مقاله رایگان با موضوع قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ايشان مطابق قواعد اتاق، به​ويژه معرفي داور توسط خواهان.
– اظهارنظر درباره محل داوري، زبان داوري، و نيز قانون حاکم.
دبيرخانه، قبل از ارسال درخواست داوري براي خوانده دعوي، مطابق جدول هزينه​ها مبلغي را به​صورت موقت براي هزينه​هايي که علي​القاعده براي اين مرحله مقدماتي تا زمان تنظيم و امضاي قرارنامه داوري لازم است، تعيين مي​کند و به خواهان ابلاغ مي​کند و مهلتي نيز معلوم مي​نمايد که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتي که خواهان اين پيش​پرداخت موقتي را نپردازد، پرونده در همين​جا بسته مي​شود. معذالک خواهان مي​توان مجدداً آن را طي دعواي جديدي مطرح نمايد. به​هرحال، پس از دريافت پيش​پرداخت هزينه​ها، دبيرخانه درخواست داوري را براي خوانده مي​فرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که به​ان پاسخ بدهد و در صورتي که ادعاي متقابل دارد مي​تواند ضمن همين جوابيه مطرح نمايد (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابيه خوانده، دبيرخانه آن را براي خواهان مي​فرستند، و اگر حاوي دعواي متقابل باشد خواهان نيز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعاي متقابل را بدهد.

مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوري بايد از جمله، شامل نکات زير باشد:
– نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)
– اعلام نظر درباره ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
– پاسخ به خواسته مورد تقاضا خواهان.
– اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان در پرتو پيشنهادي که خواهان داده و نيز معرفي داور مورد نظر.
– اعلام نظر درباره محل داوري، زبان داوري و نيز قانون حاکم.
چنانچه خوانده بخواهد دعواي تقابل مطرح نمايد، ادعاي متقابل نيز بايد حاوي موارد زير باشد:
– توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي که منجر به بروز ادعاي متقابل شده است.
– ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتي​المقدور تعيين مبلغ آن.
اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخي ندهد، مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 6 (1) قواعد). معذالک خوانده مي​تواند براي پاسخ به درخواست داوري، تقاضاي تمديد مهلت بنمايد، مشروط بر اين​که در همين مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان اظهار نظر کرده باشد و به​ويژه داور خود را نيز معرفي نمايد (ماده 5 (2) قواعد). اين تدبير براي آن است که مرجع داوري هرچه زودتر تشکيل شود و خوانده نتواند به بهانه تمديد مهلت پاسخ يا عدم معرفي داور خود، از تشکيل هيأت داوري جلوگيري نمايد يا آن را به تأخير اندازد.
لازم به يادآوري است که «درخواست داوري» و نيز «پاسخ» آن و حتي دعواي متقابل که در اين مرحله مقدماتي داده مي​شود، دادخواست و دفاع به معناي مصطلح نيست، و همانطور که در بالا ديديم، محتويات آنها عبارت است از اطلاعات اوليه و مقدماتي که براي ساماندهي جريان داوري و شروع رسيدگي لازم است. به​همين لحاظ است که در بين نکاتي که بايد در درخواست داوري و پاسخ آن ذکر شود بجاي طرح دعوي يا تبادل لوايح يا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهيت و نوع اختلاف و زمينه بروز آن»، يا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زيرا در اين مرحله مقدماتي چه​بسا هنوز ارزيابي خواسته و تعيين مبلغ دقيق آن ممکن نباشد. روش صحيح نيز همين است که در قواعد داوري اتاق آمده است، زيرا طرح مسائل ماهوي و تبادل لوايح و ارائه اسناد و مدارک بايد نزد خود مرجع داوري که وظيفه رسيدگي و حل و فصل دعوي را دارد، انجام شود و ربطي به دبيرخانه ديوان که يک مرجع اداري است و تسهيلات و خدماتي را براي راه انداختن داوري ارائه مي​کند، ندارد. به​هرحال، معمولاً پس از اين​که جريان داوري وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوري، خواهان «دادخواست تفصيلي» مي​دهد، خوانده دفاع ماهوي مي​کند و هر دو طرف تبادل لوايح مي​کنند و مطالب و دفاعيات اصلي خود را مطرح مي​کنند.

