اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ايشان مطابق قواعد اتاق، بهويژه معرفي داور توسط خواهان.
– اظهارنظر درباره محل داوري، زبان داوري، و نيز قانون حاکم.
دبيرخانه، قبل از ارسال درخواست داوري براي خوانده دعوي، مطابق جدول هزينهها مبلغي را بهصورت موقت براي هزينههايي که عليالقاعده براي اين مرحله مقدماتي تا زمان تنظيم و امضاي قرارنامه داوري لازم است، تعيين ميکند و به خواهان ابلاغ ميکند و مهلتي نيز معلوم مينمايد که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتي که خواهان اين پيشپرداخت موقتي را نپردازد، پرونده در همينجا بسته ميشود. معذالک خواهان ميتوان مجدداً آن را طي دعواي جديدي مطرح نمايد. بههرحال، پس از دريافت پيشپرداخت هزينهها، دبيرخانه درخواست داوري را براي خوانده ميفرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که بهان پاسخ بدهد و در صورتي که ادعاي متقابل دارد ميتواند ضمن همين جوابيه مطرح نمايد (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابيه خوانده، دبيرخانه آن را براي خواهان ميفرستند، و اگر حاوي دعواي متقابل باشد خواهان نيز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعاي متقابل را بدهد.
مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوري بايد از جمله، شامل نکات زير باشد:
– نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)
– اعلام نظر درباره ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
– پاسخ به خواسته مورد تقاضا خواهان.
– اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان در پرتو پيشنهادي که خواهان داده و نيز معرفي داور مورد نظر.
– اعلام نظر درباره محل داوري، زبان داوري و نيز قانون حاکم.
چنانچه خوانده بخواهد دعواي تقابل مطرح نمايد، ادعاي متقابل نيز بايد حاوي موارد زير باشد:
– توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي که منجر به بروز ادعاي متقابل شده است.
– ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتيالمقدور تعيين مبلغ آن.
اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخي ندهد، مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 6 (1) قواعد). معذالک خوانده ميتواند براي پاسخ به درخواست داوري، تقاضاي تمديد مهلت بنمايد، مشروط بر اينکه در همين مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان اظهار نظر کرده باشد و بهويژه داور خود را نيز معرفي نمايد (ماده 5 (2) قواعد). اين تدبير براي آن است که مرجع داوري هرچه زودتر تشکيل شود و خوانده نتواند به بهانه تمديد مهلت پاسخ يا عدم معرفي داور خود، از تشکيل هيأت داوري جلوگيري نمايد يا آن را به تأخير اندازد.
لازم به يادآوري است که «درخواست داوري» و نيز «پاسخ» آن و حتي دعواي متقابل که در اين مرحله مقدماتي داده ميشود، دادخواست و دفاع به معناي مصطلح نيست، و همانطور که در بالا ديديم، محتويات آنها عبارت است از اطلاعات اوليه و مقدماتي که براي ساماندهي جريان داوري و شروع رسيدگي لازم است. بههمين لحاظ است که در بين نکاتي که بايد در درخواست داوري و پاسخ آن ذکر شود بجاي طرح دعوي يا تبادل لوايح يا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهيت و نوع اختلاف و زمينه بروز آن»، يا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زيرا در اين مرحله مقدماتي چهبسا هنوز ارزيابي خواسته و تعيين مبلغ دقيق آن ممکن نباشد. روش صحيح نيز همين است که در قواعد داوري اتاق آمده است، زيرا طرح مسائل ماهوي و تبادل لوايح و ارائه اسناد و مدارک بايد نزد خود مرجع داوري که وظيفه رسيدگي و حل و فصل دعوي را دارد، انجام شود و ربطي به دبيرخانه ديوان که يک مرجع اداري است و تسهيلات و خدماتي را براي راه انداختن داوري ارائه ميکند، ندارد. بههرحال، معمولاً پس از اينکه جريان داوري وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوري، خواهان «دادخواست تفصيلي» ميدهد، خوانده دفاع ماهوي ميکند و هر دو طرف تبادل لوايح ميکنند و مطالب و دفاعيات اصلي خود را مطرح ميکنند.
