مقاله رایگان با موضوع قاعده درأ، امام صادق، نهج البلاغه، الغای خصوصیت

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. مثلاً متهم ادعای اکراه کند و قاضی در صحت ادعای او تردید دارد. و در مورد متهم به صورت ظن به اباحه و قطع به حلیت ، بروز می کند ، چرا که صرف احتمال ضعیف بر حلیت عمل ، نمی تواند موجب برخورداری از عفو و اغماض گردد ، زیرا تکلیفق در این مورد ولو به صورت احتمالی به مکلف واصل شده و واقع امر به طور کامل از وی پنهان نمانده است.
محمد باقر صدر ، در باب این موضوع معتقد است « خداوند بر بندگان حق طاعت دارد ، یعنی آنان مکلف به اطاعت از ادامه و نواهی خداوند هستند و مقتضای این رابطه آن است که بندگان ، نسبت به تکالیف محتمل نیز موظف به انجام می باشند. » 363 بنابراین هر گاه مکلف پس از فحص و بررسی اطمینان حاصل کند ، که خداوند امری را بر او تکلیف ننموده است ، بی گمان هیچ گونه تکلیفی ندارد و عقاب چنین شخصی فبیع است و چنانچه احتمال وجود تکلیف و عدم وصول به خویش را بدهد باز هم مقتضای حکم عقل ، تامین خواسته و امتثال فرمان الهی است.

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟
لازم است پیش از بحث درباره مستندات قاعده درأ ، این مطلب روشن شود که این قاعده مطلب جدیدی را بیان می کند یا در واقع بیان دیگری از اصل عدم و اصولی همانند آن است.
ممکن است به ذهن چنین خطور کند که قاعده درأ مطلب جدیدی را بیان نمی کند ، زیرا حکم به مجازات ( حد ) در صورتی صادر می شود که موضوع ، یعنی وجود جرم حدی ، احراز شود و تا وجود جرم احراز نشود ، طبعاً به مجازات حکم داده نمی شود و در صورتی که در تحقق جرم شک و شبهه ای باشد ، اصل عدم اقتضا می کند جرمی محقق نشده باشد و در نتیجه حکم به مجازات داده نمی شود.
مثلاً فقها در مورد زنی که خود را جای همسر مردی درآورد و مرد از روی ناآگاهی با او نزدیکی کند ، به سقوط حد زنا از مرد نظر داده اند حال مستند این عقیده را برخی قاعده درء 364 و برخی عدم ثبوت موضوع 365 حد می دانند.
وجود اصول و قواعد دیگر در موارد جریان قاعده درأ که مقتضی عدم ثبوت حدند ، باعث شده که برخی « مطابقت قاعده درد باظواهر ادله » را مستند شرعی این قاعده در شبهات موضوعیه بدانند. 366
و شاید به همین جهت است که برخی بحث و بررسی مستند این قاعده را لغو و قاعده را بی نیاز از اثبات می شمارند. 367
علی رغم آنچه گذشت ، می توان گفت قاعده درأ می تواند مطلب جدیدی را بیان کند. در توضیح این نکته می گوییم : موارد جریان قاعده درأ بر دو قسم است. گاه دلیل یا اصل شرعی اقتضای سقوط حد را دارد ، مانند مثالی که گذشت ، و گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است. اگر در این موارد قاعده درأ جاری و حد برداشته شود ، قاعده درأ پیام تازه و یا به تعبیری کاربرد جدیدی دارد. می توان مثال هایی را برای این بحث آورد.
مثلاً در مورد شبهه قاضی می توان این فرض را مطرح کرد کسی شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد ، اما شاهد و دلیلی بر ادعایش نمی آورد و قاضی نیز به دروغ بودن ادعایش علم ندارد و در عین حال نمی داند راست می گوید یا درفع ، به عبارتی دیگر تردید دارد. در این جا اصل اختیاری بودن اعمال 368 اقتضای آن دارد که حد شرب مسکر بر مرد جاری شود. اما اگر قاعده درأ جاری شود ، حد برداشته می شود.
در باب شبهه متهم نیز گاه اصول و یا ادله شرعی اقتضای مچجازات دارند ، در حالی که قاعده درأ مقتضی سقوط آن است. مثلاً کسی مایعی دارد که قبلاً شراب بوده ، ولی نمی داند که اکنون تبدیل به سرکه شده است یا خیر ؛ او آن مایع را می نوشد و سپس روشن می شود که کماکان شراب بوده است. مثال دیگر این است که کسی با زنی نزدیکی کند ، در حالی که نمی داند عقد نکاحی که میان خود و آن زن جاری کرده صحیح است یا خیر و سپس روشن شود که عقد باطل بوده است. در این مورد ، استصحاب خمر بودن یا استصحاب حرمت وطی این زن ، مقتضی ثبوت حد شرب مسکر و حد زناست ، اما برخی به استناد قاعده درأ ، حدود فوق را ساقط می دانند. 369
نتیجه آن که در مواردی اصول و ادله شرعی اقتضای ثبوت حد دارند. اگر در این موارد قاعده درأ جاری شود و حد را بردارد ، باب جدیدی را به روی ما می گشاید.