2) وجود موافقت​نامه داوري
اساس داوري، قرارداد و توافق طرفين است و داوري اجباري به​ويژه در سطح بين​المللي وجود ندارد و حتي در حقوق داخلي هم داوري اجباري در بعضي امور تجاري که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.89 موافقت​نامه داوري ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلي و به​صورت شرط ضمن قرارداد در يکي از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوري» گويند، يا به​صورت جداگانه و طي يک سند مستقل منعقد شود که «موافقت​نامه يا قرارداد داوري» نام دارد. گاه ممکن است يکي از طرفين (خواهان) بدون هيچ​گونه موافقت​نامه يا شرط داوري قبلي به داوري اتاق مراجعه و درخواست داوري بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذيرد، طبعاً به معناي انعقاد موافقت​نامه داوري است و معتبر محسوب مي​شود. موافقت​نامه داوري، اساس مشروعيت و صلاحيت داوري است و اگر وجود نداشته باشد، يا به دليلي مخدوش باشد، يا باطل يا فسخ شده باشد طبعاً داوري هم وجود نخواهد داشت و به​هرحال نمي​توان طرف را به داوري اجبار کرد.
به اين ترتيب، اين احتمال وجود دارد که هنگامي که يکي از طرفين به داوري اتاق مراجعه ميکند، طرف مقابل وجود موافقت​نامه داوري را انکار نمايد يا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و يا از اساس معتبر نبوده يا اين​که اگر موافقت​نامه داوري منعقد شده، راجع به انواع خاصي از اختلافات و دعاوي بوده، و يا اين​که مقصود از ارجاع امر به داوري مراجعه به داوري اتاق بازرگاني نبوده است و امثال آنها. مضمون اين قبيل ايرادات في الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت​نامه داوري يا قلمرو آن، و اگر پذيرفته شود نتيجه آن عدم صلاحيت مرجع داوري است.
رويه سنتي در اين قبيل موارد که به صلاحيت داوري ايراد مي​شد آن بود که جريان داوري در همان ابتداي کار متوقف مي​شد و مدعي (ايراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت​نامه داوري را احراز و تأييد مي​کرد، جريان داوري ادامه مي​يافت. اشکال اين رويه آن بود که اول بايد داور يا داوران انتخاب مي​شدند و مرجع داوري تشکيل مي​گرديد تا ايراد صلاحيت قابل طرح باشد، که اين امر مسلماً باعث تأخير و تطويل کار و حتي صرف هزينه​هايي مي​شد. اما مطابق رويه فعلي داوري بين​المللي، خود مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود رسيدگي کند که اصطلاحاً آن را (صلاحيت به صلاحيت)90 گويند.
از لحاظ نظري دو مبنا براي اين رويه وجود دارد: يکي اين که قصد واقعي طرفين از مراجعه به داوري آن است که موضوع از صلاحيت محاکم دادگستري خارج شود که در تفسير اراده طرفين در اين قبيل موارد بايد اين واقعيت را مورد توجه جدي قرار داد. بنابراين صرف دعاوي و اختلافات به داوري، به​طور ضمني به اين معني است که طرفين توافق کرده​اند که مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به مسأله صلاحيت خود و قلمرو آن نيز رسيدگي کند زيرا مقدمه لازم و شرط عملي شدن و معنادار بودن توافق طرفين در مراجعه به داوري همين است که مرجع داوري بتواند تصميم بگيرد آيا صلاحيت و مشروعيت رسيدگي به دعواي مطروحه را دارد يا نه. دوم اين​که شرط داوري که ضمن قرارداد اصلي آمده، مستقل از قرارداد است و در نتيجه اشکالات و ايرادات قراردادي (مانند بي​اعتباري، بطلان، فسخ قرارداد اصلي) به​شرط داوري تسري نمي​کند زيرا يکي از ادعاها و اختلافات ناشي از قرارداد اصلي که به داوري ارجاع شده همين است که يکي از طرفين مدعي شود قرارداد و از جمله شرط داوري مندرج در آن معتبر نيست يا فسخ شده و طرف ديگر بگويد معتبر است.91
در سيستم داوري اتاق، رويه بينابيني براي حل مسأله صلاحيت اتخاذ شده است به اين معني که اگر در آستانه شروع دعوي خوانده در مورد وجود يا اعتبار موافقت​نامه داوري ايراد نمايد، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع مي​شود که در اين حالت، اگر ديوان با بررسي قضيه متقاعد شود که موافقت​نامه داوري به​صورت علي الظاهر وجود دارد، همين مقدار براي ادامه داوري کافي است، ولي چون تصميم ديوان ماهوي نيست و به​صورت علي​الظاهر اتخاذ شده، ايراد کننده مي​تواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحيت به صلاحيت، خود مرجع داوري صلاحيت دارد به مسائل و ايرادات صلاحيتي، رسيدگي نمايد. از طرف ديگر، اگر ديوان داوري اتاق علي​الظاهر متقاعد نشود که موافقت​نامه داوري وجود دارد، مراتب به طرفين اعلام مي​شود که داوري قابل ادامه نيست، منتهي چون تصميم ديوان در اين مورد نيز تصميم ماهوي نيست، مانع از اين نخواهد بود که مدعي وجود موافقت​نامه داوري، موضوع را نزد دادگاه صالح پيگيري نمايد (ماده 6 (2) قواعد).

3- تشکيل مرجع داوري
مرجع داوري از داور يا داوراني که طرفين يا ديوان داوري اتاق معرفي يا منصوب مي​کنند، تشکيل مي​شود. يکي از مهم​ترين امتيازات داوري اين است که طرفين مي​توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسيدگي به دعوي را به کسي بسپرند که به​نظر ايشان صلاحيت و تخصص و اعتبار کافي دارد. اما اگر همين امتياز ضمانت اجرايي مؤثري نداشته باشد و به​درستي مورد استفاده قرار نگيرد، مي​تواند دشواري​هاي اساسي را ايجاد کند و حتي انجام داوري را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامي است که يکي از طرفين از معرفي داور خود امتناع ورزد يا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاري و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاري و توافق نشود و بهانه جويي نمايد. اگر اين مشکل در داوري​هاي موردي، پيش آيد ناگزير بايد به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسير طولاني و وقت​گيري است. اما در داوري​هاي سازماني مانند داوري اتاق، ضمانت، اجرايي کافي و مؤثر در قواعد داوري اتاق آمده و ديوان داوري آن را به سرعت حل مي​نمايد و بجاي طرف ممتنع، داور نصب مي​کند.
به​طور کلي طرفين مي​توانند توافق کنند که داوري به​صورت يک نفره برگزار شود يا به صورت سه​نفره که هيأت داوري تشکيل مي​شود (به ندرت ممکن است هيأت داوري بيش از سه​نفر باشد). در داوري​هاي يک نفره، داور منفرد را طرفين به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفي مي​کنند، اما در داوري​هاي سه​نفره هريک از طرفين، يک نفر داور خود را معرفي مي​کنند و سپس داور ثالث را- که رئيس هيأت داوري نيز هست0 مشترکاً انتخاب و منصوب مي​کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مي​نمايند.
انتخاب و معرفي داور منحصر به شروع داوري نيست، بلکه ممکن است در اثناي داوري نيز ضرورت يابد، مانند اين که يکي از داوران فوت کند يا استعفا دهد يا در اثر جرح يا ناتواني از انجام وظيفه داوري کنار گذاشته شود که در همه اين حالت​ها لازم خواهد بود که شخص ديگري به​جاي او معرفي شود. بنابراين انتخاب داور، جرح داور و تعويض او سه مطلبي است که بايد ذيل «تشکيل مرجع داوري» مطالعه کنيم.

3-1- انتخاب داور
قواعد داوري اتاق براي انتخاب و معرفي داور مقررات روشن و مطمئني دارد و ضمن اين که اصل آزادي اراده و انتخاب طرفين براي معرفي داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوي براي ايشان قايل شده است اما ترتيبي داده که عدم معرفي داور مانع از تشکيل مرجع داوري نشود. علاوه براين قواعد داوري اتاق نحوه انتخاب داور در داوري​هاي چند طرفه را نيز پيش​بیني کرده که از نوآوري​هاي آن بشمار مي​رود.
معرفي داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتي که طرفين درباره تعداد داوران توافقي نکرده باشند، اصولاً مرجع داوري يک نفره خواهد بود که خود ديوان داوري اتاق او را انتخاب و منصوب مي​کند، مگر اين​که به​نظر ديوان داوري موضوع دعوي و اوضاع و احوال آن طوري باشد که لازم شود هيأت داوري سه نفره تشکيل گردد، که در اين​صورت ديوان به خواهان 15 روز مهلت مي​دهد که داور خود را معرفي کند و از تاريخ معرفي داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت مي​دهد که داور مورد نظر خويش را انتخاب و معرفي نمايد.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتي که طرفين توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فيمابين به داور منفرد ارجاع شود، مي​توانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حمل و نقل، محیط زیست، اعاده دادرسی، تنوع فعالیت Next Entries مقاله رایگان با موضوع دستور موقت، حل و فصل اختلافات، مرجع داوری، حقوق فرانسه