2) وجود موافقتنامه داوري
اساس داوري، قرارداد و توافق طرفين است و داوري اجباري بهويژه در سطح بينالمللي وجود ندارد و حتي در حقوق داخلي هم داوري اجباري در بعضي امور تجاري که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.89 موافقتنامه داوري ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلي و بهصورت شرط ضمن قرارداد در يکي از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوري» گويند، يا بهصورت جداگانه و طي يک سند مستقل منعقد شود که «موافقتنامه يا قرارداد داوري» نام دارد. گاه ممکن است يکي از طرفين (خواهان) بدون هيچگونه موافقتنامه يا شرط داوري قبلي به داوري اتاق مراجعه و درخواست داوري بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذيرد، طبعاً به معناي انعقاد موافقتنامه داوري است و معتبر محسوب ميشود. موافقتنامه داوري، اساس مشروعيت و صلاحيت داوري است و اگر وجود نداشته باشد، يا به دليلي مخدوش باشد، يا باطل يا فسخ شده باشد طبعاً داوري هم وجود نخواهد داشت و بههرحال نميتوان طرف را به داوري اجبار کرد.
به اين ترتيب، اين احتمال وجود دارد که هنگامي که يکي از طرفين به داوري اتاق مراجعه ميکند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوري را انکار نمايد يا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و يا از اساس معتبر نبوده يا اينکه اگر موافقتنامه داوري منعقد شده، راجع به انواع خاصي از اختلافات و دعاوي بوده، و يا اينکه مقصود از ارجاع امر به داوري مراجعه به داوري اتاق بازرگاني نبوده است و امثال آنها. مضمون اين قبيل ايرادات في الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري يا قلمرو آن، و اگر پذيرفته شود نتيجه آن عدم صلاحيت مرجع داوري است.
رويه سنتي در اين قبيل موارد که به صلاحيت داوري ايراد ميشد آن بود که جريان داوري در همان ابتداي کار متوقف ميشد و مدعي (ايراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوري را احراز و تأييد ميکرد، جريان داوري ادامه مييافت. اشکال اين رويه آن بود که اول بايد داور يا داوران انتخاب ميشدند و مرجع داوري تشکيل ميگرديد تا ايراد صلاحيت قابل طرح باشد، که اين امر مسلماً باعث تأخير و تطويل کار و حتي صرف هزينههايي ميشد. اما مطابق رويه فعلي داوري بينالمللي، خود مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود رسيدگي کند که اصطلاحاً آن را (صلاحيت به صلاحيت)90 گويند.
از لحاظ نظري دو مبنا براي اين رويه وجود دارد: يکي اين که قصد واقعي طرفين از مراجعه به داوري آن است که موضوع از صلاحيت محاکم دادگستري خارج شود که در تفسير اراده طرفين در اين قبيل موارد بايد اين واقعيت را مورد توجه جدي قرار داد. بنابراين صرف دعاوي و اختلافات به داوري، بهطور ضمني به اين معني است که طرفين توافق کردهاند که مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به مسأله صلاحيت خود و قلمرو آن نيز رسيدگي کند زيرا مقدمه لازم و شرط عملي شدن و معنادار بودن توافق طرفين در مراجعه به داوري همين است که مرجع داوري بتواند تصميم بگيرد آيا صلاحيت و مشروعيت رسيدگي به دعواي مطروحه را دارد يا نه. دوم اينکه شرط داوري که ضمن قرارداد اصلي آمده، مستقل از قرارداد است و در نتيجه اشکالات و ايرادات قراردادي (مانند بياعتباري، بطلان، فسخ قرارداد اصلي) بهشرط داوري تسري نميکند زيرا يکي از ادعاها و اختلافات ناشي از قرارداد اصلي که به داوري ارجاع شده همين است که يکي از طرفين مدعي شود قرارداد و از جمله شرط داوري مندرج در آن معتبر نيست يا فسخ شده و طرف ديگر بگويد معتبر است.91
در سيستم داوري اتاق، رويه بينابيني براي حل مسأله صلاحيت اتخاذ شده است به اين معني که اگر در آستانه شروع دعوي خوانده در مورد وجود يا اعتبار موافقتنامه داوري ايراد نمايد، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع ميشود که در اين حالت، اگر ديوان با بررسي قضيه متقاعد شود که موافقتنامه داوري بهصورت علي الظاهر وجود دارد، همين مقدار براي ادامه داوري کافي است، ولي چون تصميم ديوان ماهوي نيست و بهصورت عليالظاهر اتخاذ شده، ايراد کننده ميتواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحيت به صلاحيت، خود مرجع داوري صلاحيت دارد به مسائل و ايرادات صلاحيتي، رسيدگي نمايد. از طرف ديگر، اگر ديوان داوري اتاق عليالظاهر متقاعد نشود که موافقتنامه داوري وجود دارد، مراتب به طرفين اعلام ميشود که داوري قابل ادامه نيست، منتهي چون تصميم ديوان در اين مورد نيز تصميم ماهوي نيست، مانع از اين نخواهد بود که مدعي وجود موافقتنامه داوري، موضوع را نزد دادگاه صالح پيگيري نمايد (ماده 6 (2) قواعد).