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده
در خصوص مستندات قاعده در کتب مربوطه مطالب و بحث های مفصلی آمده است. برخی از فقها با ذکر مستندات نقلی و عقلی برای این قاعده ، در صحت آن تردیدی به خود راه ندادنند و به آن عمل کرده اند ، فقهایی که مستندات روایی برای قاعده درأ ذکر کرده اند در واقع آن را تنصیصی می دانند. در این مرحله ذکر نکاتی لازم است و آن این که قواعد فقهی را به سه دسته تنصیصی ، اصطیادی و تعلیمی تقسیم بندی کرده اند. قاعده تنصیصی قاعده ای است که نص خاصی بر آن ها رسیده است. یعنی یا مستند قرآنی دارد یا روایی. مثلا قاعده احسان در فقه یک قاعده تنصیصی است که بر اساس آیه مبارکه « ما علی المحسنین من سبیل » ایجاد شده است. اما قاعده اصطیادی قاعده ای است که نصی مبنی بر آن وجود ندارد لیکن فقها از مجموع ادله موجود آن را استباط کرده اند. مثل قاعده غرور ( المغرور یرجع الی من غره ). دسته سوم قواعدی است که فقها در مقام آموزش فقه آن را وضع کرده اند مانند قاعده « مایضمن بصحیحه بفاسده » و برعکس.
– قائلین به تنصیصی بودن قاعده درأ
فقهایی که قاعده درأ را تنصیصی می دانند برای اثبات قاعده به روایات و اجماع استناد کرده اند که در ادامه به بیان این مستندات می پردازیم.
اول – روایات
بی گمان مهم ترین مستند قاعده درأ ، روایات است. در این قسمت ، روایت عام « ادئوا الحدود بالشهات » ( یک ) و روایات خاص ( دو ) قابل اشاره اند.
یک ) روایت عام « ادرئوا الحدود بالشبهات »
این حدیث به دو گونه نقل شده است : روایت صدق ( 1 – 1 ) و عهدنامه مالک اشتر ( 1 – 2 ). گفتنی است اگر این روایت از حیث سند و دلالت تمام باشد ، دلیل بسیار قوی و متقنی برای قاعده درأ خواهد بود زیرا دلیلی لفظی است و نه لبی. بر اساس این روایت هر شبهه ایی حد را ساقط می کند و هر حدی با شبهه ساقط مس شود ، زیرا در این روایت واژه « الشبهات » و « الحدود » به کار رفته که جمع الف و لام دار است و چنین جمعی افاده عموم می کند.
1 – 1 – روایت صدوق
حدیث فوق را مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه بدین گونه نقل می کند :
قال رسوا الله ( ص ) : « ادرئوا الحدود بالشبهات. » 370
وی در کتاب مقنع ، با استناد دادن این حدیث به حضرت علی ( ع ) چنین آورده است :
و قال امیر المومنین ( ع ) : « ادرئوا الحدود بالشبهات. » 371
1 – 2 – عهد نامه مالک اشتر
حضرت امیر المومنین علی ( ع ) خطاب به مالک اشتر می نویسد :
« و اطلق عن الناس عقد کل حقد ، و اقطع عنک سبب کل وتر ، و اقبل العذر ، و ادرء الحدود بالشبهات و تغاب عن کل ما لا یصلح لک. » 372
مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمله « ادرء الحدود بالشبهات » رانقل نکرده و عبارت فوق را باتغییراتی آورده است. البته این که حدیث مورد بحث در نهج البلاغه نیامده و در بحار الانوار اورده شده است ، مشکلی ایجاد نمی کند ، زیرا دأب و روش سید رضی نقل گزیده هایی از سخنان حضرت ( ع ) بوده است و نه نقل تمامی آن ها.

دو ) روایات خاص
می توان از روایات خاصی برای قاعده درأ بهره جست و این قاعده را مستندئ به آنها دانست. ما این روایات را خاص می نامیم ، زیرا یا درباره شبهه خاصی اند و یا در باب حدی خاص. شاید بتوان این روایات را در دو گروه مربوط به شبهه متهم ( 2 – 1 ) و شبهه قاضی ( 2 – 2 ) قرار داد.
