مقاله رایگان با موضوع فقه امامیه، قانون مدنی، فقهای امامیه، جهل موضوعی

دانلود پایان نامه ارشد

حال اگر کسی که جهل به حکم دارد بدون فحص و بررسی اقدام به اجرای اصل برائت کرد و در انجام آن جزء یا شرط را ترک نمود ، در این زمینه یک بحث پیرامون حکم تکلیفی اوست و بحث دیگر درباره ی حکم وضعی و صحت یا فساد اعمال اوست .
در بعد دوم که مربوط به حکم وضعی است ، این بحث در اعمال حقوقی هم جاری است ، مثل این احتمال می داد. در عقد بیع اجرای صیغه به زبان عربی شرط است ، ولی بدون فحص برائت را جاری نمود و به فارسی عقد را اجرا نمود ، آیا عقد چنین شخصی صحیح است ؟! از کلمات فقها استفاده می شود که پیرامون حکم وضعی عبادات جاهل ، میان جاهل قاصر و مقصر اعم از آن که جهل آن دو بسیط باشد یا مرکب ، تفاوت است ، جاهل مقصر در حکم عالم است و لذا عبادات او صحیح نیست و مواخذه و عقاب هم دارد. البته عده ای از فقها در این مورد میان قاصر و مقصر تفضیل قایل نشده و عمل هر دو را محکوم به فساد دانسته اند ، اما در خصوص ناسی به حکم و موضوع ، مشهور ، مطلقاً فتوا به صحت عمل او داده اند ، ولی مرحوم شیخ انصاری « در آن تشکیک می کند و دیدگاه وی نسبت به جاهل این است که اولاً جاهل به جهل بسیط قاصر ، معذور است و عمل او اتفاقاً اگر مطابق بود صحیح است ، به خلاف جاهل مقصر که معذور نیست » ، البته در این جا ملاک ، واقع است.
ثانیاً انسان غافل و جاهل به جهل مرکب از حیث حکم تکلیفی معذورند ، ولی در صحت و فساد عمل انجام شده ، مطابق یا عدم مطابق با واقع ملاک است.
در همین جا باید گفته شود که صحت و فساد اعمال جاهل چه در عبادات و چه در معاملات ، ملاک ، مخالفت یا موافقت با حکم واقع اولی عند الله است و روشن است که این موافقت یا مخالفت با واقع در ترتیب اثر دادن به آن ها نیازمند به انکشاف است و کاشف یا علم است یا ظن اجتهادی و یا تقلید و اما ملاک در عقاب جاهل ، صرف مخالفت با واقع است و عقاب مربوط به انسان مقصر است ، چه جاهل و چه ناسی و چه بسیط و چه مرکب و …
با قبول معیار مطابقت یا عدم مطابقت با واقع در صحت و فساد و یا عقاب و ثواب در بخش عبادات ، روایات اسلامی دو مورد را استثناء کرده است : یکی قصر و اتمام و دیگری جهر و اخفات ، در این دو مورد جاهل چه مقصر و چه قاصر چه در حکم و چه در موضوع ، مطلقاً معذور است و فقها از روایات استنباط نموده اند اگر به واسطة جهل به حکم ، مکلف با واقع مخالفت نمود و نماز شکسته را تمام خواند و … عملش صحیح است و نیاز به بازگشت و تکرار ندارد ، ولی جاهل مقصر از حیث حکم تکلیفی معذور نیست و مجازات می شود.
اینک در پایان این قسمت ، قبل از این که به چند نمونه از مسائل مربوط به آثار جهل اشاره ای شود ، دورنمای کلی بحث و اقسام جهل و نسیان و … در اعمال عبادی را از زبان مرحوم نراقی نقل می کنیم تا حمل نزاع و توجیه اختلافات جدی فقها در این باره وضوح بیش تری یابد. مرحوم نراقی بحث را تحت عنوان « فی بیان حکم الخاطیء و الجاهل فی الحکم و الموضوع » مطرح می کند و می فرماید : 222
« کسی که عباداتی را با اجزا و شرایط آن به جای می آورد یا با علم و ظن معتبر به واقع است و خلاف آن ظاهر نشده است ، در صحت این مورد بحثی نیست و یا غیر آن است در صورت تعمداً عمل را بدون شرط یا جزء واقعی به جا می آورد ، در فساد این هم بحثی نیست ، بلکه حتی اگر به طور اتفاقی مطابقت با واقع شد ، به دلیل تعمد بر عدم مطابقت ، آن هم فاسد است و خاطی و جاهل مقصر هم در حکم عامد است ، اما اگر خاطی یا جاهل یا غافل و یا ناسی ، غیر مقصر بودند ، این چهار عنوان یا به اصل عبادت یا به جزء آن یا شرط آن تعلق می گرفت. در همه این صور ، این موارد یا متعلق به حکم اند یا موضوع که حاصل این اقسام ، بیست و چهار مسئله است » وی در ادامه می فرماید « به دلیل این که بین جهل و غفلت و نسیان فرقی نیست و مرجع هر سه این ها جهل است ، از طرف دیگر حکم جزء و شرط واحد است ، پس اقسام بیست و چهار گانه به هشت قسم باز می گردد و کلام در این ها ، یا از جهت مواخذه و عقاب است یا صحت و بطلان و … » سپس از جهت دلیل واصل عملی به بررسی این اقسام می پردازند و بخشی از این مباحث را به کتاب « مناهل » ارجاع می دهد.
حال به بررسی آرای فقها در زمینه جهل در قسمت عبادات می پردازیم.
یک – در احکام روزه ، فقها جهل را عذر دانسته اند مثل این که شخص در مسافرت روزه بگیرد و نمی دانسته که در مسافرت روزه گرفتن جایز نیست ( جهل به حکم ) در نوع معذوریت جهل در این مسئله میان فقها اختلاف است ، عده زیادی گفته اند 223 : « روزه این شخص صحیح است و کفاره هم ندارد یعنی جهل هم مسقط حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی. »
مرحوم صاحب جواهر 224 ، « میان جاهل قاصر و مقصر تفصیل قایل شده که در جاهل مقصر قضا و کفاره هیچ کدام ساقط نمی شود و از جاهل قاصر هم تنها کفاره ساقط است نه قضا. »
عده دیگر هم از جاهل قاصر ، قضا را ساقط شده دانسته اند. 225
در همین زمینه در این که آیا ناسی ملحق به جاهل است یا خیر. میان فقها اختلاف است. 226
دو – در راستای مسئله قبلی ، برخی از فقها درباره کفاره روزه تعبیر می کنند که کفاره روزه اختصاص به کسی دارد که عالم به حکم باشد ، ولی جاهل به حکم معذور است و چیزی بر او نیست ، در این مسئله غافل ، ساهی و ناسی نیز ملحق به جاهل است. 227
سه – شخصی به گمان این که سجده بر شیء صحیح است ، اقدام به سجده می کند ، ولی بعداً معلوم می شود که صحیح نبوده ، عده ای از فقها در حکم این مسئله گفته اند اعاده لازم نیست ، چه جاهل به حکم باشد و چه به موضوع. 228
چهار – اگر شخصی در حج و در حال احرام ، از روی جهل لباسی بپوشد ، چیزی به عنوان کفاره بر او نیست و حج او صحیح است. 229
و مسائل فراوان دیگر که در زمینه آثار جهل بر اعمال عبادی وارد شده است. با صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این باره موجود است ، چند مطلب مورد اتفاق یا نظر اکثریت فقهاست :
[ یکی معذوریت جاهل قاصر از حیث حکم تکلیفی مورد اتفاق است و از حیث وضعی بسیاری از فقها قایل به صحت عمل جاهل شده اند و دیگر از جهت جاهل مقصر که آگاهی به مسئله دارد و احتمال بطلان عمل خویش را می دهد ، ولی سوال نمی کند و اگر التفات نداشت ، جاهل قاصر است که جهل او نوعاً مرکب است 230 و از حیث تقصیر حکم تکلیفی او باقی است و مواخذه می شود ، ولی از حیث حکم وضعی اختلاف است و بالاخره درباره الحاق ناسی و غافل و ساهی به جاهل به نظر می رسد اکثر فقها مناط را جهل دانسته و به این الحاق راضی هستند. ]

3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن
در این قسمت عذر بودن جهل و مغدور بودن جاهل به حکم و موضوع در اعمال حقوقی و بررسی نمونه هایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
سوال مهمی که در این زمینه به وجود می آید این است که آیا جهل به اصل خیار و فوریت آن ، خیار و فوریت آن ساقط می شود یا در این زمینه جاهل معذور است ؟ بسیاری از فقها تصریح دارند که جهل به حکم یا موضوع در مسئله خیار موجب سقوط آن نمی شود و معذور بودن جاهل نسبت به اصل خیار و فوریت آن پذیرفته شده است ، به عنوان نمونه به آرای چند تن از فقیهان می پردازیم :
مرحوم میرزای قمی در پاسخ به سوال کسی که پرسیده شوهر زنی مجنون شده ، آیا او می تواند عقد نکاح را فسخ نماید یا خیر ، فروعی را مطرح می نماید از جمله فسخ نکاح. در زمینه فسخ می فرماید : 231 « بدان که در صورت ثبوت خیار فسخ ، خیار فوری است ، پس هر گاه زن به عیب راضی شود یا در فسخ بدون عذر تأخیر کند دیگر تسلط ندارد ، مگر در صورت جهل به خیار فسخ یا جهل به فوریت آن علی الاظهر که در آن جا باز خیار باقی است » قید علی الاظهر مربوط به فوریت است ، والا در اصل خیار کسی اختلاف ندارد.
