مقاله رایگان با موضوع قاعده درأ، حقوق عمومی، رابطه نامشروع، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب ریاض حدیث را نص متواتر و ابن ادریس آن را مجمع علیه می داند.
سه ) مطابقت مضمون روایت با اصول عقلی دلیل دیگری بر صحت روایت ذکر شده است. بیان مطلب این است : احراز موضوع شرط فعلیت و تنجز حکم است ، زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است. بنابراین … اگر موضوع احراز نشود ، نمی توان گفت حکم ثابت است.
چهار ) بنای حدود بر تخفیف و معمحه است. بنابراین بنای شرع مقدس در حدود ، تخفیف و مسامحه است و به همین سبب مستحب است قاضی ، اقرار کننده به حد را از اقرار خود باز دارد. نتیجه قاعده درأ نیز مسامحه و تخفیف در حدود است. 381
– قائلین به اصطیادی بودن قاعده درأ
در طرف مقابل برخی از فقها صحت روایت « درأ » را مورد تردید قرار داده اند. به طور مثال مرحوم آیت ا… خویی سخن صاحب ریاض که در کتاب ریاض المسائل حدیث را حدیث متواتر می داند 382 سخن عجیبی دانسته است 383 زیرا همان گونه که مشاهده می شود ، روایت فوق در نقل شیخ صدوق مرسله است. زیرا صدوق نمی گوید که این روایت را به واسطه چه شخص یا اشخاصی از رسول اکرم ( ص ) یا امیر المومنین ( ع ) نقل می کند. در نتیجه روایت مرسله محسوب می شود و روایت مرسله نیز ارزش و اعتبار ندارد و نمی تواند مدرک و مستند احکام ، به خصوص چنین حکمی باشد و هم چنین این که مثلاً آیت ا… مومن قمی در کتاب مبانی تحریر الوسیله می نویسد « دلیلی بر این که مراسیل صدوق نزد ما حجت باشد وجود ندارد. »
در خصوص شهرت عملی روایت نیز گفته شده است اولاً عمل به روایت عمدتاً توسط فقهای متأخر مانند ابن ادریس بوده است. حتی می توان گفت این روایت نه تنها شهرت عملیه بلکه شهرت روائیه نیز ندارد. اگر این روایت چنین مشهور بوده ، چرا در دیگر جوامع روایی هم چون کافی و استبصار ، تهذیب ، اثری در آن دیده نمی شود.
در نقد اجماع می توان گفت : اولاً این اجماع مدرکی و یا محتمل المدرکیه است و روشن است که چنین اجماعی ارزش استنادی ندارد. ثانیاً اجماع به فرض پذیرش ، دلیل لبی است و در نتیجه باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
و هم چنین این که مرسله مذکور نه روایت بلکه قاعده مصطاده از کلام و فعل رسول خدا ( ص ) و حضرت علی ( ع ) بوده است. لذا صدوق یک بار این حدیث را به پیامبر ( ص ) و یک بار دیگر به حضرت امیر المومنین علی ( ع ) نسبت می دهد. بنابراین قائلین به اصطیادی معتقدند این قاعده اگر چه یک قاعده فقهی مورد عمل فقها بوده است اما روایت نیست ، بلکه قاعده ای مستفاد از قول و فعل معصومین است .

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء »
عمومیت و کلیت قاعده درأ به گونه ای نیست که ار ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری و قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش آید و یا موجبات اسقاط همه کیفرها اعم از حدود و تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ،
یک ) اگر کسی به ثبوت حدی علیه خود اقرار کند ولی روشن ننماید که موجب آن چیست. بنا به رءی فقها ، او را به قدری می زنند تا بگوید « بس است » یا آن که به ( 100 ) تازیانه برسد » در حالی که ، چنین اقراری موجب حصول شبهه برای قاضی می شود و نباید به آن ترتیب اثر داده شود.