( 2 – 1 ) روایات مربوط به شبهه متهم : آنچه ، از روایات مزبور فهمیده می شود ، این است که اگر ، مرتکب به حرمت فعل خود جاهل باشد مستحق عقوبت حد نخواهد بود خواه جهل وی نتیجه قصور باشد چه تقصیر ، مانند – صحیحه عبدالصمد بن بشیر ، « عن ابی عبدالله ( ع ) ای رجل رکب امرأ بجهالة فلاشیء علیه » 373
– روایت ابوعبیده خداء از امام باقر : « قال ابو جعفر : لو وجدت رجلا کان العجم اقر بجمله الاسلام لم یأته شیء من التفسیر ، زنی اوسرق أشرب خمرأ ، لم دقم علیه الحد الاأن تقوم علیه بینه بأنه قداقر بذلک و غرفه »
– مرسله ی جمیل به نقل از امام باقر یا امام صادق « فی رجل دخل فی الاسلام شرب خمرا و هو جاهل ، قال : لم اکن اقیم علیه الحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و أعلمه فان عاداقمت علیه الحد » 374
( 2 – 2 ) ( روایات مربوط به شبهه ی قاضی ) : می توان از برخی روایات مزبور که مربوط به شبهه ی قاضی است ، الغای خصوصیت کرد و با تنقیح مناط آن را به سایر موارد تسری داد مانند : صحیحه ی ابو عبید ، حذلو به نقل از امام باقر ( ع ) « ان علیا علی ( ع ) أتی بامرأه مع رجل فجرها فقالت استکرهنی و الله با امیر المومنین قدر عنها الحد و اوسئل هولا ، عن ذلک لقالوا : لا تصدق و قد و الله فعله امیر المومینی ( ع ) » « زنی را با مردی که به وی زنا کرده بود نزد حضذت علی ( ع ) آوردند ، زن گفت : ای امیر مومنان ، به خدا قسم او مرا به این کار وادار کرد. حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان در این زمینه سوال شود می گویند : زن تصدیق نمی شود. اما قسم به خدا که امیر المومنین ( ع ) او را تصدیق کرد. »
– صحیحه ی حلبی : در این روایت ، حلبی از امام صادق ( ع ) درباره حکم مردی سوال می کند ، در حالی که لباس های دیگران را همراه داشته ، دستگیر می شود و ادعا می کند که صاحب لباس ها آن ها را به وی بخشیده است. حضرت می فرماید : حد از وی برداشته می شود ، مگر این که بینه ای علیه وی به سرقت شهادت دهد که در این صورت دستش قطع می شود. 375
دوم – اجماع و تسالم اصحاب
در تبیین این دلیل چنین گفته شده است :
تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده اند و مطابق آن فتوا داده اند. در اکثر مسائل جزایی ، هر گاه شبه های پیش آمده است ، فقهای ما فرموده اند : « لا نه من الشبهة الدرائة » و بنابراین گفته اند که حد جاری نمی گردد و یا قصاص و تعزیر ساقط می شود. اتفاق نظر فقهای اسلام ، دلیل قوی به اعتبار « قاعده درء » است. و این تسالم از اجماع بالاتر است. 376
تسالم اصحاب به گونه ای است که مرحوم آیت الله سید عبد الا علی سبزواری این قاعده را بی نیاز از اثبات می داند. 377 هر چند که چنین اجماعی مدرکی بوده و ارزش استنادی ندارد.
– نقد به بعضی از مستندات قائلین به تنصیصی بودن قاعده درأ
– نقد به روایات خاص
احادیثی که طرفداران قاعده به آن تمسک جسته اند همه مرسل می باشند و به همین اساس مستند بودن قاعده مورد تردید قرار گرفته است.
– پاسخ به نقد
اما به نظر آنان که قاعده را تنصیصی می دانند به دلایل ذیل مرسل بودن حدیث خللی در صحت آن ایجاد نمی کند.
یک ) این مرسله از شیخ صدوق نقل شده است و مراسیل صدوق مانند مسایند او معتبر است و ارزش روایات مسنده را دارد 378 علت این است که صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضر ، تصریح می کند 379 که سند برخی روایات را نمی آورد ، اما به صحت و درستی آنچه آورده است ، اعتقاد دارد و بر اساس آن ا حکم صادر می کند و آن ها حجت او در ترد خداوندند.
دو ) شهرت عملی این روایت ضعف سند آن را جبران می کند.
در توضیح این راه حل گفته شده است : وثوق به صدور خبر گاه … از عمل اصحاب و بزرگان و متقدمان به دست می آید. اگر دیدیم که همه فقها بر طبق یک روایت عمل کرده و مطابق عمل کرده و مطابق آن فتوا داده اند و این جمع از اشخاص قریب العصر امام معصوم ( ع ) هستند ، به صدور خبر وثوق حاصل می شود. علی بن بابویه ، کلینی ؛ قدیمین ، صدوقین ، شیخ مفید ، سید مرتضی و شیخ طوسی – رحمة الله علیهم – از آن جمله اند. وقتی اینان به روایتی عمل کرده اند ، وثوق پیدا می شود که روایت مربوط معصوم ( ع ) صادر شده است. به قاعده مورد بحث ما ، یعنی « ادرئو الحدود بالشبهات » ، نیز تمامی فقها عمل کرده ، به آن استناد کرده ، بر اساس آن فتوا داده و بدین ترتیب آن را مسلم دانسته اند و به اصطلاح شهرت عملی آن محقق است. 380
و هم چنین این که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده Next Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات