مقاله رایگان با موضوع قاعده لاضرر، قانون مدنی، فقهای امامیه، دوران جاهلیت

دانلود پایان نامه ارشد

مورد آنها گفته شود، شرح اللفظ است.
مفاد قاعده لاضرر: فقها در مورد مفاد و معنای قاعده لاضرر اختلاف نظر دارند و در این رابطه نظریات گوناگونی ارائه شده است:
نظریه اول: نفی ضرر جبران شده (غیر متدارک) برخی از فقها از جمله فاضل تونی، معتقد است که کلمه «لا»در حدیث به معنای نفی است و در متن حدیث باید عبارت «غیرمتدارک»در تقدیر گرفته شود.69 به عبارت دیگر نفی ضرر را نمی‏توان به صورت حقیقی در اینجا فرض کرد، چون در خارج می‏بینیم که ضررهای فراوانی واقع می‌شود، پس در معنای حدیث باید گفت منظور از نفی ضرر، نفی ضرر بدون جبران است. پس معنای حدیث این می‌شود که در اسلام ضرر جبران نشدنی نداریم و در نتیجه شارع در عالم تشریع چنین ضرری را نفی نموده است و آن را به منزله عدم ضرر فرض کرده است. اما نظریه فوق توسط برخی از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. شیخ انصاری با طرح نظریه فوق به عنوان یکی از احتمالات مربوط به حدیث «لاضرر» آن را ناموجه‏ترین احتمال دانسته است. چرا که ضرر خارجی با حکم شرع به لزوم تدارک به منزله عدم نخواهد بود.70
بعضی از بزرگان فرموده‌اند: مقصود از «نفی ضرر و ضرار» نفی ضرر و ضرار غیر متدارک می‌باشد و در توجیه آن گفته‌اند فقها در باب ضمان می‌فرمایند که: اگر عین مضمونه تلف شود، بر ضامن واجب است مثل و یا قیمت آن را بر حسب مورد بپردازد و چنین امری به منزله ادای نفس عین که تکلیف شده است، می‌باشد و در صورتی که شارع اقدس حکم به لزوم تدارک ضرر نماید، ضرر متدارک، به منزله ضرری که معدوم است، تلقی می‌گردد و صحیح است درباره آن گفته شود «لا ضرر و لا ضرار» شیخ انصاری در پاسخ این نظریه می‌فرماید: ضرر خارجی به مجرد اینکه شارع، حکم به جبران آن نموده است به منزله ضرر معدوم، نمی‌باشد. زیرا ضرر، در هر صورت ضرر است چه حکم به جبران آن شده باشد و چه حکم به جبران آن نشده باشد. بنابراین در اسلام، «ضرر و ضرار» به طور کامل، نفی شده است و حکم به جبران، معنای آن، این نیست که چنین حکمی ضرر را منتفی می‌سازد، بلکه ضرر وقتی جبران آن در خارج تحقق پذیرد و به عبارت دیگر مجرد حکم به جبران ضرر، رافع ضرر نیست، بلکه جبران ضرر در خارج، رافع ضرر است و این امر به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان مجوزی برای «اضرار» به دیگران تلقی شود. بنابراین ضرر محکوم به تدارک با ضرری که محکوم به تدارک نیست، در اسلام نفی شده‌اند.71
نظریه دوم: نهی از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوی حکومتی
حضرت امام پس از توضیح مقدماتی در مورد مناصب سه گانه پیامبر(نبوت و رسالت، حکومت و قضاوت) در مورد حدیث، «لاضرر و لاضرار» معتقد است: «حدیث به معنای نهی از ضرر می‏باشد اما نه نهی مولوی همانند اکثر نواهی مذکور در قرآن و سنت، بلکه به معنای نهی مولوی حکومتی از وارد کردن ضرر بر دیگری است. به عقیده ایشان صدور چنین نهی‏ای از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله با توجه به منصب زمامداری و حاکم بودن وی می‏باشد.»72 نظریه سوم: نهی از وارد کردن ضرر به دیگری یا به صورت مطلق حتی بر خویش می‌باشد.
برخی از فقها بر این باورند که منظور از قاعده (حدیث لاضرر) نهی کردن افراد از ایراد ضرر به طور مطلق است. سیاق حدیث مورد بحث همانند آیه 197 سوره بقره است که خداوند با عبارت«فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» افراد را از اموری مانند(آمیزش با زنان، بدکاری و ستیزه‏جویی در حج) منع می‏کند. چه این که در تعابیر روایی جمله‏های فراوانی به همین شکل وجود دارد که «لای نفی» آمده است ولی اراده نهی شده است. مثل کلام پیامبرصلی الله علیه و آله که فرمود: «لاسبق الاّ فی خفّ أو حاضر أونصل».
 روایت «لاضرر و لاضرار» از پیامبرصلی الله علیه و آله نقل شده است که آن را در مورد قضیه سمرة بن جندب فرمودند. داستان از این قرار بود که ایشان در خانه مردی از انصار درخت نخلی داشت و سرزده و بدون اجازه وارد خانه مرد انصاری می‏شد. مرد انصاری از او خواست هنگام ورود اجازه بگیرد ولی سمره نپذیرفت. انصاری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از این قضیه شکایت کرد. پیامبرصلی الله علیه وآله از وی خواست، هنگام ورود اجازه بگیرد ولی سمره این خواسته پیامبرصلی الله علیه وآله را رد کرد. در این هنگام پیامبر به مردی انصاری دستور کندن درخت را داد و فرمود: «لاضرر و لاضرار».73
آیا تمسک به «قاعدۀ لاضرر» صحیح است؟ در بررسی اجمالی قاعده لاضرر به این نتیجه رسیدیم: وارد کردن ضرر و زیان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهی قرار گرفته است و بر اساس ادلّۀ ضمان اگر کسی به نحو مباشر یا سبب به مال یا جان فردی ضرر و نقصانی وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. اما دو مورد، از مفاد این گونه احادیث خارج می‌باشد:
اول: در صورتی که ضرری متوجه کسی یا مال وی گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از او دفع کند، از مفاد این روایات نمی‌توان استفاده نمود که دفع چنین ضرری واجب و لازم می‌باشد.
دوم: اگر مال شخصی نزد فردی به امانت یا بر طبق قرارداد شرعی به مدت معینی قرار گیرد، ولی در این مدت نقصی بر آن مال وارد گردد، از مفاد این روایات لزوم جبران نقص استفاده نمی‌شود؛ مگر آن که شخصی که مال نزد او می‌باشد به نحو مباشر یا سبب، مؤثر در نقص مال باشد.
بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعی، مثل قرض یا به نحو امانت، مدت مدیدی نزد شخصی قرارگیرد و در این مدت ارزش پول کاهش پیدا کند، مقترض و مدیون یا امانت دار هیچ گونه نقشی نه به نحو مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول نداشته باشد، بلکه کاهش ارزش پول علل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری داشته باشد، در این صورت ضامنِ نقصان و کاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه این قاعده، حکم ضرری را بر می‌دارد، نه آن حکمی را که از نبودش زیانی پدید می‌آید، اثبات کند حتی اگر شخص امین یا مدیون بتواند از زیان وارد بر پول جلوگیری کند، یعنی مانع کاهش ارزش پول شود، از این قاعده نمی‌توان استفاده نمود و حکم به لزوم جلوگیری از کاهش ارزش پول را برای امانت دار یا مدیون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داین یا امانت‌گذار غیر قابل انکار است. از این مطالب این امر مسلّم است که برای وجوب جبران کاهش ارزش پول توسط مدیون نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.74
1-1-2-3- رد زائد در تقسیم
هر گاه میت، صاحب فرضی را از خود باقی گذارد، وی سهم خود را می‌برد واگر ورثه متعدد و در یک طبقه باشند، هر کدام سهم خود را می‌برد. حال اگر چیزی افزون بر سهم آنان از ترکه اضافه بیاید، در صورت هم طبقه بودن، مقدار زاید، به نسبت سهم هر یک به آنان رد می‌شود، به جز زن و شوهر و وراثی که از افزون بر سهم خویش منع شده است.75
از نظر شیعه، در صورتی که ترکه بیش از سهام باشد، میراث به عصبه[خویشاوندان ذکور از ورثه]تعلق نمی‌گیرد، مگر آن که خویشاوند نزدیک‌تر از عصبه وجود نداشته باشد. دلیل این حکم، عمومیت آیه اولواالارحام واجماع اهل بیت(ع)و اخبار متواتری است که در این باره از ایشان رسیده است؛ بنابراین، زیادی ترکه به دختر و دختران و خواهر و خواهران ابوینی یا پدری به شرط نبودن ابوینی و به مادر داده می‌شودونیز به کلاله مادری در صورتی که وراثی هم درجه با آنها نباشد؛ در غیر این صورت؛تنها به خواهر و برادر ابوینی یا پدری برگردانده می‌شود؛ نه به کلاله مادری. به زن و شوهر سهم اضافه‌ای داده نمی‌شود، مگر آن که به جز امام(ع)، هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد و مازاد بر سهام آن دو، به سایر ورثه می‌رسد، اگرچه ضامن جریره باشد. ولی قول درست تر این است که اگر امام (ع)حاضر باشد، با زوجه ارث می‌برد و در مورد شوهر، قول مشهورتر آن است که چه امام حاضر باشد و چه نباشد، مازاد ترکه به شوهر داده می‌شود؛ حتی جمعی از فقها در این باره ادعای اجماع کرده‌اند.76
ماده 905 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «از ترکه میت، هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود؛ لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود».
در جامع عباسی با موضوع فقه فتوایی در خصوص زیادی ترکه چنین آورده شده: اگر ترکه زیاده باشد بر سهام مفروضۀ صاحبان فروض، پس زیادتی را بر صاحبان فروض ردّ باید کرد سوای زوجه که اصحّ آن است که مطلقاً بر او ردّ نمی‌شود، و در زوج خلاف است، اصحّ آن است که ردّ می‌شود چنانچه مذکور شد.و سوای مادر با حاجب. به‌خلاف مذهب سنّیان که ایشان قایلند به آنکه آنچه از حصّۀ صاحبان فروض زیاده می‌ماند از خویشان پدری است، و این را تعصیب می‌گویند، و تعصیب پیش شیعه باطل است. و از عادت فقهای امامیه رضوان الله علیهم آن است که هر گاه ترکه زیاده از فروض صاحبان فرض باشد اوّل قسمت فروض ایشان می‌نمایند آنگاه تتمّه را نیز برایشان ردّ می‌کنند. و حضرت سلطان المحقّقین و برهان المدقّقین نصیر الملّة والحقّ والدین محمّد طوسی قدس سره در رسالۀ میراثیه خود به یک دفعه بر صاحبان فرض قسمت می‌کند، با وجود آنکه طریقۀ قسمت خواجه اخصر از طریقۀ قسمت ایشان است احادیث حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السلام نیز برطبق آن وارد است.77 امّا اگر مسلمانی که شیعه است مالی از راه تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می‌شود و خمس آن را باید بدهد و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.78
اگر مردی از دنیا رفته و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند می‌دانیم‌که سهم مادر در این صورت 1/ 6 و سهم دختر 3/ 6 مال است و مجموع آنها 4/ 6 می‌شود یعنی 2/ 6 اضافه می‌ماند. فقهاء شیعه معتقدند که همه آن را باید در میان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد زیرا با وجود طبقه قبل نوبت به طبقه بعد نمی‌رسد بعلاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم می‌کردند.79
قانون مدنی در دو مادّۀ 905 و 914 در رابطه با «تعصیب» سخن گفته است. در تحقّق مسألۀ تعصیب، توجه به شرایط ذیل ضروری است:
اوّلا: در ورثه دو یا چند نفر صاحب فرض وجود داشته باشند.
ثانیا: ترکه بیشتر از مجموع فروض صاحبان فرض باشد.
ثالثا: در بین ورثه وارث قرابت بر وجود نداشته باشد و یا اگر وجود دارد همطبقۀ با فرض برها نباشد.
با تحقق شرایط سه‌گانه، طبق نظر فقهای شیعه باقیمانده را به نسبت سهم صاحبان فروض بالرّد به آنها می‌پردازند؛ یعنی صاحبان فروض بخشی از ترکه را به فرض و بخشی را به رد می‌برند و چیزی به «عصبه» یعنی خویشاوندان ابوینی یا ابی نمی‌رسد.
تبصره: زوج و زوجه و مادر در صورت وجود حاجب، طبق مادّۀ 914 ق.م، از این زیاده چیزی نمی‌برند؛ یعنی تنها فرض خود را می‌برند و به ردّ، چیزی به آنها نمی‌رسد.
اهل سنّت در مسألۀ فوق به قاعدۀ تعصیب عمل می‌کنند؛ یعنی زاید بر سهام صاحبان فرض را به خویشاوندان ابوینی می‌دهند گرچه از درجه یا طبقۀ مؤخر باشند. تعصیب (چنانکه در اوّل مبحث اشاره شد) یعنی دادن زاید بر سهام صاحبان فرض به «عصبه» و او خویشاوند ذکور پدری شخص است. در توضیح این مسأله توجه به بعضی از مسائل ضروری است و آنها عبارتند از:
الف- بر اساس شرط سوم فوق الذکر، اگر وارث بالقرابه، همطبقه و همدرجۀ با وارث بالفرض باشد، باقیماندۀ از فرض صاحبان فروض به او داده می‌شود. قانون مدنی در ماده 905 به این مسأله صراحت دارد؛ چنانکه می‌گوید: «از ترکۀ میت هر صاحب فرض حصّۀ خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد…»‌
البته صاحبان قرابت باید هم طبقه و همدرجه با صاحبان فرض باشند؛ نظیرابوین و اولاد و الّا چیزی به صاحبان قرابت نمی‌رسد. لذا در مادّۀ 905 ق.م، در دنبالۀ جملات قبلی آمده است: «… و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه، مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می‌شود…»؛ مثل اینکه ورّاث متوفی عبارت باشند از دو دختر و برادر میت، در این صورت دو ثلث ترکه به فرض و باقیمانده به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قاعده لاضرر، امور حسبی، قانون مدنی، قواعد فقهی Next Entries مقاله رایگان با موضوع امور حسبی، قانون مدنی، حقوق مدنی، سند رسمی