دو ) اگر شبهه به طور مطلق پذیرفته شده بود ، دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به حد – جز در حد رجم پذیرفته نشود ، زیرا انکار ، باعث شبهه قاضی در اصل ارتکاب حد می شود. 384
سه ) قاعده « لا تاخیر فی حد » طبق این قاعده ، باید در اجرای این حد تعجیل نمود ، در حالی که چه بسا تأخیر باعث روشن تر شدن وضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می گردد مانند روایتی از حضرت علی ( ع ) که فرمود « لیس فی الحدود نظر ساعة » 385
– کیفیت اعمال قاعده « درء » در مجازات حد ( به معنای اخص )
جرایم مستوجب این قبیل کیفرها ، از نظر تعداد محدود هستند ، که مجموعاً بالغ بر ( 10 ) نوع می باشند : – زنا ، لواط سحق ، قیادت ، قذف ، شرب خمر ، سرقت ، محاربه ، ارتداد و بغی – بررسی آراء فقهای شیعه نشان می دهد که در مورد حدود به معنای اخص ، شمول قاعده نسبت به آن ، مورد قبول همگان بوده و کاربرد این قاعده ، در موارد مختلف حدود ، شاهد بر این مدعاست. همان طور که صاحب جواهر فرموده « ضروره سقوط کل حد بها 386 ( الشبهه ) »
– عدم جریان قاعده « درء » در حق الله نسبت به جهل تقصیری
تکالیف به سه دسته است حق الله – حق الناس – حق مختلط.
برخی گفته اند « هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حق افراد باشد حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس ». و نیز در تعریف حق الله آمده است : « حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است » 387
« برخی از محققان نیز تأسیس حقوقی حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده اند. » از نظر کمیسیون استفتاتات شورای عالی قضایی « هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود… » 388
بر مبنای تقسیم بندی مجازات می توان گفت باتمام جرایم مستوجب مجازات حدی ، به جز حد قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم ، حق الله و همه دیات و قصاص ، حق الناس می باشد.
جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس ، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین ، حق الناس می باشد. 389
در سقوط حد به واسطه شبهه ، ظاهراً هیچ تفاوتی میان جاهل قاصر و مقصر ، در احکام الهی وجود ندارد ، اما در تشریعات الهی رعایت قاعده اشتغال ضروری است پس اگر جهل در نتیجه تقصیر جاهل باشد ، وی مبری از مسئولیت نخواهد بود.
مانند روایتی که از ابوعبیده آمده : « شخصی از امام صادق ( ع ) در مورد زنی که شوهر داشته و با مردی ازدواج نموده سوال کرد. امام فرمود : « باید بر او حد جاری شود. » آن گاه پرسید : « اگر جاهل بود چطور ؟ » امام فرمود : ألیس هی فی دارالهجره ؟ « آیا در منطقه مسلمان نشین زندگی نمی کرده ؟ « پاسخ داد : آری. امام فرمود : « ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المراة المسلمة لا یحل لها ان تتزوج زوجین » هیچ زنی از زنان مسلمین نیست که نداند زن نمی تواند دو شوهر کند. سپس امام اضافه کرد : « و لو أن المراة اذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت ان الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود » 390 « چنانچه هر زنی مرتکب فجور گردد و بگوید من نمی دانستم کاری که کرده ام حرام بوده است و حد بر او جاری نگردد ، در صورت اجرای حدود الهی تعطیل خواهد شد. »
– عدم جریان قاعده درء در کیفر دیه
دیه : که در فارسی به آن خون بها گفته می شود. مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن ، واجب می شود چه مقدار باشد و چه غیر مقدر که به آن ارش و حکومت اطلاق می گردد. 391
دیه : در واقع نوعی عکس العمل جبرانی است که تاسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از ابزارهای سرکوبگری کسیفری فراهم نموده و در همین حال ، ترمیم خسارات و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می سازد. 392 آن طور که از ظاهر احکام مربوط به دیه بر می آید ، آن از ماهیتی دوگانه برخوردار می باشد ، یعنی هم نوعی مجازات خفیف در جرائمی است که از روی عمد و عدوان واقع نشده مانند جرائم غیر عمد و هم نوعی جبران خسارت و حق مالی محسوب می شود. مانند صدمات وارده ناشی از بی احتیاطی ، بی مبالاتی و عدم مهارت و … پس دیه به واسطه ی جهل و شبهه هرگز قابل رفع نمی باشد.

