مقاله رایگان با موضوع فروش خدمات، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

مال را تشکيل مي دهد. اين توابع ممکن است مستقلاً نيز قابل داد و ستد باشند ولي در نگاه عرف چنان با مبيع وابستگي دارند که در قرارداد ذکري از آنها نمي رود؛ مانند: درختان و امتياز آب و برق نسبت به بيع خانه. تشخيص اين توابع بسته به نظر عرف مي باشد و حتي جهل فروشنده و خريدار خللي به تبعيت آن نمي رساند و در نتيجه، فروشنده به تسليم مبيع و توابع عرفي آن مُلزم مي باشد.134 در عين حال حسب مواد 360 و 359 قانون مدني چنانچه حکم عرف روشن نباشد و توابع نيز مستقلاً قابل خريد و فروش بوده و قرينه اي هم که قصد طرفين را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا مي کند که آن شيء جزء مبيع نبوده و در ملکيت فروشنده باقي بماند.135 که اين امر در بيع مرابحه نيز صادق مي باشد.
ــ قدرت تسليم مبيع: توانايي تسليم مبيع يکي از شروط صحت عقد بيع مي باشد و فقهاي اماميه اين شرط را در مبحث شروط عوضين ذکر و بر آن ادعاي اجماع نموده اند.136
گروهي از حقوقدانان اين شرط را از توابع ماليت داشتن مبيع ذکر نموده اند و معتقدند: چيزي که قابل تسليم نباشد مال ناميده نمي شود.137 گروه ديگر، بطلان بيع را ناشي از ماهيت حقوقي معاوضه دانسته اند زيرا هدف اصلي از خريد و فروش، امکان انتفاع از کالاست که اين هدف جز با تسليم آن امکان ندارد. برخي نيز نهي از معامله غرري را مبناي بطلان مي دانند. در هر حال از آنجا که در عقد بيع و نيز عقد مرابحه، تعهد طرفين امر مرکبي را تشکيل داده است، لزوماً با فقدان ايفاي تعهد در يک طرف، تعهد طرف ديگر انحلال مي يابد.138
درخصوص ناتواني موقت فروشنده در صورتي که خريدار به آن آگاه باشد، موجب تحقق خيار فسخ به نفع وي نخواهد بود زيرا فرض بر اين است که او تأخير در تسليم را پذيرفته است، در حالي که جهل او مانند اين است که تسليم مبيع در موعد معين به طور ضمني شرط شده باشد. در فقه، اين خيار تعذّر تسليم نام دارد. حسب مواد 229 و 227 قانون مدني در صورتي که ناتواني فروشنده عارضي و سبب آن قوة قاهره باشد، فروشنده بدون الزام به پرداخت خسارت از تعهد معاف است. در غير اين صورت، مشتري حق فسخ عقد و مطالبة خسارات را خواهد داشت، همچنين حسب مادة 370 قانون مدني قدرت تسليم در موعدي که مبيع بايد تسليم شود، معتبر مي باشد؛ براين اساس اگرچه ممکن است در هنگام عقد، اين قدرت وجود نداشته باشد ولي در موعد تسليم، فروشنده قادر به تسليم مي باشد و در نتيجه خللي به عقد و تعهدات فيمابين وارد نمي شود. در قانون مدني نيزحسب مواد 348و 373 قدرت خريدار به تسلّم مبيع نيز مصحح عقد است، ولو بايع قادر به تسليم نباشد. در عين حال، اگر صرفاً قسمتي از مبيع قابل تسليم باشد، قاعدة انحلال عقد واحد به عقود متعدد جاري و بيع به همان نسبت صحيح است، ولي براي آن که از تجزية مبيع زياني متوجه خريدار نشود، او حق دارد که از خيار تبعّض صفقه استفاده نموده و عقد را فسخ نمايد.139 اين موارد نيز در بيع مرابحه جريان مي يابند.
2-3- اوصاف ثمن
در ثمن نيز همان شروط مبيع بايد لحاظ شود. بنابراين در مواردي هم که ثمن پول نقد است، بايد خريدار و فروشنده به مقدار و چگونگي آن آگاه باشند. به طورمثال: فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجي باطل است. درج شرطي هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند: تعهد به پرداختن نفقه يک نفر تا پايان عمر. همچنين هرگاه خريدار هنگام بيع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و با توجه به ميزان سنگين بدهي و وضع اقتصادي و اجتماعي او، اميد به امکان پرداخت ثمن هرچند باتحصيل اعتبار نرود، بيع(بيع مرابحه) را بايد در حکم موردي دانست که ثمن وجود خارجي ندارد يا پيش از عقد تلف شده است؛ اگرچه در اين خصوص قانون مدني حکمي ندارد، ولي معاوضي بودن بيع و شباهت کامل احکام مربوط به مبيع و ثمن، بيانگر بطلان بيع براساس فقدان قدرت تسليم ثمن مي باشد؛ البته حسب مادة 380 قانون مدني چنانچه ناتواني بعد از عقد عارض شود، بيع باطل نيست مگر آن که موعد پرداخت ثمن، قيد تعهد باشد و وجود آن را بيهوده سازد که در اين صورت اثر مرسوم و طبيعي ناتواني مالي خريدار در اين مرحله، ايجاد حق فسخ براي فروشنده است و ملاک اين حق فسخ حسب مادة 240 قانون مدني، قابل استنباط مي باشد.140
درخصوص مشروعيت جهت معامله در عقد مرابحه نيز به طور کلي لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي در صورت تصريح، بايد مشروع باشد و الاّ معامله باطل مي باشد. ضمناً هرگاه معلوم گردد که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.

