کشور مشترک است لذا هرچند اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول اصولا تابع قانون محل وقوع خود یا قانون درون مرزی هستند.
2- امول غیر مادی: اموال غیر مادی، اموالی را شامل می‌شوند که وجود مادی در عالم خارج نداشته و وجود آنها به اعتبار قانون و احترام جامعه می‌باشد. علمای حقوق دایره شمول اموال غیر مادی را توسعه داده‌اند و هر نوع حق مالی را از مصادیق آن دانسته‌اند بنابراین می‌توان این گونه ادعا نمود که غیر از حق مالکیت که با موضوع خود یعنی ملک یکی شناخته می‌شود، تمام حقوق عینی همچون حق ارتفاق، حق انتفاع و نیز حقوق دینی(دیون)، حق کسب و بیشه یا تجارت (سرقفلی)، و نیز حقوق معنوی(مالکیت ادبی، مالکیت هنری و مالکیت صنعتی) جزو اموال غیر مادی به شمار می‌روند.
اموال غیر مادی دارای تنوع زیادی بوده و دایره شمول وسیعی دارند اما از نظر حقوق بین‌الملل خصوصی همه آنها مشمول یک وضعیت نمی‌شوند. در مورد این دسته از اموال نیز برای تعیین قانون حاکم ابتدا باید محل وقوع آنها را تعیین نمود زیرا همانطور که گفته شد قانون صلاحیت دار در مورد اموال، قانون محل وقوع آنهاست اعم از اینکه محل وقوع مال جنبه حقیقی داشته باشد یا فرضی و اعتباری باشد44
1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع
تقسیم شی‌ء مشاع از نظر تحلیل حقوقی آن است که هر یک از شرکاء، سهم مشاعی خود را که در قسمت مفروز دیگری واقع شده در مقابل سهم مشاع دیگری که در قسمت مفروز او واقع شده به شریک خود واگذار بنماید. تقسیم مشاع به تراضی شرکاء یا بوسیله‌ی دادگاه به عمل می‌آید.45
در این فصل از مقررات مربوط به مال مشارع و نیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال مشترک بحث شده است به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه هر یک از این موضوعات وضع شده است قانون مدنی حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در قضایای مزبور نیست. به علاوه قانون مدنی در زمینه عقد شرکت که یکی از عقود معین محسوب می‌شود نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست.
هرچند که امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است و در این نوشته کوشش شده است از طریق تفسیر و با استفاده از منابع فقهی، راه حلهایی در موارد سکوت قانون ارائه شود.
در زمینه تقسیم مال مشترک نیز به مقررات مذکور در قانون امور حسبی و سایر قوانینی که به تدریج وضع شده است توجه شده و معلومات لازم در هریک از سه موضوع مورد نظر قانون مدنی جمع آوری گردیده است ذیلاً به ترتیب مسائل مربوط به مال مشارع عقد شرکت و تقسیم اموال مشترک را مورد بحث قرار می‌دهیم.
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت که منظور از آن مالکیت مشاع است چنین می‌گوید: «شرکت عبارت است که از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه».
بنابراین می‌توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره فرضی از این مال متعلق به کلیه مالکین است در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی‌شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالکیت مشاع، مالکیت مفروز وجود دارد که مالکیت متعلق به شخص واحد است.
موضوع مال مشاع ممکن است عین باشد مثل خانه‌ای که از پدر به فرزندان او به ارث می‌رسد و ممکن است فقط منافع عین باشد مثل عین مستاجره در موردی که مستاجرین متعدد هستند و یا بر اثر فوت مستاجر، منافع عین مستاجره در باقیمانده مدت اجاره به ورثه منتقل شود موضوع اشاعه همچنین می‌تواند حق باشد مثل حق دینی (طلب مشترک) حق فسخ، حق شفعه در صورتی که این حقوق متعلق با اشخاص متعدد باشد.
حالت اشاعه دارای جنبه استثنایی است و بر اثر موجبات خاصی به وجود می‌آید این اسباب عبارتند از:
_ ارث: بر اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می‌شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به ما ترک به صورت مشاع خواهد بود.
