد ، موجب عدم نفوذ معامله است. زیرا شخصیت طرف از امور مرتبط با قصد نیست و صرفاً موجب رضایت شخص به معامله می شود. » که در صورت اشتباه در آن ، رضا معیوب می شود و در صورت امضاء اشتباه کننده ، معامله صحیح خواهد بود. پس از نظر آنان منظور از « خلل » در ماده مزبور ، « عدم نفوذ » است.
به نظر می رسد که نظر فوق برخلاف نظر فقهای امامیه و سایر مقررات قانون مدنی است زیرا هنگامی شخصیت طرف قرارداد ، علت عمده عقد می باشد ، که هویت و یااوصاف او قید قصد و تراضی باشد و در صورت اشتباه در امور مورد قصد ، به قصد لطمه وارد می شود که ضمانت اجرای خدشه به قصد بطلان است و نظر مشهور در فقه نیز این است که اشتباه در شخص به ویژه در نکاح موجب بطلان عقد است. 331 به علاوه در ماده 762 ق . م در مورد عقد صلح مقرر گردیده است : « اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، صلح باطل است » ؛ پس نظر قانون گذار نیز این است که اشتباه در شخص طرف قرارداد ، موجب بطلان قرارداد است. و روشن است که در عقد صلح نیز خصوصیتی وجود ندارد که اشتباه در شخص در آن موجب بطلان باشد ولی در سایر قراردادها اشتباه در شخص موجب عدم نفوذ باشد. وانگهی تفسیری از مقررات باید پذیرفته شود که موجب هماهنگی در مقررات یک کشور می شود. تفسیر مورد نقد ، موجب ناهماهنگی بین مقررات می شود. پس باید گفت که منظور از « خلل » در ماده 201 ق . م ، چیزی جز بطلان قرارداد نمی باشد.
در خصوص عقد نکاح صرفاً اشتباه در هویت جسمی بطلان قرارداد است پس اگر شخصی یکی از دختران خود را بدون ذکر نام و تعیین آن شوهر دهد. صیغه ی عقد باطل خواهد بود. چون استحقاق تمتع جنسی از زنی که معین و معلوم نیست ، ممتنع است. و در صورتی که اسم ، با وصف مختلف باشد. در این صورت عقد تابع مقصود است ، و آن چه به اشتباه واقع شده لغو می باشد. 332 و چنانچه هویت مدنی و یا وصفی از اوصاف شوهر برای خانم ، جنبه اساسی داشته باشد ، در صورت وقوع اشتباه در آن ها و با تحقق شرایط لازم ، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود. علت این امر آن است که در عقد نکاح رابطه عاطفی انسان ها مطرح است و ماننند سایر قراردادها جنبه مادی و مالی ندارد. آنچه ، اساس ازدواج را تشکیل می دهد ، خود زن و مرد است و مسائل دیگر مانند مهریه و نفقه جنبه فرعی و تبعی دارند. وقتی بین دو شخص رابطه عاطفی عمیقی ایجاد می شود به نحوی که آنان را به ازدواج با یکدیگر می کشاند ، مسائل دیگر از قبیل سن و نام و موقعیت خانوادگی و عناوین و اوصافی مانند مهندس و دکتر بودن در حاشیه و به عنوان امور تبعی و فرعی باقی می مانند. این است که در فقه امامیه و قانون مدنی نظریه اشتباه در مورد عقد نکاح به صورت مضیق تفسیر می شود. بهطوری که یکی از اوصاف مهم شخص که وصف سلامت است ، قانونگذار اثر اشتباه در چنین وصفی ، را ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل دانسته است. ( ماده 1121 – و مفهوم مخالف ماده 1126 ق . م ). پس در عقد نکاح ، اشتباه در وصف زوجین چه به عنوان قید و چه به عنوان شرط و به هر اندازه مهم و اساسی باشد ، موجب خیار فیخ می باشد.

