مقاله رایگان با موضوع قاعده غرور، جبران خسارت، خون آلوده

دانلود پایان نامه ارشد

است به عنوان
نظر مشهور متأخران، طرفدار بيشتري دارد و فقها در موارد گوناگون از آن استفاده كرده اند. ( سيدحسن موسوي بجنوردي، 1419 ه. ق، صص 188)، (آقا ضياء، 1418 ه. ق، ص 138)، ( مامقاني، 1350 ه. ق، حاشيه علي رساله لاضرر، ص 332)، (شهيد صدر، بي تا، ص 206). ( خالصي، 1415ه. ق، ص 77)، ( حسيني سيستاني، 1414 ه. ق، ص 113). طرفداران نظريه شيخ و آخوند كه حكم ضرري را منفي مي دانند، قاعده لاضرر را داراي جنبه اثباتي ندانسته و براي اثبات ضمان قهري كافي نمي بينند( حسن موسوي بجنوردي، 1419 ه. ق، ص 188) ؛ (طباطبايي يزدي، 1418 ه. ق، ج 2، ص 37)، ( آخوند خراساني، 1409 ه. ق، ص 267) ، ( مامقاني، 1350 ه. ق، حاشيه علي رساله لاضرر، ص 332)، ( آقا ضياء، 1418 ه. ق، 138 ؛ شهيد صدر، بي تا، ص 206)، ( آيت الله سيستاني، 1414 ه. ق، ص 113)حتي به نظر برخي از فقيهان استناد به اين قاعده براي اثبات ضمان قهري، نوعي تأسيس فقه جديد و بدعت مي باشد و لازمه اش اين است كه. ، هر خسارتي، از بيت المال يا از مال اغنياء تدارك گردد. ( ميرزا حسن نائيني، ج 2 ص 294). قاعده ي لاضرر، قاعده اي است كه در مقام امتنان بر بندگان از طرف شارع مقدس جعل شده، شارع مقدس خواسته كه براي مرحمت بر بندگان، جلوي ضرروارده به آنها را كه اين ضرر نتيجه حكمي بوده كه خود شارع وضع نموده است بگيرد حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را براي شخص ضامن ثابت كند، براي وي خلاف امتنان مي شود. به علاوه اينكه اگر قاعده لاضرر براي حكم به جبران خسارت كفايت ميكرد، ديگر چه نيازي به تأسيس نهادهايي همچون اتلاف، تسبيب، غرور، تعدي و تفريط در مال مورد امانت، تلف مبيع قبل از قبض، مقبوض به عقد فاسد، خيارات، ضمان عقدي و بسياري از نهادهاي ديگر فقهي داشتيم؟ هر جا كه ضرري وارد مي شد به قاعد ه ي لاضرر تمسك مي كرديم و حكم به جبران خسارت ميداديم و باب همه اين نهادهاي فقهي را مي بستيم. در حالي كه همه اين نهادها در موضوع مربوط به خودشان براي صدور حكم ضمان كفايت مي كند و نيازي به قاعد هي لاضرر براي اثبات ضمان در مورد آنها نيست. قول حق اين است كه حيطه ي اجراي قاعده لاضرر تا آنجاست كه حقي را كه شرعاً وجود داشته بردارد، مثلاً حق مالكيت را برمي دارد. به عبارت ديگر، رسالت قاعده ي لاضرر اين است كه بر ادله اوليه حكومت كند. وقتي قاعده ي لاضرر وارد عمل شد و آن حق را از صاحب حق سلب نمود، آنگاه اگر خسارتي درراستاي اجراي آن حق به فردي وارد شده بوده، قواعد ديگر نظير اتلاف و تسبيب وارد عمل مي شوند و بر اين اساس كه ديگر حقي وجود ندارد، حكم به جبران آن خسارت ميدهند. بنابراين نمي توان گفت كه قاعده ي لاضرر بتواند ضمان را ثابت نمايد.67لسان نفي دليل ديگري كه مي توان بر اين مدعي ذكر نمود اين است كه اگر قاعده ي لاضرر جهت صدور حكم به ضمان، كفايت مي كرد، ديگر چه نيازي به رواياتي کل
من يضر ” : داشتيم كه ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده اند. رواياتي مثل من اضر بشي ء من طريق المسلمين فهو ” و ” بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه اين روايات در ابواب مختلف فقه پراكنده اند. ضميمه كردن اين روايات ” له ضامن به قاعده ي لاضرر توسط فقها، براي اثبات ضمان، نشانه ي آن است كه قاعده ي لاضرر به تنهايي و بدون ضميمه شدن به اين روايات، جهت صدور حكم ضمان كارايي ندارد.
