مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات، مطالبه خسارت، استان تهران، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد بود و نيازي به توسل به قواعد مذكور نخواهد بود.زماني كه سخن از نظم عمومي بين‌المللي به ميان مي‌آيد منظور آن دسته از هنجارهاي اساسي جامعه است كه نقض آنها وجدان بشريت را به لرزه درمي‌آورد. تأمين و تضمين نظم عمومي بين‌المللي نيازمند همكاري دولت‌ها در تعقيب جنايات بين‌المللي است كه در سايه اجراي عدالت حاصل خواهد شد. منظور از اجراي عدالت، رسيدن به 2 مقصود است:
1) بدون مجازات نماندن مجرمين
2) بيش از يكبار مجازات نشدن شخص براي ارتكاب جرم واحد 23
1-10- 3- تعقيب و محاكمه جنايتكاران
اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه دولت‌ها در تعقيب جنايات بين‌المللي با يكديگر همكاري كنند، در قدم بعدي بايد مكانيسمهاي موجود دراين خصوص را مورد بررسي قرار دهيم.
بطور كلي درخصوص مرجع صالح تعقيب و محاكمه جنايتكاران، 2 شيوه وجود دارد:
1-تعقيب جنايات در يك محكمه بين‌المللي
2- تعقيب جنايات در محاكم ملي
در اينجا به بررسي شيوه دوم مي‌پردازيم. منظور از اين روش، رسيدگي به جرايم يا جنايات با بعد بين‌المللي در مراجع قضايي كيفري ملي است بي‌ترديد اجراي قوانين كيفري، بارزترين جلوه حاكميت يك كشور محسوب مي‌گردد و همين حاكميت است كه سبب مي‌گردد دادگاههاي هر كشور به اجراي قانون كيفري دولت متبوع خود بپردازند. زمانيكه محاكم كشوري را صالح به رسيدگي بدانيم. درحقيقت حاكميت قانون آن كشور را تيز بر جرم ارتكابي پذيرفته‌ايم. محاكم ملي هر كشور بر مبناي اصولي، صلاحيت خود را اعمال مي‌كنند كه اولين آنها در فصل بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-10- 4- دولت ها و صلاحيت سرزميني
این اصل، مهمترين و اساسي‌ترين اصل صلاحيتي است كه بر ديگر اصول مقدم است يعني دولتي كه جرم در سرزمين آن واقع شده است، براي تعقيب كيفري جرم ارتكابي و مرتكب آن صالح مي‌باشد. ساير اصول (اصل صلاحيت شخصي، اصل صلاحيت حمايتي، اصل صلاحيت جهاني)، به نوعي مكمل و به نوعي استثنايي براين اصل محسوب مي‌شوند. 24اين اصل در ماده 3 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بدين شرح بيان شده است: «قوانين جزايي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد».
درخصوص دلايل اولويت دادگاه و قانون محل ارتكاب جرم، به چند مورد مي‌توان اشاره كرد:
1-مهمترين دليل اين است كه جرم در هر سرزميني كه واقع مي‌شود، در حقيقت نظم عمومي همان جامعه را مختل مي‌كند و همان جامعه حق دارد براي برقراري و تأمين نظم عمومي، ‌به تعقيب جرم ارتكابي بپردازد.
2-از نظر كشف و اثبات جرم، دسترسي به مجرم و مجني عليه، شهود، دسترسي به آثار جرم، نيز اين اولويت كاملاً موجّه به نظر مي‌رسد.
3-هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تامين مي‌گردد و اقتدار و حاكميت دولت نيز حفظ مي‌شود. 25
1-10- 4- 1- خصوصيات اصل صلاحيت سرزميني
اين اصل داراي دو خصوصيت است:
الف) خصوصيت و جنبه مثبت: يعني اينكه كليه افراد داخل كشور را دربرمي‌گيرد.
ب) خصوصيت و جنبه منفي: يعني اينكه شامل افراد خارج از قلمرو حاكميت نمي‌شود.
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمين
سرزمين از نظر حقوق بين‌المللي، شامل خشكي، درياي سرزميني و فضاي بالاي آب و بستر و زيربستر درياي سرزميني مي‌باشد. هم چنين جزاير، شبه جزاير و صخره‌ها نيز جزء سرزمين محسوب مي‌شوند.
بنابراين درياي سرزميني و اراضي كف و فضاي بالاي آن تابع حاكميت آن دولت است. درياي سرزميني ايران كه 12 مايل (هر مايل 1852 متر) است و آبهاي واقع بين جزاير متعلق به ايران چنانچه فاصله آنها از خط مبداء از 12 مايل تجاوز نكند جزء آبهاي ساحلي محسوب مي‌شود.