_ عقد: بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می‌یابد مثل اینکه خانه‌ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه‌ای را قبول کنند و یا مالی به نفع دو یا چند نفر وصیت شود در این موارد مبیع و مال مورد هبه و وصیت، بین مالکین جدید بر اثر عقدی از عقود به صورت مشاع در می‌آید.
_ مزج: بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت به وجود می‌آید مثل اینکه دو نفر کشاورز گندم‌های حاصل از زمین خود را در یک جا انبار کنند به نحوی که بر اثر امتزاج این گندم‌ها دیگر امکان تمیز مال متعلق به هریک وجود نداشته باشد امتزاج در پاره‌ای از موارد موجب پیدایش شرکت واقعی است و آن در صورتی است که به طور حقیقی اموال مختلف به مال واحد تبدیل شود مثل مزج روغن‌های متعدد به اشخاص مختلف ولی در پاره‌ای از موارد جنبه ظاهری دارد مثل اینکه شخصه تعدادی بشقاب از همسایه عاریه می‌گیرد و بر اثر تشابه با بشقاب‌های متعلق به خود امکان تمیز بشقاب‌های همسایه از مال شخص او از بین می‌رود در این موارد اشاعه به مفهوم واقعی وجود ندارد ولی این بشقابها مال مشاع تلقی خواهند شد و ایجاد یک شرکت ظاهری می‌کنند که تابع احکام مربوط به مال مشاع می‌باشد.
به هر حال امتزاج اعم از اینکه جنبه ارادی یا قهری داشته باشد موجب پیدایش حالت اشاعه است مواد 572، 573 و 574 قانون مدنی ناظر به کیفیت ایجاد اشاعه است.
بر طبق ماده 572: «شرکت اختیاری است یا قهری.»
بر طبق ماده 573: «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها».
بر طبق ماده 574: «شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود».
ماده 573 قانون مدنی عمل شرکا را از موجبات پیدایش شرکت دانسته است و به عنوان مثال از مزج اختیاری نام می‌برد در اینکه آیا حیازت نیز از موجبات پیدایش شرکت می‌باشد یا نه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برای مثال دو نفر با تورهای متعلق به خودشان و به طور جداگانه در ظرف روز مبادرت به صید ماهی می‌کنند و قرار می‌گذارند مجموع صید متعلق به هر دو آنان باشد و با دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوری هیزم در جنگل پرداخته و توافق بر ایجاد شرکت در حاصل کار خود می‌نمایند.
نظر مشهورتر این است که در حیازت مباحات، هر شخصی مالک آن چیزهایی می‌شود که شخصاً حیازت کرده است البته در صورتی که دو نفر مشترکا درختی را از زمین قلع کنند و یا فرضاً با یک تور ماهیگیری مشترکاً ماهی‌هایی را صید کنند، در این موارد استثنایی که حاصل عمل شرکا با یکدیگر برابر و مشخص است شرکت به وجود می‌آید بنابراین هر چند ماده 573 قانون مدنی عمل شرکا را موجب پیدایش شرکت دانسته است نمی‌توان به طور کلی حیازت را موجب پیدایش شرکت دانست زیرا اشیایی که هر شخص حیازت می‌کند شخصاً تملک می‌نماید و صرف توافق دو شخص موجب پیدایش حالت اشاعه نیست و به علاوه نوعاً میزان کاری که اشخاص مختلف انجام می‌دهند متفاوت است. تصرف در مال مشاع و منافع آن دارای احکامی است که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف _ تصرف در مال مشاع: طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مالکیت خویش را دارد این اصل که از نتایج مالکیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. در مال مشاع هر ذره‌ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکا است بنابراین تصرف هر یک از شرکا در هر جزئی از مال مشارع موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست بنابراین هرگونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت کلیه شرکا باشد ماده 582 قانون مدنی در تائید همین واقعیت می‌گوید: شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