3- تشکيل مرجع داوري
مرجع داوري از داور يا داوراني که طرفين يا ديوان داوري اتاق معرفي يا منصوب ميکنند، تشکيل ميشود. يکي از مهمترين امتيازات داوري اين است که طرفين ميتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسيدگي به دعوي را به کسي بسپرند که بهنظر ايشان صلاحيت و تخصص و اعتبار کافي دارد. اما اگر همين امتياز ضمانت اجرايي مؤثري نداشته باشد و بهدرستي مورد استفاده قرار نگيرد، ميتواند دشواريهاي اساسي را ايجاد کند و حتي انجام داوري را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامي است که يکي از طرفين از معرفي داور خود امتناع ورزد يا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاري و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاري و توافق نشود و بهانه جويي نمايد. اگر اين مشکل در داوريهاي موردي، پيش آيد ناگزير بايد به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسير طولاني و وقتگيري است. اما در داوريهاي سازماني مانند داوري اتاق، ضمانت، اجرايي کافي و مؤثر در قواعد داوري اتاق آمده و ديوان داوري آن را به سرعت حل مينمايد و بجاي طرف ممتنع، داور نصب ميکند.
بهطور کلي طرفين ميتوانند توافق کنند که داوري بهصورت يک نفره برگزار شود يا به صورت سهنفره که هيأت داوري تشکيل ميشود (به ندرت ممکن است هيأت داوري بيش از سهنفر باشد). در داوريهاي يک نفره، داور منفرد را طرفين به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفي ميکنند، اما در داوريهاي سهنفره هريک از طرفين، يک نفر داور خود را معرفي ميکنند و سپس داور ثالث را- که رئيس هيأت داوري نيز هست0 مشترکاً انتخاب و منصوب ميکنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مينمايند.
انتخاب و معرفي داور منحصر به شروع داوري نيست، بلکه ممکن است در اثناي داوري نيز ضرورت يابد، مانند اين که يکي از داوران فوت کند يا استعفا دهد يا در اثر جرح يا ناتواني از انجام وظيفه داوري کنار گذاشته شود که در همه اين حالتها لازم خواهد بود که شخص ديگري بهجاي او معرفي شود. بنابراين انتخاب داور، جرح داور و تعويض او سه مطلبي است که بايد ذيل «تشکيل مرجع داوري» مطالعه کنيم.
3-1- انتخاب داور
قواعد داوري اتاق براي انتخاب و معرفي داور مقررات روشن و مطمئني دارد و ضمن اين که اصل آزادي اراده و انتخاب طرفين براي معرفي داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوي براي ايشان قايل شده است اما ترتيبي داده که عدم معرفي داور مانع از تشکيل مرجع داوري نشود. علاوه براين قواعد داوري اتاق نحوه انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه را نيز پيشبیني کرده که از نوآوريهاي آن بشمار ميرود.
معرفي داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتي که طرفين درباره تعداد داوران توافقي نکرده باشند، اصولاً مرجع داوري يک نفره خواهد بود که خود ديوان داوري اتاق او را انتخاب و منصوب ميکند، مگر اينکه بهنظر ديوان داوري موضوع دعوي و اوضاع و احوال آن طوري باشد که لازم شود هيأت داوري سه نفره تشکيل گردد، که در اينصورت ديوان به خواهان 15 روز مهلت ميدهد که داور خود را معرفي کند و از تاريخ معرفي داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت ميدهد که داور مورد نظر خويش را انتخاب و معرفي نمايد.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتي که طرفين توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فيمابين به داور منفرد ارجاع شود، ميتوانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را