مرحوم بحرانی می فرماید 232 : « اگر به خیار یا فوریت آن جاهل است ، در عذر بودن آن اختلافی نیست تا این که حکم آن دو را بداند. »
مرحوم محقق سبزواری 233 « جهل به اصل خیار را عذر می داند ، ولی نسبت به فوریت آن می فرماید : حکم اختلافی است. »
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بحثی را مطرح می کند 234 که آیا شرط فاسد ، مفسر عقد است یا خیر ؟
در این زمینه ادله موافقان و مخالفان مطرح می شود و در نهایت شیخ می فرماید : « انصاف این است که مسئله در نهایت اشکال بوده و نفی و اثبات آن دشوار است. در دنباله آن می فرماید اگر به فرض در صورت فساد شرط قایل به صحت عقد شویم ، آیا برای مشروطه له با جهل به فساد شرط ، خیاری ثابت است یا خیر ؟ »
مرحوم شیخ در پاسخ این سوال دو مبنا را مطرح می سازند : « اولاً اگر خیارات از جمله تخلف شرط مطابق قاعده بود و تراضی مقید به شرط بود ، معلوم است وقتی عقد لازم است که قید حاصل شده باشد ، اما وقتی قید منتفی شد ، لزوم هم منتفی می شود و عقد خیاری می شود. طبق این مبنا خیار ثابت است ، چه ادله نفی و ضرر در این جا جاری بشود یا خیر و چه متعاقدین به فساد شرط عالم باشند یا جاهل و چه جهل به حکم باشد یا موضوع ، مثل این که نمی داند شرظ جارو کشیدن مسجد توسط زن حائض باطل است و یا این که نمی داند مشروط علیها برای جارو کشیدن ، حائض است. در هر دو صورت تفاوتی نمی کند که جهل قصوری باشد یا تقصیری. »
حال شاهد مطلب برای بحث ما این است که طبق این مبنا خیار ثابت است ، حتی آن جایی که جهل به حکم تقصیری است. شیخ در ادامه می فرماید 235 : « که فقها در خیار غبن و جاهای دیگر ، جاهل به اصل خیار یا فوریت آن را معذور می دانند و به نظر آنان با جهل ، خیار و فوریت آن ساقط نمی شود ، اما اگر مبنای خیارات از جمله خیار تخلف شرط ، ادله نفی ضرر و اجماع بود ، در آن صورت اگر عالم به فساد باشد خیار نخواهد داشت ، چون خود اقدام به ضرر خویش نموده است و دلیل نفی ضرر آن را در برنمی گیرد و اما در صورت جهل نیز ، شیخ ثبوت خیار را مورد مناقشه قرار می دهد که برخی از آن ها اختصاص به جهل به حکم تقصیری دارد. 236 »
بنابراین پذیرش معذوریت جاهل در خیار و فوریت آن غالب نظر فقها و بلکه در اصل خیار ، مورد اتفاق آنان است ، آن هم چه جهل در حکم باشد یا موضوع وقتی عده ای در این مسئله میان قاصر و مقصر هم تفاوتی قایل نشده اند.
قانون مدنی ایران هم با الهام از فقه امامیه در ماده 1131 جهل به خیار و فوریت آن را عذر دانسته است.

4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه
برای جهالت شفیع سه صورت را می توان تصور نمود : جهل به موضوع معامله ، جهل به حق شفعه و جهل به فوریت حق شفعه که دو صورت اخیر ، جهل حکمی است و اولی جهل موضوعی است.
فقها تصریح کرده اند که اگر شفیع به حق شفعه یا فوریت آن چه در حکم و چه در موضوع جاهل باشد ، جهل او عذر محسوب می شود. برای تأیید مطلب به آرای چند تن از فقها اشاره می شود :
مرحوم شهید می فرماید 237 : « امکان تحقق عذر مانند جایی است که کسی تازه اسلام آورده و از حق شفعه یا فوریت آن اطلاعی ندارد یا امکان سوال ندارد ، یعنی جاهل قاصر است نه مقصر. »
مرحوم صاحب جواهر می فرماید 238 : « ظاهر کلمات اصحاب این است که ادعای وجود عذر جهل از شفیع مسموع است. »
مرحوم میرزای قمی می فرماید 239 : « رأی ظاهر این است که جهالت به ثبوت حق شفعه برای شریک عذر است و جاهل در آن معذور است و هم چنین جهل به فوریت آن ، هرگاه جاهل تقصیر در تحصیل مسئلهع نکرده باشد ، به این معنا که هیچ این مسئله به گوش او نرسیده و متفطن آن نشده که از آن سوال کند. »
مرحوم محقق بحرانی می فرماید 240 : « جاهل به فوریت هماند جاهل به شفعه معذور است و … »
بنابراین مشهور فقهای امامیه بلکه همه آن ها جهل به شفعه و فوریت آن را عذر می شناسند و تأخیر را مسقط نمی دانند. این دو موردی که در زمینه جهل به خیار و شفعه مطرح شد مربوط به آثار حکم وضعی جاهل بود که جهل ، موجب بطلان یا اسقاط حق خیار یا شفعه نمی شود و از لا به لای مباحث فقهی قابل استنباط است.
که بین جهل به موضوع خیار یا شفعه و جهل به حکم آن دو تفاوتی نیست و دعوی جهل در این مورد پذیرفته می شود و مدعی سقوط خیار یا شفعه باید دلیل آورد ،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام صادق، طلاق رجعی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، شبهه حکمی، صحت معامله، شبهه موضوعی