1-10- 4- 3- جرايم ارتكابي در كشتي‌ها
جرايم ارتكابي داخلي كشتي‌هايي كه در حال عبور از درياي سرزميني هستند.اصولاً تابع قانون كشور متبوع كشتي است. اما استثنائاتي نيز وجوددارد كه ماده 10 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ياران مصوب 1372 به آنها مي‌پردازد:
«صلاحيت كيفري تعقيب، رسيدگي و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي‌هاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد:
الف-چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران باشد.
ب- چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح ونظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج-چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
د-چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ضروري باشد.»
هم چنين ماده 1 قانون مناطق دريايي اعلام مي‌دارد: «حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه‌اي از آبهاي متصل به خط مبدأ كه دريايي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زيربستر دريايي سرزميني مي‌باشد.»
در مورد كشتي‌هاي جنگي، طبق ماده 8 قانون نظارت در درياها 1313، رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتيهاي جنگي در صلاحيت دولت صاحب پرچم است و قواي ساحلي وقتي حق مداخله دارند كه عمليات كشتي جنگي خصمانه باشد از قبيل حمل سلاح و مهمات و لوازم جنگي يا پناه دادن به فراريان جنگي. 26همانطور كه قبلاً بيان شد، فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي كشور صاحب پرچم كشتي در حال عبور از درياي سرزميني كه در آن جرمي واقع شده است، مي‌توانند از مقامات كشور ساحلي تقاضاي مداخله و رسيدگي نمايند. حال اين سوال ممكن است مطرح شود كه در صورت اختلاف بين فرمانده كشتي و نماينده سياسي (كشور صاحب پرچم كشتي) درخصوص درخواست كمك از مقامات كشور ساحلي، كدام نظر را بايد مقدم دانست؟
در پاسخ 2 فرض متصور است:
فرض اول) نظر مقام سياسي بايد مقدم باشد، به اين دليل كه احتمال دارد خود فرمانده با مرتكبين همراه باشد و با آنها همكاري كند و به عبارت ديگر، تابع قواعد و قوانين و دستورات كشور متبوع خود نباشد.
فرض دوم) احتمال دارد كه فرمانده كشتي گروگان باشد يا تحت فشار نتواند چيزي بگويد و امكان استمداد از سوي او وجود نداشته باشد.
با توجه به اين دو فرض مي‌توان نتيجه گرفت كه بهرت است در فرض اختلاف ميان فرمانده كشتي ونماينده سياسي كشور صاحب پرچم كشتي، نظر نماينده سياسي او اولويت داشته باشد.

1-10- 4- 4- جرايم ارتكابي در هواپيما
طبق ماده 31 قانون هواپيمايي، جنجه يا جنايتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب يابد در صورت وجود يكي از شرايط ذيل، محاكم ايران رسيدگي مي‌كنند:
1-جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
2-متهم يا مجني عليه تابع ايران باشد.
3-هواپيما بعد از وقوع جرم درايران فرود آيد.
درهريك از موارد فوق، رسيدگي در دادگاه محل فرود هواپيما يا دادگاهي كه متهم در آن دستگير شده به عمل مي‌آيد.27
1-11- استثنائات اصل صلاحيت سرزميني
اصولاً، هركس در سرزمين جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، به موجب قوانين اين كشور قابل تعقيب و مجازات است مگر در موراد استثنائي كه دو مورد را در برمي‌گيرد و شامل مصونيت ديپلماتيك و مصونيت ناشي از وظايف نمايندگي مي‌شود.