منظور از تصرف در این ماده تصرفات مادی است مثل اینکه یکی از دو برادر که مالک مشاع خانه‌ای هستند بدون اذن، تمام خانه را به مدت یک سال در تصرف خود داشته باشد این تصرف موجب مسئولیت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شریک می‌باشد سایر تصرفات مادی مثل تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حکم کلی است و علی الاصول باید توام با اذن کلیه شرکا باشد. ممنوعیت تصرف احد از شرکا در مال مشارع بدون اذن شریک و یا شرکا دیگر در موارد زیر با استثنا مواجه می‌شود:
اولا _ به نظر بعضی از فقها در موردی که مال مشاع در معرض خرابی است و یکی از شرکا قصد تعمیر آن را دارد و شریک دیگر بدون دلیل موجه با تعمیر مال مشاع مخالفت می‌کنند احد از شرکا می‌تواند بدون اذن دیگران به تعمیر مال مشاع اقدام کند می‌توان گفت در موردی که یکی از شرکا در قسمتی از مال مشاع که معادل سهم مشترک اوست ولی از آنجا که عمل تقسیم در مراجع قضایی مدتی به طول می‌انجامد و به صرف مشاع بودن مال نمی‌توان شریک را از انتفاع و بهره برداری از مال خود ممنوع دانست چنین تصرفی مجاز است بدیهی است که شریک دیگر نیز می‌تواند تا قبل از انجام عمل تقسیم در قسمت دیگری از مال مشاع که معادل سهم اوست دخل و تصرف کند این نظر مبتنی بر لزوم حفظ حق مالکیت شرکا و جلوگیری از ضرر به آنان است و مبنای حقوقی آن می‌توان روح ماده 594 قانون مدنی باشد که ذیلا مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ثانیا _ در مورد قنوات مشترک که مالکیت آنها متعلق به چند نفر و یا اهالی یک ده می‌باشد معمولاً از جهت پرداخت هزینه‌های لایروبی و یا تعمیر قنات بین شرکا توافق به عمل نمی‌آید و پاره‌ای از شرکا پرداخت مخارج امتناع می‌کنند این وضعیت باعث می‌شود که قنات مشترک بلاتکلیف شده و رو به خرابی گذارد.
ثالثا _ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند 1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 18 اردیبهشت 1347 متضمن مقررات خاصی از جهت طرز اداره قسمتهای مشترک ساختمانهای دارای طبقات متعدد می‌باشد.
ماده یک این قانون مالکیت در آپارتمان‌های مختلف محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان را شامل قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک کرده است قسمتهای از این قبیل ساختمان‌ها که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص، نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمتهای اختصاصی آنان تعلق می‌گیرد قسمتهای مشترک محسوب می‌شوند. این قانون از جهت حسن اداره قسمتهای مشترک ترتیبات خاصی را به وجود آورده است بر طبق ماده 6 این قانون: «چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهای مشترک با اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.» بدین ترتیب این قانون نیز قاعده کلی مربوط به مال مشاع را که هرگونه تصرفی در آن منوط به موافقت کلیه شرکا است کنار گذارده و آراء اکثریت مالکین را در مورد امور قسمتهای مشترک کافی دانسته است.
در مورد سمتی از دیوارهای اطراف که محل اتصال سقف به آنها می‌باشد، مانند خود سقف در تصرف صاحبان طبقه فوقانی و تحتانی می‌باشد و مشترک و مشاع است و هیچ یک از آن دو شریک بدون اجازه شریک دیگر نمی‌تواند در آن تصرف کند و سقف جدید را به آن متصل نماید. بنابراین هر گاه بین دو مالک توافق در اتصال سقف به محل مشترک سابق حاصل نشود، و قرارداد ملزمی هم در بین نباشد، هر یک می‌تواند در قسمت دیوارهای اختصاصی خود آن را بنا کند. بدین طریق که یا قسمت اشتراکی را ترک کرده و در قسمت اختصاصی از دیوار خود تصرف بنماید و یا چنانکه در مبنای دیوار مشترک بیان گردید، محل سابق را که مشترک و مشاع بوده تقسیم و در سهم اختصاصی خود سقف را بنا کند.
در صورتی که ساختمان قبلا مشاع بوده و به طور افقی به طبقات مفروز شده باشد، هیچ یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی نمی‌تواند طبقه جدیدی بر بالای طبقه دوم بدون رضای دیگری بسازد، مگر آنکه قرارداد ملزمی بین آنان موجود باشد، زیرا علاوه بر آنکه فضای آزاد مشاع می‌باشد، هر گاه این اقدام از طرف مالک طبقه فوقانی باشد در اثر ساختمان جدید، دیوار و سقفی غیر مستقیم بر دیوارهای طبقه تحتانی می‌گذارد، اگر چه مستقیماً بر