– عدم جریان قاعده « درء » در یکی از موارد مجازات تعزیر
تعزیرات شرعی : « تعزیرات شرعی ، عبارت است ؛ از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. » ( تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 / 6 / 1378 )
و از دو جهت با عقویت حد ، اختلاف دارند : 1- در حدود برای هر جرمی مجازات هاهی معینی وجود دارد که به نحو الزام باید در مورد جنایت کار اعمال گردد. اما در مورد تعزیرات مجموعه ایی از مجازات ها مطرح است ، که از « نصیحت کردن شروع و به تازیانه و زندان ختم می شود » و گاهی نیز در جرایم بزرگ ، منجر به قتل می گردد و قاضی ، این اجازه را دارد که از بین مجموعه مجازات را متناسب با نوع جرم و شخصیت و سوابق مجرم ، اعمال کند و نیز می توانتد بیشتر از یک مجازات را اعمال و یا در مجازات تخفیف دهد و هم چنین اگر تشخیص دهد که عدم اجرای حکم باعث پشیمانی و تادیب جانی می شود می تواند اجرای آن را متوقف سازد. چنان که گفته شد ؛ لفظ « حد » بر مجازات های تعزیری نیز اطلاق می شود و می توان با تنقیح مناط بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد. 393
مطلب دیگری که ذکر آن ضروری است ، این است که اگر تعزیرات به عنوان مجازات جایگزین اعمال شوند دیگر به دلیل شبهه قابل اسقاط نیستند مانند موردی که در کیفیت اثبات زنا ، نسبت به زن و مرد نامحرمی که در یک بستر دیده شده اند. شبهه حاصل شود ، به دلیل وجود شبهه حد ساقط گردیده اما تحت عنوان مضاجعه و رابطه نامشروع قابل تعزیرند.
– کیفیت اعمال قاعده درء در کیفر قصاص
نکته آخر این که پیرامون تأثیر جهل بر سقوط قصاص ، از آن جا که پای جان و نقص عضو ، به میان می آید و احتیاط در دماء می باشد به همین علت حاکم باید نهایت دقت را مبذول داشته و با وجود هر گونه تردید از اجرای حکم قصاص جلوگیری نماید. هم چنان که حقوق دانان اسلامی در جنایاتی که موجب قصاص است با بروز شبهه مجازات را منتفی ساخته اند زیرا ، اگر چه قصاص ، در زمره ی حقوق الناس است و حق الناس مبنی به مداقه می باشد ولی در دماء و نفوس ، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع ، استفاده می شود ، این است که ، دقت نظر مزبور ، مربوط به مسایل حقوق و مالی است و در دماء باید احتیاط شود. 394
خلاصه این که : با توجه به تعارض میان روایاتی که بر اجرای حد با وجود جهل و شبهه دلالت دارند و آن دسته از روایاتی که بر سقوط حد تاکید می کنند به نظر می رسد ، جهل در ترد فقها از مفهوم ( نسبی ) برخوردار است که بسته به نوع جرم و وضعیت متهم متغیر است. پس ، به منظور تبیین وضعیت عنصر جهل در جزائیات ، ضروری است که این تعارض ظاهری به نحوی مرتفع گردد و تنها راه با توجه به ظاهری بودن چنین تعارضی طبق قاعده « الجمع مهما أمکن اولی من الطرح » جمع میان آن ها می باشد.
به بیان دیگر به نظر می رسد که در قاعده درأ نه باید افراط نمود و نه باید تفریط کرد ، بلکه باید حد عقلایی آن را پذیرفت ؛ خلاصه آن که جمع عرفی مقبول میان آن دسته از روایات که بر اجرای حد دلالت دارند و آن دسته از روایات که بر سقوط حد تاکید می کنند ، این است که نگاه به قاعده درأ عقلایی باشد و این قاعده تا حد عقلایی پذیرفته شود. شاید به همین علت است که فقها در موارد متعددی با وجود شبهه به سقوط حد حکم نکرده اند یعنی با قاعده درأ برخوردی عقلایی داشته اند و آن را خارج از حد عقلایی نپذیرفته اند. به همین جهت است که صاحب ریاض معتقد است « اگر عبد ادعا کند که از سوی مولایش به لواط اکراه شده است ادعایش پذیرفته می شود ، ولی اگر مولا ادعا اکراه کند ، سخن او مسموع نمی افتد. »395
در پرونده ای مردی که قبلاً متهم به رابطه نامشروع با خواهر زنش ( خانم ز ) بوده ، خواهر زن دیگرش ( خانم ف ) را اغفال می کند ، از غرب کشور به تهران می آورد و او را صیغه 99 ساله می نماید و به کرات ، چه در تهران و چه در محل سکونتش ، با وی همبستر می شود. مرد پس از دستگیری مدعی می شود که از حرمت ازدواج دائم با دو خواهر اطلاع داشته ، اما از این که این کار با عقد موقت هم حرام است ، اطلاعی نداشته است. دادگاه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده Next Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، شبهه موضوعی، نسب اربعه