1-11- 1- مصونيت ناشي از وظايف نمايندگي
اصل تعرض ناپذيري در مورد نمايندگان در ايران بطور مطلق پذيرفته نشده و در صورت ارتكاب جرايم عادي توسط آنها (نمايندگان مجلس) قابل تعقيب مي‌باشند و منظور از جرائم عادي، جرايمي غير ازايفاي وظايف نمايندگي است. 28رسيدگي به جرايم نمايندگان مجلس در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است .29
1-11- 2- مصونيت ديپلماتيك
مصونيت ديپلماتيك و كنسولي به معني در امان بودن دارنده آن از تعقيب و اجراي قانون دولت پذيرنده يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل ديپلماتيك و كنسولي است كه استثناء بر اصل صلاحيت ارضي و سرزميني كشورها محسوب مي شود. دولت ها در اعمال قدرت حاكمه بر همه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود با رعايت موازين حقوق بين الملل و از مجاري قانون داخلي آزادي كامل دارند كه به صلاحيت تدوين و تصويب و اجراي قانون ملي تعبير مي شود. يكي از ابعاد اين صلاحيت ها صلاحيت اراضي و سرزميني است كه در داخل سرزمين اجرا مي گردد دولت ها براي حفظ و بقاء و تداوم الزامي روابط ديپلماتيك مجبور هستند تا استثناء بر اين اصل را پذيرفته و بعضي از اشخاص سياسي و اداري حكومت هاي بيگانه داخل قلمرو خود را از اجراي اين صلاحيت معاف كنند و به اين معافيت ها در قالب معاهدات بين المللي عينيت بخشيدند. قانونمند كردن اين استثنائات موضوع دو كنوانسيون بين المللي مانند كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك 18 آوريل 1961 ( فرودين 1340)  و نيز كنوانسيون وين راجع به روابط كنسولي 24 آوريل 1963 ( ارديبهشت 1342) مي باشد كه دولت ايران به عضويت هر يك از آنها درآمده است و مفاد آنها طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي ايران محسوب مي شود. اين دو كنوانسيون كه در برگيرنده مصونيت هاي قضائي اعم از مدني و جزايي و اداري است همان استثنائات قسمت اخير ماده 5 قانون مدني و ماده 3 قانون مجازات اسلامي است كه مواد هر يك از آن دو تمامي افراد مقيم و ساكن قلمرو جمهوري اسلامي ايران را مشمول مقررات مدني و جزائي دولت ايران مي‌دانند مگر در موارد قانوني مستثني شده باشند. مطابق اين دو كنوانسيون مصونيت ديپلماتيك و مصونيت كنسولي به تبع شخصيت افراد ديپلمات و كنسولي و مكان ديپلماتيك و كنسولي بر قرار شده است. اعمال مصونيت‌ها مستلزم شناخت افراد و مكان‌ها و اعمال حقوقي و نيز جرائمي است كه از آن مصونيت برخوردار مي‌شوند. 30
1-11- 3- مصونيت ديپلماتيك
مصونيت ديپلماتيك شامل مصونيت از تعقيب و محاكمه و اجراي حكم جزايي و مدني است. براي تعيين اين مصونيت مي‌توان افراد ديپلماتيك مشمول آن را به 6 گروه تقسيم كرد:
1- رئيس هيئت شامل سفير، فرستاده و وزير مختار
2- كاردار و كميسر عالي.
3- كارمندان داراي سمت ديپلماتيك مانند وزير مختار، رايزن، دبير اول، دبير دوم، دبير سوم و وابسته.
4- بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند.
5- كارمندان اداري و فني كه به امور اداري و فني مانند دفتر داري، حسابداري، بايگاني، منشي‌گري و تأسيسات اشتغال دارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند.
6- خدمه مأموريت شامل راننده سفارت، خدمتكار، نامه رسان، دربان و نظافتچي.
7- خدمتكار شخصي افراد فوق كه خادم يكي از آنها هستند.31
1-11- 4- مصونيت كنسولي
بر خلاف حقوق ديپلماتيك كه ناظر به روابط سياسي با دولت هاي ديگر است حقوق كنسولي جنبه اداري داشته و مربوط به انجام امور اداري دولت است كه براي حفظ منافع اتباع خود در خارج از كشور با رعايت عدم تعارض با قانون دولت پذيرنده صورت مي‌گيرد مانند امور مربوط به احوال شخصيه از قبيل ارث، محجورين، قيوميت، سرپرستي، نمايندگي براي اتباع ايران در نزد دادگاهها، كمك به كشتي و هواپيماهاي متعلق به اتباع ايراني و نظارت و بازرسي آنها، كمك و توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي، صدور گذرنامه، رواديد، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصديق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمي، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظيفه و احضار آنها، ابلاغ اسناد قضايي، اداري يا اجراي نيابت قضايي و ملاقات با ايرانيان بازداشت شده در دادگاههاي خارج و كمك به آنها براي دفاع از خود.
هيئت كنسولي شامل سر كنسول، كنسول، كنسوليار و نماينده كنسولي است. مأموران كنسولي مانند مأموران ديپلماتيك از مصونيت مطلق مدني و جزايي برخوردار نيستند بلكه در امور جزايي در صورت ارتكاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاكمه هستند و در امور مدني صرفاً براي اعمال حقوقي كه به عنوان نماينده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون مي‌باشند بنابراين دعاوي حقوقي شخص ثالث عليه آنان براي مطالبه خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه مشمول آن مصونيت واقع نمي شود . اماكن كنسولي قابل ورود و تعرض نمي باشند مگر با رضايت كنسول و يا در موراد وقوع حوادث ناگوار براي كمك به اعضاء كنسول از قبيل زلزله يا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع روابط بین‌الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اقتصاد سیاسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بین الملل، مواد مخدر، افکار عمومی، مبارزه با مواد مخدر