بنابراين، براساس قول مشهور فقها، به عنوان قاعده ي كلي مي توان گفت كه قاعده ي لاضرر تنها نافي حكم ضرري است نه جاعل و مشرع حكم اثبات ضمان. پس در مورد انتقال خون آلوده نيز مانند ساير موارد مشابه نمي توان به اين قاعده جهت اثبات ضمان تمسك نمود. 2. اعمال قاعده ي غرور در خصوص انتقال خون آلوده همان طور كه در مبحث قبل مشاهده شد، مطابق فتواي مشهور فقهاي عظام براساس قاعده ي لاضرر نمي توان حكم به ضمان صادر نمود. بنابراين اين قاعده دربحث ضمان ناشي از انتقال خون آلوده، عملاً كاربردي ندارد. در نتيجه بايد به دنبال قاعده ي ديگري گشت تا ضمن انطباق با موضوع بحث بتواند حكم ضمان را نيز ثابت نمايد. قاعده ي غرور، با عنايت به تفسير موسعي از آنكه در ادامه خواهدآمد، راه حل مناسب و عادلانه اي در اين خصوص مي باشد. از آنجايي كه جهت اعمال اين قاعده در مورد انتقال خون آلوده و استناد به آن براي صدور حكم. ضمان، دانستن مفهوم و مستندات قاعده ضروري است، ابتدا مباني قاعده بيان مي گردد.
21-2- دلالت قاعده ي غرور، يكي از قواعد معروف و مورد قبول تمامي فقها است
(محمد موسوي بجنوردي، 1379 ش، ص 141) غرور از جمله اسباب ضمان است و در ابواب مختلف فقهي به آن استناد شده است. به اين معني است كه هر كس، ديگري را به چيزي مغرور نمايد و از آن رهگذر آن فرد زيان ببيند ضامن زيان او است؛ يعني زيان او را بايد جبران نمايد. نمونه هاي مختلفي از مصاديق غرور در ابواب مختلف فقه به طور پراكنده به چشم مي خورد. در اين قسمت ابتدا به بيان معنا ومفهوم قاعده پرداخته مي شود، سپس مدارك قاعده بيان مي گردد.غرور در لغت به معني گول زدن و خدعه است. عبدالرحمن خليل مي نويسد:، ( عبدالرحمن خليل، بي تا، ج 4 (غره بماله ا?ي: حمله علي الخطر و الغرور الشيطان “غر فلان فلاناً غراً و غروراً و غر ه: خدعه و ا?طعمه ص 346 )، (سعيد خوزي مي فرمايد الغرور الخطر و نهي وزي، بي تا، ص 866) همين طور قيومي بيان مي كند بالمال قيومي، رسول الله عن بيع الغرر و غرّته الدنيا غروراً من باب قصد خدعته بزينتها ( بي تا، ص 608)از آنجايي كه مدارك اين قاعده با بنايي كه در ادامه اتخاد خواهيم كرد، ارتباط تنگاتنگ دارد، شايسته است هر يك از مدارك مورد بررسي قرار گيرد.