بند دوم- ارکان اختصاصي
صحت بيع مرابحه وابسته به شروطي است که آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1- شمول قرارداد مرابحه نسبت به انتقال اعيان مسلم است، اما شمول آن نسبت به فروش منافع و خدمات كه ميان عرف به صورت بيع، مطرح است از ديدگاه فقهاي شيعه محل اخت?ف است. برخي از فقها مانند شيخ انصاري، صاحب جواهر و آيت الله خويي صدق بيع بر چنين معاملههايي را انكار و تكلم عرف را بر تسامح حمل مينمايند و معتقدند: مقصود عرف انتقال منافع در قالب اجاره يا جعاله بوده يا نوعي مصالحه مي باشد.141 برخي از فقهاي ديگر چون امام خميني و آيتالله مكارم شيرازي اشتراط عين بودن مبيع را ?زم ندانسته و بر اين باورند: که ميتوان انتقال منافع و خدمات را نيز در قالب قرارداد بيع منعقد نمود.142 اين گروه از فقها افزون بر صدق عرفي بيع بر فروش خدمات و منافع به روايتهايي نيز استناد مي نمايند؛ مانند: روايت اسحاق بن عمارکه نقل ميكند:
“از امام (ع) دربارة فردي که خانه اي را در اختيار دارد و ميفروشد در حالي كه خانه مال وي نيست، پرسيدم. امام فرمود: نميپسندم خانهاي را كه مال وي نيست، بفروشد. گفتم: سكونت در خانه و موقعيتش در آن خانه را ميفروشد و ميگويد: سكونت خانه را به تو ميفروشم. خانه آنگونه كه دست من بود، دست تو باشد. امام فرمود: بلي به اين صورت ميتواند بفروشد.”143
البته هيچ يک از دو گروه از فقها، به بط?ن معامله فتوا نميدهند بلکه گروهي معتقدند: معامله خدمات و منافع همانگونه که مردم تلفظ مي نمايند و واژه خريد و فروش را در خصوص آنها بکار مي برند، خريد و فروش مي باشد و از اين باب صحيح است؛ و گروهي ديگر معتقدند: اگرچه مردم واژه خريد و فروش را بکار مي برند، اما قصدشان به تناسب مورد مفاد قرارداد، اجاره يا جعاله و يا صلح است و براي حل مشكل و رسيدن به وفاق فقهي، ميتوان از عقد صلح نيز استفاده نمود، به اين معنا كه مراكز خدماتي بر اساس عقد صلح، خدمات خود را به صورت نقد به بانك واگذار نمايند، سپس بانك آن خدمات را براساس عقد صلح مرابحهاي و با قيمتي با?تر به خريدار تمليك نمايد و وي از آن خدمات استفادهكند. به اعتقاد فقهاي شيعه، قرارداد صلح قراردادي ?زم است و موضوع آن شامل: اعيان، منافع و حقوق است و همه خدماتي را كه ارزش مالي دارند، شامل ميشود.
2- در قرارداد مرابحه، بايد کا?يي خريداري و سپس به مشتري فروخته شود، يعني در اقتصاد واقعي بايد پديده اي رخ دهد.