ح ) اشتباه در سمت شخص
ممکن است اشتباه در سمت طرف قرارداد رخ بدهد. در دو حالت اشتباه در سمت شخص به اشتباه در شخصیت طرف منجر می شود. یک مورد این که شخص به تصور این که امضاء کننده قرارداد مدیر عامل شرکت ( الف ) است ، با او وارد معامله می شود ولی بعداً معلوم می شود که ایشان مدیر عامل شرکت ( ب ) است. و معامله را برای شرکت اخیر انجام داده است. در این حالت ، اشتباه در سمت ممکن است در قرارداد موثر باشد زیرا قصد شخص به معامله با شرکت ( الف ) تعلق گرفته و هیچ گونه قصدی به معامله با شرکت ( ب ) نداشته است. در این وضعیت به جهت عدم مطابقت بین ایجاب و قبول ، قراردادی واقع نمی شود. حالت دوم این که شخص به تصور این که شخص مذاکره کننده وکیل دیگری است با او وارد معامله می شود ولی شخص مذاکره کننده ، قصد معامله برای خود دارد. در این مورد نیز اشتباه مزبور در قرارداد موثر است زیرا قصد او به شخص دیگری غیر از طرف مذاکره کننده تعلق گرفته است. در این موارد در واقع اشتباه در سمت که منجر به اشتباه در شخصیت طرف معامله « اصیل » می شود. که اگر شخصیت اصیل علت عمده قرارداد برای وی بوده باشد ، بر اساس ماده 201 ق . م قرارداد منعقد ، بر مبنای اشتباه مزبور باطل خواهد بود.

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد
ممکن است اشتباه راجع به اموری از قرارداد باشد که موجب رغبت و اشتیاق شخص به معامله می شود. بهعبارت دیگر اموری از قرارداد ، صرفاً محرک شخص در رضایت به معامله است بدون این که وارد قلمرو حرکت قصد طرفین شده باشد. اشتباه در این گونه امور صرفاًموجب معیوب شدن رضا می شود و به جهت عدم حضور در قلمرو قصد و تراضی طرفین لطمه ای به قصد نمی زنند. پس هر گاه اشتباهی در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که مرتبط به رضا می باشند ، موجب معیوب شدن رضا می شوند و روشن است که ضمانت اجرای عیب رضا ، عدم نفوذ قرارداد می باشد که اشتباه کننده می تواند قرارداد مزبور را رد یا قبول نماید. با استقراء در قانون مدنی ملاحظه می شود که هر چند قانون گذار به صراحت سخنی از اشتباه موجب عدم نفوذ به جز در ماده 200 ق . م ، به میان نیاورده است عدم نفوذ مزبور در ماده مرقوم نیز به مفهوم بطلان قرارداد می باشد ، ولی با تدقیق در مقررات قانون مدنی چنین به دست می آید که در موردی اشتباه در قرارداد موجب عدم نفوذ معامله است.

اشتباه در مالکیت شخص
گاهی اشتباهی که در قرارداد رخ می دهد ممکن است راجع به مالکیت شخص باشد. در یک مورد اشتباه در مالکیت شخص به اعتبار قرارداد لطمه می زند به نحوی که نفوذ قرارداد به رضای اشتباه کننده منوط می گردد. وقتی که شخص به تصور این که مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می دهد ، به معامله راضی می شود ولی بعداً معلوم می شود که مال مزبور در مالکیت خودش بوده است. چنین اشتباهی در قرارداد موثر است زیرا مالک رضای به معامله را با توجه به مالکیت خود ابراز نکرده و اشتیاق او به معامله ، این بوده که مال متعلق به دیگری بوده است و از این جهت رضا معیوب می باشد. 333
ماده 255 ق . م در این خصوص چنین اشعار می دارد : « هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود. » پس مطابق این ماده چنانچه معامله کننده در مالکیت مال اشتباه کند اشتباه موجب عدم نفوذ قرارداد می شود.

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد
در پاره ای از موارد اشتباه در مسائلی از قرارداد رخ می دهد که آن امور برای طرفین جنبه فرعی و تبعی دارد که در این صورت اشتباه موجب حق خیار فسخ برای اشتباه کننده خواهد بود که در ذیل به بررسی آن موارد می پردازیم :
الف –

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع احکام شرعی، قوانین موضوعه، قانونگذاری، نظم عمومی Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده