تاريخ و محل آن را به طرفين ابلاغ ميکند که در آن حضور يابند. لکن در صورتي که يکي از طرفين عليرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسيدگي و برگزاري جلسه نيست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه استماع داوري، غيرعلني است و فقط اصحاب دعوي و نمايندگان و وکلاي ايشان حق شرکت دارند و حضور افراد غير ذيمدخل در جلسه در صورتي مجاز است که هم طرفين و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بيان ميکنند، شهود استماع ميشوند و در صورتي که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نيز احضار و نظرات او شنيده ميشود (ماده 20 (2) قواعد).
با اينکه ماده 20 قواعد داوري اتاق و ساير مواد آن، ابزارها و قالبهاي رسيدگي را مشخص کرده، اما همچنان اين سؤال باقي ميماند که رسيدگي چه موقع پايان ميپذيرد و کي ميتوان گفت موازين لازم رعايت شده و همه ابزارهاي لازم براي يک داوري منصفانه و بيطرفانه بکار گرفته شده است. پاسخ اين سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوي و مسائلي که در هر پرونده مطرح است فرق ميکند و نميتوان ملاک ثابتي براي آن تعيين کرد. آنچه مهم است اين است که رسيدگي بهصورت صحيح و با رعايت قواعد داوري و موازين حقوقي انجام شود و با طرفين به شيوهاي مساوي و بي طرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اينکه فرصت کافي و معقولي براي ارائه مطالب و دفاعيات به ايشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همين ملاک (ابژکتيو) را برگزيده است و در ماده 22 (1) قواعد نيز گفته شده مرجع داوري بايد قانع شود که طرفين فرصت دفاع داشتهاند.
5- قانون شکلي و ماهوي حاکم
آيين دارسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نيستند قانون آيين دارسي کشوري را رعايت نمايند، اما به هرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره کشور محل رسيدگي را رعايت کند و الّا چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتي که طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب کرده باشند که در داوريشان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد که بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلاً در قوانين بعضي کشورها مقرر شده که نصب داور بايد به تأييد دادگاه محلي نيز برسد يا گاه در قوانين داخلي پيشبيني شده که اگر خواهان تبعه خارجي باشد بايد براي هزينه دادرسي تضمين بدهد يا گاه مقرر شده که رأي داوري بايد مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوي حاکم بر دعوي، مطابق اصل آزادي اراده (اتونومي) اولويت با انتخاب و توافق خود طرفين است که ميتوانند قانون داخلي هر کشور را که مناسب بدانند بهعنوان قانون ماهوي حاکم برگزينند، يا بجاي انتخاب قانون کشور خاصي احياناً توافق کنند که دعوي مطابق اصول کلي حقوقي حل و فصل خواهد شد، و يا مقرر نمايد ترکيبي از اين دو منبع حقوقي در ماهيت دعوي اعمال و اجرا شود. در صورتي که طرفين قانون ماهوي را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري قواعد حقوقي که خود مناسب دعوي تشخيص دهد انتخاب و اعمال ميکند. اما در هرحال مرجع داوري مکلف است مفاد قرارداد و نيز عرف تجاري مرتبط با موضوع دعوي را اعمال نمايد. در اين ماده 17 (1) قواعد، دو نکته ظريف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقي» است و نه «قانون حاکم». اين ظرافت در تعبير، ناظر به اين نکته است که لازم نيست مرجع داوري در جستجوي قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه يک کشور خاص را بهعنوان قانون حاکم بر ماهيت برگزيند، بلکه ميتواند هرگونه قواعد حقوقي را مناسب بداند اعمال کند، اعم از اينکه قانون داخلي يک کشور باشد يا اصول کلي حقوقي يا ترکيبي از ان دو. به عبارت ديگر مفهوم قواعد حقوقي اعم از قانون داخلي است. ثانياً مرجع داوري ميتواند در مقام تعيين قانون ماهوي حاکم بر دعوي، هرگونه قواعد حقوقي را که با توجه به موضوع دعوي مناسب و مرتبط بداند، مستقيماً برگزيند و نيازي ندارد که به قواعد سنتي حل تعارض قوانين يا انتخاب قانون مناسب توسل جويد. اين حکم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رويه معاصر در داوري بينالمللي است. مطابق ماده 35 قواعد، در کليه اموري که داوري ساکت باشد مرجع داوري بايد مطابق روح قواعد رسيدگي نمايد و نميتواند به علت سکوت قواعد از رسيدگي امتناع ورزد.
6- ختم رسيدگي