3- قرارداد مرابحه، بايد پس از خريد فروشنده و تملک او انجام گيرد و پيش از آن هر نوع تعهدي بر خريد هم بوده باشد هنوز بيع مرابحه واقع نشده است.144
4- در بيع مرابحه، خريدار بايد از قيمت خريد (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده آگاهى داشته باشد،145 همچنين فروشنده لازم است هزينه‌هايى را كه براى حمل و نقل كالا و غيره متحمّل شده و يا چنانچه در نتيجه عمل او يا ديگري در قيمت كالا افزايشي حاصل شده، بها و اجرت آنها را به خريدار اعلام نمايد.146 برخي معتقدند: در صورت معلوم نبودن قيمت، مشتري حق فسخ دارد.147 اما بسياري ديگر نظر بر اين دارند که در صورت معلوم نبودن رأس المال و ربح، معامله مرابحه باطل است. بنابراين اگر فروشنده بگويد اين لباس را به مبلغى كه خريده‌ام به اضافه فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است زيرا قيمت خريد معلوم نمي باشد.148
5- بر فروشنده واجب است قيمت خريد و هزينه‌هاى پرداختى را صادقانه به خريدار خبر دهد و چنانچه در اِخبار از قيمت خريد، دروغ بگويد مشترى بنا به قول مشهور بين فسخ عقد و گرفتن كالا با همان قيمتى كه در عقد، معيّن شده، مخيّر است.149 با اين وجود گروهي ديگر، آگاه بودن از ثمن را شرط صحت آن مي دانند.150
6- اگر فروشنده، كالايى را كه به صورت نسيه خريده است بدون آن كه به خريدار خبر دهد، به بيع مرابحه به او بفروشد، در اين كه براى مشترى نيز مشابه مقدار زمانى كه جهت پرداخت قيمت براى فروشنده است، ثابت مى‌شود يا آن كه وى تنها بين فسخ عقد و پرداخت قيمت كالا به صورت نقد، مخيّر مى‌باشد، اختلاف است.151 اما به نظر مي رسد: از آنجا که اصل در مرابحه براي فروشنده، مالکيت و وقوع عقد صحيح براي بدست آوردن کالا و سپس اعلام رأس المال مي باشد، لذا بدست آوردن موضوع معامله به شکل خريد نقد يا نسيه نتواند خلل خاصي به عقد وارد سازد؛ اگرچه اين احتمال وجود دارد که فروشنده با خريداري نسية مبيع، آن را به قيمت بالاتري خريده باشد که در اين صورت دليلي جهت تحميل قيمت اضافه تر بر مشتري وجود ندارد؛ مگر آن که مشتري با علم به قيمت زياده به معامله راضي باشد. همچنين در خصوص تسري مدت زمان پرداخت اقساط مبيع براى فروشنده به مشتري به نظر مي رسد: ازآنجا که عقد مرابحه، توافقي جديد ميان خريدار و فروشنده فعلي است که براساس وقوع عقد صحيح، کالا را بدست آورده، در نتيجه چگونگي خريد و مدت زمان پرداخت اقساط توسط بايع ربطي به مشتري نخواهد داشت و تنها حق مشتري، آگاهي از رأس المال و قيمت زياده بر اثر خريد قسطي مي باشدکه در اين صورت در پذيرش يا رد آن مختار است.
7- در بيع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال كه در روايت به بيع ده يازده يا ده دوازده تعبير شده به قول مشهور، مكروه است؛ بدين صورت كه فروشنده بگويد: اين كالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، يك تومان فروختم؛ اما در صورتي که بگويد اين كالا را به 110 تومان يا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، كراهت برطرف مى‌شود.152
8- اگر کسي مجموعه‌اي از کالا را به قيمتي بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بيع مرابحه صحيح نيست، هرچند هرکدام را جداگانه قيمت‌گذاري کند، مگر آن که حقيقت حال را به خريدار اطّلاع دهد.153
9- در قرارداد مرابحه، عوضين همان مبيع (کالا) و ثمن ( بهاي خريد و سود موردنظر فروشنده) مي باشد.154
10- در ادامه گروهي بر وجود شرايط ديگري مانند اين که سرمايه از انواع مثلي باشد و نيز ربوي نباشد و همچنين لزوم صحيح واقع شدن عقد نخست تأکيد نموده اند.155
گفتار دوم – آثار
آثار جمع اثر و در لغت به معناي رد، نشانه و علامت مي باشد و در معناي حقوقي آن نيز عبارت است از هر پيامدي که از تصرفات بر جا مي ماند و از آن به نتيجه مترتب بر تصرف نيز تعبير نموده اند. همچنين در مواري به معناي احکام نيز بکار رفته است؛ به طور مثال: بجاي آثار نکاح از احکام نکاح ياد نموده اند. با اين مقدمه آثار بيع مرابحه که در واقع همان آثار تحقق يافته در بيع صحيح مي باشند را به صورت مختصر بررسي مي نماييم.156

بند اول- مالکيت و الزام به تسليم
1- حسب مادة 362 قانون مدني به مجرد وقوع عقد، خريدار مالکِ مبيع و فروشنده مالکِ ثمن مي شود و در نتيجه فروشنده ملزم به تسليم مبيع به خريدار خواهد بود. حسب مادة 367 قانون مدني، مقصود از تسليم آن است که خريدار بتواند در مبيع تصرّف نمايد و چنان در اختيار مشتري قرار گيرد که عرف او را مسلط بر مال بداند. با اين وجود، در مواردي وسيله اين تسلط يافتن بر مال، قبض مادي مي باشد. به طور مثال: قلم خودنويسي که فروخته مي شود، زماني در اختيار مشتري قرار مي گيرد که فروشنده آن را به دست خريدار يا نماينده او بدهد؛ در حالي که تسليم اتومبيل يا خانه، با دادن کليد آن انجام مي شود و تسليم زمين غير محصور با دادن سند مالکيت زمين و رفع موانع تصرف در آن محقق مي شود.گاه نيز تسليم تنها با تراضي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اکل مال به باطل، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات Next Entries مقاله رایگان با موضوع برنامه پنجم توسعه، عقد استصناع، شخص ثالث، ضمن عقد