22-2- مدارك قاعده ي غرور
1-22-2- خبر مرسل
مقصود از المغرور يرجع ا?لي من غره مشهور است رسول خدا ص فرموده اند رجوع، مطالبه ي ضرر و خساراتي است كه به فريب خورده وارد شده است. پس در دلالت حديث، ابهام و شبهه اي وجود ندارد و اشكال عمده، در سند حديث است. بسياري از فقها گفته اند كه اين حديث در كتب روايي وجود ندارد بلكه عبارت مذكور قاعد هاي است كه از روايات گوناگون موجود در كتب روايي حديث گرفته شده است (طباطبايي يزدي، 1418 ه. ق، ص 179) در پاسخ به اين شبهه، بعضي( حسيني شيرازي، 1409 ه. ق، ص 97) گفته اند: نيافتن حديث مذكور در كتب حديث، دليل بر نبود آن نيست و مطابق نظر مشهور، اگر حديث ضعيف، مستند فتواي فقهاي زيادي قرار گرفت، ضعف سند آن جبران مي شود و نيز صاحب جواهر در كتاب غصب اين جمله را به عنوان حديث ذكر ميكند صاحب جواهر، به نقل از(مكارم شيرازي، 1410 ه. ق، ج 2، ص، 283)محقق ثاني و ابن اثير نيز عبارت را به پيامبرص نسبت داده اند( محقق ثاني، 1408 ق، ص 295) ابن اثير، به نقل از( مراغه اي، 1417 ق، ص 443 ) اما اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا بايد مطمئن باشيم عمل مشهورفقط به استناد به اين روايت بوده است.68به احتمال قوي اين قاعده اصطياد از روايات است؛ صاحب قواعد فقهيه مي فرمايند: صاحب جواهر هم كه در كتاب غصب با قوله از جمله مذكورتعبير نموده ظاهراً اعتماد به معروفيت آن به عنوان حديث كرده و مرتكب اشتباه شده است، نه اينكه خواسته باشد از كتاب يا اسنادي نقل كند حسن موسوي المغرور يرجع ا?لي من ” (بجنوردي، پيشين، 1419 ق، ص 226)در نتيجه نمي توان عبارت را به عنوان روايت قرار داد. البته اين موضوع، خللي به اعتبار قاعده ي غرور ” غره وارد نمي كند.
2-22-2- اجماع علما
در مسأله رجوع مغرور به غار، بين فقها اختلافي نيست و اختلاف در تطبيق قاعده بر مصاديق است(محمد
موسوي بجنوردي، 1379 ش، ص 143)اما چون احتمال دارد روايتي يا رواياتي مأخذ اين اجماع باشد، ديگر اين اجماع به اصطلاح، مدركي است و به عنوان دليل مستقل، ارزشي نخواهد داشت.
3-22-2- بناي عقلا
اين قاعده، عقلايي است نه تعبدي، چون رجوع مغرور به غار مورد مدح تمام عقلاست. نيازي به تأييد سيره ي عقلا از جانب شارع نيست؛ زيرا وقتي بنا وسيره اي نزد عقلا وجود دارد كه در مرئي و منظر شارع است و شارع مقدس اظهارنظري در اين باره نمي كند نشان ميدهد كه با عقلا هم مسلك است.
4-22-2- قاعده ي لاضرر
به مقتضاي قاعده ي لاضرر، چون شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر به مغرور شده است، بايد مقداري را كه متضرر شده است جبران نمايد تا از وي رفع ضرر گردد، بر اين تقريب اشكالاتي وارد است از جمله: 1. طبق نظر مشهورقاعده ي لاضرر، نفي حكم ضرري ميكند و جاعل و مشرع حكم نيست. بنابراين نمي تواند حكم به جبران ضمان و تدارك آن صادر نمايد2. قاعده ي لاضرر، امتناني است و اگر جبران خسارت را اثبات كند خلاف امتنان است بر شخص ضامن، بنابراين جاري نمي شود. . جريان قاعده ي لاضرر در ناحي هي مغرورمعارض است با جريان قاعده در ناحيه غار، پس از تعارض و سقوط هر دوحجيت، نتيجه، رجوع به عمومات فوق و يا اصول عمليه است كه عدم ضمان است. با توجه به ايرادات وارده نمي توان قاعده ي لاضرر را دليل و مدرك براي قاعده غرور دانست.
5-22-2- قاعده تسبيب
گروهي از فقها به اين امر اذعان دارند كه غرور شبيه اتلاف و به عبارت دقيق ترشبيه تسبيب است.
( آل كاشف الغطاء، 1359 ه. ق، ص 87) علي بابا فيروزكوهي، به نقل از(محمدي، 1372 ش، ص 154) از اين
جهت كه غار، سبب اتلاف و مغرور، مباشر است و چون مباشر در اينجا ضعيف است و غار، سبب اقوي محسوب مي شود، ضمان برعهده ي اوست. ولي بين قاعده غرور و تسبيب، به رغم شباهت هايي كه دارند، اختلافاتي است كه نمي توان گفت تسبيب مي تواند دليلي بر قاعده غرور باشد. حاكميت قاعده ي تسبيب جايي است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختياري فاصله نيندازد و چنانچه بين مسبب و عمل، اراده فعالي وجود داشته باشد، مورد ازشمول تسبيب خارج مي شود و در دامنه غرور داخل مي گردد. مغرور، يك انسان بالغ، عاقل و داراي قصد و اختيار است، بنابراين نميتوان او را مانند وسيله تلقي نمود و قاعده تسبيب را در اينجا پياده نمود، در غرور، غار تنها ايجاد داعي مي كند و معد را به وجود مي آورد و مغرور با اراده ي خود، فعل را انجام مي دهد. همچنين قاعده تسبيب، اقتضا مي كند كه ضمان از اول برعهده سبب باشد حال اينكه در قاعده غرور، ضمان، اول برعهده مغرور ثابت است، ولي او مي تواند به دليل قاعده غرور به غار رجوع كند. بنابراين نمي توان قاعده تسبيب را مدرك قاعده غرور. دانست و اينها دو قاعده مجزا و جداگانه هستند.
6-22-2- روايات خاصه
اين روايات از نظر معنا و غرور وارد شده اند. هرچند در اين روايات عنوان مفهوم، مدرك و دليل اعتبار قاعد ه ي غرور هستند.
7-22-2-آلودگي خوني بيماران
تاكنون صدها بيمار محتاج به خون و فرآورده هاي آن به انواع ويروسها آلوده گرديده اند. اشاره كرد؛ پرونده هموفيلي ها ” براي نمونه، مي توان به پروند ه ي معروف به جريان 976 بيمار هموفيلي كه براي تزريق فرآورده خوني آلوده شدند؛ و اعتماد نمودند ولي متأسفانه به علت بيماري ويروس هاي ايدز و هپاتيت آنان در سال 1381 عليه سازمان انتقال خون ايران و دولت جهت جبران خسارات مادي و معنوي در شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران، طرح دعوا نمودند. محكمه ي مزبور جهت صدور حكم به جبران خسارت به مشكل برخورد. از يك طرف سازمان مزبور به اين دليل كه مجهز به وسايلي نبوده كه بتواند، آلوده بودن خون را به ويروس ايدز در آن مقطع زماني تأييد كند، خود را قاصر و مبرا از ضمان مي دانست نه مقصر، از طرف ديگر بنابر اصل كلي، بار اثبات تقصير با خواها ن ها بود. ولي در نهايت با ابتكار عمل محكمه، رأي به نفع قربانيان مبتلا به هموفيلي صادر شد.69 اما در اين دادنامه ها، قاضي پرونده به علت فقدان مقررات خاص حاكم برموضوع، حكم را مستند به شماري از ادلّه از قبيل: اتلاف، تسبيب، قاعده لاضرر ولاضرار، حكم عقل و وجود قانون جبران خسارتهاي اين چنيني در كشورهاي ديگر مي نمايد. با دقت در اين ادله، معلوم مي گردد كه آنها نمي تواند مستند صدورحكم ضمان ناشي از انتقال خون آلوده باشد. زيرا يا ارتباطي به موضوع ندارد قاعده اتلاف، و يا كارايي لازم را براي اثبات حكم ضمان در اين زمينه ندارند. تسبيب، لاضرر همين طور، صرف اينكه در كشورهاي پيشرفته در چنين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، خون آلوده، قاعده غرور